ادامه اعتراضات در مصر / مرسی عقب نشینی نکرد

 محمد مرسی با تاکید بر اینکه همه‌پرسی قانون اساسی در زمان تعیین شده برگزار می‌شود، از همه گروه‌های سیاسی درخواست کرد تا برای دستیابی به توافق‌ نظر فردا (شنبه) نشستی را برگزار کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در سخنرانی خود در عصر پنج‌شنبه از تمام نیروهای سیاسی مصر خواست تا برای دستیابی به توافق نظر و حل اختلافات روز شنبه نشستی برگزار کنند.

محمد مرسی خاطر نشان کرد: من و تعدادی از انسان‌های مخلص زمان‌های بسیاری را در دو هفته گذشته صرف کردیم تا در خصوص مسائلی که فکر تمام مصری‌ها را به خود مشغول ساخته است، توافق کنیم و با تعدادی از رهبران ملی و سیاسی و برخی از روسای احزاب و اشخاص دیگری که به مسائل این کشور اهمیت می‌دهند و فکر خود را با بررسی منافع، آینده این کشور و مردم آن مشغول ساخته‌اند، توافق نظر یافتیم.

وی در ادامه افزود: تمام این توافق نظرها منجر شد که من از تمام رهبران و نیروهایی سیاسی و روسای احزاب و جوانان انقلابی بخواهم تا روز شنبه نشستی در مقر ریاست جمهوری برگزار کنیم تا به توافقی سراسری و وحدت کلمه دست پیدا کنیم و از تنگنای تفرقه‌گرایی و درگیری‌ها خارج شویم.

رئیس جمهوری مصر تاکید کرد: تمام بخش‌های دولت برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی در زمان خود آماده هستند و در صورت موافقت مردم با قانون اساسی،‌ تشکیل نهادهای دولتی بر اساس قانون اساسی آغاز می‌شود.

وی در ادامه افزود: اگر مردم با قانون اساسی مخالفت کنند، ما تشکیل یک جمعیت موسسان جدید برای تدوین پیش‌نویس جدیدی برای قانون اساسی را خواستار می‌شویم.

مرسی تاکید کرد که "در تصمیم‌گیری در امور ملی به صورت دیکتاتوری عمل نمی‌کند و حرف نهایی را همواره مردم می‌زنند."

وی با تاکید بر اینکه نظام سابق به مصر بازنخواهد گشت، اظهار کرد: رخدادهای اخیر در کشور در زیر پوشش اختلافات سیاسی صورت گرفته است.

مرسی با اشاره بر اینکه اقلیت نباید نظر خود را بر اکثریت تحمیل کند، اظهار کرد: ما به حق بیان نظرات به صورت مسالمت‌آمیز احترام می‌گذاریم، اما هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم که کسی به کشتار، ایجاد وحشت در میان مردم، تخریب تاسیسات عمومی یا تحریک برای سرنگون کردن مشروعیت کنونی بپردازد.

مرسی با هشام قندیل، نخست وزیر و تعدادی از مسئولان از جمله عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و احمد جمال الدین،‌ وزیر کشور و رافت شحاتة، رئیس سازمان اطلاعات مصر نشستی برگزار کرد.

دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که راه‌های برخورد با جریان‌های مختلف سیاسی، امنیتی و قانونی به منظور برقراری ثبات و حفظ دستاوردهای انقلاب در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در نخستین واکنش نسبت به سخنرانی محمد مرسی، حسین عبدالغنی، سخنگوی جبهه مخالف نجات ملی مصر اعلام کرد که با وجود آن که پیشنهاد محمد مرسی در حد برآورده ساختن خواسته‌های مخالفان نیست، اما ائتلاف مخالف این پیشنهاد مرسی را مبنی بر اجرای مذاکرات ملی مورد بررسی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر جنبش 6 آوریل در بیانیه‌ای با تاکید بر مخالفت خود با مشارکت در مذاکراتی که مرسی خواهان آن شده است، اعلام کرد که در تظاهرات میلیونی مخالفان با شعار «کارت قرمز» مشارکت می‌کند.

ایمن نور، رئیس حزب فردای انقلاب بر آمادگی خود برای مشارکت در مذاکرات میان رئیس جمهوری و نیروهای سیاسی در صورت اینکه بی قید و شرط باشد، تاکید کرد.

محمد مرسی با تاکید بر برگزاری دیداری با مخالفان در روز شنبه گفت که این اقدام مانع تشدید بحران سیاسی می‌شود.

درگیری‌ها بین مخالفان و هواداران مرسی در شب و روز گذشته به مرگ ۵ تن و زخمی شدن ۶۴۴ تن منجر شد. محمد مرسی در سخنرانی تلویزیونی خود از کشته شدن این پنج تن ابراز تاسف کرد.

وی افزود که حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد اما گفت که "برخی پول گرفته‌اند تا کاری کنند که اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود".

همزمان، گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین از به آتش کشیده شدن مقر خود در قاهره به وسیله مخالفان خبر داده است.

محمد مرسی در سخنان خود گفت ۸۰ تن از کسانی که متهم به اقدام به رفتارهای خشونت آمیز هستند، بازداشت شده‌اند.

وی گفت که بخش‌های "بحث برانگیز" فرمان اخیرش را که در آن اختیارات زیادی برای خود قائل شده، می‌توان بعد از گفت‌وگو با مخالفان تعدیل کرد.

به گفته وی، پیش‌نویس قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، و نتیجه هر چه باشد، اختیاراتی که برای خود قائل شده، لغو خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرده است که جنبش 6 آوریل که نقش مهمی در برکناری حسنی مبارک از قدرت داشت، با پیشنهاد مرسی مخالفت کرده است. این گروه خواهان تظاهرات مخالفان در روز جمعه شده است.