کد خبر ۲۴۸۷۴۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۷ - ۰۹ دی ۱۳۹۱ - 29 December 2012
وی در ادامه تصریح کرد: برداشت من این است که نفس برگزاری انتخابات، کار اجرایی نیست؛ گرچه مدیریت و پشتیبانی آن کار اجرایی است. در اصلاحیه قانون انتخابات نیز به مواردی که دخالت در کار اجرا بوده، ایراداتی گرفته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اینکه می گویند شورای نگهبان نمی‌تواند موسوی و کروبی را ردصلاحیت کند، چون هیچ دادگاهی علیه آنها حکم نداده است، گفت: احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد .

خبرنگاری پرسید طبق ایراد شورای نگهبان، مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات از عهده هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج شده است؛ تبصره 9 ماده 4 دارای چه کارآیی است و با توجه به اصلاح صورت گرفته به نظر می‌رسد که اصلاح قانون انتخابات بی‌اثر شود.

کدخدایی پاسخ داد: موارد دیگری در اصلاحیه قانون انتخابات آمده است که همچنان باقی است و با ایرادات شورای نگهبان مواجه نشده است.

وی همچنین افزود: طبق آنچه از قبل در مورد این هیات در نظر گرفته شده بود، این هیات، تقنینی و اجرایی نیست و پیش‌بینی اولیه این بود که هیات نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد ولی اینکه این هیات بخواهد وظایف ستاد انتخابات را تعیین کند، دخالت در وظایف اجرایی وزارت کشور خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره وظایف هیات اجرایی انتخابات اظهار داشت: هرچه در قانون آمده، پس از رفع ایراداتی که به آن وارد شده است، جزو وظایف این هیات خواهد بود.

کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سوال که شما در مصاحبه‌ای اعلام کردید  برگزاری انتخابات را جزو امور اجرایی نمی‌دانید؛ آیا امکان دارد در این‌باره بیشتر توضیح بدهید؟ گفت: آنچه که در آن مصاحبه اعلام کردم نظر شخصی من بوده است، چراکه انتخابات از ابتدای انقلاب کاری است که مردم مکلف آن بوده‌اند و در واقع هیات اجرایی و نظارت از بین مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون انتخابات که در دهه 60 تدوین شده است، اعضای دیگری از قوای دیگر از جمله دادستانی نیز در آن حضور دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: برداشت من این است که نفس برگزاری انتخابات، کار اجرایی نیست؛ گرچه مدیریت و پشتیبانی آن کار اجرایی است. در اصلاحیه قانون انتخابات نیز به مواردی که دخالت در کار اجرا بوده، ایراداتی گرفته شده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مورد اظهارنظر اخیر دبیر شورای نگهبان در مورد سران فتنه و حضور آنها در انتخابات و همچنین انتقادات یکی از نمایندگان مجلس به این اظهارنظرها و بیان اینکه شورای نگهبان نمی‌تواند موسوی و کروبی را ردصلاحیت کند، چون هیچ دادگاهی علیه آنها حکم نداده است، اظهار داشت: من در مصاحبه دیگری پاسخ این موضوع را دادم اما آنچه که از قانون استنباط می‌شود این است که احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست.

کدخدایی تصریح کرد: البته رای محاکم قضایی در مورد کسی که محکومیت داشته باشد در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار می‌گیرد ولی همان‌طور که گفتم احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده شورای نگهبان است و شورا در این مورد اعلام نظر می‌کند و در قانون اساسی و قانون عادی نیز این موضوع هست و این برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضایی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. در اینجا بحث احراز صلاحیت است نه صدور رای محکومیت.
 
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری با تشریح بررسی‌های این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، از بررسی و تائید مصوبات مجلس درباره طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391، طرح اصلاح بند «ک» ماده 20 و بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم، لایحه اصلاح قانون دریایی و مصوبه هیئت وزیران درباره اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتور هوایی، از سوی این شورا خبر داد.
 
کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391 در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این قانون درباره توقف  اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است .
 
وی درباره بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 84 قانون پنجساله پنجم توسعه نیز گفت: نظر به اینکه بند یک مصوبه موضوع حذف اجزای 4 و 5 بند «ج» ماده 84 قانون برنامه در خصوص ترکیب اعضای مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر گونه تغییر در این مورد باید توسط آن مجمع به عمل آید، لذا این بند خلاف اصل 112 قانون اساسی است. با این مصوبه اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی که هم اکنون در اختیار دولت است، به سه قوه و بخش خصوصی باز می‌گشت.
 
وی در ادامه از رد طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزش و پرورشی احداث شده توسط خیران به دلیل مغایرت با اصول 52 و 75 قانون اساسی خبر داد.
 
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان گفت: تبصره یک این ماده از این حیث  که مشخص نیست حضور نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان ساختمانی به عنوان ناظر همانند نمایندگان مجلس است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
 
وی در ادامه افزود: در تبصره 3 از این حیث که روشن نیست آیا مراد از ممنوع کردن «هر گونه استثنا و اعمال سهمیه»، لغو تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور و مقررات پیش بینی شده در آئین‌نامه اجرایی آن است یا خیر، ابهام دارد. موضوع روشن شود تا بتوان اظهار نظر کرد.
 
کدخدایی همچنین درباره طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: مصوبه از این حیث که به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
 
سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجدد این شورا به طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 3 ایراد بند 2 اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اشکال معموله در ماده 3 ایراد سابق این شورا نسبت به مواد 5،6 تبصره ماده 2 ، تبصره بند 3 و بندهای 8، 13 و 21 ماده 9 کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند 5 این شورا نیز کماکان وجود دارد.
 
وی همچنین درباره طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که درباره ممنوعیت ادغام‌ها بود نیز گفت: عبارت هر گونه اقدامی در راستای جابجایی در ماده 53 اصلاح روشنی نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین عبارت قانون مصوب مجلس از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن قوانین عام می‌باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن مؤسسات و واحدهای مذکور تاسیس شده‌اند، ابهام دارد.
 
کدخدایی همچنین درباره مصوبه هیئت وزیران در خصوص اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور نیز گفت: از آنجا که در اساسنامه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 ارجاع شده و مشخص نیست احکام این قانون شامل اراضی که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرعا مالک بوده و یا با احیا مالک شده‌اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت در تاریخ 16/12/65 مذکور در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مالک شده‌اند،‌می‌گردد یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری