تاریخ:
ربات شگفتانگیز چینی با مهارتهای حرکتی پیشرفته 
درس سی و دوم زبان
مرسی دادستان کل مصر را برکنار کرد
رئیس جمهور مصر طی حکمی دادستان کل این کشور را برکنار و قاضی «طلعت ابراهیم» را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.
رئیس جمهور مصر طی حکمی دادستان کل این کشور را برکنار و قاضی «طلعت ابراهیم» را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.
به گزارش فارس به نقل از رسانههای مصر، «محمد مرسی» عصر امروز طی حکمی جدید ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را صادر کرد.
بر اساس این حکم دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمیتوان جلوی اجرای آن را گرفت.
در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.
در این حکم همچنین آمده است:
ماده نخست: تحقیقات و محاکمه در جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می شود.
ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت 4 سال از زمان صدور حکم صورت میگیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از 40 سال سن نداشته باشد.
ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی بر تغییر مدت 4 ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماهه است.
ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.
ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.
به گزارش فارس به نقل از رسانههای مصر، «محمد مرسی» عصر امروز طی حکمی جدید ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را صادر کرد.
بر اساس این حکم دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمیتوان جلوی اجرای آن را گرفت.
در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.
در این حکم همچنین آمده است:
ماده نخست: تحقیقات و محاکمه در جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می شود.
ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت 4 سال از زمان صدور حکم صورت میگیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از 40 سال سن نداشته باشد.
ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه 30 مارس 2011 مبنی بر تغییر مدت 4 ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت 6 ماهه است.
ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.
ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
امروز با حافظ: عشق است و مفلسیّ و جوانیّ و نوبهار ترسیم نخستین نقشه از سیستم بویایی بینی مراسم عروسی وزیر تبلیغات هیتلر با ساقدوشی خود او (عکس) مطالعه دانشمندان هاروارد: تکامل در ۱۰ هزار سال گذشته به نفع افراد مو قرمز بوده است خورشید مصنوعی در شب؛ آینههای غولپیکری که خواب شما را میدزدند سفر تصویری به قلب بنفش گیلان؛ فصل برداشت عطر آرامش در رودسر راز ۸۰۰ ساله نورهای قرمز آسمان مناطق شمالی ژاپن بالاخره فاش شد! (+عکس) عادتی ساده که از سرطان پیشگیری میکند تأثیر خاموش کردن کولر خودرو بر مصرف سوخت؛ واقعیت یا تصور اشتباه؟ سفر به ایران قاجاری؛ نقشه نایاب و با کیفیت آسیا در سال ۱۸۶۰ را ببینید کتاب مهم اسناد خلیجفارس جهانی شد ایده دانشمندان برای مقابله با گرمایش زمین: روشنکردن ابرها با پاشیدن آبنمک در آسمان اینها کممصرفترین خودروهای حال حاضر در بازار جهانی هستند هشدار سرلشکر رضایی: آمریکا در بنبست نظامی و سیاسی گرفتار شده است / در صورت اقدام نظامی، ناوهای آمریکا را غرق میکنیم شگفتی های آفرینش؛ وقتی اندازه و کارایی تناسبی پیچیده تشکیل می دهند! (+اینفوگرافیک)