افزایش قیمت خودرو تصویب شد

هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب کرد و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای داد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس هیات وزیران تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.

این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

تصویب‌نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:

بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.

تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .124 است.

2ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

3 ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

د ـ راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی