کد خبر ۲۴۴۲۶۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۲ - ۱۵ آذر ۱۳۹۱ - 05 December 2012
آنچه باعث این بحران سیاسی در مصر و ایجاد سوء تفاهم در میان مردم این کشور، سیاست های انحصار طلبانه اخوان المسلمین است که می خواهد هر آنچه که نظام مبارک داشت از آن خود کند.
عصرایران ؛ علی قادری - بحران سیاسی مصر وارد فاز جدیدی شده است. این بحران که با صدور بیانیه مرسی در "اعطای اختیارات فرا قانونی به خود" آغاز شده بود اکنون با تعیین موعد رفراندوم قانون اساسی جدید مصر به اوج خود رسیده است.

از دیدگاه احزاب مخالف دولت که در میدان التحریر و سایر میادین شهرهای بزرگ مصر نظیر اسکندریه و سوئز تجمع کرده اند، حزب حاکم، آنها را در برابر "یک انتخاب سخت" گذاشته است: یا تایید قانون اساسی که از دیدگاه آنها تهدید کننده آزادی و حقوق بنیادین شهروندان مصری است و یا پذیرش تبعات صدور بیانیه ای که از مرسی فرعونی فراتر از مبارک خواهد ساخت.

تنها بخشی از مخالفان مرسی متعلق به اردوگاه بقایای نظام حسنی مبارک هستند که در دادستانی مصر و دادگاه قانون اساسی این کشور حضور دارند.
این اردوگاه فقط با ساکنان جدید قصر اتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) دچار اختلاف نیستند بلکه با آنهایی که امروز در قالب اردوگاه احزاب انقلاب در اعتراض به تصمیمات محمد مرسی در میدان التحریر تجمع کرده اند نیز دارای مرزبندی هستند. 

مرسی
مرسی هم مانند مبارک ، دست در دست صندوق بین المللی پول و متعهد به پیمان کمپ دیوید

متاسفانه رئیس جمهور مصر در حالی سعی می کند همه مخالفین اش را در قالب بقایای نظام فاسد گذشته معرفی کند که بخشی از این مخالفان، پیش و بیش از وی و حزب حاکم کنونی در شکل گیری انقلاب 25 ژانویه 2011 نقش داشتند.

انتساب حمدین صباحی به اردوگاه ضد انقلاب، همان مردانی که در شب های زمستان 2011 در کنار جوانان میدان التحریر مانده بود، توهین به حافظه تاریخی انقلابی است که ظاهرا اخوان المسلمین و احزاب سلفی در آن تبحر بالایی دارند. در آن زمان مرسی و مرشد اخوان در حال بررسی روند انقلاب بودند: وارد شویم؟ وارد نشویم؟! 

یکی از اقدامات دیگری که مرسی و اخوان المسلمین در شرایط کنونی برای مقابله با مخالفین اعمال می کنند، تقسیم مصر به دو اردگاه اسلام گرایان و ضد اسلام گرایان است.

آنها اینگونه تبلیغ می کنند که مخالفین قانون اساسی جدید که قرار است رفراندوم آن در 15 دسامبر برگزار شود، همگی با مبنای شریعت اسلامی برای این قانون مشکل دارند در حالیکه این بند از قانون اساسی تکرار همان بند دوم از قانون اساسی نظام گذشته است و اکثریت مخالفان مرسی چنین دیدگاهی ندارند.



این شعار مردمی است که در میدان التحریر تجمع کرده اند: ما با اخوان المسلمین مشکل داریم و نه اسلام!

دلیل آشکار برای رد چنین تقسیم بندی در فضای سیاسی کنونی مصر، اعتراضاتی است که از مساجد قاهره و اسکندریه علیه تصمیمات مرسی آغاز شد.

نماز جمعه این هفته قاهره در مسجد فاطمه شربتلی پایتخت نشان داد که اخوان المسلمین نمی تواند در راستای پیشبرد اهداف سیاسی اش، اسلام را بهانه و دستاویز قرار دهد و مخالفینش را به ضدیت با اسلام متهم کند.

در این نماز جمعه، امام جماعت، مرسی را با رسول الله (ص) و مخالفین را با کفار صدر اسلام مقایسه کرد. تشبیهی که باعث اعتراضات شدید نمازگزاران و خروج مخفیانه آقای رئیس جمهور از درب پشتی مسجد شد!







حتی در احزابی که امروز در صف مخالفان مرسی و اخوان المسلمین قرار دارند، احزاب اسلامگرایی نظیر حزب "مصر قوی" به رهبری دکتر عبدالمنعم ابو الفتوح حضور دارند که این نشان می دهد که اتهام ضدیت با اسلام به مخالفان از سوی اسلام گرایان ساکن قصر اتحادیه یک اتهام واهی و صرفا برای فریفتن افکار عمومی مصر است.

دکتر ابوالفتوح که خود زمانی از اعضاء ارشد اخوان المسلمین بود و پس از اعتراض به برخی تغییرات بنیادین در سیاست های کلان اخوان از آن خارج شد، در واکنش به اقدامات مرسی اعلام کرده است که رئیس جمهور به هیچ کدام از وعده های خویش عمل نکرده است و با دعوت به رفراندوم باعث تقسیم مصر شده است.

البته کسی نمی تواند پایگاه اجتماعی اخوان المسلمین را به عنوان یک جریان اجتماعی و سیاسی ریشه دار انکار کند همانگونه که اخوان المسلمین نمی تواند اصالت انقلابی، مخالفینش را نادیده بگیرد که بیش از وی و هوادارانش بر گردن انقلاب مصر حق دارند.

واقعیت این است که نه کسانی که روز گذشته در برابر دانشگاه قاهره در دفاع از رئیس جمهور مرسی و تصمیماتش تجمع کرده بودند مدافعین دیکتاتوری هستند و نه آنهایی که در اعتراض به این تصمیمات در میدان التحریر جمع شده اند، دشمنان اسلام و وابستگان نظام گذشته هستند.

آنچه باعث این بحران سیاسی در مصر و ایجاد سوء تفاهم در میان مردم این کشور، سیاست های انحصار طلبانه اخوان المسلمین است که می خواهد هر آنچه که نظام مبارک داشت از آن خود کند.

حتی اگر مرسی و دار و دسته اش بتوانند از این ایستگاه تاریخی با موفقیت عبور کنند اما واقعیت این است که پس از اخراج آنها از میدان مادر انقلاب 25 ژانویه، تصویر اخوان المسلمین و شخص مرسی به عنوان سارقان و نه وارثان انقلاب مصر در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. تصویری که متاسفانه سال ها طول خواهد کشید که در شورای سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق تحلیل خبرش منعکس شود!

صدا و سیما در شرایطی مخالفان اخوان المسلمین را به ارتباط با سفارت آمریکا متهم می کند که اعتراضات این مخالفان به مقابل سفارت امریکا کشیده شده است و اساسا انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر با ابتکار عمل وزارت امور خارجه امریکا نهایی شد.


مرسی
نمونه ای از خوش باوری های داخلی در قبال محمدمرسی - کاریکاتور از فارس

جالب اینجا است که پوشش خبری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از تحولات این روز های مصر بسیار شبیه پوشش خبری شبکه الجزیره قطر است و هر دو شبکه به یک اندازه از مرسی حمایت می کنند که مخالفانش را به وابستگی با نظام گذشته و ضدیت با اسلام گرایان متهم می کنند! 

این تصویر وارونه صدا و سیما از اخوان المسلمین که جهت گیری های منطقه ای و ائتلاف های بین المللی اش کاملا علیه ایران است یا ناشی از ضعف تحلیل این سازمان است و یا ناشی از محافظه کاری های رسانه ای آن. در هر صورت هیچ یک از این دلایل نمی تواند ارائه اطلاعات نادرست از فضای مصر به مخاطبان ایرانی را توجیه کند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری