طرح عمرو موسی برای آتش‌بس سیاسی در مصر

 رئیس حزب کنگره مصر و از اعضای جبهه نجات ملی معارض این کشور به دنبال تصویب قانون اساسی جدید، طرحی را برای پایان دادن به منازعات سیاسی موجود و برون رفت از بحران اقتصادی ارائه کرد.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، «عمرو موسی» طی اظهاراتی در برنامه‌ای در شبکه «الحیاة» از طرح ابتکاری خود برای آتش‌بس سیاسی در مصر و حل بحران اقتصادی در این کشور خبر داد.

وی افزود: در سایه نابسامانی اوضاع و با توجه به آثار منفی آن بر زندگی شهروندان و نیازهای آنها و نیز اوضاع اقتصادی که رو به پسروی است و مد نظر قرار دادن این مسئله که ارتباط تنگاتنگی بین این تحول منفی خطرناک و وضعیت سیاسی ناآرام در کشور وجود دارد، بر این اساس طرحی را برای حل این بحران ارائه کردم که برخی از نقاط آن عبارت است از:

- شفاف بودن با مردم در خصوص اوضاع اقتصادی و بیان صریح اوضاع اقتصادی برای مردم

- اعلام آتش‌بس سیاسی توافقی با جبهه نجات ملی

- تشکیل دولت فوق العاده به مدت یکسال به ریاست جمهوری مرسی و متشکل از گروه‌های مختلف و بانفوذ سیاسی که ملاک تشکیل آن نیز توانایی، تجربه و شایستگی مطلوب در این مرحله است

- دولت فوق‌العاده زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین می‌کند و در هر صورت انتخابات ظرف 6 ماه آینده برگزار نشود

- بازگشت همه به سر کار خود و از سرگیری فعالیت کارخانجات مصر و توقف همه اعتصاب‌ها و مطالبات در دوره فعالیت دولت فوق‌العاده همراه با آمادگی برای اجرای همه مطالبات مشروع به محض بازگشت اوضاع اقتصادی به روال طبیعی خود

- تشکیل کمیته‌ای با تصمیم ریاست جمهوری متشکل از اساتید قانون اساسی به منظور مطالعه دقیق قانون اساسی و مفاد اختلافی در آن و یا مفادی که نیاز به تعدیل و اصلاح دارد و این کمیته ظرف مدت 6 ماه فعالیت خود را به اتمام رسانده و نتایج را به کابینه به منظور بررسی طرح‌ بعدی درباره نحوه تعامل با متن قانون اساسی و اجرایی کردن مفاد قابل تعدیل از جمله نقش دادگاه عالی قانون اساسی، ارائه می‌کند

- در طول یکسال فعالیت دولت فوق‌العاده هیچ گونه بیانیه قانون اساسی و یا تصمیمات اقتصادی مگر با موافقت کابینه، صادر نشود

- توجه به این مسئله که اجرایی نشدن این تصمیمات و یا پیشنهاداتی از این قبیل که جنبه فوریت دارد، به وقوع هرج و مرج در کشور و اعلام شکست دولت منجر خواهد شد.

«محمد البرادعی» رئیس حزب الدستور، «عمرو موسی» رئیس حزب کنگره و «حمدین صباحی» رئیس جریان مردمی مصر از جمله اعضای جبهه نجات ملی معارض این کشور هستند که تلاش‌های زیادی برای جلب آراء منفی مردم به قانون اساسی جدید کردند اما تلاش آنها راه به جایی نبرد و بیش از 60 درصد مردم به قانون اساسی جدید «آری» گفتند.

«سمیر ابوالمعاطی» رئیس کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد که از مجموع 17میلیون شرکت کننده در همه پرسی 63.8 درصد مردم به پیش نویس قانون اساسی رای مثبت دادند.

همچنین  36.2 درصد به این پیش نویس رای منفی دادند.

بر اساس این گزارش، 51 میلیون و 919 هزار و 67 نفر واجد شرایط برای رای دادن بودند که در این بین 17 میلیون و 58هزار و 317 نفر در رای گیری شرکت کردند.  16میلیون و 757 هزار رای صحیح به صندوق ها ریخته شده که در این بین 10 میلیون و 693 هزار نفر به قانون اساسی رای مثبت دادند و در مقابل 6میلیون و 61 هزار نفر نیز رای منفی به این قانون دادند.