آنان به خبرنگار عصر ايران گفتند که تنها خواسته شان از رييس جديد منطقه آزاد کيش اين است که شخصا پرونده را بررسي کند و در صورت صلاحديد از يک کارشناس خبره در حقوق که خارج از سازمان باشد، براي بررسي دقيق تر پرونده، کمک بگيرد تا معلوم شود حق چند خانواده مسلمان تضييع شده است.

جمعي از بازاريان کيش نسبت به تضييع حقوق خود در دوران مديريت پيشين سازمان منطقه آزاد کيش اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار "عصر ايران" و براساس اظهارات و مدارک موجود، هشت سال پیش ، تعدادي سرقفلي مغازه توسط شخصي به نام "م.ب" به آنان فروخته مي شود و سازمان منطقه آزاد کيش نيز مجوز کسب و کار آنان را در بازار ايران، صادر مي کند.

پس از گذشت حدود يک سال، "م.ب" طي قراردادي، بازار ايران را به سازمان منطقه آزاد کيش واگذار مي کند و اين درحالي بود که مغازه هاي آن پيشتر به افراد ديگري فروخته شده بود.
طبق اظهار اصناف مال باخته، اين سازمان برغم آنکه از مالکيت افراد ديگر بر مغازه هاي بازار ايران خبر داشته است، اقدام به تملک اين بازار مي کند و با فشار بر کسبه از جمله قطع آب و برق بازار و نيز دادن وعده هاي تو خالي، آنها را از ملک خويش اخراج مي کند.‏

يکي از مال باختگان در اين باره مي گويد: در پيگيري هايي که انجام داديم، مسوولان سازمان به ما گفتند که آقاي "م.ب"، بازار را از سازمان اجاره کرده بود و بنابراين، حق فروش آن را به شما نداشته است بنابراين شما بايد از او شکايت کنيد.

وي مي افزايد: پس از بررسي هاي صورت گرفته، متوجه شديم که به ما دروغ گفته اند و بازار متعلق به آقاي "م.ب" بوده است که به طور قانوني به ما فروخته شده و پس از آن به طور غيرقانوني به سازمان منتقل گرديده است.‏

بر اساس اين گزارش، بسياري از اين اصناف که سرمايه خود را از دست داده اند دچار آسيب هاي جسمي، مادي و خانوادگي شده اند و برخي از آنان ناگزير به مسافرکشي رو آورده اند.
آنان به خبرنگار عصر ايران گفتند که تنها خواسته شان از رييس جديد منطقه آزاد کيش اين است که شخصا پرونده را بررسي کند و در صورت صلاحديد از يک کارشناس خبره در حقوق که خارج از سازمان باشد، براي بررسي دقيق تر پرونده، کمک بگيرد تا معلوم شود حق چند خانواده مسلمان تضييع شده است.

يکي از اين افراد مي گويد: متاسفانه برخي مسوولان سازمان، در انتقال اطلاعات به رييس سازمان گزينش عمل مي کنند و بعضا اطلاعات نادرست به ايشان گزارش مي کنند تا به هر شکل ممکن، بر اشتباهات گذشته سرپوش گذاشته شود و مالکيت سازمان بر بازار ايران مستقر گردد .حال آنکه قانون، شرع و عدالت حکم مي کند، مغازه ها به مالکان واقعي بازگردند نه اينکه سازمان، ولو به ناحق هم که شده، برنده اين دعوا شود.‏

وي مي گويد: پس از روي کار آمدن دولت جديد، اميد بسياري براي احقاق حق خويش پيدا کرده ايم و اميدواريم در دولت عدالتگراي حاضر و رياست آقاي "شايسته" بر منطقه آزاد کيش بتوانيم حق تضييع شده خود را باز ستانيم و بخشي از مشکلات انباشته شده مالي و خانوادگي خود را حل کنيم.
‏

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه