کد خبر ۲۴۵۴۶۱
عصر ایران؛ امیر باران -  پس ازگذشت سه سال و اندی از اجرای قانون «سقف قرارداد» در فوتبال ایران، ناکارآمدی این قانون وعدم امکان اجرای آن کاملا مشخص شده و تنها فایده‌اش برای کسانی است که راهی برای فرار از پرداخت مالیات یافته‌اند.

 سه سال از تصویب قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران می‌گذرد، ولی هنوز هم قیمت بازیکنان با سرعت زیاد رو به افزایش است تا جایی که «سقف» به «کف» تبدیل شده است.

در سال ۸۸ که «عزیزمحمدی» رییس وقت سازمان لیگ برای نخستین بار صحبت از این قانون به میان آورد هم بسیاری از بازیکنان در فوتبال ایران قراردادهایی بیش از۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومانی با باشگاه‌ها می‌بستند و اجرای سقف ۳۵۰ میلیونی بسیار دشوار و از‌‌ همان ابتدا محکوم به شکست به نظر می‌رسید.

خیلی زود مدیران و بازیکنان با پیداکردن راههای مختلفی مانند گنجاندن پاداش و مانند آن در قرارداد‌ها، این قانون را دور زدند، اما مسئولان سازمان لیگ همچنان از رعایت سقف خبرمی دادند، ادعایی که با توجه به شرایط فوتبال ایران دور از واقعیت به نظر می‌رسید.

ظاهرا قانون سقف قرارداد فقط فرصتی برای فرار مالیاتی اهالی فوتبال فراهم کرده است، زیرا مالیات قرارداد‌ها براساس مبلغ رسمی مشخص می‌شود و مبالغی که دو طرف بدون گنجاندن در قرارداد و یا به عنوان پاداش رد و بدل می‌کنند، هیچ تاثیری در میزان مالیات دریافتی ندارد.

بدون شک درحالی که حتی بازیکنان درجه دو و سه هم قراردادهای چند صد میلیون تومانی با باشگاه‌ها می‌بندند، اجرای سقف قرارداد برای بازیکنان ملی پوش که برخی از آن‌ها پیشنهادات هنگفتی از باشگاه‌های عربی دارند، بسیار سخت است.

اگر واقعا قرار به اجرای این قانون باشد، تمام ستاره‌های فوتبال ایران و حتی خیلی از بازیکنان درجه دو هم به راحتی راهی تیم‌های عربی می‌شوند وهمین سطح کنونی لیگ بر‌تر کشور هم پایین‌تر خواهد آمد.

البته مبلغی که بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی دریافت می‌کنند، بسیار بالا‌تر از درآمد سالانه یک پزشک متخصص ویا یک استاد عالی رتبه دانشگاه است اما باید به این نکته هم توجه کرد که تعیین سقف قرارداد به خودی خود نمی‌تواند، مشکلات فوتبال کشور را حل کند.

اجرای قانون سقف قرارداد با شکل کنونی، مغایر با اصول حرفه‌ای فوتبال است، اما سوال این است که واقعا فوتبال ایران حرفه‌ای شده است؟

چند سالی است که اتحادیه فوتبال اروپا می‌خواهد، قانونی با عنوان «فیرپلی مالی» اجرا کند که بر اساس آن باشگاه‌ها نباید زیان دهی مالی داشته باشند. این قانون پس از آن تصویب شد که برخی از باشگاههای این قاره بااستفاده از سرمایه‌های بادآورده مالکان جدید خود، دست به صرف هزینه‌های گزاف در فصل نقل و انتقالات زدند و هر سال میلیون‌ها دلار ضرر دادند.

چنین قانونی می‌تواند در فوتبال ایران هم جایگزین قانون ناکارآمد وغیرحرفه‌ای سقف قرارداد شود اما زیر ساخت‌های فوتبال حرفه‌ای در فوتبال ایران فراهم نشده است که انتظار قوانین حرفه‌ای هم داشته باشیم.

بیشتر باشگاههای فوتبال ایران دولتی هستند و مصرف کردن بودجه عمومی کشور برای پرداخت قرارداد یک بازیکن، قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته قانونی تصویب کرد که بر اساس آن دستگاههای دولتی اجازه ندارند در ورزش حرفه‌ای سرمایه گذاری کنند که اجرای این قانون به معنای تعطیلی لیگ بر‌تر خواهد بود.

اگر باشگاه‌های کشور با سرمایه بخش خصوصی اداره می‌شدند، مالک باشگاه پاسخگوی سود و زیان سرمایه خود بود و فدراسیون هم نمی‌توانست، سقفی برای قرارداد‌ها مشخص کند.
از سوی دیگر با توجه به شرایط فوتبال ایران عملا راهی برای سودآوری برای باشگاه‌ها فراهم نیست.

حق پخش تلویزیونی مهم‌ترین منبع درآمد باشگاه‌های اروپایی است که در ایران چندین سال است مورد مناقشه فدراسیون و باشگاه‌های فوتبال از یک طرف و مسئولان سازمان صدا و سیما از سوی دیگر شده است.

بلیت فروشی، فروش اقلام با نشان باشگاه‌ها و... از دیگر منابع درآمد باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای است، منابعی که در ایران عملا در اختیار باشگاه‌ها نیستند.

صرف بودجه دولت در فوتبال باید محدوده مشخصی داشته باشد و اگر مسئولان قصد دارند، جلوی صرف هزینه‌های بی‌منطق را بگیرند بهتر است در فکر فراهم کردن فرصت خصوصی سازی باشگاه‌ها و کمک به درآمدزایی آن‌ها باشند.



 


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری