مدیر عامل رجاء: ماهانه ۱۰ میلیارد تومان ضرر می دهیم

ترابران- مدیر عامل شرکت قطار‌های ‌رجاء از زیان انباشته ۱۷۰ میلیارد تومانی این شرکت ریلی و زیان ماهانه ۱۰ میلیارد تومانی آن خبر می‌دهد و معتقد است اگر در برخی مسیر‌ها نرخ‌های بلیت قطار رجاء بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد اصلاح شود تازه به قیمت‌های واقعی نزدیک می‌شوند:« لازم است دولت یارانه، ما‌به‌تفاوت نرخ بلیت و مساعدت خود را به رجا ارائه دهد تا این شرکت ریلی زیانی نبیند. با این شیوه ممکن است رجا ۲ تا ۵ سال هم دوام بیاورد اما در نهایت با مشکل مواجه خواهد شد.»

ناصر بختیاری تصریح کرد: « حاکمیت در بخش نظارت و مدیریت کلان باید صاحب‌نظر باشد و تصدی به هر نحو باید در اختیار مجریان بخش خصوصی قرار گیرد؛ در واقع وظیفه حاکمیت، نظارت، کنترل و مدیریت کلان است و نباید در تصدی‌گری دخالت کند، اما هم اکنون این موارد دیده می‌شود.»

به گزارش ترابرنيوز، وی با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود:« اگر شناخت دقیقی از اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نداشته باشیم؛ به طور حتم به اهداف آن هم نمی‌رسیم؛ زیرا در این صورت یک نهاد از دولت به یک بخش دیگر منتقل می‌شود، اما در عمل هیچ خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد. همه اعلام می‌کنند که در خصوصی‌سازی پیشرو هستند و این در حالی است که ممکن است همین افراد از خصوصی‌سازی خوششان نیاید و به دلیل عدم شناخت واقعی این موضوع، اجرای کامل آن را به تعویق بیندازند.»

بختیاری با بیان اینکه در واگذاری رجاء به سازمان تأمین اجتماعی با چند مشکل مواجه هستند، تصریح کرد:« تکلیف رجاء با نرخ‌های بلیت مشخص نیست، زیرا قیمت‌های بلیت این شرکت ریلی با قیمت‌های بلیت دیگر شرکت‌های ریلی مسافری همسو نیست و هنوز نرخ‌های بلیت رجاء بسیار پایین و در حد یک کرایه تاکسی است . اگر روزی این صنعت با مشکل برخورد کند، به خاطر این است که برخی نمی‌خواهند باور کنند قیمت تمام شده بلیت قطار در برخی مسیر‌ها واقعی نیست . رجاء تلاش می‌کند استاندارد‌ها و خدمات را به بهترین وجه ارائه کند، اما به دلیل نرخ پایین بلیت، در برخی شرایط مجبوریم جلوی توسعه را بگیریم.»

بختیاری اضافه کرد:« دولت در گذشته حمایت کافی از شرکت قطارهای رجاء داشته است و هر سال بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به این شرکت اختصاص می‌یافت، اما پس از واگذاری، برای مثال امسال ماهیانه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان به زیان‌های انباشته شده رجاء افزوده شده است که این امر به دلیل عدم انطباق نرخ‌های بلیت شرکت رجاء با قیمت تمام شده واقعی است و تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود، همچنان این شرکت زیان‌ده باقی می‌ماند.»

بختیاری با اشاره به اینکه ناوگان رجاء بر سه دسته تقسیم می‌شود، اظهار داشت:« در دسته اول که شامل قطارهای لوکس است، قیمت‌های بلیت این ناوگان باید تا ۱۵ درصد افزایش یابد تا به قیمت‌های دیگر بخش‌های خصوصی ریلی مسافری نزدیک شویم . دسته دوم ناوگان رجاء شامل قطارهای اصلی یا همان قطارهای دولتی است که از سال ۱۳۸۳ تا بهمن‌ماه سال گذشته افزایش نرخی نداشتند . دسته سوم شامل قطارهای حومه‌ای است که تا ۳۰۰ درصد با نرخ تمام شده اختلاف قیمت دارند و به هیچ عنوان از توجیه مالی مطلوب برخوردار نیستند. مسوولان اگر تمایل به ادامه کار این قطارها دارند، باید مابه‌التفاوت آن را در موعد مقرر بپردازند و یا اینکه به صورت چارتری بهای قطار را به شرکت پرداخت کنند.»

بختیاری با اشاره به اینکه شرکت رجاء، هم به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بدهکار است و هم از راه‌آهن طلب دارد، تصریح کرد:« به واسطه دریافت لوکوموتیو، بدهی این شرکت ریلی به راه‌آهن زیادتر است . در این راستا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، زیرا قبلاً قرارداد اجاره لکوموتیو تبصره‌ای داشت که ما کف قیمت اجاره را در نظر می‌گرفتیم، در حالی که شرکت راه‌آهن سقف قیمت اجاره را مدنظر دارد.»

بختیاری در خصوص دریافت طلب شرکت ریلی رجاء از راه‌آهن گفت:« در ازای مابه‌تفاوت نرخ‌های بلیت قطار در سال ۹۰، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان و بابت طلب‌های قبلی در همان سال ۱۸ میلیارد تومان یعنی جمعاً ۳۶ میلیارد تومان در سال ۹۰ دریافت کردیم و این در حالی است که مطالبات سال ۸۹ و سال جاری خود را هنوز نگرفته‌ایم.»

بختیاری با اشاره به اینکه شرکت راه‌آهن وعده‌های خود را در پایان سال عملی می‌کند که این موضوع زیان قابل‌توجهی را به رجاء وارد می‌سازد، اظهار داشت:« یارانه‌‌ای که دولت به شرکت رجاء اختصاص می‌دهد، باید در ابتدای سال پرداخت شود، زیرا این مشکل بیشترین ضربه را به مسافران وارد می‌کند.»

وی با انتقاد از عدم حمایت بانک‌ها از شرکت‌های خصوصی ریلی، اظهار داشت:« طی چند ماه اخیر یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در اتاق مبادلات ارزی ثبت سفارش داشته‌ایم.»

مدیرعامل شرکت قطار‌های ‌رجاء با بیان اینکه زیان انباشته رجا ۱۷۰ میلیارد تومان است تصریح کرد:« امیدواریم پس از خصوصی‌سازی و تهاتر حساب‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی، رجاء بدون هیچ بدهی‌‌ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.»

وی در خصوص تفکیک فروش بلیت ناوگان ریلی مسافری کشور اظهار داشت:« در این راستا باید تکلیف رجاء با سایر شرکت‌های ریلی که قبلا قراردادهایی با آنها داشته است، مشخص شود تا پس از آن توافقی سه‌جانبه بین رجاء، شرکت‌های ریلی خصوصی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.»

مدیر عامل شرکت قطار‌های ‌رجاء همچنین در انتقاد از تفکیک فروش بلیت شرکت قطارهای مسافری جوپار، گفت:« راه‌آهن بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن تضامین بانکی رجاء به این شرکت مجوز فروش بلیت داده است. شرکت‌ قطارهای مسافری جوپار پول خرید واگن‌ها، بدهی خود را به رجاء و اقساط خرید واگن‌ها را پرداخت نمی‌کند و این در حالی است که رجاء ضامن بانکی جوپار است و در تسهیلات با نرخ سود ۱۴ درصدی شرکت جوپار، رجاء ۱۰ درصد نرخ سود را پرداخت می‌کند . در این راستا رجاء پیشنهاد داد سیستم فروش بلیت این شرکت ریلی به نسبت سهام هر یک از شرکت‌ها بین آنها به اشتراک گذاشته شود.»

این در حالی است که شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در واکنش به این سخنان اعلام کرده، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت بهره بانکی با بهره پرداختی توسط این شرکت از محل وجوه ارائه شده بانک مرکزی تامین شده است، رجاء هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این شرکت، بابت اقساط واگن‌های خریداری‌شده، کل واگن‌ها که ارزش فعلی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است، در رهن شرکت رجاء بوده و این در حالی است که کل بدهی سررسیده نشده تنها ۱۵ میلیارد تومان است. ضمن اینکه با توجه به واگذاری رجاء به بخش خصوصی و براساس مفاد قرار‌داد‌های حاضر، کلیه‌ تعهدات به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منتقل شده و رجاء در این قرار‌داد‌ها نقشی ندارد. بنابراین اخذ مطالبه اقساط از این شرکت ارتباطی به رجاء نداشته و باید از طریق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود.

بر اساس اعلام شرکت جوپار، بحث فروش بلیت به عنوان یک تسهیلات از سوی رجاء در اختیار شرکت‌ها گذاشته شده بود؛ حال آنکه شرکت‌ها با توجه به زیان‌ده بودن شرکت رجاء (برابر اعلام این شرکت) تمایلی به دریافت و ارائه‌ی این‌گونه تسهیلات نداشتند تا زیان آن شرکت افزایش نیابد. هم‌چنین فروش بلیت به شرکت جوپار با موافقت کتبی شرکت رجاء و براساس ماده هشت مصوبه‌ حق دسترسی به شبکه ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی ایران بوده و براین اساس اعتراض شرکت رجاء در این خصوص محلی از اعراب ندارد.