گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:پاي درس قانون

«پاي درس قانون»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي در آذرماه 1358 سخنان و اظهاراتي از جانب عده اي مطرح مي شود كه گويا دغدغه قانون اساسي را بر «صدر» نشانده و اين دستاورد انقلاب اسلامي را «قدر» مي دانند اما شكل و محتواي اين تلاش ها بيانگر امر ديگري است.

سخن از «ميثاق ملي»، «برترين قانون»، «سند تعيين سرنوشت ملت» و «حقوق مردم در اين قانون» است اما اين تأكيدات موجه و درست وقتي دستمايه اي براي مصادره به مطلوب اصول قانون اساسي در كانال و دالان خاصي مي شود جاي تعجب دارد و بايد انگشت حيرت به دهان گزيد.

تك خواني بعضي از اصول قانون اساسي و تفسير به رأي آن، همان نقل معروفي را به خاطر مي آورد كه فردي آيه «فويل للمصلين» را بانگ مي زد و با اعتماد به نفس و گويا از سر دغدغه[!] مي گفت؛ واي بر نمازگزاران! پس نماز نخوانيد!!

اكنون صرفنظر از اين كه چرا ايام آذرماه 91 براي جرياني آنقدر اهميت پيدا كرده كه سالگرد قانون اساسي را امسال به صورت ويژه و پررنگ برگزار نمايند بايد پرسيد مگر در چند سال اخير 12 آذر نمي آمد كه به يكباره دغدغه قانون اساسي اينچنين بر موج تفسيرات و تأويلات شاذ اوج گرفته است.

البته عقبه بسياري از اين تفسيرها به دوره اي برمي گردد كه به اصطلاح هجمه به محكمات قانون اساسي به منظور تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي در ژست روشنفكري كليد زده شد تا جايي كه گري سيك مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا به ذوق آمده و مي گويد؛ «من در ايران روشنفكراني را ديده ام كه به اشاره اي ما را دنبال مي كنند؛ آنها ششلول هايي را بالا برده اند تا هركس و هرچه با آمريكا ناسازگار است هدف قرار دهند.»

در آن منظومه آمريكايي هرچند جايگاه ولايت فقيه، شوراي نگهبان، اصول مربوط به اسلاميت نظام و... نشانه رفته شده بود ولي طرفي نبستند و درباره مباحث پيراموني قانون اساسي گفتني هايي هست؛

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه گذشته ثابت كرده است كه سند پيشرفت و اقتدار ايران است. اگر چندي پيش مؤسسه اطلاعاتي استراتفور- مؤسسه اي كه در آمريكا از آن به عنوان نسخه دوم سيا ياد مي شود- علت اصلي مخالفت با ايران را نه به خاطر سلاح هسته اي بلكه به دليل تغيير مركزيت قدرت در منطقه مي داند آيا آن به خاطر ساختار قدرتمند جمهوري اسلامي نيست؟ اگر هست- كه هست- اين ساختار نبايد مبتني بر يك قانون اساسي مترقي باشد؟ بي شك پاسخ مثبت است. اين ساختار قدرتمند و قانون اساسي مترقي قابليت خود را در بزنگاه هاي حساس بهتر نشان مي دهد و براي همين است كه مؤسسه راهبردي بروكينگز طي گزارشي خاطرنشان مي كند امكان براندازي و تضعيف ساختارها در جمهوري اسلامي وجود ندارد.

تحولات خاورميانه در دو سال گذشته در بستر بيداري اسلامي نيز شاخصي بود كه به وضوح نشان داد مدل حكومتي جمهوري اسلامي مبتني بر قانون اساسي برآمده از دو ركن جمهوريت و اسلاميت، قابليت «الگو بودن» و «الهام پذيري» دارد.

اين نكته اي بود كه حتي كيسينجر به زاويه اي از اين واقعيت مي پردازد و اذعان مي كند؛ «مردم خاورميانه خواستار دموكراسي به شيوه غربي نيستند».

زاويه ديگر اين واقعيت اعتراف معنادار روزنامه صهيونيستي هاآرتص است كه مدل حكومتي اسلام آمريكايي و اردوغاني را تمام شده ارزيابي مي كند و مي نويسد؛ «اين مدل و نسخه در محاق است».

از سوي ديگر؛ قانون اساسي ايران كه بيانگر مدل حكومتي جمهوري اسلامي است نظام «مردم سالاري اسلامي» را در صحنه اجتماع و سياست به روشني و با قوت ترسيم كرده است.

نقش واقعي براي مردم (جمهوريت) و حاكميت موازين ديني (اسلاميت) در الگوي قانون اساسي ايران باعث شده تا توجه همه ملت هاي مسلمان و آزاديخواه به آن معطوف شود. از همين روي اين روزها مردم مصر علاوه بر حق تعيين سرنوشت براي خودشان بر شريعت اسلامي به عنوان منبع تدوين قانون اساسي تاكيد دارند.

2-ناگفته پيداست كه قانون اساسي علي رغم آن ساختار منطقي و مترقي امكان دارد در برخي از اصول و موضوعات مورد بازنگري قرار بگيرد. همچنانكه در سال 68 اين بازنگري انجام شد و اصلاحات و تغييراتي را در پي داشت.

گفتني است؛ در قانون اساسي فصل چهاردهم با عنوان «بازنگري در قانون اساسي» تعبيه شده است و اصل 177 نحوه و شرايط اين بازنگري را به روشني مورد تصريح قرار داده و البته تاكيد مي كند؛ «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»

بنابراين اگر قرار باشد تغيير در قانون اساسي انجام بشود مكانيسم آن بدون ابهام وجود دارد و بايد در همان چارچوب اين قانون به عنوان بالاترين قانون انجام و عملياتي شود.
3- برخورد سياسي با قانون اساسي و اظهارات بدون استدلال در به اصطلاح آماده سازي شرايط و فضا براي تغيير در قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني و حقوقي است چرا؟ چون خارج از مكانيسم تعيين شده بوده و بدون كمترين ترديدي «ضرورت»ها و «نياز»ها كارشناسي نشده است.

4- حتي اگر اين روند نادرست و خارج از بستر قانوني براي به اصطلاح تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي دنبال و پيگيري شود قادر نخواهد بود خط «اختلاف» را به خط «بحران» در كشور تبديل نمايد؛ چون ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه اجازه نمي دهد برخي جريان ها با بازي هاي سياسي چند لايه بتوانند موج سواري كنند.

در قانون اساسي «تفكيك قوا» مورد پذيرش قرار گرفته است و هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مستقل عمل مي كنند و محدوده مسئوليت ها و اختيارات آنها به دقت روشن شده است و در نهايت اصل 57 قانون اساسي تصريح مي دارد؛ «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

5- قانون اساسي مشتمل بر 177 اصل از يك انسجام حقوقي و منطقي برخوردار است و نمي شود كسي يا جماعتي تنها برخي از اصول آن را جهت منافع خود بزرگ نمايي كنند و يا از سوي ديگر؛ با تفسيرهاي خاصي فضا را به سمت و سويي ببرند كه گويا قصد دارند «محكمات» قانون اساسي را به «متشابهات» تأويل نمايند.

بديهي است هرگونه ابهام يا ايهام در اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است اما آيا هركس و يا هر گروه و تشكلي صلاحيت اين تفسير را دارد؟ پاسخ را بايد در خود قانون اساسي ديد كه اصل 98 بيان مي كند؛ «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»

6- متأسفانه برخي از گفته ها و اظهارات پيرامون قانون اساسي مصداق «اجتهاد مقابل نص» است و بيرون از بستر تعريف شده و منطقي و قانوني است. طرفه آنكه مقارن با همين فضا، از «قانون» دم زده مي شود و حتي ديگران را نيز به «قانون» دعوت مي كنند.

سؤال ساده و روشن اين است كه مگر قانون، تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان نگذاشته است؟ پس القاء و تحميل نظرات و تفسيرهاي خاص به جامعه و افكار عمومي چه مبنايي دارد؟

نكته اين است كه نمي شود عليه حقوق مصرح مردم و ساختار قدرتمند قانون اساسي كه به تصويب آحاد ملت رسيده است قد علم كرد و اين متمايز از پيگيري تغييرات و اصلاحات قانون اساسي در بستر قانوني و حقوقي تعريف شده است.

گفتني ها درباره تفاوت «تفسير قانوني» از «تفسير به رأي»، «ژست حقوقي» از «مشي سياسي كاري»، «نفع طلبي» از «دغدغه حقوق مردم داشتن» و... بسيار است كه در آينده بنابر مقتضيات پي خواهيم گرفت.

خراسان:ماجراي شکار عقاب آمريکايي

«ماجراي شکار عقاب آمريکايي»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛سال گذشته وقتي خبر در اختيار گرفتن پهپاد جاسوسي فوق مدرن RQ-170 آمريکايي توسط متخصصان توانمند نيروي هوايي سپاه بر فراز مرزهاي شرقي کشور منتشر شد، آمريکا و رسانه هاي خارجي پس از آن که مدتي از قبول اين شکست بزرگ و اعلام خبر آن طفره رفتند پس از اعتراف به صحت اين خبر، جوسازي هاي گسترده اي به راه انداختند مبني بر اين که اين هواپيماي فوق مدرن جاسوسي با آن تجهيزات پيشرفته و حس گرهاي بسيار قوي به خاطر مشکل پيش آمده در آن و به صورت اتفاقي در بخشي از سرزمين ايران سقوط کرده است اين ادعا در حالي مطرح مي شد، که اين پهپاد به گونه اي طراحي شده بود که به محض خارج شدن از کنترل مرکز هدايت، اين قابليت در آن پيش بيني شده که تمامي اطلاعات خود را پاک کند و منهدم شود. اما همه آن خبرسازي و جوسازي ها براي کم ارزش جلوه دادن کار بزرگ و بسيار فني متخصصان توانمند کشورمان در رديابي و رهگيري اين پهپاد فوق پيشرفته جاسوسي رادار گريز و از آن مهمتر تسلط الکترونيکي و سايبري بر سيستم بسيار پيشرفته الکترونيکي و رايانه اي اين پهپاد و زير سوال بردن موفقيت ايران در شکار و سالم نشاندن RQ-170 بر زمين بود. اما با همه اين مسائل، نمايش اين پهپاد شکار شده در جلوي دوربين ها و بازخواني و رمزگشايي از تکنولوژي پيشرفته آن نه تنها مثل هميشه دروغ بودن ادعاهاي آمريکا را ثابت کرد بلکه اهميت نظامي، اطلاعاتي و تکنولوژيکي RQ-170 حتي آقاي اوباما را به عنوان رئيس جمهور آمريکا مجبور به درخواست از ايران براي پس گرفتن آن کرد که اين درخواست التماس گونه رئيس جمهور آمريکا در تاريخ ثبت شد.

شکار «عقاب تصويربردار» scan Eagle

حالا پس از يک سال از آن توفيق نظامي، سايبري و الکترونيکي ايران بر سيستم پهپاد جاسوسي و فوق مدرن RQ-170 و نمايش آن اقتدار اطلاعاتي و امنيتي ايران، بار ديگر متخصصان سخت کوش و توانمند ميهن عزيزمان در نيروي هوايي سپاه موفق شدند بر فراز مرزهاي آبي کشورمان در خليج فارس يک پهپاد ديگر جاسوسي پيشرفته و مدرن آمريکايي را با اقتدار تمام شکار کنند که البته با وجود اعلام اين خبر از طريق بسياري از رسانه ها آمريکا از تأييد صحت اين خبر امتناع کرده و تا اين لحظه تنها به تاييد گم شدن يکي از اين پهپادها در گذشته بسنده کرده است.

ويژگي هاي «عقاب تصويربردار»

اين پهپاد آمريکايي که ساخت يکي از شرکت هاي تابعه بويينگ است با ابعاد کوچکي به طول يک متر و ۲۰ سانتي متر و عرض ۳ متر از ۲ سربال ها و تنها با ۲۰ کيلو وزن مجهز به پيشرفته ترين سامانه هاي تصويربرداري و دوربين هاي فوق پيشرفته است. دوربين الکترو اپتيکال، دوربين مادون قرمز و همچنين برجک سبک وزني که دامنه ارتباط اين پهپاد را به ۱۰۰ کيلومتر مي رساند از جمله تجهيزات اين پهپاد جاسوسي است. پهپادي که در ابتدا براي صنعت ماهيگيري و اهداف غيرنظامي طراحي شده بود اما پس از انعقاد قرارداد 14.5 ميليون دلاري نيروي دريايي آمريکا با بويينگ، به عرصه هاي نظامي و اقتصادي براي جاسوسي و جمع آوري اطلاعات وارد شد و در سال ۲۰۰۴ در جنگ عراق مورد استفاده قرار گرفت اين عقاب تصويربردار به وسيله کپسول هواي فشرده از روي ريل کمان مانند کار گذاشته شده بر عرشه ناو پرتاب مي شود و حدود ۲۰ ساعت تا ارتفاع ۱۶ هزار پايي با سرعت ۱۲۰ کيلومتر حتي در هواي بسيار بد توان پرواز دارد. بيشترين کاربرد اين پهپاد جاسوسي تصويربرداري و جمع آوري اطلاعات حمل و نقل نفت در منطقه استراتژيک و بسيار مهم خليج فارس است بر اساس آمار منتشر شده تنها در سال ۲۰۱۱ «اسکن ايگل»ها اين عقاب هاي تصويربردار آمريکايي با پانصد هزار ساعت پرواز ۵۶ هزار عمليات جاسوسي انجام داده اند.

ارزش نظامي شکار عقاب تصويربردار آمريکايي

يکي از ارزش هاي شکار اين پهپاد جاسوسي تصويربردار آمريکايي از نظر نظامي اين است که پيشرفت و توفيق فوق العاده توانمندي هاي متخصصان کشورمان را در جنگ سايبري و الکترونيکي نشان مي دهد، همچنين شکار اين عقاب اثبات کننده هر چه بيشتر توان تأمين امنيت کشورمان است و نکته مهم اين که تمامي اين قبيل موفقيت ها در حالي به دست آمده است که هر روز دشمنان اين ملت دايره تحريم ها را بر کشورمان تنگ تر مي کنند و حتي از فروش داروهاي حياتي و تجهيزات پزشکي که ارتباط مستقيم با جان مردم دارد ممانعت مي کنند.

شکار اقتدارآفرين و ابهت شکن

اين موفقيت علاوه بر اثبات مجدد اقتدار کشورمان در تأمين امنيت و حفاظت از مرزهاي هوايي، آبي و خاکي کشور ضرب شست محکم ديگري بر ابهت بدخواهان ايران و پتک سنگين سايبري و الکترونيکي بر سيستم هاي پيشرفته متجاوزان و زورگويان و مدعيان آقايي بر جهان است.

ارزش اطلاعاتي و رمزگشايي

فرود آوردن پنجه هاي سايبري الکترونيکي ايراني بر قلب و چشم عقاب تصويربردار آمريکايي علاوه بر نمايش اقتدار و توانمندي کشورمان موفقيت ديگري براي کسب اطلاعات بيشتر و دقيق از نوع سازه و تکنولوژي دوربين هاي فوق پيشرفته به کار گرفته شده در اين پهپاد است. همچنين رمزگشايي از اطلاعات اين پهپاد توفيق ديگري است که به مدد شکار اين پهپاد جاسوسي نصيب کشورمان مي شود.

مهندسي معکوس

شکار اين پهپاد تصويربردار جاسوسي فرصت ديگري براي مشابه سازي چنين پهپادهايي و استفاده از تکنولوژي آن ها و به روزتر کردن آن ها براي حفاظت از حريم آب و خاک کشورمان با استفاده از مهندسي معکوس قرار مي دهد.

يکي از نکات قابل توجه در شکار اين پهپادهاي آمريکايي اين است که لااقل تاکنون ما از طريق رسانه ها در هيچ کجاي جهان نشنيده ايم که کشوري موفق به حتي انهدام پهپادهاي جاسوسي آمريکايي شده باشد چه رسد به شکار سالم آن ها و از همه اين ها مهمتر چنين موفقيت هايي در کنار ديگر موفقيت ها و دستاوردهاي فراوان علمي و تکنولوژيکي کشورمان از عزم و اراده راسخ و پولادين بزرگ مردمان اين کهن بوم و بر و همچنين استعدادهاي فوق العاده فرزندان ميهن اسلامي براي حفظ استقلال و عزت و مانايي کشور و سرافرازي هر چه بيشتر ايران عزيز حتي در اين شرايط سخت تحريم هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي حکايت مي کند. هر چند سياست بازان و سياسي کاران همچنان به طبل منيت ها و خودخواهي ها و بازي هاي سياسي بکوبند اما فرزندان غيور و دانشمند اين سرزمين پرگهر همچنان بي ادعا در گوشه و کنار کشور بي اعتنا به جنجال هاي سياست بازان اسباب سرافرازي هر چه بيشتر ايران و ايراني را مهيا مي کنند که هزاران درودشان باد.

و سرانجام اين که؛ دريغ است که ايران ويران شود

کنام پلنگان و شيران شود

چو ايران نباشد تن من مباد

بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

جمهوري اسلامي:عوامل پشت پرده تيرگي روابط كردستان عراق با بغداد

«عوامل پشت پرده تيرگي روابط كردستان عراق با بغداد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛درحالي كه به نظر مي‌رسيد پا درمياني برخي طرف‌ها اختلافات ميان مقامات اقليم كردستان عراق به ويژه شخص بارزاني با دولت عراق رو به كاهش مي‌رود، اظهارات تازه جلال طالباني رئيس‌جمهور كرد عراق مبني بر اينكه وي ديگر نمي‌تواند از مواضع دولت مركزي در قبال كردستان دفاع كند، خوش بيني‌ها را از ميان برد.

موضع گيري غيرمنتظره جلال طالباني و جانبداري تلويحي وي از مواضع زياده‌خواهانه تشكيلات اقليم كردستان عراق موجب شد برخي واكنش نشان داده و به وي يادآور شوند كه رئيس جمهور همه عراق است نه يك بخش خاص. طالباني گفته بود كه نمي‌تواند جلوي استيضاح مالكي را بگيرد!

هر چند مقامات كردستان عراق بهانه‌ها و دستاويزهايي را براي وجود اختلافات با دولت مطرح مي‌كنند ولي واقعيت اين است كه اين موضوع را نيز بايد در چارچوب اعمال فشارهاي سازمان يافته و مستمر بر دولت نوري مالكي ارزيابي كرد كه از مدت‌ها قبل و حتي از زمان شكل گيري دولت كنوني در عراق آغاز شده است.

دولت كنوني عراق كه با رأي اكثريت مردم اين كشور شكل گرفته است به دليل اينكه در آن، شيعيان به سبب اكثريت داشتن ابتكار عمل را دردست دارند از ابتدا به مذاق رقباي داخلي و برخي دولت‌هاي خارجي خوش نيامده است. اين عوامل، جبهه‌اي مشترك را عليه دولت عراق تشكيل داده‌اند كه در طول مدت عمر دولت فعلي عراق از هيچ تلاشي براي ساقط كردن آن ابا نكرده‌اند.

آمريكايي‌ها كه تلاش كرده‌اند خود را در قبال جريانات سياسي داخل عراق بي‌طرف نشان دهند در واقع خصومتي ريشه‌اي با دولت نوري مالكي داشته‌اند. براي دولت آمريكا كه با صرف هزينه‌هاي سنگين نظامي و مالي به عراق لشكركشي كرد به روي كار آمدن دولتي شيعه و مستقل كه از مرجعيت مذهبي نيز تبعيت مي‌كند، هرگز خوشايند نبود و بديهي بود كه براي كارشكني و تلاش با هدف به سقوط كشاندن اين دولت به هر توطئه‌اي متوسل شوند. به همين دليل، دولت آمريكا در رأس هرم جبهه ضد دولت عراق قرار دارد. با توجه به اين واقعيت است كه بايد تحركات سران تشكيلات كردستان عراق را نيز در قالب اعمال فشار برنامه ريزي شده عليه دولت نوري مالكي دانست.

تشديد اقدامات خودسرانه، درخواست‌هاي زياده طلبانه و به خصوص اتخاذ سياست خارجي حساسيت برانگيز و بي‌اعتنايي سران كردستان عراق به نظرات دولت مركزي، از عواملي بوده‌اند كه تنش ميان طرفين را به شكلي خطرناك افزايش داده است به گونه‌اي كه اخيراً گزارش‌هائي از صف‌آرائي نظامي از سوي طرفين منتشر شده است. مقامات اقليم كردستان عراق به بهانه اينكه قانون اساسي عراق به آنها اختياراتي داده است خط مشي و سياستي را اتخاذ كرده‌اند كه به تضعيف اختيارات و قلمرو قدرت دولت مركزي منجر شده است.

تداوم همكاري‌هاي نفتي يكجانبه كردستان عراق با شركت‌هاي غربي و انعقاد قراردادهاي نفتي با كشورهاي خارجي بدون هماهنگي دولت مركزي از موارد مهم تشديد اختلاف بوده است. دولت عراق تاكيد مي‌كند براساس قوانين فدرال اين كشور، هرگونه معامله خارجي و روابط ديپلماتيك با طرف خارجي بايد به اطلاع و تأييد دولت برسد كه تشكيلات كردستان عراق تا به امروز از رعايت اين قانون سر باز زده است. اين موضوع باعث گرديد دولت عراق به شركت‌هاي نفتي خارجي شريك كردستان عراق هشدار دهد. دولت عراق همچنين خواسته است درآمدهاي حاصل از فروش نفت منطقه كردستان عراق به خزانه واريز شود و سپس از محل خزانه، بودجه لازم به كردستان عراق اختصاص يابد ولي مسئولان اقليم كردستان عراق تا به امروز زير بار اين امر نرفته‌اند و بدون توجه به نظر دولت عراق قراردادهائي را با شركت‌هاي غربي، كره‌اي و همچنين تركيه‌اي امضا كرده‌اند.

رفتارهاي غيرمسئولانه سران اقليم كردستان عراق در ضديت با سياستهاي دولت مركزي به اين موارد محدود نبوده است. به عنوان نمونه پناه دادن به طارق الهاشمي معاون مجرم و فراري رئيس جمهوري عراق، توسط مقامات كردستان عراق، موردي بود كه به شدت خشم دولت عراق را برانگيخت. درحالي كه مقامات قضايي عراق، طارق الهاشمي را به دست داشتن در خشونت‌ها و بمب گذاري‌هاي عراق متهم كرده و حتي وي را به اعدام محكوم نمودند ولي تشكيلات كردستان عراق با زير پا گذاشتن قانون، به طارق الهاشمي پناه داده و زمينه فرار وي به تركيه را فراهم كردند.

در پي اين اقدامات تشكيلات كردستان عراق دولت مركزي اخيراً نيرويي تحت عنوان "فرماندهي دجله" در نزديك كركوك مستقر كرد و هدف از آن را مقابله با تهديدات آتي عنوان نمود. اين اقدام قانوني دولت، با واكنش‌هاي جنجال‌برانگيز كردستان عراق مواجه شد و حتي مقامات كردستان عراق، گروههايي از "پيشمرگ"ها را در مقابل اين نيروها مستقر كردند. كاملاً مشخص است كه تحركات منطقه كردستان در راستاي يكپارچگي و انسجام ملي عراق پيش نمي‌رود و با توجه به واقعيت‌ها و شواهد موجود، دولت‌هائي از خارج و مشخصاً آمريكا در تحريك كردهاي عراق براي زياده‌طلبي و اختلاف افكني دخالت دارند.

متأسفانه به نظر مي‌رسد در اين توطئه ساخته و پرداخته عوامل مخالف با يكپارچگي عراق، برخي مقامات كردستان عراق نيز كه طبق قانون وظيفه صيانت از اتحاد عراقي‌ها را برعهده دارند، به ايفاي نقش مي‌پردازند. مقامات كردستان عراق، به ويژه سياستمداران معقول و ميانه رو بايد به اين واقعيت توجه نمايند كه تضعيف دولت مركزي عراق، توطئه‌اي است كه استعمارگران و صهيونيست‌ها خواهان آن هستند و قطعاً دودي كه از آتش اين فتنه برخواهد خاست به چشم عراقي‌ها از جمله كردها خواهد رفت.

مردم سالاري:احمدي‌نژاد به دنبال چيست؟

«احمدي‌نژاد به دنبال چيست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اگر چه انتظار مي‌رفت که محمود احمدي‌نژاد در اين ماه‌هاي پاياني از دولتش، حاشيه‌اي جديد را رقم نزند و در راستاي مطالبه عمومي مردم در مديريت امور اقتصادي و کنترل قيمت‌ها گام بردارد، اما دوباره در اقدامي شبانه دست به تغييراتي غيرضروري در دولت زد و با نوشتن حکمي منحصر به فرد براي اسفنديار رحيم مشايي، موج جديدي از حاشيه‌ها و نگراني‌ها را پديد آورد. اين حواشي در حالي دوباره فضاي کشور را به خود اختصاص داده که هنوز خبري خوشحال‌کننده در خصوص کاهش تورم شنيده نشده و گزارش‌هاي مختلف از تورم کمر شکننده‌ براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه حکايت دارد. اما دامن زدن به تحليل اقدامات جديد احمدي‌نژاد از سوي رسانه‌هاي دولتي نظير روزنامه ايران و سايت خبري شبکه ايران، نشانگر آن است که احمدي‌نژاد و همراهانش به دنبال نتايجي سياسي از اين اقدامات هستند.

بر اين اساس، بيان چند نکته ضرورت دارد.

اول آنکه، قطعا بر همگان واضح است که رياست بر قوه مجريه و همراه داشتن صفت «رئيس‌جمهور» موضوع ساده‌اي نيست و مديريت در اين سطح با اداره يک سازمان خصوصي که نيازي به پاسخگويي در آن ديده نمي‌شود، متفاوت است. يکي از مهمترين وظايف يک رئيس‌ دولت پاسخگو بودن نسبت به رفتارها و تصميماتي است که در دوران مديريت‌اش اتخاذ مي‌کند. اينک، يک سوال اساسي در اذهان عمومي قرار دارد و تاکنون نيز چهره‌اي در دولت به آن پاسخ نداده که اصولا تغييرات در رياست دفتر رئيس‌جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي و يا وزارت ارتباطات در اين مقطع زماني چه ضرورتي داشت؟ در حالي که بيشترين انتقادات از دولت نسبت به تيم اقتصادي صورت مي‌گيرد، آيا اين تصميمات جديد، فراموش کردن اولويت‌ها در اداره کشور نيست؟

دوم آنکه، اي کاش محمود احمدي‌نژاد به اين سوال اساسي پاسخ مي‌داد، درحالي که «تورم چسبنده» در پي نوسانات شديد ارزي طي 3 ماه گذشته، مشکلات شديد اقتصادي در کشور پديد آورده، از اعلام رسمي دوباره علاقه وافرش به اسفنديار رحيم مشايي و رديف کردن صفات فراوان براي رئيس‌ دفتر سابقش، چه اهدافي را دنبال مي‌کند؟

تصور نمي‌شود، کسي فکر کند تا آشنايي احمدي‌نژاد با مشايي که از آن با تعابيري چون « هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ» ياد شده مشکلي از مشکلات کشور را رفع کند. سوم آنکه، برخي رسانه‌ها که تعدادشان هم کم نيست، در تحليل‌هايشان اين تصميمات جديد و شبانه احمدي‌نژاد و همراهانش را در راستاي حرکت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري يازدهم ارزيابي کرده‌اند. فارغ از تحليل اين تغييرات در راستاي اقدامات انتخاباتي، آيا بهتر نيست، دولت احمدي‌نژاد در اين ماه‌هاي پاياني، فکري اساسي‌تر براي کنترل قيمت‌ها صورت دهند و اگر در اين راه موفق باشند قطعا بهتر مي‌توانند در انتخابات، نظر عمومي مردم را جلب کنند، تا آنکه با ايجاد حاشيه به دنبال اجراي تاکتيک‌هاي تکراري براي فرار از پاسخگويي باشند؟

آرمان:یارانه نقدی و حمایت‌های بیمه‌ای

«یارانه نقدی و حمایت‌های بیمه‌ای»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر بایزید مردوخی است كه در ان مي‌خوانيد؛برخی از نمایندگان طرح افزایش حمایت‌های بیمه‌ای به‌جای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم را تهیه کرده‌اند تا درصورت تصویب این طرح خدمات بیمه‌ای جایگزین یارانه نقدی شود. در این‌خصوص بحث‌ها و مسائلی را می‌توان مطرح کرد اما مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد اینکه پرداخت نقدی یارانه یک چیز است و پرداخت خدمات بیمه‌ای رایگان یک چیز دیگر.

یعنی اگر دولت بخواهد و بتواند به مردم خدمات بیمه‌ای رایگان بدهد امر بسیار خوب و مطلوبی است و به‌شدت هم از آن استقبال می‌شود اما پرداخت آن به‌جای یارانه موضوع قابل بحثی است. یارانه آن پولی است که دولت در ازای افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود به مردم پرداخت می‌کند.

مگر می‌شود به‌جای پرداخت نقدی یارانه خدمات دیگری مانند خدمات یا حمایت‌های بیمه‌ای به مردم داده شود؟ از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این پرداخت‌های نقدی به بخشی از درآمد خانوارها تبدیل شده که مردم با کمک آن بخشی از نیازمندی‌ها و کالاهای ضروری و اساسی‌ خود را فراهم می‌کنند. آیا حال می‌شود این یارانه را قطع کرد و به‌جای آن خدمات درمانی و دفترچه‌ای به مردم داد که آن را کنار بگذارند و تنها هنگام بیماری از آن استفاده کنند؟ این موضوع علاوه بر این ابعاد دیگری هم دارد.

باید دید دولت چگونه و از کدام منبع درآمدی می‌خواهد هزینه‌های درمانی مردم را بپردازد و شرکت‌های بیمه چطور چنین تعهداتی را قبول می‌کنند؟ مگر اینکه بیمه‌ای باشد که دولت برای آن هزینه‌ای نپردازد، شرکت‌های بیمه‌‌ای هم خدماتی را ارائه ندهند و مردم هم از بیمه خود استفاده‌ای نکنند.

یعنی خدماتی که در عمل به هیچ کاری نیاید و نشود از آن استفاده‌ای کرد و در این شرایط تنها جای پرداخت نقدی را بگیرد. اما اصلا باید دید آیا مردم چنین چیزی را قبول می‌کنند. اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های خانوار را افزایش داده است. حال درشرایطی که مردم نیاز به منابعی برای تامین بخشی از هزینه‌ها دارند، دولت می‌خواهد به آنها خدمات درمانی بدهد. این مانند آن است که فردی نیاز به پول دارد و شما به وی یک بلیت مسافرتی بدهید.

البته نمی‌توان از آثار تورمی یارانه‌های نقدی در جامعه و احتمال کاهش این آثار با حذف پرداخت‌های نقدی گذشت اما در عین حال نمی‌توان هم گفت پرداخت بیمه بهتر از پرداخت نقدی است. چون در این شرایط بحث بهتر و بدتر بودن مطرح نیست، بلکه بحث این است که یارانه به منظوری به مردم تعلق گرفته و پرداخت می‌شود و بیمه درمانی رایگان هم موضوع دیگری است درحالی که جایگزینی مقوله‌ای جای مقوله دیگری امر چندان مطلوبی نیست.

دنياي اقتصاد:هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي

«هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست‌هاي اقتصادي به طور معمول از سوي سياست‌گذاران به منظور پيگيري اهداف خاصي اجرا مي‌شود.

در اين بين رويه معمول به اين صورت است كه سياست‌گذار به منظور دستيابي به اهداف موردنظر خود مانند كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي و تاثيرگذاري بر ساير متغيرهاي اقتصادي، با مشاوره گرفتن از كارشناسان اقتصادي، اقدام به اتخاذ تصميم و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مي‌كند. آنچه در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اهميت بالايي است، اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و هم‌جهت با يكديگر است كه اهداف همسويي را دنبال مي‌كنند.

اين موضوع در علم اقتصاد از درجه اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا در صورتي كه سياست‌هاي اقتصادي به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستيابي به اهداف، تنها جزئي از يك بسته سياستي اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلكه ممكن است در جهت عكس هدف اوليه حركت كرده و حتي از اهداف مورد نظر دور شويم. به عنوان مثال مي‌توانيم آثار و تبعات سياست اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان نمونه‌اي از يك سياست اقتصادي در نظر بگيريم.

هدف از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها، همان‌طور كه از نام آن مشخص است، تغيير جهت يارانه‌هاي پرداختي به مردم در حامل‌هاي انرژي و نان به سمت استفاده هدفمند از يارانه‌ها بوده است. مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي در ايران كه بيشتر از استانداردهاي جهاني است، موجب شد تا سياست‌گذاران در اقدامي مناسب تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بگيرند. بنابراين هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كاهش مصرف اين حامل‌ها بوده است.

همچنين اعطاي يارانه نقدي به مردم نيز از سوي سياست‌گذار به منظور هدفمندي يارانه‌ها پيگيري شد (هرچند كه هشدارهايي در خصوص پيامدهاي آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از يارانه پرداخت شده بنابر سليقه استفاده كنند. با اين حال امروز در حالي كه دو سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلكه تا حدود زيادي نيز با آن فاصله گرفته است. به طوري كه در خبرها اعلام شده است، در حالي كه مصرف روزانه بنزين پيش از هدفمندي يارانه‌ها، روزانه 8/62 ميليون ليتر بوده است، در ماه اخير روزانه به طور متوسط به 27/67 رسيده است. همچنين درخصوص مصرف گاز طبيعي نيز اشاره شده است كه مصرف گاز طبيعي در ايران در پاييز امسال به ارقامي بيش از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است. در خصوص ساير حامل‌هاي انرژي نيز اخباري به همين صورت منتشر شده است.

اينكه چرا مصرف حامل‌هاي انرژي با وجود افزايش قيمت آنها كاهش پيدا نكرده يا حداقل رشد آن متوقف نشده است را مي‌توان در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بالاي دو سال اخير دانست. در حالي كه قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها ثابت مانده است، افزايش قيمت ساير كالاها به خصوص كالاهاي مصرفي كه افزايشي بيش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است كه قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي همچنان پايين باشد و اين موضوع مصرف اين كالاها را ترغيب مي‌كند، بنابراين يكي از دلايل اصلي محقق نشدن اهداف هدفمندي يارانه‌ها را مي‌توان تورم به وجود آمده و افزايش سطح قيمت‌ برخي كالاهاي مصرفي دانست.

اما افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به چه دليل است. اين موضوع را مي‌توان در عدم اجراي سياست‌هاي هماهنگ همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دانست. پيش از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها به كرات اشاره شده بود، كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف اعم از بازار حامل‌هاي انرژي، بازار پول و بازار ارز بايد به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح يكي از قيمت‌ها بدون توجه به ساير بازارها مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنياي اقتصاد» در مقاله‌اي در دي ماه 1389 اشاره كرده بود كه عدم اصلاح قيمت‌ها در هريك از اين بازارها مي‌تواند اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را دچار اشكال كند.

با وجود اين، همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ سود بانكي در ابتداي سال 1390 نه‌تنها افزايش نيافت، بلكه كاهش نيز يافت. اين موضوع باعث شد تا بانك‌ها جذابيتي براي جذب نقدينگي افزايش يافته به واسطه اعطاي يارانه نقدي را نداشته باشند و در نتيجه اين نقدينگي روانه بازار ارز شد كه قيمت‌ها در آن بازار نيز اصلاح نشده بودند؛ بنابراين افزايش تحريم‌ها به همراه افزايش نقدينگي موجب بي‌ثباتي در بازار ارز شد.

در نتيجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجي افزايش يافت كه خود منجر به افزايش نرخ سود بانكي شد. در نتيجه بازار، هم افزايش نرخ سود بانكي و هم افزايش نرخ ارز را به سياست‌گذار تحميل كرد؛ اما از آنجا كه سياست‌هاي هماهنگ اقتصادي همزمان با يكديگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتيجه بی‌ثباتي در بازارهاي ديگر و عدم تحقق اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را در پي داشت.

اين يادداشت به طور كلي اشاره به اهميت ايجاد ثبات به طور همزمان در بازارهاي اقتصادي و لزوم اجراي سياست‎هاي هماهنگ دارد. اين موضوع از آن جهت مي‌تواند مورد اهميت قرار گيرد كه نشان مي‌دهد چطور عدم هماهنگي در اجراي سياست‌ها، مي‌تواند بي‌ثباتي‌هاي زيادي را در بازار ايجاد كند؛ بنابراين سياست‌گذاران بايد اين امر را در خصوص ساير سياست‌هاي اجرايي كه در آينده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.