کد خبر ۲۴۶۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۲ - ۲۹ آذر ۱۳۹۱ - 19 December 2012
آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که در هر صورت دولت هر یک از این روش‌ها را در پیش گیرد باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می‌کند.

بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران زیر سایه بودجه سال آینده و لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود.

به گزارش قانون، یحیی آل اسحاق در این نشست گفت: یک هفته از مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس می‌گذرد اما هنوز خبری نیست و این نگرانی‌ها را افزایش داده است

به گفته رئیس اتاق تهران، دولت در شرایط فعلی ناچار به ارائه بودجه انقباضی است، علاوه برآنکه دولت با کسری بودجه جدی مواجه است. آل اسحاق با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه، یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد یا آنکه در پی افزایش درآمدهای خود باشد،گفت:دولت برای کاهش هزینه‌ها ناچار است سراغ هزینه‌های جاری و یا هزینه‌های عمرانی رود که کاهش هر یک از این دو بخش آثار و نگرانی‌هایی را برای دولت به همراه خواهد داشت.

به گفته رئیس اتاق تهران، با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر می‌رسد که در زمینه کاهش هزینه‌های جاری اتفاق خاصی رخ داده و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید. او تصریح کرد: در خصوص هزینه‌های عمرانی باید دید که چگونه می‌توان پروژه‌های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.

رئیس اتاق تهران سپس به موضوع افزایش درآمدها اشاره کرد که به گفته وی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه سراغ آن رود. او تصریح کرد که دولت برای افزایش درآمدها چند راه پیش رو دارد؛ یا آنکه فروش نفت را افزایش دهد که آن نیز به دلیل شرایط خاص و بین المللی پیش آمده، میسر نیست، یا آنکه دولت دست به فروش دارایی‌های خود زند. او ادامه داد که دولت راه دیگری نیز دارد و آنکه از طریق مالیات یا فروش اوراق مشارکت گره کسری بودجه را باز کند.

آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که در هر صورت دولت هر یک از این روش‌ها را در پیش گیرد باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می‌کند.

به گفته رئیس اتاق تهران، ساده ترین روش که روی تورم نیز اثر خود را خواهد گذاشت، نرخ ارز است که آن نیز تبعاتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر دولت نشان می‌دهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژه‌ای باز کرده است و از این رو دستگاه‌های مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کرده‌اند.

آل اسحاق گفت: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، لذا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد. به گفته رئیس اتاق تهران، در این لایحه بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد می‌شود. او این بند را یکی از موارد نگران کننده لایحه جدید مالیات عنوان کرد.

لایحه اصلاح قانون مالیات هدف را درست انتخاب نکرده است


در ادامه این نشست سیدحمید حسینی با اشاره به سه اصلاح قبلی قانون مالیات در سال‌های ۱۳۵۱، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۰ ، به نقاط ضعف این لایحه نیز اشاره کرد و اصلی ترین مسئله را درست نشانه نگرفتن هدف عنوان کرد و گفت: مسئله اصلی در مورد این لایحه این است که این تور مالیاتی جدید دوباره همان افرادی را دربرمی‌گیرد که پیش از این مالیات پرداخت می‌کرده اند در حالی که باید افرادی را مورد هدف قرار می‌داد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند. ما در مورد مالیات‌های مستقیم مشکل خاصی نداشتیم و اختلاف‌مان با دنیا هم فاحش نبود اما در بحث مالیات‌های غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیاد است و باید در این لایحه به این قبیل مالیات‌ها پرداخته می‌شد.

سیدحمید حسینی هم‌چنین عنوان کرد که اگر در مورد مالیات‌های مستقیم مشکلی هم وجود داشته باشد با استفاده از قانون برنامه پنجم قابل رفع است و نیازی به لایحه جدید نیست چون مباحثی چون ایجاد پایگاه اطلاعاتی یا مالیات سبز در برنامه پنجم هم آمده بود. خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که با تصویب این قانون رقابت پذیری اقتصاد ما کم و امکان فرار سرمایه زیاد می‌شود و این نتیجه عدم استفاده از نظرات اقتصاددانان در تدوین این لایحه است. حسینی افزود: «این لایحه توسط حسابرسان و متخصصان حوزه مالیات تدوین شده در حالی که باید اساتید اقتصاد نیز اثرات آن را بر عرصه اقتصاد در بلندمدت و کوتاه مدت بررسی می‌کردند.

سیدحمید حسینی با تاکید مجدد بر این که دولت باید اهتمام خود را روی مالیات‌های غیرمستقیم بگذارد به روند تصویب کلیات این قانون در مجلس اشاره کرد و گفت: برخی از نمایندگان مجلس حتی متن لایحه را هم ندیده بودند اما به کلیات آن رای دادند.

وقتی از آنها پرسیدیم که چرا رای دادید جواب دادند که به آنها گفته شده این لایحه باید حتما به بودجه سال آینده برسد لذا باید سریع بررسی شود و ابتدا به کلیات آن رای داده شود تا بعد در مورد جزئیاتش بررسی شود.

شرایط مهیا نیست

در ادامه این نشست «مجید رضاحریری» گفت: اکنون شرایط اقتصادی کشوربه گونه‌ای است که صورت مسئله این لایحه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرایطی که منجربه توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها شده است. حریری گفت: به نظر می‌رسد لایحه مالیاتی دولت را یک مالیاتچی عصبانی نوشته است. وی افزود: اگر قرار است قانون تغییر کند باید از وصله پینه کردن قوانین موجود جلوگیری شود و البته پیش از اصلاح طرح جامع مالیاتی لازم است، استراتژی توسعه کشور مشخص باشد.

این لایحه خلاف شرع اسلام است

علاء میرمحمدصادقی در سخنانی کوتاه متذکر شد که این قانون به طور حتم سرمایه گذار داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد برای همین باید همه اشخاص روی آن حساسیت داشته باشند.

او گفت: ما از این که یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد حمایت می‌کنیم اما از شفاف نبودن مسائل که تاکنون گرفتارش بوده ایم نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود.

میرمحمدصادقی هم چنین نکته مهم مطالبش را به خلاف شرع بودن این لایحه اختصاص داد و گفت: این لایحه موازین شرعی را رعایت نکرده است.

پرداخت وجوهات شرعی بر هر فرد مسلمان واجب است اما این لایحه این پرداخت‌ها را قبول ندارد. این گونه اگر فرد بی‌اعتقاد باشد و مثلا خمس ندهد سود بیشتری می‌برد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که این لایحه باید با فرصت و زمان کامل تدوین و تصویب شود.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری