آخرین وزیر دادگستری شاه درگذشت (+ عکس)

یحیی صادق وزیری، این قاضى معروف دادگسترى ، به دو لقب " اخرین وزیر کرد اهل سنت " و " آخرین وزیر دادگستری شاه " در تاریخ معاصر ایران معروف بود.

به گزارش پارسینه، يحيى صادق وزيرى - فرزند ميرزا محمودخان- ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در خسروآباد سنندج متولد وسال ۱۳۰۶ وارد دبيرستان شد و در ۱۳۱۳ در دارالفنون با معلم هایی همچون نصرالله فلسفى ، جلال همايى ، فرامرزى و...- آشنا می شود. سپس وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران می شود.

از استادان معروف وی در دانشكده حقوق مىتوان به اين افراد اشاره كرد: سنگلجى، سيدعلى شايگان، كريم سنجابى، حسن امامى، شيخ محمد بروجردى، تقى نصر، شيخ باقر حائرى، محمد مشكاة، متين دفترى و على حائرى. مهر سال ۱۳۱۶ پس از ليسانس، یک سال قبل از ورود محمدرضا پهلوى ، وارد دانشكده افسرى مى شود و به عنوان افسر ماليه، به هنگ ۲۸ پياده كردستان مى رود. مهرماه ۱۳۱۸ در تبریز داديار درجه دوم دادسرا، اواسط آبان۱۳۲۰ داديار دادسراى كرمانشاه و سپس دادستان كردستان و ارديبهشت ۱۳۲۵ داديار تهران و مامور بازرسى نخست وزيرى – قوام - می شود. به اصرار رزم ارا در مسند قضاوت بين قاضى محمد و حكومت وقت ایران می نشيند.

هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش كار به پيرنيا، به بازپرسى ديوان كيفرى منصوب شد. به دستور قوام و اللهيار صالح به عنوان دادیار تهران مامور خدمت دادگستری در نخست وزیری یا نماینده مخصوص می شود .صادقوزيرى در دادسراى ديوان كيفرى به بررسى قضاوت درباره پروندههاى مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شكايات و... مىپردازد. پس از تير ۱۳۳۱ با تغيير كابينه بهعنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل شد. سال ۱۳۳۴ كه سپهبد زاهدى از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و حسين علا به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه شد به دستور شاه از طرف دادگستری ، مامور رسیدگی به وضع گمرک شد . بعد از طرف اسدالله علم - وزير كشور - بازرس شهردارى تهران می شود و هنگامی که دكتر على امينى وزير دادگسترى بود ؛ به معاونت اول دادستانى منصوب شد.

سال ۱۳۳۵ نخست متصدى امور دادسرا و سپس دادستان ديوان كيفر شد . سال ۱۳۳۸ مجددا به دستور شاه در تهیه گزارشى به کابینه از جريان پرونده مربوط به شركت گوشت تهران مامور دادگستری شد . اوايل سال ۱۳۳۹ - وازرت محمدعلى هدايتى- ابتدا به سمت مستشار ديوان كشور و پس از كابينه اقبال و شريف امامى ؛ در ایام نخستوزيری على امينى در سال۱۳۴۰ دادستان دادگاه انتظامى قضات می شود . اواخر تير ۱۳۴۱ ایام نخستوزير اميراسدالله علم و وزارت غلامحسين خوشبين در دادگسترى، به مديريت كل بازرسى كل كشور منصوب می شود؛ اما صادق وزيرى مخالفت می كند.

 اواخر سال ۱۳۴۱ دكتر محمد باهرى وزير دادگسترى مىشود و صادق وزيرى را به سمت بازرس قضايى در اداره کل بازرسى كشور منصوب اما او به ابلاغ اعتراض شديد می كند. سپس در تشكيل كابينه على منصور، باقر عاملى وزير دادگسترى بود و صادق وزیری به عنوان نماينده دادگسترى در كميسيون حل اختلاف وزارت دارايى تعیین می شود؛ اما وی نمى پذيرد ( زيرا می گفت اين شغل شايسته مقام او نيست و با وضعيت شغلى او تناسب ندارد) و به خاطر این اعتراض ها سرانجام در 10/18/1344 با ابلاغ وزير، صادق وزيرى منتظر خدمت و ارتباط وی با دادگسترى قطع شد و تا سال ۱۳۴۶ خانه نشين مى شود. وی اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته شد.

از كانون وكلای دادگستری، پروانه وكالت گرفت، اما هيچ وقت وكالت كسى را قبول نکرد و به عنوان وكيل در هيچ دادگاهى حاضر نمى شود. اول دى۱۳۵۷ شاپور بختيار نخست وزيرى شد و بنابه آشنايى با برادر صادقوزيرى- صارمالدين- از او تقاضاى پذيرش وزارت دادگسترى را دارد. صادق وزيرى بنا به تماسهاى مكرر بختيار و درخواست قضات و دوستانش از جمله احمد حاج سيدجوادى، نورالدين الموتى، دكتر باقر عاملى، فتحالله بنىصدر و... روبه رو مىشود كه به درخواست بختيار جواب مثبت مى دهد و در روز معارفه کابینه به شاه حضور می یابد.

 پس از راى اعتماد مجلسين به كابينه و خروج شاه از مملکت، از مقام خود استعفا مىدهد که در تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی از عوامل مهم سقوط کابینه بختیار می دانند.

در دوران انقلاب و جریان های نزاع سیاسی کردستان، وی به همراه هیات صلح اول دولت مرکزی را یاری می دهد و در تدوین شورای قانون اساسی در 1359 هم مدتی فعالیت داشت و بعد به کلی از صحنه اجرایی و سیاسی کنار می رود و سکوت پیشه کرد.

در مرداد 1384 به همت جمعی از همشهریان، همكاران و دوستانش در كاخ نياوران ، مجلس بزرگداشت یا مراسم تقديری به عنوان قاضی پیشکسوت برگزار شد که از جمله صدر حاج سيدجوادى، محمدرضا جلالى نائينى و ابراهيم يونسى و همچنين مرتضى رسولى ، اسعد اردلان و عرفان قانعى فرد سخنرانى كردند و لوح تقدیری توسط رشیدیان و شادروان بهاالدین ادب به صادق وزیری اهدا شد .

تنها گفتگو و خاطرات وی در کتاب آهنگ وفا (گفتمان تاریخی فرهنگی کردها) نوشته عرفان قانعی فرد امده و در آن کتاب مولف اشاره کرده است که وی کلیه اموال خود را مصروف مدرسه سازی و خوابگاه دانشجویان در کردستان نمود درباره این قاضى معروف دادگسترى، به دو لقب "اخرین وزیر کرد اهل سنت" و "آخرین وزیر دادگستری شاه" در تاریخ معاصر ایران اشاره کرده است.

وی بنا به گفته خانواده اش امروز صبح در بیمارستان دی تهران درگذشت.