شوراي نگهبان طرح تغيير ساعت را تاييد کرد

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح تغيير ساعت رسمي كشور با كار كارشناسي زياد در شوراي نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
   
به گزارش فارس عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران به تشريح مصوبات اخير شوراي نگهبان پرداخت.

بنابر اين گزارش كدخدايي در اين نشست گفت: طرح تغيير ساعت رسمي كشور با توجه به موافقت‌ها و مخالفت‌هاي زيادي كه بر سر آن در جامعه وجود داشت و مسائلي كه درباره مغايرت اين طرح با قانون اساسي مطرح مي‌شد، طي جلسات طولاني كارشناسي در شورا مورد بررسي قرار گرفت و ما از مسئولان اجرايي و كارشناسان حقوقي نيز دعوت كرديم تا در جلسات ما شركت كنند و در نهايت اين طرح مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: لوايح موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولتين جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي سوسياليستي ليبي، موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك فدرال اتيوپي، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان و موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در شورا مورد بررسي قرار گرفته و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در شورا اظهار داشت: بر اساس بررسي شوراي نگهبان تبصره 1 ماده سه اين لايحه به دليل تفويض وظيفه تدوين آيين‌نامه به شورايي كه مركب از غير وزرا مي‌باشد،‌ مغاير اصل 38 قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره 1 ماده پنج اين لايحه از اين جهت كه آيا خسارت بيمه جزء همان چهار درصد حق بيمه است يا خير ابهام دارد و پس از رفع ابهام شورا درباره آن اظهار نظر خواهد كرد. شوراي نگهبان همچنين درباره اينكه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مندرج در تبصره 1 ماده سه اين لايحه ادغام شده و ديگر وجود خارجي ندارد.

به گفته كدخدايي در بررسي لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان نيز نظر شورا به اين شرح است كه اطلاق ماده 9 اين لايحه از اين جهت كه كشور طرف مقابل مي‌تواند بدون موافقت دولت ايران متهم را طبق قوانين خود تحت تعقيب قرار دهد، خلاف موازين شرع شناخته شده و نيز اطلاق بندهاي 1 و سه ماده 11 اين لايحه كه بدون موافقت طرف مقابل اقدام به استداد مي‌نمايد، خلاف موازين شرع مي‌باشد و اطلاق بندهاي 1، چهار و 15 اين لايحه خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

وي همچنين نظر شوراي نگهبان بعد از بررسي لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان به اين شرح است كه بند 1 ماده 15 از اين جهت كه معلوم نيست آيا قوانين مربوط به اهليت كشور طرف مقابل در جمهوري اسلامي ايران نيز جاري مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد و اطلاق بند 2 ماده 16 بندهاي 1، 2، سه ماده 17 و بند 1 ماده 18 اين لايحه خلاف موازين شرع شناخته شده است.

كدخدايي در پايان اعلام كرد: در بند 2 ماده شش پيوست (پ) و پيوست آخر لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس «گواهي مبداء» كاربرد الفاظ غير فارسي وجود دارد كه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شده است.

تورم ۳۰۰۰ درصدی؛ سناریویی تئوریک یا واقعیت اقتصاد ایران؟

تماشاخانه

وقتی پوتین فریب اخبار ساعت ۱۴ صدا و سیما را می‌خورد / مدیران ایرانی می‌توانند چه بلایی سر روسیه بیاورند؟ (فیلم)

کوروش یغمایی، خداحافظی با گل یخ (+صدا)

فیلم های دیگر