موافقت مشروط قضات کابینه مصر با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی

کانون قضات شورای دولت مصر امروز اعلام کرد که به شرط پایان دادن به محاصره دادگاه عالی قانون اساسی، با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی که قرار است روز شنبه آینده برگزار شود، موافق است.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه الشروق، کانون قضات شورای دولت به ریاست قاضی «حمدی یاسین عکاشه» معاون رئیس شورای دولت مشارکت در نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش کانون قضات شورای دولت از دولت خواسته است تا زمینه لازم برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز شنبه آینده برابر با 15 دسامبر را مهیا کند.

اعضای شورای اداری کانون در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که موافقت آنها با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مشروط به این موارد است: پایان دادن به عوامل قتل و کشتار شهروندان، توقف خونریزی‌ها بین ملت واحد، پایان تجمع‌های خیابانی، رفع محاصره موسسات دولت و مقر دادگاه عالی قانون اساسی و اجازه دادن به آغاز فعالیت این دادگاه بدون ایجاد هیچ گونه ترس و ارعاب و احترام گذاشتن به اصل استقلال دستگاه قضایی و حاکمیت قانون و اعلام آن به مردم.

از دیگر شروط کانون قضات عبارت است از: تامین امنیت کمیته عالی همه‌پرسی به منظور انجام اقدامات مربوط به برگزاری همه‌پرسی، منع تبلیغات در مقابل کمیته‌ها، حمایت از شهروندان در مقابل تجاوزات، تامین امنیت جانی قضات شرکت‌کننده در همه‌پرسی، فراهم کردن فضای مناسب برای انجام ماموریت قضات و حق خروج آنها از کمیته‌ها در صورت هر گونه اهانت به کرامت و استقلال آنها و نیز تشکیل کمیته‌ای به ریاست شورای اداری کانون قضات برای پیگیری اجرای این شروط.