تاریخ:
تندروها صدای میثم مطیعی را هم در آوردند: در خانههایشان زیر باد کولر نشستهاند و توهین میکنند 
درس پنجاه و هفت
روایت قاضیسراج از پشتپرده گرانی خودرو
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که
برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو
از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم
دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و
اقتصاد انحصار محسوب میشود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و
سایپا) و نیز نمایندگان سازمانهای ذی ربط جلسهای برگزار شد و با حضور
ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام
شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
امام جمعه اهواز: در استان خوزستان همچنان انتقال مواد مخدر بهراحتی انجام میشود امام جمعه تهران: اجتماعات شبانه نباید زمینه حضور وحدتشکنان باشد بارش باران در ۱۳ استان کشور ۲ طوفان شدید در ژاپن/ ۲ میلیون نفر دستور تخلیه گرفتند قصه تلخ جوانان ترکیه و شعر قیصر امین پور؛ گاهی نمی شود، که نمی شود، که نمی شود روایت بلانشو از «فوکو»؛ معرفی کتابی نادر از دو غول فلسفه فرانسه ایرانشناس فرانسوی و مترجم حافظ و مولانا درگذشت تغییر مدیریت در هلدینگ صبا انرژی/ پناهی عزل و غفوری سرپرست شد نان؛ سلاحی که هرگز بازنشسته نشد شروع بهکار ادارات کرمان روز شنبه ۶ تیر با دو ساعت تأخیر برای تماشای بازی تیم ملی هشدار مدیریت بحران تهران درباره گرمازدگی کنایه بقائی به آمریکا با انتشار آمار گرسنگی در این کشور تصویری جدید و بیحجاب مریم رجوی (+عکس) ناپدید شدن کاپیتان تیم ملی والیبال ونزوئلا پس از زلزله صرافی کوینکس به دور زدن تحریمهای ایران متهم شد