کد خبر ۲۴۸۴۴۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۰۷ دی ۱۳۹۱ - 27 December 2012
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان:نهم دي چرا بزرگ است؟

«نهم دي چرا بزرگ است؟»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛روز نهم دي چرا گرامي داشتني و بزرگ شمردني است؟ كدام حقيقت نهفته در 9دي به اين روز بزرگي مي بخشد؟ نهم دي تمثيلي از ماجراي عاشوراست كه در يك نيم روز اتفاق افتاد اما نقطه عطف و سرفصل تاريخ شد. خداوند در نهم دي درست مانند عاشورا، براي مشيت «انّي جاعل في الارض خليفه» و پرسش «اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء» حجت اقامه كرد. قيام نهم دي در حالي با قدم هاي محكم ملت ايران قامت افراشت كه برخي كله گنده هاي عالم سياست، شتر سرخ موي فتنه را راه انداخته بودند يا در حال سواري دادن بودند و يا حداكثر با حيرت دست و پنجه نرم مي كردند. رجالي كه خود را براي روزگار تندباد نساخته بودند، خيلي كه هنر كردند، كوشيدند كلاه خود را نگه دارند و سواري ندهند. بماند كه برخي رجال پرطمطراق، در آن 8-7 ماه هم خوب سواري دادند و هم خوب دوشيده شدند و اعتباري براي خود باقي نگذاشتند.

اما داستان مردم، داستان ديگري بود. روز ششم دي (عاشوراي سال 88) و متعاقب آن نهم دي، روز تقدير مختار دو صف بود. «حتي يميز الخبيث من الطيب تا پاك و ناپاك از هم متمايز گردد».

 8ماه خون دل، كم نبود براي مردمي كه ناباورانه مي ديدند سابقه داراني از جبهه خودي به سوي جبهه دشمن مي شتابند. اما با تقدير خودساخته چه مي شد كرد كه خدا به فرستاده عظيم الشأن خود فرمود «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر... آنها كه به سوي كفر مي شتابند، تو را محزون نكند. همانا آنها هيچ آسيبي به خدا نمي رسانند و خداوند اراده كرده كه هيچ بهره اي براي آنان در آخرت قرار ندهد... چنين نبود كه خداوند مومنان را همان گونه كه هستند واگذارد تا اينكه خبيث را از طيّب جدا كند» (آيات 176 تا 179 سوره آل عمران). اين همان حقيقتي بود كه اميرمومنان درباره پيوستن برخي همراهان سهل بن حنيف انصاري (حاكم مدينه) به اردوگاه معاويه يادآور شد و خطاب به سهل نوشت« از فوت شدن شمار آنان و محروميت از ياري آنان متأسف نباش كه همين براي انحراف و گمراهي آنان كفايت مي كند. فرار آنها از هدايت و حق و شتافتن آنان به سوي نابينايي و ناداني، براي فرونشاندن سوز دل تو بس است. آنها اهل دنيا بودند كه به آن رو كردند... به خدا سوگند هرگز از ستم نگريختند و به عدالت نرسيدند و ما در اين امر اميد داريم كه خداوند سختي هاي آن را نرم و ناهمواري اش را هموار فرمايد»(نامه 71 نهج البلاغه).

عاشوراي سال 88 و نهم دي متعاقب آن، آخرين اتمام حجت بود تا آنها كه لغزيده و ماجرا را بد فهميده بودند، جبران كنند و بازگردند. كار بلوا و آشوب كه به ايستگاه عاشورا رسيد، پرده از چهره حق نماي باطل به تمامي كنار رفت. اگر كسي به اشتباه در مسير فتنه رفته و تا آن روز حقيقت ماجرا را درنيافته بود، آن ايام فهميد كه فقط پرده اي از حق بر چهره باطل كشيده اند و انتخابات و رأي و تقلب صرفا دستاويزي براي گرفتن انتقام از ملت و نظام و اسلام و انقلاب است. اما فرقه اي كه دانسته پيمان وفاداري به انقلاب و اسلام را شكسته بودند، در هيبت منافقين درآمدند. «پس خداوند نفاق را در دل هاي آنان قرار داد به خاطر وعده اي كه با خدا كرده بودند و خلاف آن عمل كردند» (آيه 77 سوره توبه) و « به خاطر نقض پيماني كه كردند، آنها را لعنت كرديم و دلهاي آنان را اهل قساوت قرار داديم، كلام حق را از جايگاه خود تحريف و منحرف مي كنند» (آيه 13 سوره مائده). مردم غيرتمند و خشم آگيني كه روز نهم دي فرياد مي زدند «لعن علي عدّوك يا حسين...»، از جماعتي برائت مي جستند كه حرمت شكنان بي سر و پاي روز عاشورا را «مردمان خداجو» خطاب كردند و ملازم بهائيان و سلطنت طلبان و سازمان منافقين تا آخر خط سقوط رفتند. آنها نه تنها به سينه دشمنان طمع كار نكوبيدند بلكه به قول رئيس رژيم كودك كش صهيونيست «پياده نظام» دشمن شدند، كه راست بود حكم و سنت الهي؛ «انّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا. همانا شيطان پاي آنها را به خاطر اندوخته و رفتار گذشته شان لغزاند» (آيه 155) آل عمران.

وقتي نسبت به نايب امام زمان(عج)- حضرت امام خميني- در سال 79بدگويي شد (اظهارات يكي از مسافران كنفرانس برلين مبني بر اينكه خميني به موزه تاريخ خواهد رفت) و همين حضرات مدعي خط امام، ذره اي نفرت از اين سخن نشان ندادند معلوم بود كه كمتر از 10 سال بعد، با جماعتي هم پياله و هم مسير شوند كه علنا در بحبوحه فتنه سبز گفتند و نوشتند «مسئله اول جنبش سبز، نه انتخابات و حتي رهبري و قانون اساسي بلكه اصل اسلام است». اين نفاق ذره ذره ساخته شد و دست كم طي20 سال قوام گرفت و تبديل به سنگواره شد. سنگ البته استعاره اي ناتمام است در برابر قلبي كه از نفاق مالامال شود و درمانش نكنند.«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشدّ قسوه ... پس از آن دلهاي شما را قساوت گرفت، چونان سنگ يا سخت تر از آن؛ و حال آن كه از بعضي سنگ ها نهرهاي آب مي جوشد...»(آيه 47 سوره بقره). مردم به تدريج در آن روزگار پرماجرا ديدند كه كار اردوكشي خياباني چگونه در كمتر از 3 ماه به نوكري اسرائيل در روز قدس و شعار نه غزه نه لبنان كشيد و سپس به جسارت عليه تصوير حضرت امام و دهن كجي عليه نام اسلام در عنوان بلند «جمهوري اسلامي» انجاميد و بالاخره سر از معاضدت آل سفيان و آل يزيد و آل مروان درآورد.

فتنه سال 88 را منافقين و مرجفين، به عنوان جنگ نيابتي دشمن پديد آوردند. آنها كه پرونده جفا و جنايت هايشان سبك تر است، سياستمداراني بودند كه به دشمن سواري دادند و بازيچه و بهانه آشوب شدند. اما ديگراني بودند كه دانسته و با تشخيص، كار پياده نظام دشمن را در روز جنگ احزاب كردند و از مدت ها پيش در حال شايعه سازي، سياه نمايي و خالي كردن دلها در برابر جبهه استكبار بودند. فهرست كساني كه در دهه گذشته به بزرگ نمايي قدرت دشمن و تحقير و ارعاب جبهه ملت ايران پرداختند، هنوز به اوراق تاريخ نپيوسته و از يادها نرفته است.

 آنها كه گفتند ديگر مقابل آمريكا نمي شود ايستاد و بايد جام زهر تسليم را سر كشيد و دفاع از اساسي ترين حقوق ملت در برابر استعمار و استكبار را سرزنش كردند، آيا جز به سنت منافقين در جنگ احزاب اقتدا كردند؟ آيا اين همنوايي با جبهه استكبار، صرفاً از سر تصادف بود؟ مگر تصادف هم در جهان نظم و قاعده امكانپذير است؟ اگر سنخيت نبود كه آن تجانس كم سابقه ميان فعالان فتنه و سران جبهه استكبار و زعماي گروهك نفاق پديد نمي آمد؟!

آقاي مايكل لدين مشاور سابق امنيت ملي آمريكا، يك سال بعد از فروكش كردن فتنه (7 دي 98) در بنياد نومحافظه كار «دفاع از دموكراسي FDD» تصريح كرد «ما روزي خواهيم نشست و در مورد تاريخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهيم كرد و همه شما خواهيد گفت كه جنبش سبز از سال 2009 [1388] شروع شد اما من به شما مي گويم كه ما مي دانيم و مي توانيم مستند كنيم كه ريشه اين حركت به اواسط دهه 1980 [سالهاي 66-1365] برمي گردد كه در طول مراحل مختلف تكامل پيدا كرده است. من حرف هاي بيشتري براي گفتن در اين باره دارم اما همين جا سخنانم را قطع مي كنم». لدين ششم مهر همان سال به ماجراي ارتباط با دفتر نخست وزيري ايران در دولت ريگان- كه خود مشاور امنيت ملي آن بود- پرداخته و به راديو فردا گفته بود «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادي است كه خواهان رابطه با آمريكا بودند. اين افراد چه كساني بودند؟ كساني كه ما با آنها وارد گفت وگو شديم. افرادي از دفتر نخست وزيري بودند، از دفتر ميرحسين موسوي و اطرافيانش».

دشمن در مدت 02 سال فتنه را خوب ساخت و پرداخت. تابلوي انحرافي كه برافراشته و آدرس اشتباهي كه مي دادند، ظاهراً با اصل مو نمي زد. اما مردم آزاده و بي غل و غش ايران، عبرت هاي تاريخ را آويزه چشم و گوش داشتند. اينكه سابقه و بزرگي اشخاص نمي تواند عرصه را بر حق تنگ كند. اينكه هم زبان و هم آهنگ دشمن نمي تواند دوست ارزيابي شود. اينكه امامت و رهبري، امان جامعه اسلامي از تفرقه و تجزيه است. اينكه فقط با ايستادن پاي ولايت فقيه مي توان كشور را بيمه كرد. و اينكه رجال اهل تكبر و تعصب باطل را نه همراهي كه بايد بايكوت كرد. به تعبير اميرمؤمنان در خطبه قاصعه «بر حذر باشيد از اطاعت بزرگاني كه به خاطر حسب و نسب تكبر مي ورزند... كه آنها اساس تعصب باطل، و پايه و ستون هاي فتنه و آشوبند... و اطاعت نكنيد مدعياني را كه با صفاي باطن خود تيرگي هاي آنان را آشاميديد و سلامتي خود را با بيماري آنان آميختيد و باطل آنان را در حق خود وارد ساختيد ... پس همراهي كنيد هر كاري را كه امت هاي پيشين را ملازم عزت كرد و دشمنان را از آنان دور ساخت و آن كارها، دوري از تفرقه و التزام به الفت و پافشاري بر آن و توصيه همديگر به اين الفت و اتحاد است».

هنر مردم بردبار و بينا و پايدار ما كه حماسه نهم دي تجلي اعظم آن بود، در اين است كه نه تنها «منافقين» بلكه فراتر از آن، «نفاق» را به خوبي شناخته اند. رنگ به رنگ شدن و رنگ عوض كردن، غبارافكني و تشنج آفريني، خوش گفتاري و بدكرداري و پنهانكاري، معارضه با آسايش عامه، يأس آفريني و نااميد سازي، نان و نام به يكديگر قرض دادن، بحران سازي و اشك تمساح براي رنج هاي مردم ريختن، براي هر تابلوي حقي مشابهي گمراه كننده سرپا كردن و براي هر مسير مستقيم راه انحرافي كشيدن، شبهه افكني و باطل آرايي را سرلوحه حركت خود ساختن و سيماي حق را كدر نمودن، راه حق را سخت و بيراهه باطل را هموار نماياندن، و براي هر قلبي بهانه اي براي رخنه جستن و همرنگ شدن، اينها علامت هاي نفاق- به تصريح مولاي متقيان در خطبه 491 نهج البلاغه- است و هنر مردم خوب و خدايي ما در فتنه پيچيده سال 88 اين بود كه نه تنها به منافقين فتنه گر سواري ندادند بلكه تأسي به پرچمداران بزرگ سپاه اميرمومنان علي عليه السلام كردند كه مشخصه آنها استقامت و صبر و بصيرت بود. الا و لايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق. امت امام خميني و امام خامنه اي خوب مي فهميدند كه جبهه حق و باطل عوض نمي شود، حتي اگر شماري از اعضاي جبهه حق زير پرچم باطل جمع شوند.

آن يوم الله بزرگ- نهم دي- تمام شدني و به تاريخ پيوستني نيست همان گونه كه عاشورا. زير نور آن مصباح روشن از بصيرت و صبر، دو جبهه اصلي كاملا آشكار و دقيقا معلوم است كه كدام رجال و حلقه هاي سياسي به ضرب و زور فشار دشمن، زبانشان عليه جبهه خودي دراز مي شود. 3 سال پيش حجت با اين جماعت تمام شد و اگر بار ديگر بخواهند در برابر جبهه حق گردن فرازي كنند، اين بار گردن هايشان خواهد شكست. «اگر منافقان و مرجفون (شايعه سازان و دروغ پردازان و يأس آفرينان) و آنها كه دلهاي آنان بيمار است، دست از كار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان برمي انگيزيم، پس جز مدت كوتاهي در كنار تو در اين شهر نمي توانند بمانند.

 آنها طرد شده و ملعونند و هر جا يافته شوند، بازداشت شوند و به سختي به هلاكت برسند. اين سنت الهي در اقوام پيشين است و هيچ تغييري در سنت الهي نخواهد يافت» (آيات 06 تا 26 سوره احزاب).

آن اقيانوس بزرگ ملت در روز نهم دي كه به تعبير روزنامه نيويورك تايمز «بزرگ ترين راهپيمايي پس از تشييع پيكر آيت الله خميني در سال 1989 بود»، همچنان مواج و خروشان است.

اين گردبادهاي به غيرت درآمده
تسليم رهبرند كه طوفان نمي كنند

خراسان:غرب و «سناريوي راسو» در سوريه

«غرب و سناريوي راسو در سوريه»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترمهدي مطهرنيا است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بحث استفاده يا احتمال استفاده مخالفان و دولت سوريه از سلاح شيميايي حجم زيادي از اخبار مربوط به بحران سوريه را به خود اختصاص داده است. به طور مشخص اوضاع سوريه به چه سمتي در حال حرکت مي باشد و اين اخبار با چه هدفي منتشر مي شود؟

همه پيش ران هاي موجود در ارتباط با سوريه، نمايانگر اين است که بحران سوريه به يک اوج تعيين کننده رسيده است.به باور من جريانات امروز سوريه به طرف پياده کردن سناريوي «راسو» در حال حرکت است.

«راسو» حيواني است که به هنگام تهديد براي روبه رو شدن با منبع تهديد و ترساندن آن، بوي بدي از خود متصاعد مي کند و اين بوي بد مهاجم را به سمت ديگري فراري مي دهد.در اين سناريو يعني عمليات «راسو»، غرب در پي ايجاد تحرک بسيار جدي بر ضد بشار اسد است؛ به گونه اي که بشار در وضعيتي بحراني تر قرار گيرد و احياناً با يک عملکرد غيرعقلايي و غيرخردمندانه به سلاح هاي غيرمتعارف متوسل شود و بدين ترتيب زمينه هاي ايجاد فضاي لازم براي اقدام نظامي عليه سوريه را به دست آورد.

مقدمات اين تحرک براساس پيش فرض هاي موجود فراهم شده است. از سوي ديگر هم اکنون نيز بشار اسد در سوريه بر مبناي مهم ترين واژگان موجود در ادبيات سياسي نمي تواند مدعي حاکميت و حکومت کامل در سوريه باشد.چرا که اگر بگوييم حاکميت عنصر ذهني اعمال قدرت و حکومت عنصر عيني اعمال قدرت است، بايد بپذيريم که هم از منظر حاکميتي يعني عنصر ذهني اعمال قدرت و هم از نظر حکومتي يعني عنصر عيني اعمال قدرت، بشار اسد امروز با مشکلات بسيار زيادي روبه رو است.

همچنين از منظر تعريف عملياتي، او هم اکنون بر بخش هايي از سوريه تسلط ندارد.همچنين بايد بپذيريم که يکي از مهم ترين حاميان سوريه يعني روسيه نيز دريافته است که دوران بشار اسد خواه ناخواه در حال اتمام است و در اين فرآيند شکل گرفته که نزديک به دو سال از آن مي گذرد، ديگر نمي توان با مهره بشار اسد در بازي سوريه به ادامه اين بازي پرداخت. آن گونه که ديديم بعد از دو ماه تعويق سفر پوتين به ترکيه به بهانه بيماري در نهايت او به ترکيه رفت و تلاش کرد موضوع سوريه را به يک موضوع حاشيه اي در متن سفر خود تبديل کند و بعد از بازگشت او از ترکيه مي بينيم که به طور رسمي و غيررسمي تا حدود زيادي مواضع روسيه نسبت به سوريه تغيير محسوسي يافته است. اگرچه وزارت خارجه روسيه اين امر را تکذيب مي کند اما سيگنال هاي ضعيف نشان دهنده اين معنا هستند و در اين بازي سيگنال هاي ضعيف پرمعنا مي شوند.

چرا که هر سيگنال ضعيفي مي تواند براساس تئوري «آشوب و اثر پروانه اي» جايگاه بسيار مهمي پيدا کند.

در اين ميان اين سوال پيش مي آيد که در اين فضا همگرايي ايران، روسيه و چين همچنان پابرجا و کارساز خواهد بود. همگرايي روسيه، چين و ايران يک همگرايي بيشتر مقطعي و سياسي و براساس داشتن دشمن مشترک است. هر کدام از اين کشورها يعني چين، روسيه و ايران وقتي در کنار هم قرار مي گيرند از بنيان هاي فکري مستحکمي براي همگرايي در مسائل منطقه اي و بين المللي برخوردار نيستند.آن چه آنان را در مسير همگرايي قرار مي دهد، وجود دشمن مشترکي به نام ايالات متحده آمريکا در بافت متني به نام غرب است.بنابراين در پيوندهاي استراتژيک با يکديگر، ايران، چين و روسيه تا مرزهاي يک پيوند عملياتي پيش مي روند؛ ولي در مرزهاي پس از پيوند عملياتي يعني عملي کردن اين پيوند در صحنه اقدام مشترک تاکنون از اين ۲ کشور مصداق عيني مشاهده نشده است.نمونه آن را مي توانيم در پيمان شانگهاي ببينيم.بنابراين بايد بگوييم در عين حالي که مي توان به عنوان همگرايي سطحي، رويکرد اين ۳ کشور را در مسائل بين المللي مورد توجه قرار داد که به نوبه خود تاثيرات به سزايي را نيز به همراه دارد، ولي از نظر عمقي نمي توان به اين همگرايي ها براي عملياتي کردن تحرک عليه کشوري مانند آمريکا يا هم پيمانانش با عنوان کشورهاي «موافقت» در برابر کشورهاي «مقاومت» چندان اميد داشت.

جمهوري اسلامي ايران بايد به اين نکته بينديشد که نمي تواند در اين معادلات اطمينان کامل به روسيه و چين داشته  باشد و در خط مقدم حرکت قرار گيرد و به پشتوانه تحرکات چين و روسيه، خود را در معادلات مربوط به مسائل سوريه به عنوان يک کشور آوانگارد يا پيش رو مورد توجه افکار عمومي قرار دهد.چرا که به هيچ وجه ايران نمي تواند به تحرکات اين دو کشور در صحنه اجرايي و عملياتي در دفاع از ايران و سوريه اطمينان داشته باشد.به همين دليل ايران بايد همواره با چشمان بسيار باز به منطقه عملياتي سوريه بنگرد و با دو چشم بازتر از پشت سر، چين و روسيه را در اين زمينه رصد کند.چرا که چين و روسيه ممکن است تا مرزهاي رو در رويي سرد با غرب و آمريکا در بحران سوريه پيش روند اما بعيد است که روس ها در اين زمينه در چارچوب هاي عملياتي به طور جدي وارد معرکه سوريه شوند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛فصل برگ‌ريزان گذشت و سپيدي زمستان از راه رسيد، اما سوگواره‌هاي عاشورايي همچنان برپاست و صداي نزديك شدن كاروان اربعين حسيني به گوش مي‌رسد. در گوشه و كنار ايران اسلامي همچنان پرچم عزاي حسيني در اهتزاز است و مردم به خاندان پيامبر اسلام عرض ارادت مي‌كنند.

در اين هفته گفتگوي تلويزيوني رئيس‌جمهور بازتاب وسيعي در سطح جامعه داشت. نخستين واكنش اين به اصطلاح مصاحبه تلويزيوني، از سوي اصحاب رسانه بود كه صرفنظر از انتقادي كه به اظهارات شعاري و تكراري رئيس‌جمهور داشتند، به عدم رعايت ضوابط و اصول مصاحبه از سوي مصاحبه گر تلويزيون گله‌مند بودند كه چرا يك خبرنگار صدا و سيما بايد به صورت كاملاً انفعالي و غيركنشگر در مقابل رئيس‌جمهور حاضر شده و قادر به طرح سئوالات روز و اساسي مردم نباشد.

اصحاب رسانه معتقدند اينگونه حضور دست بسته و غيرحرفه‌اي در مصاحبه با مسئولين، درحالي كه خبرنگار مي‌تواند پرسشگر سؤالات متعدد مردم از شخص رئيس‌جمهور باشد، باعث وهن شأن و موقعيت جامعه رسانه‌اي كشور در منظر عموم خواهد بود، لذا شايسته است مديران صدا و سيما از اين پس اگر قرار است گفتگويي از تلويزيون پخش شود، از افراد صاحبنظر و كارشناساني كه قادر به مطالبه حقوق مردم و دريافت پاسخ‌هاي قانع كننده باشند، استفاده كنند.

به هر حال گفتگوي تلويزيوني رئيس‌جمهور در هفته جاري پس از سكوت اقتصادي طولاني مدت رئيس قوه اجرايي و عدم پاسخگويي دولت به معضلات اقتصادي، نه تنها نتوانست افكار عمومي را قانع سازد، بلكه بر ابهامات فراوان مردم نيز افزود. سخنان اقتصادي آقاي احمدي نژاد را در اين برنامه تلويزيوني مي‌توان به سه فصل تقسيم كرد. اول اينكه ايشان مدعي شد هدفمندي يارانه‌ها تا سال 90 موفق بوده است. دوم اينكه شرايط اقتصادي ايجاد شده در سال 91، ناشي از بحران افزايش قيمت ارز است نه هدفمندي و دليل اصلي اين افزايش قيمت نيز اقدامات دشمن و يا دخالت ديگران در اموري است كه بايد در يد قدرت و اختيار دولت باشد و اينها هستند كه نمي‌گذارند برنامه‌هاي اقتصادي دولت به خوبي پيش برود و سوم اينكه شاخص‌هاي اقتصادي بيانگر بهبود وضعيت مردم است!

اين اظهارات از فرداي همان روز با عكس العمل جدي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه شد كه يكصدا، اظهار داشتند "رئيس‌جمهور فرافكني مي‌كند و مطالب بيان شده و آمار ارائه شده در اين گفتگو، واقعي نيست و آقاي احمدي نژاد قصد دارد با افكار عمومي بازي كند."
در بررسي محور اول اظهارات تلويزيوني رئيس جمهور بايد گفت كه درست همين روزها كه اقتصاد ايران وارد سومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شده است، تحولات بسيار چشمگيري در حوزه اقتصاد كشور رخ داده كه بي‌ترديد بخش عمده‌اي از اين تحولات، متأثر از اجراي قانوني است كه حداقل در مقام تئوري به دنبال هدفمند ساختن يارانه‌ها بوده است. بررسي شرايط اقتصاد كشور طي سه سال اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه اين قانون در مرحله اجرا، از اهداف تعريف شده براي آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخي مديران دولتي مي‌گويند، نه تنها كام مردم را شيرين نكرده بلكه مشكلات معيشتي جامعه خصوصاً اقشار ضعيف را تشديد كرده است.

سؤال اصلي بي‌گمان اين است كه قانوني كه با حجم بالائي از حمايت‌ها همراه بود چرا در مقام اجرا به چنين وضعيتي دچار شده است؟ به عبارت ديگر نقطه ضعف اصلي در قانون بود يا در نوع اجرا و اهداف مجريان قانون از شيوه اجراي آن؟

عمده‌ترين دليل كارشناسان براي انحراف قانون هدفمندي يارانه‌ها از اهداف تعيين شده و آثار ناگوار اجراي آن چيره شدن نگاه سياسي بر يك برنامه اقتصادي است. به ديگر سخن همانگونه كه در ابتداي اجراي قانون، برخي ناظران و كارشناسان هشدار مي‌دادند، جذابيت‌هاي سياسي توزيع پول ميان مردم چنان بالا است كه كمتر دولتي مي‌تواند در برابر آن مقاومت كند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقيد و پابرجا بماند.

اكنون با گذشت دو سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از همان ابتدا با توزيع پول در قالب يارانه نقدي ميان مردم همراه بود، كاملاً مشخص است كه دولت به همان دامي گرفتار شده كه كارشناسان اقتصاد سياسي از آن پرهيز مي‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابيت توزيع پول ميان جامعه، چنان دولتمردان را شيفته خود كرده كه نه تنها از عواقب تزريق نقدينگي به جامعه غفلت كردند بلكه از متن صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها كه خود آن را تدوين كرده بودند نيز عدول كرده و سهم عمده‌اي از منابع آزاد شده از محل حذف يارانه‌ها را به جاي اختصاص دادن به بخش توليد و كشاورزي در قالب يارانه نقدي به جامعه تزريق كردند.

به اين ترتيب، به تقاضايي در جامعه دامن زده شد - و هنوز هم مي‌شود - كه توليد و عرضه‌اي از محل توليد داخل براي آن وجود نداشته و ندارد چرا كه واحدهاي توليدي با بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي و... از مزيت اقتصادي توليد فاصله گرفته‌اند و به اين خاطر حجم توليداتشان به شدت افت كرده است.

در چنين شرايطي طبيعي است كه عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا به ايجاد گراني و سپس تورم مي‌انجامد. دولت در چنين شرايطي همان اشتباه متداول سال‌هاي اخير را تكرار كرد و به واردات پناه برد تا بلكه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحيه واردات، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را از بين ببرد. اين روش با تمامي معايبش مي‌توانست تا حدودي تورم را مهار كند اما مشكل زماني عيان‌تر شد كه با افزايش نرخ ارز و محدوديت واردات و... دامنه ورود كالا به كشور محدود شده و قيمت تمام شده واردات نيز بالا رفت كه افزايش نرخ تورم طي ماه‌هاي اخير بي‌گمان در همين مسئله ريشه دارد.

از اين رو به نظر مي‌رسد علت اصلي مشكلات اخير را بايد در تكيه بيش از اندازه دولت بر توزيع پول نقد ميان مردم دانست؛ البته مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و... آثار سوء تزريق پول را تشديد كرده‌اند.

درباره محورهاي دوم و سوم اظهارات آقاي احمدي نژاد كه مشكلات موجود اقتصادي كشور را ناشي از دخالت‌هاي ديگران دانسته و به گونه‌اي وانمود مي‌كنند كه در ايجاد آن همه مقصرند جز مسئول اجرائي كشور، بايد گفت كه اين گونه فرافكني‌ها و فرار از مسئوليت‌ها، هيچ تغييري درصورت مسأله و مسئوليت دولت در امور اجرايي ايجاد نمي‌كند و به فرض اينكه دخالت‌هايي نيز وجود داشته باشد، لازمه يك دولت با كفايت، حذف موانع از سر راه مديريت صحيح و كارآمد اقتصاد كشور است. طبعاً دولت دهم بايد بيش از ديگران بر اين نكته واقف باشد كه حناي "نگذاشتند"، براي دولتي كه چند ماهي ديگر از دوران فعاليتش باقي نمانده، ديگر "رنگي" ندارد و اگر در مسير انجام وظايف دولت، مشكلاتي وجود دارد، دولت بايد رد پاي آنرا در ميان عملكردهاي قريب هشت ساله خود جستجو كند.

در هفته جاري سران شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه پاياني نشست خود در بحرين، بار ديگر مطالبي را درباره جزاير سه‌گانه ايراني و دخالت جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي عربي تكرار كردند. در اين نشست كه قرار بود در سطح سران شورا برگزار شود، ولي فقط دو تن از شيوخ و سركردگان كشورهاي حاشيه خليج فارس حضور داشتند، بار ديگر بر ادعاهاي نخ نما شده در نشست‌هاي بي‌نتيجه قبلي درخصوص جزاير سه گانه ايراني، مانور داده شد. همچنين در تلاش براي منحرف كردن افكار عمومي از مشاركت نظاميان سعودي در سركوب مردم بحرين، بيانيه شورا، ايران را متهم به دخالت در امور كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كرد.

در اين نشست قرار بود كه دستور كار ارائه شده از سوي عربستان كه از نشست‌هاي قبل به اين اجلاس موكول شده بود، بررسي شده و درباره تبديل "شورا" به "اتحاديه" تصميم گيري شود ولي باز هم به دليل اختلافات داخلي اعضاء، امكان طرح پيدا نكرد و از دستور خارج شد. از اين رو طبق روال گذشته به جهت سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلي اعضاء و شكاف‌هاي عميقي كه شورا از آن رنج مي‌برد، فقط موضوع جزاير ايراني و صدور بيانيه عليه سوريه در بيانيه پاياني انعكاس يافت.

در رويدادهاي خارجي هفته، اعلام نتايج همه پرسي قانون اساسي مصر، طرح جديد اخضر ابراهيمي براي سوريه و تشديد فشارهاي داخلي و خارجي به دولت نوري مالكي در عراق، مهمترين موضوعات خبري را تشكيل مي‌دادند.

در مصر، نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جديد اين كشور اعلام گرديد كه براساس آن، 8/63 درصد شركت كنندگان در همه پرسي به آن رأي مثبت دادند و 36 درصد نيز راي منفي دادند. آمار شركت كنندگان در همه پرسي حدود 32 درصد بوده است. عدم مشاركت 68 درصد واجدان شرايط نكته مهم و قابل تأمل در اين همه پرسي بود.

گرچه براساس مقررات، قانون اساسي جديد با حدنصاب 50 بعلاوه يك درصد راي دهندگان قابل اجرا مي‌باشد، ولي عدم حضور نزديك به دو سوم مردم در همه پرسي، نقطه ضعف براي آن مي‌باشد كه اخواني‌ها به عنوان جريان حاكم نمي‌توانند آنرا ناديده بگيرند.

اكنون بيش از پيش وجود شكاف و دو دستگي در جامعه مصر آشكارتر شده است كه علت اساسي آن را بايد در عملكرد يكساله جريان حاكم جستجو كرد. همين نكته مي‌تواند عمده‌ترين تهديد براي انقلاب نوپاي مصر باشد. حزب اخوان المسلمين به دليل شرايط خاص و ديكتاتوري كه در گذشته اين كشور حاكم بوده توانست در خلاء وجود جريان‌هاي سياسي، به سادگي ابتكار عمل را پس از سقوط رژيم سابق دردست بگيرد. اين درحالي است كه بسياري از ناظران معتقدند اخواني‌ها در انقلاب مصر حضور چندان پررنگي نداشتند و در واقع انقلاب مردم را تصاحب كردند. فراموش نمي‌شود كه اخواني‌ها هرگونه شركت در اعتراضات عليه اقدامات سركوبگرانه و استبدادي شوراي نظامي دست نشانده حسني مبارك را مذموم و ناپسند خواندند و از طرفداران خود خواستند در اين تظاهرات شركت نكنند. تلاش براي انحصار قدرت، اعطاي جايزه به بازماندگان انورسادات و ادامه مناسبات خفت بار با رژيم صهيونيستي از جمله مسائلي بوده است كه به دلسردي در جامعه مصر دامن زده و اين شائبه را پيش آورده است كه گويا همان سياستهاي گذشته ادامه دارد و فقط شكل ظاهري حكومت تفاوت پيدا كرده است. بهر صورت اگرچه اخواني‌ها توانستند از همه پرسي نتيجه‌اي دلگرم كننده كسب كنند ولي اين، به مفهوم پايان تنش‌ها و ناآرامي‌ها در صحنه سياسي مصر نمي‌تواند باشد.

اين هفته، در سوريه، ناآرامي‌ها و خشونت‌ها درحالي ادامه يافت كه اخضر ابراهيمي فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب به دمشق رفت و با مقامات سوريه از جمله بشار اسد ديدار كرد. ابراهيمي حامل طرح جديدي براي حل بحران سوريه بوده كه برمبناي آن، پيشنهاد شده است دولتي انتقالي تا سال 1393 تشكيل شود و تا آن زمان، بشار اسد به عنوان رئيس‌جمهور باقي بماند منتهي بدون اختيارات كنوني. گفته شده است اين طرح مورد توافق آمريكا و روسيه قراردارد. در واكنش، همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد مخالفان حكومت سوريه آنرا رد كردند. مخالفان افراطي كه از سوي چند دولت خارجي، از جمله قطر، عربستان و تركيه حمايت مي‌شوند خواستار كنار رفتن بشار اسد، به عنوان پيش شرط هر طرحي هستند كه براي سوريه مطرح مي‌شود.

در صحنه درگيري، دولت سوريه اعلام كرد شمار زيادي از تروريستها را از جمله در شهرهاي حلب و ادلب از پاي در آورده است. حمله خونبار به يك صف نانوايي كه به كشته و زخمي شدن دهها نفر منجر شد از جمله حوادث مهم اين هفته سوريه بود كه بازتاب زيادي داشت. دولت سوريه مخالفان را به اين جنايت متهم كرده است درحالي كه مخالفان آنرا به دولت نسبت داده و كشته‌ها را نتيجه بمباران هواپيماهاي دولتي عنوان كرده‌اند. بهرحال چشم انداز بحران در سوريه، به ويژه به دليل مداخلات خارجي همچنان تيره است.

عراق، اين هفته شاهد افزايش بي‌سابقه فشارها عليه دولت نوري مالكي بود. به فاصله يكي دو روز از اظهارات خصمانه اردوغان نخست‌وزير تركيه عليه دولت نوري مالكي، تظاهرات ضد دولتي در استان سني نشين الانبار به راه افتاد كه همچنان ادامه دارد. اين تظاهرات با تحريك وزير دارايي عراق بوده كه با نوري مالكي اختلاف نظر پيدا كرده است. وي تهديد كرده است اگر نوري مالكي محافظان دستگير شده وي را آزاد نكند اختلاف را به خيابانها خواهد كشاند. همزمان برخي افراد در داخل عراق، مالكي را با انواع اتهامات مورد حمله قرار دادند كه قابل تامل‌ترين آنها، اظهارات مقتدي صدر، رئيس جريان سياسي صدر مي‌باشد كه نوري مالكي را به ديكتاتوري متهم كرد. مقتدي صدر حتي تندتر از رهبران سني، دولت مالكي را دولتي سني‌ستيز عنوان نمود و اعلام كرد با سني‌ها همدردي مي‌كند!

فشارها عليه دولت نوري مالكي كه از همان شروع كار دولت وي، به سردمداري آمريكا و گروههاي زياده‌طلب داخلي عراق آغاز شد اكنون وارد مرحله جديدي شده است. به نظر مي‌رسد مخالفان داخلي و خارجي دولت نوري مالكي، كه دولتي برآمده از آراي مردم عراق است، براي سرنگون كردن آن متحد شده‌اند. از اينرو افزايش تنش‌ها و ناآرامي‌ها در عراق طي روزهاي آينده دور از انتظار نيست.

رسالت:نقدي بر سخنان رئيس جمهور درمورد معوقات بانكي

«نقدي بر سخنان رئيس جمهور درمورد معوقات بانكي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد؛نقد رئيس جمهور در نطق تلويزيوني در خصوص مسائل اقتصادي كشور دلسوزانه ومشفقانه بود. لحن وي هم در طرح مسائل صميمانه بود.

 قاعدتا كساني كه مخاطب وي در نقدها هستند بايد با همان لحن پاسخي روشنگرانه داشته باشند. رئيس جمهور در نطق خود از هدفمندي يارانه‌ها تا معوقات بانكي وتحريم‌هاي اقتصادي سخن گفت. او در خصوص دغدغه‌هاي مردم در مورد كاهش قدرت خريد ونيز قيمت ارز و همچنين انتخابات آينده سخن به ميان آورد.

 آنچه در زير مي‌خوانيد نقدي در مورد اظهارات وي در خصوص معوقات بانكي است. رئيس جمهورمحترم در مورد معوقات بانكي از تصميم‌گيري خارج از اراده دولت سخن گفت اما آدرس ومشخصات اين اراده را نفرمود. و نيز فرمود : "متاسفانه با تصميم گيري خارج از اراده دولت، معوقات بانكي اضافه شد. دولت داشت اين معوقات را كاهش مي‌داد  كه اثر آن‌را ديديم اما تصويب شد تا 5 سال اين معوقات نبايد برگردد و دولت را بر اين امر موظف كردند. معناي اين كار اين بود كه هيچ كس نبايد معوقات خود را تا پنج سال بدهد."(1)

 سئوالاتي درذهن مردم در اين خصوص هست كه متاسفانه مصاحبه كننده به دليل فقد اهليت حرفه‌اي متعرض آن نشد و بي‌پاسخ ماند.

مصاحبه كننده بايد از رئيس جمهور مي‌پرسيد:
 1- آن اراده‌اي كه خارج از دولت با تصميم گيري نادرست نگذاشته دولت معوقات را برگرداند چيست و كجاست و چه مشروعيتي دارد؟
2- اصلا معوقات چقدر است؟ چقدر برگردانده شده و چقدر مانده و كساني كه پول‌ها را برنگردانده‌اند به كجا برده‌اند؟ اين پول‌ها در حوزه توليد بوده يا تجارت يا دلالي و ...
3- چه كسي يا كساني دولت را موظف كرده‌اند تا 5 سال اين معوقات برنگردد؟
4- دولت كي وكجا و چه وقت معوقات را كاهش داد؟ عدد و رقم آن كجاست و در كدام گزارش دولتي اين مهم به اطلاع مردم رسيده است؟ كم‌كاري خبرنگار را با توضيحات زير مي‌شود جبران كرد. ان‌شاء الله درمصاحبه بعدي ايشان سئوال مشخص كنند تا پاسخ مشخص بشنوند و مردم هم در جريان كارها قرار گيرند.  واقعيت اين است كه دست دولت در بازپس‌گيري معوقات - پول‌هايي كه به قول آقاي رئيس جمهورعدد آنها به 300 نفر مي‌رسد كه 60  درصد تسهيلات را گرفته‌‌اند - كاملا  باز بوده است . نمونه آن تصويب نامه‌هايي است كه در اين مورد داشته از جمله تصويب نامه شماره 50705/44007 مورخه 5/3/89 مي‌باشد.

 اما ظاهرا مصوبه‌اي كه ايشان به آن اشاره مي‌فرمايند در نطق تلويزيوني خود به آن اشاره نكردند. بند 28 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مصوبه مجلس است. متن بند 28 قانون بودجه 90 به شرح زير است:
"به منظور حمايت از توليد واشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تاييد هيئت مديره بانك‌ها وموسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده ومعوقه واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني وكشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته ومعوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان وانجام تسويه حساب كامل با تاييد هيئت مديره بخشيده شود.

 چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه ننمايند به هيئت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد( 000/000/000/5) ريال خود، از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند."

تهران امروز:حفظ آرامش كشور فراموش نشود

«حفظ آرامش كشور فراموش نشود»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عوض حیدرپور است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از یك‌دوره آرامشی كه بر فضای سیاسی و عمومی كشور حاكم بود و آثار مثبت این آرامش هم خود را در حوزه اقتصاد نشان داد، اما اخیرا شاهدیم كه بار دیگر بگو مگو به عرصه سیاسی كشور بازگشته و برخی افراد و مقامات اتهاماتی را علیه این و آن مطرح می‌كنند یا وعده‌هایی می‌دهند كه زمینه را برای هیجانی كردن جامعه فراهم می‌كند. این در حالی است كه برحسب فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری دوری از هرگونه جنجال آفرینی و حفظ آرامش كشور تا ایام انتخابات واجب است و برحسب همین توصیه‌ها هم بر هر فرد، مقام و مسئولی لازم است تمام تدابیر و تلاش خود را برای جلوگیری از متشنج شدن اوضاع سیاسی كشور در پیش بگیرد.

 لزوم حفظ آرامش درجامعه یكی از صفات حمیده خداوندی است كه در قرآن نیز بر آن تاكید شده است. از این رو همواره مقام معظم رهبری مسئولین كشور را به حفظ آرامش توصیه كرده‌اند زیرا جامعه برای ادامه مسیر پیشرفت خود نیازمند رعایت این اصل قرآنی است. با این وجود و در شرایطی كه فضای كشور به سمت انتخابات سوق پیدا می‌كند شاهد این هستیم كه جریانات مختلف ضمن ورود به فضای انتخاباتی برای مطرح كردن خود مسائلی را بیان می‌كنند كه به هیجان كاذب در فضای جامعه دامن می‌زند.

این در حالی است كه هر گروه یا جریانی كه قصد ورود به انتخابات را دارند می‌توانند برنامه‌های ایجابی خود را در چارچوب قانون مطرح كنند تا ضمن آماده‌سازی تدریجی افكار عمومی برای برگزاری انتخابات شایسته مانع از هدر روی امكانات كشور شوند. به عنوان مثال اخیرا شاهد وعده‌هایی برای افزایش یارانه 5 برابری هستیم كه چنین وعده‌ای مادام كه به‌تصویب مجلس نرسیده باشد، امكان اجرایی شدن ندارد ولی با این حال می‌بینیم دائما بر این موضوع دمیده می‌شود و هر روز وعده‌های چرب‌تری داده می‌شود.

طبیعی است مجلس كه خود مقابل اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها به‌خاطر حمایت از تولید و اقتصاد كشور ایستاد و ادامه آن را متوقف ساخت، نمی‌تواند با اجرای چنین ایده ناپخته‌ای سكوت پیشه كند. از آن مهم‌تر كسانی كه چنین وعده‌هایی را به مردم می‌دهند خود بهتر از هر كسی می‌دانند عملا چنین طرحی شدنی نیست و حتما واكنش مجلس را به‌دنبال خواهد داشت. با این حال می‌بینیم اصرار بر وعده‌ها و چرب‌تر كردن آن هر روز بیش از روزهای گذشته انجام می‌شود و البته نتیجه‌ای هم جز تحت‌تاثیر قرار دادن آرامش حاكم بر كشور ندارد.

از این رو به دولت توصیه می‌شود در چند ماه پایانی عمر خود مطابق قانون عمل كند زیرا حفظ جامعه نیازمند عمل صددرصدی دولت به اجرای قوانین است و تخلف دولت از قانون خود موجب كاهش آرامش در جامعه می‌شود. البته در این میان سایر مسئولان و دستگاه‌ها از جمله مجلس هم ضروری است نقطه نظرات خود را در فضای منطقی مطرح كنند و ناگفته پیداست كه برای رد دیدگاه‌های غیركارشناسی به ایجاد هیجان كاذب در جامعه نیازی نیست.

حمايت:تکميل حلقه‌ها

«تکميل حلقه‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛پيمان آتلانتيک شمالي ( ناتو)که در 1945 به بهانه حمايت از اروپا و آمريکا در برابر خطر کمونيسم تشکيل شد، در سال هاي اخير دامنه فعاليت هاي خود را از اصول تعريف شده در اساسنامه اين پيمان گسترده‌تر ساخته است و براي حضور در سراسر جهان، تقلا مي‌کند. از نکات قابل توجه در اين تحرکات، اقدام اخير ناتو مبني بر پذيرش حضور رژيم صهيونيستي در عمليات‌ها و رزمايش‌هاي ناتو مي‌باشد.

پيش از اين صهيونيست ها فقط به عنوان ميهمان پذيرفته مي‌شدند اما اکنون مي‌روند تا به ارکان ناتو مبدل شوند. اين اقدام ناتو در مرحله اول مي‌تواند برگرفته از وابستگي سران غرب به صهيونيست ها باشد. صهيونيست ها در حوزه داخلي و خارجي وضعيت مطلوبي ندارند در حالي که نتانياهو نخست‌وزير صهيونيست ها تلاش مي‌کند تا از حربه‌ها و ابزارهاي مختلف براي کسب دوباره آرا بهره‌برداري کند.

وي پس از ناکامي در جنگ 8 روزه غزه، اقداماتي نظير استمرار شهرک‌سازي و نمايش جايگاه اين رژيم در عرصه جهاني را در پيش گرفت.با توجه به اين تحرکات، اقدام ناتو براي پذيرش عضويت رژيم صهيونيستي، گامي ديگر براي تبليغات انتخاباتي نتانياهو با محوريت ارتقای جايگاه جهاني رژيم صهيونيستي مي‌توان دانست. نکته اساسي آنکه اين عضويت يک اصل را آشکار مي‌سازد و آن اينکه رژيم صهيونيستي که زماني خود را حافظ منافع غرب مي‌ناميد، چنان متزلزل شده که ناتو بايد تامين کننده امنيت اين رژيم باشد.

در وراي اهداف صهيونيست ها در قبال ناتو، مواضع و خواسته‌هاي ناتو از پذيرش اين عضويت نيز امري قابل توجه است. بررسي دکترين راهبردي ناتو تا سال 2020 نشان مي‌دهد، اين پيمان به دنبال حضور نظامي گسترده در عرصه جهاني مي‌باشد که دامنه آن هيچ محدوديتي را شامل نمي‌شود.از جمله اهداف ناتو ورود به حوزه خاورميانه مي‌باشد.

ناتو براي تحقق اين طرح گزينه‌هاي سه مرحله‌اي را در پيش گرفته است.بخش نخست اين طرح استقرار سامانه راداري و موشک‌هاي پاتريوت در ترکيه مي‌باشد كه با حضور نيروهاي ناتو در حال اجرا شدن است. مرحله دوم کارکرد ناتو را گسترش نفوذ در سرزمين‌هاي اشغالي تشکيل مي‌دهد. در حالي که آمريکا با سامانه گنبد آهنين، اين طرح را کليد زده ، ناتو با پذيرش عضويت رژيم صهيونيستي فاز بعدي آن را اجرايي مي‌سازد.

سومين مرحله نيز نفوذ ناتو در کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس مي‌باشد. چنانکه قطر آمادگي خود را براي ميزباني اين طرح اعلام کرده است. مجموع رفتارهاي ناتو نشان مي‌دهد که اين پيمان تلاش دارد تا از سه گزينه ترکيه، صهيونيست ها و برخي کشورهاي عربي براي تحقق طرح سلطه بر خاورميانه بهره‌برداري کند، در حالي که در ظاهر ادعاي تلاش براي تامين امنيت منطقه را مطرح مي‌سازد.

به عبارتي ديگر آمريکا که ديگر توان حضور گسترده در منطقه را ندارد، اکنون با استفاده از ناتو اين مهم را در پيش گرفته، در حالي که هدف نهايي آن سلطه بر کل خاورميانه مي‌باشد. به عبارتي ناتو از تركيه، صهيونيست‌ها و كشورهاي عربي براي رسيدن به اهداف خود بهره‌برداري مي‌كند و آمريكا از ناتو براي سلطه بر منطقه سوء استفاده مي‌كند.  

آرمان:تندروی؛ بازی دو سر باخت

«تندروی؛ بازی دو سر باخت»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم یدالله طاهرن‍‍ژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛چند وقتی است شاهد برخی تندروی‌ها در مجلس هستیم که نتیجه برخورد افراطی و تفریطی برخی نمایندگان در مواجهه با وقایع است. یکی از عوامل بازدارنده این موضوع کنترل درونی است. کنترل درونی در مجلس به این معنی است که نماینده از بروز احساسات درونی خود جلوگیری کند و به بیان نطق‌ها و اعمال احساسی نپردازد. ولی وقتی که این احساسات و تمایلات بروز بیرونی و مصداق عینی پیدا می‌کند باید با ابزار قانون و سازوکار‌های قانونی از ادامه اینگونه اعمال احساسی جلوگیری به عمل آمده و در صورت ارتکاب تخلف توسط نماینده، با او برخورد شود.

 مشاهده می‌کنیم اتفاقی که اخیرا در مجلس روی داد بیشتر از این که به مخاطب نطق نماینده آسیب وارد کند به خود نماینده آسیب زد و نوک پیکان حملات به سوی خود نماینده برگشت و شرایط طوری شد که نماینده مورد نظر وجهه خود را در بین مردم از دست داد و به عنوان نماینده‌ای تندرو در بین برخی از مردم شناخته شد.

با تمام این تفاسیر نماینده مذکور باز هم خواهان ادامه دادن به سخنان خود شده البته در صورتی که وی بخواهد نطقی داشته باشد هیچ کس نمی‌تواند مانع او شود و از آزادی بیان او جلوگیری کند ولی اگر در سخنانش مصادیق هتاکانه موجود باشد این وظیفه رئیس مجلس است که از ادامه سخنان او جلوگیری به عمل آورد.

 به طور کل نمایندگان مجلس حق دارند در چارچوب قانون اساسی،‌ قانون عادی و از همه مهم‌تر آیین‌نامه داخلی مجلس سخن بگویند و عمل کنند ولی اگر از این چارچوب خارج شد هیات رئیسه باید ورود کرده و فضا را کنترل کند و اگر هیات رئیسه موفق به کنترل نشد با تشخیص مجلس در رابطه با مجرمانه بودن عمل و نطق نماینده نه تنها باید با نماینده خاطی برخورد قضایی صورت بگیرد که باید مخاطب هتاکی بیاید و جوابیه خود را در مجلس قرائت کند و ما امیدواریم که هیچ‌گاه اتفاقی نیفتد که شاهد این باشیم که فردی از همان تریبون مجلس بخواهد پاسخگوی سخنان نماینده‌ای باشد.

مجلس در راس امور است و همواره سرمشقی برای سایر اقشار و آحاد جامعه بوده و به هر صورت برخوردهای احساسی و کم‌مایه نمایندگان، جامعه را نسبت به مجلس و آنها مایوس و دلسرد می‌کند و جلوگیری از این برخورد‌ها استیفای بهتر حقوق مردم توسط این مجموعه ارزشمند را نتیجه می‌دهد. در کل هر چه نمایندگان منطقی‌تر، عقلانی‌تر و در چارچوب قانون رفتار کنند جامعه‌ای امیدوارتر خواهیم داشت.

بهار:راه طی‌شده

«راه طی‌شده»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حجت‌الله جودکی است كه ر آن مي‌خوانيد؛زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان کتابی تحت عنوان «راه طی‌شده» دارد. در این یادداشت عنوان کتاب ایشان را برای راه و روشی که مرسی برگزیده‌ به عاریت گرفتم. منظور این است راهی که محمد مرسی رییس‌جمهور مصر برای سر و سامان دادن به این کشور انتخاب کرده‌، قبلا توسط دیگران طی شده است.

برای روشن شدن موضوع بد نیست به انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در سال 2005 نظری بیفکنیم. در آن انتخابات محمد حسنی مبارک رییس‌جمهور مخلوع مصر و ایمن نور از حزب غد، نامزد ریاست‌جمهوری بودند. در آن زمان بیش از 40‌میلیون نفر مصری می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. بعد از انتخابات معلوم شد که مبارک پنج‌میلیون و یکصدهزاردلار و ایمن نور کمی بیش از یک‌میلیون رای آورده‌اند. در نتیجه حسنی مبارک پیروز انتخابات و مجددا به ریاست‌جمهوری برگزیده شد.

در رفراندوم پیش‌نویسی قانون اساسی مصر، 51‌میلیون مصری واجد رای دادن هستند. به غیراز مصری‌های خارج از کشور، دور اول انتخابات در 10 استان با 25‌میلیون واجد شرایط برگزار شد که 32درصد مردم در آن شرکت کردند و 56درصد ایشان به آن رای مثبت و 43درصد آن‌ها رای منفی دادند. در خود استان قاهره بیش از 57درصد مردم به آن رای منفی دادند. در دور دوم انتخابات در 17 استان از میان 25‌میلیون مصری واجد رای، 26درصد در انتخابات شرکت کردند و 66درصد ایشان رای مثبت و بقیه رای منفی دادند. در نتیجه مرسی اعلام کرد که مردم مصر به پیش‌نویس قانون اساسی این کشور رای مثبت داده‌اند و لذا خود را پیروز این رفراندوم دانست.

 اکنون این مسئله مطرح است که از میان 51‌میلیون مصری واجد رای، 32 درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند که بیش از نصف ایشان به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. آیا واقعا اجماعی میان مصری‌ها برای این پیش‌نویس وجود دارد که آقای مرسی آن را امضا کرد؟ آیا می‌توان عدم حضور 68 درصد مصری در این رفراندوم را نادیده گرفت؟ به نظر می‌رسد مرسی پیروز شکست‌خورده است. همان گونه که حسنی مبارک در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2005 پیروز شکست‌خورده بود! البته گاهی انسان می‌تواند تجاهل کند، اما آیا در چنین حالتی صورت‌مسئله عوض می‌شود؟

به نظر می‌رسد که مرسی با اصرار بر رفتن در راه طی‌شده، باید منتظر نتایج آن هم باشد. اکنون در کشور مصر حفظ قدرت برای اخوان‌المسلمین و حفظ کرسی ریاست برای مرسی از اوجب واجبات است. اما هزینه حفظ و حراست از قدرت و کرسی ریاست‌جمهوری چه میزان است؟ شاید بتوان گفت هزینه آن عدم مشارکت 78درصد از مردم مصر در رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی است. اکنون پایگاه اخوان‌المسلمین در مصر را فقط اعضای این جمعیت تشکیل می‌دهند زیرا ریزش آرای ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری که بعد از انتخابات مجلس برگزار شد کاملا آشکار بود و رفراندوم اخیر هم بار دیگر پرده از این عدم مقبولیت مردمی برداشت.

قطعا اگر مرسی به جای حفظ قدرت به ترمیم پایه‌های حکومتش نپردازد و راه‌های بازگشت به آغوش مردم و حفظ پیوند با آن‌ها را مطالعه علمی نکند و این فاصله را به حداقل نرساند، باید منتظر همان چیزی باشد که بر اصحاب قدرت در گذشته دور و نزدیک رفت. در کتاب‌های درسی ابتدایی سابق حکایتی بود تحت عنوان «هرکس سخن ناصحان نشنود، بدو آن رسد که به باخه رسید.» باخه همان لاک‌پشتی است که هوس پرواز کرد و به دو مرغابی پناه برد و نتیجه این هوسرانی را دید!

مرسی بخشی از آرای اخیر را مدیون مشارکت سلفی‌ها است که با وجود رقابت با او، فقط به دلیل ترس از شکست اسلام‌گرایان در برابر نیروهای ملی مصر در رفراندوم شرکت کرده و به آن رای مثبت دادند.

با آرای مردم می‌توان کار تبلیغاتی کرد، اما نمی‌توان واقعیت را دگرگون کرد. مانیتور انتخابات نشانگر بسیاری از واقعیت‌هاست که نباید از آن غافل شد.

دنياي اقتصاد:مسووليت قانوني تصميم‌ساز پولي

«مسووليت قانوني تصميم‌ساز پولي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد؛تجربه نظام بانکی ایران در سه دهه گذشته نشان داده است که شبکه بانکی و به‌طور کلی بازار پول در کشور از نارسايی‌های ساختاری متعددی آسیب دیده است.

دامنه گسترده بخش شبه پولی سنتی و زیرزمینی، محدود بودن نهاد‌ها و ابزارهای بازار پول، ساختار ناکارآمد هزینه عملیاتی، ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام‌هاي سوخت شده، کاهش مستمر سهم سرمایه، وجود تسهیلات تکلیفی، مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی همه و همه نشانه‌هاي آشکاری از بیماری مزمن نظام بانکی ایران است.

حال به این شرایط تعدد گسترده بانک‌ها در سال‌هاي اخیر را که هر حرفه‌اي برای خود یک بانک دارد و گستردگی ناموزون شعب این بانک‌ها که با حجم پول در گردش و نیاز‌هاي نقدی مردم تناسبی ندارد را نیز اضافه کنید. در این میان ساختار نسبتا دست‌نخورده بانک مرکزی برای نظارت بیشتر را هم در نظر داشته باشیم. همه آن چه گفته شد را هم اگر كنار بگذاريم دو پدیده جدید هم به روایت اخبار این روز‌ها پیدا شده، یکی مطالبات معوق است که گفته شده 70 هزار میلیارد تومان است و دومی متهم کردن بانک‌ها به میلیارد‌ها دلار ارزی که ظاهرا از بانک مرکزی گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. ماحصل این حملات روز‌هاي اخیر به بانک‌ها و آن سوابق قبلی یعنی تیشه به ریشه بانک و بانکداری در کشور.

صاحب این قلم قصد دفاع از هیچ یک از بانک‌ها و مدیران آنها را نداشته و ندارد و به‌طور طبیعی همه آنها باید پاسخگوی کارهای خود باشند؛ اما این اصل را قبول دارد که نظام بانکی موتور توسعه اقتصادی کشور است، محل جمع‌آوری پس‌انداز‌ها و منبعی برای تامین پاره‌اي از نیاز‌هاي مالی ناچیز آنها است و باید از بانک‌ها مراقبت کرد.

شبکه بانکی کشور پس از جریان اختلاس بزرگ، صدمه زیادی خورده است و اینکه این روزها دائما به بی‌کفایتی و سوء مدیریت متهم شوند برای کشور عواقب ناخوشایندي دارد. مگر این بانک‌ها هیات‌مدیره و مجمع صاحبان سهام و بازرس و حسابرس ندارند؟ آیا حساب و کتاب مکتوب دارند یانه؟ و گزارش‌هاي مالی خود را منتشر می‌کنند یا خیر؟ چرا بانک مرکزی این روز‌ها اين‌قدر منفعل است؟ مدیریت ارزی کشور نه با جمشید بسم‌الله است و نه با وزارت صنایع، بلکه با بانک مرکزی است و تایید صحت و سلامت بانک‌ها نیز با بانک مرکزی و ارکان آن است.

 نه به آن گفت‌وگو‌هاي رسانه‌اي روزانه مقامات بانك مركزي نه به این خاموشی فعلی. چرا با اعتدال عمل نمی‌کنیم؟ در بسیاری از کشور‌هاي جهان حرفه بانکداری و کارکنان آن از احترام و شان زیادی برخوردار است و کارکنان بانک‌ها همان شان و منزلت اجتماعی را دارند که برخی حرفه‌هاي اصیل اجتماعی، نظیر معلمان، دانشگاهی‌ها، پزشکان و نظایر. اما در کشورما چه اتفاقی دارد می‌افتد که همه شبکه بانکی از ریز و درشت زیر سوال هستند.

نگذارید این مختصر اعتماد باقی مانده از مردم گرفته شود و با خروج پول‌هاي خود، جریان مخرب نقدینگی سرگردان را شدت بخشند. بانک مرکزی بايد از حالت انفعالی حاضر خارج شده و به مسوولیت‌هاي قانونی خود در جهت حفظ منافع پس‌اندازکنندگان کوچک با کمال قدرت عمل کند. این تذکری جدی به بانک مرکزی است که باید اعتماد مردم را به شبکه بانکی برگرداند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری