فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

عصر ایران
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
مرجان ساتراپی، خالق «پرسپولیس» در ۵۶ سالگی درگذشت واریز 30 هزار میلیارد تومان به حساب گندم کاران پسر ایرانی، مرد افغان را کشت تا با همسرش ازدواج کند بازپرداخت بلیت‌ پروازهای لغوشده زیر ذره‌بین/ دو روایت از یک مطالبه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث جهش تاریخی بورس رقم خورد/ دلیل رشد بازار سهام چه بود؟ جمعه کالابرگ این کد ملی ها شارژ می‌شود رهبر انقلاب: ابزار اصلی دشمن کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است/ مردم باید با ایستادگی نقشه دشمن را نقش بر آب کنند انقلاب تازه در دندانپزشکی؛ رشد دندان‌ در بزرگسالی قیمت نفت با توافق آتش‌بس در لبنان کاهش یافت کشاورزی در صدر مصرف آب/ آبیاری نوین راه نجات منابع آبی آیت الله فیاض درگذشت/ لغو جشن عید غدیر و 3 روز عزای عمومی در عراق وزارت خارجه پاکستان: روند مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد افزایش قیمت طلا در بازار جهانی امروز 14 خرداد 1405 محسنی اژه‌ای: غدیر امسال، غدیر حماسه و انتقام است