محمد‌جواد لاريجاني: مسببان مرگ ستار بهشتي محاكمه مي‌شوند

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره گزارش‌هاي مجلس درباره مرگ ستار بهشتي گفت: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نظر و يا گزارش خود را اعلام كند ولي مسير قضايي پرونده با روند تحقيقات مجلس متفاوت است و بررسي‌هاي قضايي قواعد خاص خود را دارد.

محمد‌جواد لاريجاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره نحوه رسيدگي به مرگ ستار بهشتي در قوه قضاييه اظهار داشت: دستگاه قضا در چارچوب قانون مرگ ستار بهشتي را بررسي خواهد كرد و هر كس كه در جريان تحقيقات مجرم شناخته شود، قوه قضاييه با آن برخورد مي‌كند.

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه تصريح كرد: با توجه به اينكه اين فرد در هنگام بازداشت جان سپرده، استرات‍ژي دستگاه قضا، برخورد قانوني با عالمان اين حادثه است.

وي ادامه داد: مرگ ستار بهشتي مشكوك به نظر مي‌رسد و قوه قضائيه در نظر ندارد تا قبل از تكميل بررسي‌ها، عنوان اتهامي را عليه شخص و يا نهادي مطرح كند.

لاريجاني گفت: اين پرونده در حال حاضر در مرحله تحقيقات قرار دارد و پس از اتمام تحقيقات، جزئيات آن از طريق دادستان كل و يا داستان تهران اطلاع‌رساني مي‌شود.

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره گزارش‌هاي مجلس درباره مرگ اين شخص اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نظر و يا گزارش خود را اعلام كند ولي مسير قضايي پرونده با روند تحقيقات مجلس متفاوت است و بررسي‌هاي قضايي قواعد خاص خود را دارد.

وي در واكنش به پيگيري‌هاي آيت‌الله آملي لاريجاني در روند بررسي پرونده ستار بهشتي اظهار داشت: دستگاه قضا تنها نهاد حكومتي دفاع از حقوق مردم است و اين نهاد از هيچ اقدامي براي دفاع از حقوق ملت غافل نمي‌شود.

لاريجاني گفت: اقدام رئيس دستگاه قضا در خصوص پيگيري پرونده ستار بهشتي اطمينان‌ساز است و از گسترش مفاسد جلوگيري مي‌كند، چنانكه اين گونه اقدامات مورد تاكيد مقام معظم رهبري است.

اين مقام ارشد قضائي با تقدير از اقدامات روساي دستگاه قضا در دوره‌هاي پيشين تصريح كرد: آيت‌الله آملي لاريجاني پيگيري جدي‌تري درباره امور مختلف از خود نشان مي‌دهند و برخوردهاي بدون اغماض ايشان اميدواركننده است.

وي درباره نظارت خاص رئيس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: آيت‌الله آملي لاريجاني پيگيري‌هاي وي‍ژه‌اي بدون اطلاع‌رساني درباره پرونده‌هاي مختلف انجام داده‌اند كه البته همگي اين پيگيري‌ها بر اساس مكانيزم قضايي صورت گرفته است و اين امر نشان از توجه دستگاه قضا به حقوق مردم دارد.