معترضین مصری دفاتر اخوان‌المسلمین به آتش کشیدند

با وجود درخواست محمد مرسی برای مذاکرات فراگیر، مخالفان با ادامه تظاهرات مقرهای اخوان‌المسلمین در چند شهر مصر را به آتش کشیدند.

به گزارش ایسنا  به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیرة، محمود غزلان، سخنگوی اخوان‌المسلمین اظهار کرد که حدود 200 "اراذل و اوباش" به مقر اخوان‌المسلمین در منطقه «المقطم» حمله بردند و دست به اقدامات خرابکارانه زده و ساختمان را به آتش کشیدند.

خبرنگار الجزیرة گزارش داد که مقر اخوان‌المسلمین در منطقه «المقطم» در قاهره و دو مقر حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین در دو منطقه «المعادی» و «المنیل» در قاهره مورد حمله واقع شده‌اند و این مراکز نیز به آتش کشیده شدند.

با این وجود یک مسئول امنیتی اعلام کرد که آتش سوزی محدود بوده و نیروهای امنیتی مانع از اقدامات خرابکارانه معترضان شدند.

منابع خبری اعلام کردند که درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف مقر اخوان‌المسلمین صورت گرفت و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

مراد علی، مشاور رسانه‌ای حزب آزادی و عدالت اعلام کرد، در درگیری‌هایی چند روز اخیر حملاتی به مقرهای حزب آزادی و عدالت در شهرهای «دمنهور» و «المحلة»، «اسکندریه» و دیگر شهرهای مصر نیز صورت گرفته بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف این اقدامات گسترش ناآرامی و آشوب است، اظهار کرد: عوامل نظام پیشین درصدد خدشه‌دار کردن ثبات کشور هستند.

بنا بر این گزارش، در سایه حمله و محاصره مقرهای اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت، ناآرامی بر قاهره حکم‌فرما شده و مخالفان و حامیان محمد مرسی امروز (جمعه) نیز در حال آماده شدن برای برگزاری تظاهرات هستند.

بعد از آن که گارد ریاست جمهوری مخالفان محمد مرسی را از اطراف کاخ ریاست جمهوری متفرق کرد، مخالفان عصر پنج‌شنبه مجددا به اطراف کاخ ریاست جمهوری آمدند و برخی خیابان‌های منتهی به آن را مسدود کردند.

به دنبال درگیری میان مخالفان و حامیان مرسی که هفت کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، فرماندهی گارد ریاست جمهوری تظاهرکنندگان را از اطراف کاخ ریاست جمهوری متفرق و برگزاری تمامی تظاهرات در اطراف آن را ممنوع اعلام کرد.

از سوی دیگر، نیروهای مخالف از جمله جنبش 6 آوریل اعلام کردند که امروز در تظاهرات میلیونی «کارت قرمز» در اعلام مخالفت با تصمیمات اخیر مرسی و پیش‌نویس قانون اساسی شرکت می‌کنند.

در همین راستا حمدین صباحی، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و موسس جریان مردمی نیز اعلام کرد که محمد مرسی با اصراری که برای باقی ماندن اوضاع بر همین منوال و مقابله با مردم مصر دارد، روز به روز مشروعیت خود را بیشتر از دست می‌دهد و نمی‌تواند رئیس جمهوری برای تمام مصری‌ها باشد.

از سوی دیگر احمد مکی، وزیر دادگستری مصر اعلام کرد که محمد مرسی تضمین داده که تمامی توافق‌های به دست آمده با مخالفان را اجرا می‌کند.

این مقام مصری از اینکه گروه‌های مخالف پیش شرط‌هایی برای مذاکرات گذاشته‌اند، انتقاد کرده و از آنها خواست تا بدون شرط بر سر میز مذاکره بنشینند.

احمد مکی خاطر نشان کرد، در صورتی که توافقی میان رئیس جمهوری و نیروهای مخالف حاصل نشود، از مقام خود استعفا می‌کند.