فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

عصر ایران
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
ارسال به دوستان
captcha
سامانه برخط اطلاعات دانشگاه‌ها تا دو یا سه ماه آینده راه‌اندازی می‌شود پل شریدر: وقتی هیچ‌کس نمی‌خواهد در فیلمت بازی کند، خودت بازیگران را با هوش مصنوعی بساز! کارگردان آمریکایی حاضر در جشنواره ونیز: فیلم «کلوزآپ» کیارستمی نقطه عطف زندگیم بود محدودیت‌های برق تهران در روزهای آینده به پایان می‌رسد تظاهرات خانواده‌های بازداشت‌شدگان سوری در زندان‌های رژیم صهیونیستی «راب راینر» 9 ماه پس از درگذشتش جایزه «امی» برد سیامک صفری بازیگر فصل سوم سریال «کارآگاه علوی»: برایم کوتاهی نقش اهمیتی ندارد توقف پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان؛ طلب ۴ میلیون نفر بلاتکلیف ماند هشدار درباره بازار داغ داروهای کاهش وزن؛ تبلیغات فریبنده ادامه دارد روی تاریک استیون هاوکینگ در کتاب جدید ؛ از خودشیفتگی و سرقت علمی‌ تا رفتارهای سلطه‌طلبانه و ... حملات عربستان به ۴ استان یمن ارجاع هوشمند پرونده‌ها در قوه قضاییه؛ کاهش دخالت انسانی در دستور کار طلای دیجیتال چیست و چگونه مالکیت طلا را متحول می‌کند؟ آلمان/ کشف ۲۱ بمب دست‌ساز در نزدیکی شبکه برق توقیف بیش از ۱۶ همت از اموال محکوم اصلی پرونده چای دبش برای بانک‌ها