ابلاغ یک قانون دیگر از طرف لاریجانی در پی تاخیر رئیس جمهوری

رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان ابلاغ کرده است.

قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به شرح ذیل است:

ماده واحده- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9 و اصلاحات بعدی آن کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون ید شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه نماید.

تبصره 1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرائی قانون، کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های «تعاون، کارورفاه اجتماعی»، «راه‌و‌شهرسازی» و «کشور» و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تشکیل می‌گردد.

دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چهارنماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان ناظر شرکت خواهند نمود.

تبصره2- کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمت بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیانهای وارده مادی و معنوی اعم از هزینه درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می‌گردند.

تبصره 3- در صورت تامین منابع مالی از محل حق بیمه موضوع ماده (5) قانون، هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شود ممنوع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/10/12 به تایید شورای نگهبان رسید.