کد خبر ۲۶۰۶۴۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۵ - ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - 03 March 2013
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

كیهان:دوگانه پیش بینی پذیری ایران

«دوگانه پیش بینی پذیری ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه در آن می‌خوانید؛رفتار بلوك آمریكا در مذاكرات آلماتی آمیزه ای از واقعیت و شعبده بود. مذاكرات گروه 1+5 با ایران دو هفته دیگر در اسلامبول و در سطح فنی و كارشناسی برگزار می شود و پس از آن، پایتخت قزاقستان در تاریخ 16 فروردین 92 میزبان دور دوم مذاكرات خواهد بود. اخباری كه طی چند روز اخیر منتشر شده حكایت از این دارد كه غرب درخواست توقف غنی سازی 20 درصد و تعطیلی تاسیسات فردو را به «محدود كردن غنی سازی 20 درصد» تغییر داده است. برخی منابع غربی همچنین به طور مبهم از احتمال كاهش سطح تحریم ها سخن گفته اما برخی دیگر اشاره كرده اند كه این موضوع شامل تحریم های نفتی و مالی و بانكی نمی شود. برخی از این منابع دیپلماتیك و رسانه ای در عین حال خاطرنشان می كنند كه این ابهام به اعتبار نگرانی از به هم خوردن مذاكرات و توقف آن در پیش گرفته شده است.

چرا رفتار غرب را باید آمیزه ای از شعبده و واقعیت دانست؟ بخش چشم بندی و شعبده ماجرا از این قرار است كه دیپلمات های غرب مایلند با شلوغ كردن شاخ و برگ و حواشی مذاكره، مسئله اصلی را غیب كنند. آنها البته 10 سال پیش در این امر مهارت بیشتری داشتند و اكنون شگردهای چشم بندی شان لو رفته است. غرب اگر می توانست ایران را از تمام حقوق مشروع خود محروم می كرد اما حال كه نمی تواند می كوشد با انواع شعبده، این حق را محدود سازد. آنها 10 سال پیش به نام «تعلیق موقت برای اعتمادسازی» كه قرار بود فقط چند ماه باشد، امتیاز 30 ماه تعلیق را از تیم مذاكره كننده وقت (متأثر از انفعال دولت و مجلس اصلاحات) گرفتند و خون به دل متخصصان و فناوران ایرانی كردند. حالا كه یك دهم زور سابق و یك صدم نفوذ 10 سال پیش را ندارند، مجبور شده اند در برابر غنی سازی 5/3 درصد و فعالیت پرشتاب هزاران دستگاه سانتریفیوژ زانو بزنند و از ایران بخواهند غنی سازی 20 درصد را «محدود» كند؛ هرچند كه همچنان دو كفه ترازو مساوی نیست.

آنها همان كسانی هستند كه 10 سال پیش اجازه ندادند ایران 5 سانتریفیوژ صرفا برای كارهای مطالعاتی و آزمایشگاهی داشته باشد. به تعبیر ریچارد دالتون- سفیر انگلیس در تهران حد فاصل سال های 2003 تا 2006- در مصاحبه با رادیو فردا؛ «به نسبت 10 سال پیش خیلی چیزها تغییر كرده، چرا كه ایران توانایی هسته ای خود را بسیار پیش برده است. یك موضوع دیگر هم تغییر كرده و آن اینكه 1+5 آن چنان تاكیدی بر قطع كامل غنی سازی نمی كنند.

این روزها تقاضای قطع كامل غنی سازی، كاملا غیرمنطقی و غیرواقعی است. شكی نیست كه تكرار تقاضای مطرح شده در سال 2005 و 2006 راه به جایی نخواهد برد و 6 كشور هم به این نتیجه رسیده اند اما هنوز نشانه ای نمی بینیم كه آنها موضع خود را به اندازه كافی اصلاح كرده باشند تا بتوانند ایران را برای یك مذاكره بین المللی جلب كنند... این مشخص است كه مذاكرات 10 سال پیش شكست خورده و ما باید از این شكست درس بگیریم كه زیاده خواهی نكنیم. باید بدانیم كه مذاكره باید برای هر دو طرف منافعی داشته باشد».

10 سال پیش وقتی ماجرای «چالش- مذاكرات هسته ای» كلید می خورد، یك ادعا از سوی برخی سیاست پردازان آمریكایی و اروپایی مطرح شد و با ذوق زدگی مورد استقبال برخی جریان های سیاسی داخلی قرار گرفت مبنی بر این كه اگر غرب به ایران اعتماد نمی كند و اجازه داشتن برنامه هسته ای نمی دهد، به خاطر پیش بینی ناپذیر بودن ایران است. آنها می گفتند رفتارهای ایران مطابق استانداردهای جهانی(غربی) نیست و اگر تغییر كند، واگذاری امتیازهای جذاب و شیرین از سوی غرب جایگزین سیاست فشار و تهدید و تحریم خواهد شد. همان زمان، نایب رئیس مجلس ششم (محسن- الف) با تكرار تبلیغات غرب مدعی شد سیاست های جمهوری اسلامی پیش بینی ناپذیر است و همین باعث شده غرب نتواند با ایران تعامل مثبت داشته باشد.

روزنامه غرب زده شرق نیز در تحلیلی به قلم سردبیر وقت خود ادعا كرد اگر غرب اجازه نمی دهد ایران از فناوری اتمی برخوردار شود، به خاطر این است كه ما تقوای اتمی نداریم. 7-6 سال بعد نامزد انتخاباتی جریان غربگرا، علنا جمهوری اسلامی را به «ماجراجویی» متهم كرد و بدین ترتیب حق را به جانب آمریكا و اروپا داد. مشاور ارشد این چهره سیاسی به همراه برخی تندروهای فراری حزب مشاركت هم اكنون در ملاقات با برخی اعضای شورای اروپا خواستار تشدید فشار تحریم ها به ایران برای دامن زدن به بی ثباتی در ایران می شود.

این گزاره كه «ایران قابل پیش بینی نیست» آمیزه ای از راست و غلط و دروغ است به ویژه اگر با رفتار غرب مقایسه شود. راست است، به این اعتبار كه پایداری ایران در محاسبات فیزیكی و ماتریالیستی غرب نمی گنجد. طبق محاسبات رایج قدرت های غربی، كشورها و ملت ها در مقابل حجم مشخصی از فشار می شكنند حال آن كه فشار و تهدید مضاعف، باعث سرسختی و صلابت بیشتر ایران شده است. گویا پتك غرب نه بر شیشه كه بر آهن تفته كوبیده می شود و آن را محكم تر می كند. از سوی دیگر گزاره مذكور غلط و دروغ است چرا كه اتفاقا جمهوری اسلامی ایران رفتاری قابل پیش بینی و محاسبه پذیر دارد. به یك معنا، صداقت و صراحت و شفافیت ایران مطلقا با بی صداقتی و بدعهدی و غدّاری غرب- از جمله در همین مذاكرات كشدار هسته ای- قابل مقایسه نیست. رفتار ایران برای اغلب ناظران بیطرف قابل پیش بینی است چون دكترین تعریف شده و استراتژی اعلامی دارد و اگر قابل پیش بینی نباشد، صرفا این موضوع متوجه دولت های مستكبری است كه انتظار این میزان صلابت و مقاومت را از ایران نداشته اند. آنها در واقع از محافل تسلیم طلب- تافته های جدا بافته از ملت ایران- فریب خورده و دچار تصور خلاف واقع شده اند.

چالش و اختلاف اصلی اردوگاه غرب با ملت ایران بر سر همین گزاره پیش بینی پذیری یا پیش بینی ناپذیری است و نه مثلا غنی سازی اورانیوم. بانیان دو جنگ بزرگ و ظالمانه جهانی و سازندگان و منفجركنندگان بمب اتمی كه نقش اول را در راه اندازی بیش از 10 جنگ پس از جنگ جهانی دوم داشته و مرتكب صدها مورد خیانت و جنایت و كودتا و نقض حقوق ملت ها شده اند، كمترین صلاحیتی درباره انطباق دیگر كشورها با معیارهای جهانی و اعلام پیش بینی ناپذیری آنها ندارند. اتفاقا از این منظر، قدرت های غربی از همه پیش بینی ناپذیرترند و به سادگی آب خوردن، تعهدات و مسئولیت های خود را زیر پا می گذارند. آنها در خدعه و پیمان شكنی شهره آفاقند.

چالش اصلی صهیونیسم مسیحی حاكم بر غرب این است كه ملت ایران با انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی، «قالب شكنی» كرده و در قالب های تنگ و ترسیم شده غرب متوقف نمی شود. مراد غرب از پیش بینی ناپذیری ایران در واقع قالب ناپذیری اوست و این كه چرا به اعتبار فشار و تحریم و تهدید غرب، از پا نمی افتد و رو به قبله نمی شود؟ 10 سال پیش، یك جریان سیاسی در ایران سوگلی غرب واقع شد چون با كوچكترین اخم و اشتلم قدرت ها، جا زده و نامه تسلیم را امضا كرده بود.

نمایندگان این جریان، در نامه ذلت بار معروف چنان از ضرورت سر كشیدن جام زهر تسلیم سخن گفته بودند كه گویا قرار است آب حیات و خوشبختی سر بكشند. و شگفت این بود كه زعمای همین جریان چند سال قبل تر، ماجراجویی را به اوج رسانده و خواستار حضور در جبهه جنگ عراق و افغانستان به حمایت از طالبان و صدام شده بودند. نه به آن تهور كور و نه به این بی جربزگی و تسلیم طلبی مرگبار. این تعبیر شریف از امیر كلام علی بن ابیطالب علیه السلام است كه لاتری الجاهل الا مفر طاً او مفر ّطاً. نادان را پیدا نمی كنی مگر در افراط یا تفریط. اما برخی از این جماعت آگاهانه تندروی و كندروی كردند و رفتار آنان بوی خیانت می داد.

ما به ویژه در این كش و قوس 01 ساله، دیسیپلین و تراز رفتاری شایسته كرامت را باز یافته ایم. ما امروز به مراتب محترم تر و آبرومندتر از 01 سال پیش هستیم كه به اعتبار بی طاقتی جریان سیاسی حاكم بر دولت و مجلس وقت، هم برنامه هسته ای خود را تعطیل كردیم و هم اتهام و اهانت «محور شرارت» را از آمریكا دریافت كردیم. كمك دولت وقت به اشغالگران افغانستان باعث نشد كه اتهام محور شرارت را متوجه ما نكنند. گلایه توأم با انفعال رئیس دولت وقت از آمریكایی ها، از خاطر جریحه دار تاریخ پاك نخواهد شد. آمریكایی ها امروز از ایران التماس مذاكره می كنند و پای میز مذاكره حواسشان هست كه وصف رذالت های خود را به ما نسبت ندهند. جبهه مقاومت و بیداری اسلامی به محوریت جمهوری اسلامی ایران در همین 01 سال طلایی، پایه های نفوذ و قدرت صهیونیسم مسیحی را در چهار گوشه خاورمیانه تراشیده و فرو ریخته است. ما مدام در این 01 سال غرب را مجبور كرده ایم محاسبات خود را تغییر دهد و از نو معادله بنویسد. امروز وزیران خارجه آمریكا و انگلیس قادر نیستند كه مانند 01 سال پیش بگویند میوه تسخیر بغداد را در تهران و با بیانیه تهران چیدیم.

افق آینده روشن است. امید دشمن را باید ناامید كرد. هستند محافلی كه از سر نادانی یا لجبازی با رقبا- و بعضا زد و بند و قول و قرار با بیگانه- چنان رفتار می كنند كه دشمن را به طمع می اندازند و او را به فشار و عداوت جسور می كنند. دشمن در حالی كه بازی را باخته و جنگ 01 ساله را مغلوبه می بیند، چاره ای ندارد جز این كه به همین حلقه ها دل ببندد و به برخی از آنها مشورت بدهد و بگیرد و قرار و مدار بگذارد.

به یقین اگر دست اندركاران فتنه سال 88، به آن اختلاف و اغتشاش دامن نمی زدند، دشمن همان سال مجبور می شد به اعتبار پشتوانه مشروعیت 04 میلیون رای، حق ملت ایران را امضا و پرونده چالش هسته ای را مختومه اعلام كند. برعكس، همان خیانت موجب شد تا دولتمردان آمریكایی و انگلیسی بگویند كه باید تحریم ها را برای تشدید شكاف و اختلاف در ایران شدت بخشید و میوه این اختلاف و اغتشاش در خیابان را در كریدور مذاكرات سیاسی با ایران چید.

در واقع این آشوبگری به اندازه آن اشغالگری برای صهیونیسم مسیحی كه جنبش سبز را سرمایه بزرگ و نیروی پیاده نظام خود خواند، ارزش داشت. آمریكا و متحدانش علنا اعلام می كنند توان جنگ تازه ای را ندارند و باید دیگران به نیابت جور آنها را بكشند یا به تعبیر شبكه دولتی انگلیس، «آمریكا به اعتبار افول قدرت مجبور است دكترین هدایت از پشت را به جای جنگ مستقیم در پیش بگیرد».

عقب نشینی بلوك آمریكا در آلماتی و به كرسی نشستن بخشی از مطالبات مشروع ملت ایران، میوه قدرت نمایی خیابانی ملت موقعیت شناس ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال (تكرار قیام الهی نهم دی88) است و شیرین تر از این میوه را به فضل الهی باید پس از انتخابات خوب و انتخاب مطلوب در 42 خرداد 29 چید. این، بخشی از چشم انداز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

خراسان:وقتی آمریكا اردوغان را در خانه اش سرزنش می كند

«وقتی آمریكا اردوغان را در خانه اش سرزنش می كند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید؛سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه كه «صهیونیسم» را «جنایت علیه بشریت» توصیف كرده بود، سفر جان كری وزیر امور خارجه آمریكا به آنكارا را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. اردوغان در سخنانی در كنفرانس اتحاد تمدن ها وابسته به سازمان ملل متحد گفته بود: «همچون صهیونیسم، یهودستیزی و فاشیسم غیرممكن است كه اسلام هراسی را جنایت علیه بشریت ندانیم.» اظهاراتی كه واكنش تند متحدان دور و نزدیك تركیه را به همراه داشت.

نتانیاهو سخنان اردوغان را به سخنان نازی ها تشبیه كرد، تامی ویتور سخنگوی كاخ سفید آمریكا آن را محكوم كرد و از همه عجیب تر این كه جان كری در كنفرانس خبری مشتركی با احمد داوود اوغلو در آنكارا گفت: «ما نه تنها این سخنان را نمی پذیریم و به آن اعتراض داریم، بلكه آن را قابل سرزنش می دانیم.» سرزنش نخست وزیر یك كشور آن هم در خانه خودش از جمله بزرگ ترین اهانت هایی است كه ممكن است به یك ملت شود. اهانتی كه بعد از آن هم در نشست خصوصی كری با اردوغان تكرار شد.

با شناختی كه از اردوغان وجود دارد شاید همه انتظار داشتند موضع گیری مناسبی در مقابل این اهانت از خود نشان دهد، اما سكوت وی تعجب بسیاری را بر انگیخت. روابط تركیه و اسرائیل بیش از دو سال است كه پر تنش شده است. در آن هنگام كماندوهای اسرائیلی با حمله به یك كشتی تركیه ای حامل كمك های بشر دوستانه در آب های بین المللی كه راهی نوار غزه بود، ۹ فعال ترك را به قتل رساندند.

 با این حال این اواخر ارتباطات نظامی و امنیتی بین دو كشور از سر گرفته شده است. امضای قراردادی نظامی با ارزش 200 میلیون دلار و نشست امنیتی هاكان فیدان رئیس سازمان امنیت تركیه (میت) با مقامات اسرائیلی در رم دو نمونه از مواردی است كه رسانه ای شده و به تایید مقامات دو كشور نیز رسیده است. البته بی احترامی آمریكایی ها به ترك ها محدود به سخنان كری نمی شود. انتشار تصویری از اوباما در حال گفتگوی تلفنی با اردوغان در حالی كه یك چوب بیس بال در دست دارد، قرار دادن سر سربازان تركیه ای در گونی توسط نظامیان آمریكایی و تحقیر اردوغان توسط سفیر آمریكا به خاطر نقض حقوق بشر نمونه های دیگری از این نوع برخورد می باشد. این در حالی است كه اخیرا اردوغان تلاش می كند تا با كمك رسانه های منطقه و اتخاذ ژست های سیاسی به ویژه در موضوع فلسطین خود را در قامت رهبر مسلمانان معرفی كند.

فارغ از مسئله مطرح شده فوق، دیدار كری از آنكارا بار دیگر اختلافات میان این دو كشور را در مورد چگونگی مواجهه با بحران سوریه، مداخلات آنكارا در ناآرامی های عراق و نقض حقوق بشر در داخل تركیه و افزایش تعداد زندانیان سیاسی این كشور نمایان ساخت. نكته جالب دیگر این دیدار آنجا بود كه پس از صحبت های جان كری داوود اوغلو اعلام كرد:«من نیز می خواهم چند جمله در این مورد حرف بزنم. جناب كری بر ضرورت به كارگیری راهكارهای سیاسی برای حل بحران سوریه تاكید كردند اما هم اكنون میلیون ها سوریه ای در حال تحمل سرما، گرسنگی و خشونت هستند و باید كاری كرد.» در همین هنگام داوود اوغلو متوجه شد كه كری گوشی مترجم را از گوش خود درآورده و با نگاهی بی تفاوت خبرنگاران را نگاه می كند و به عبارتی دیگر ، گویی برایش مهم نیست كه داوود اوغلو به زبان تركی در خصوص سوریه چه می گوید.

داوود اوغلوی حساس كه به گواه بسیاری از تحلیل گران سیاسی تركیه اعتبار دیپلماتیك خود را پای مساله سوریه گذاشته و پیش بینی های وی درباره سقوط دمشق و حلب غلط از آب درآمده اند، خطاب به وزیر خارجه آمریكا و به زبان انگلیسی گفت:« ظاهرا دارید بدون استفاده از مترجم تركی یاد می گیرید و به دقت به حرف های من گوش می دهید.» كری در مقابل این كنایه، یك خنده دیپلماتیك از نوع آمریكایی سر داده و با فشردن دست داوود اوغلو گوشی ترجمه را در گوش خود گذاشت.

واقعیت این است كه سیاستمداران تركیه هنگامی كه به زبان مادری سخن می گویند و مخاطبشان مردم تركیه است صدایشان بلند و سرشان بالاست، ژستی كه غربی ها تمایلی به دیدنش نداشته و نسبت به آن بی توجه اند، اما وقتی با متحدان غربی خود به خلوت می روند صدایشان لرزان و سرشان پایین است. دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم نوار غزه نیز 'قسم دروغی' است كه همكاری امنیتی و اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی 'دم خروس' آن می باشد.

جمهوری اسلامی:باز هم دیوار كوتاه مذهب و 15 خرداد!

«باز هم دیوار كوتاه مذهب و 15 خرداد!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری است كه در آن می‌خوانید؛
هفته گذشته، طرحی تحت عنوان 'طرح سامان دهی تعطیلات رسمی كشور' توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد كه درصورت تصویب نهائی آن، ضمن اینكه 7 روز از تعطیلات رسمی كشور حذف خواهد شد به هیأت وزیران نیز اجازه داده می‌شود درباره تعطیلات استان‌ها در مواردی كه لازم بدانند تصمیم گیری نمایند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته است: این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سامان دهی تعطیلات طراحی شده است چرا كه تعطیلات ایران 21 درصد بر ارزش تمام شده كالاهای ایرانی اضافه می‌كند، لذا به دلیل اینكه 21 درصد از ارزش برافزوده كالاهای ما اضافه می‌شود رقابت پذیری در جهان كاهش پیدا می‌كند و یكی از علت‌های این موضوع نیز تعطیلات رسمی كشور است. این نماینده مجلس افزود: ضریب بین التعطیلین كشور ما نسبت به دنیا 4 برابر است و هیچ زمان بین التعطیلین جزء تعطیلات رسمی محسوب نمی‌شود، ولی در عمل وجود دارد ضمن اینكه یك سوم ادارات كشور پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها را تعطیل می‌كنند و آن یك سوم به لحاظ تعطیلات بیشترین تعطیلات را دارند، ولی دو سوم ایرانی‌ها كمترین تعطیلات را نسبت به دنیا دارند. وی درخصوص جزئیات این طرح و اینكه چه روزهائی برای حذف شدن از تعطیلات در نظر گرفته شده‌اند گفت این روزها شامل روزهای 29 اسفند، یك روز از 4 روز تعطیلی عید نوروز، 15 خرداد و 12 فروردین می‌شوند، همچنین شهادت امام رضا(ع) فقط در مشهد تعطیل است و مابقی كشور تعطیل نخواهد بود و در روزهای شهادت حضرت زهرا(س) و شهادت امام صادق(ع) نیز فقط در قم تعطیل است و بقیه كشور تعطیل نیست. درخصوص بخش دوم این طرح كه مربوط به اختیارات هیأت وزیران است، این نماینده مجلس گفت: هم اكنون در برخی از استان‌ها، استان‌داران پنجشنبه‌ها را تعطیل می‌كنند ولی در این طرح روش واحدی پیش‌بینی شده كه براساس آن، هیئت وزیران می‌تواند تعطیلات در استان‌ها را تعیین كند.

از نكات قابل تأمل درباره این طرح اینكه طراحان آن در نظر داشتند تاسوعا را نیز از تعطیلات رسمی كشور حذف كنند ولی به دلیل مخالفت و عكس العمل افكار عمومی، در آخرین تصمیم گیری، به این نتیجه رسیدند كه تاسوعا كمافی‌السابق تعطیل باشد لذا در طرح، این روز را تعطیل در نظر نگرفتند.
درباره این طرح چند نكته را قابل توجه می‌دانیم.

اول آنكه اصل تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای كاهش تعطیلات رسمی، قابل تحسین است و همه باید برای تحقق این هدف همراهی كنند. این واقعیت قابل انكار نیست كه تعطیلات رسمی كشور زیاد است و یكی از راهكارهای افزایش تولید ملی و كاهش هزینه‌های اقتصادی بالا بردن میزان روزهای كاری از طریق حذف تعدادی از روزهای تعطیل رسمی است.

دوم اینكه طراحان هر طرحی برای حذف تعطیلات اضافی باید با كارشناسی دقیق و با توجه به تجربه‌های گذشته وارد عمل شوند. قطعاً هر طرحی كه تجربه‌های شكست خورده طرح‌های گذشته را در نظر نداشته باشد، با شكست مواجه خواهد شد. متأسفانه در طرح ساماندهی تعطیلات كشور كه اكنون مطرح است توجهی به تجربیات شكست خورده گذشته نشده و به همین دلیل امید چندانی به موفقیت این طرح وجود ندارد.

نكته سوم به یكی از تجربه‌های گذشته مربوط می‌شود كه در مجلس رخ داد و اكنون طراحان طرح جدید بدون توجه به آن بار دیگر همان موضوع را مطرح كرده‌اند. مجلس شورای اسلامی در 25 مرداد سال 1378 حذف 29 اسفند از تعطیلات رسمی كشور را تصویب كرد ولی بعد از موضعگیری رهبر معظم انقلاب به مناسبت 13 آبان 1387 علیه آمریكا و انگلیس و تأكید بر این نكته كه این موضوع به دلیل ارتباط آن با مبارزات ضد استعماری ملت ایران علیه انگلیس دارای حساسیت و اهمیت است نمایندگان در 19 آبان 1378 بار دیگر روز 29 اسفند را به تعطیلات باز گرداندند. جمله‌ای كه از بیانات ایشان در این زمینه دردست می‌باشد اینست: 'اغلب گرفتاری‌های امروز ملت ایران مربوط به آن دوران (دوران تسلط آمریكا) و همچنین دوران تسلط انگیسی‌هاست. انگلیس هم مثل آمریكاست، فرقی نمی‌كند. قبل از آمریكائی‌ها انگلیسی‌ها بر ایران مسلط بودند. از اواخر دوران قاجار تا روی كار آمدن رضاخان تا سال 32 همه چیز در ایران دردست انگلیسی‌ها بود. حكومت می‌آوردند، حكومت می‌بردند...' روزنامه جمهوری اسلامی 13/8/78

باتوجه به این تجربه روشن كه هنوز زمان زیادی از آن نگذشته، بسیار عجیب است كه تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف تعطیلی 29 اسفند را می‌دهند و عجیب‌تر اینكه درباره طرح خود سخن از 'منویات مقام معظم رهبری'می‌گویند درحالی كه همه می‌دانند ایشان با بعضی از موارد مطرح شده در این طرح مخالفت كرده‌اند.

نكته چهارم به روزهای مربوط به مناسبت‌های مذهبی و انقلابی مربوط می‌شود. راستی چرا نمایندگان مجلس هر وقت درصدد حذف تعطیلات بر می‌آیند قبل از همه به سراغ مناسبت‌های مذهبی و انقلابی می‌روند؟ در سال‌های گذشته نیز بعضی از نمایندگان مجلس هشتم و هفتم هم درصدد قربانی كردن بعضی روزهای مذهبی و روزهای 12 فروردین و 15 خرداد بر آمدند و البته با شكست مواجه شدند.

 تكرار این تجربه شكست خورده چرا؟ طرفه اینكه در توجیه پیشنهاد خود می‌گویند شهادت امام رضا فقط در مشهد تعطیل باشد و معلوم نیست برای این سؤال افكار عمومی چه جوابی دارند كه مگر امام رضا علیه السلام فقط متعلق به مردم مشهد هستند؟ اگر آقایان قصد الگوبرداری از مناسبت تولد امام رضا علیه‌السلام را دارند، باید بدانند كه حساب تولدها با شهادت‌ها جداست. درخصوص حضرت زهرا و امام صادق علیهماالسلام نیز سخن عجیبی گفته‌اند. اگر قرار است برای تعطیلی شهادت این دو بزرگوار مكان مناسبی پیدا شود، چرا قم؟ اگر معیار مربوط به شهادت امام رضا ملاك باشد در این طرح قاعدتاً برای مناسبت شهادت حضرت زهرا و امام صادق، به جای قم باید اعلام شود كه مدینه تعطیل باشد! طراحان این طرح گویا توجه ندارند كه مناسبت‌های مربوط به شهادت حضرت زهرا و امام صادق علیهماالسلام به دلیل ویژگی‌هائی كه این دو بزرگوار دارند با كل ایران به عنوان تنها كشوری كه اكثریت قریب به اتفاق مردم آن شیعه هستند مرتبطند نه فقط با قم.

درباره 15 خرداد هم شاید طراحان این طرح به جمله معروف امام خمینی كه فرمودند من 15خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می‌كنم توجه ندارند. واقعیت اینست كه 15 خرداد مبدأ حركت انقلابی مردم ایران است و خون هزاران شهیدی كه در این روز برای دفاع از اسلام و مرجعیت جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، نهال نهضت اسلامی را آبیاری كرد و تنومند ساخت و به نقطه‌ای رساند كه در روز 12فروردین 1358 با آراء ملت ایران نظام جمهوری اسلامی تأسیس شود كه مجلس شورای اسلامی یكی از اندام‌های آنست. آیا قابل قبول است كه افرادی در سایه این نظام به این مجلس راه پیدا كنند و برای حذف تعطیلات زائد، به سراغ همان روزهائی بروند كه سمبل این انقلاب و این نظام هستند؟! آیا این ازمصادیق یكی بر سر شاخ و بن می‌برید نیست؟!

و نكته پنجم اینكه طراحان طرح حذف تعطیلات زائد چرا به سراغ 13 فروردین و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات و آموزش وپرورش نمی‌روند؟ چرا برای جلوگیری از حدود سه هفته تا یكماه تعطیلی پیوسته كشور به بهانه تعطیلات نوروز فكری نمی‌كنند؟ آیا دیوار مذهب و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از دیوارهای دیگر كوتاه‌تر است كه هر كس درصدد ساماندهی به تعطیلات بر می‌آید فوراً به سراغ ایام شهادت معصومین و 15 خرداد و 12 فروردین می‌رود؟

در اینكه برای حل مشكل تعطیلات بیش از اندازه كشور و همینطور كمبود ساعات مفید كاری در ادارات دولتی باید اقدامی اساسی صورت بگیرد تردیدی وجود ندارد ولی انتظار از نمایندگان مجلس اینست كه با كارشناسی دقیق، در نظر گرفتن تجربیات گذشته و توجه داشتن به حساسیت‌های اعتقادی و انقلابی جامعه در این راه گام بردارند. اگر از این ملاحظات غفلت شود، هیچ طرحی موفق نخواهد بود.

رسالت:تكالیف بر زمین مانده

«تكالیف بر زمین مانده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن می‌خوانید؛موضوع وحدت ملی و انسجام اسلامی یك امر مهم و حیاتی برای حفظ اقتدار ملی و استحكام امنیت ملی است.

تردیدی نیست آنچه كه در اتاق فكر جنگ نرم و سخت استكبار جهانی علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی جزء اهداف نشانه‌گیری شده می باشد موضوع اخلال در وحدت ملی و انسجام اسلامی است.

عقلانیت سیاسی حكم می‌كند در حالی كه قدرت‌های شیطانی جهان دندان طمع تیز كرده‌اند تا دوباره در این كشور با بازگشت سلطه‌گران، استبداد را باز تولید كنند ملت یكپارچه و متحد باشد. انصاف باید داد كه ملت با درك تاریخی درست و بصیرت مثال‌زدنی هر از چندی وحدت ملی و انسجام اسلامی خود را به رخ دشمنان اسلام و نظام می‌كشد و تازه‌ترین این رخ‌نمایی راهپیمایی عظیم و بی‌نظیر 22‌بهمن
 امسال بود.

نخبگان جامعه، فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها هم باید به تبعیت از ملت در همین مسیر گام بردارند.
مقام معظم رهبری 8 ماه بعد از حوادث تلخ انتخابات سال 88 كه منجر به قیام ملت ایران در 9 دی شد در دیدار با خبرگان چند وظیفه كلیدی برای نخبگان سیاسی در پاسداشت و ارتقای وحدت ملی و انسجام اسلامی به شرح زیر برشمردند. (1)

1- تقویت روحیه امید در مردم
2- پرهیز از دمیدن فضای بدبینی در جامعه
3- حفظ هوشیاری و غافل نشدن از طراحی‌های دشمن
4- شناخت صحیح مسائل اصلی  و فرعی و درك مسائل اهم و مهم
5- نادیده نگرفتن پیشرفت‌های شگفت‌آور و روحیه اعتماد به نفس ملی
6- برجسته كردن و تقویت مشتركات فكری در مقابل چشم مردم
7- عدم همصدایی با دشمن و بازتاب ندادن آن صداها در داخل

اینها تكالیف روشنی است كه عمل به آن متضمن وحدت ملی و انسجام اسلامی است. اگر گاهی در داخل دچار عدم وحدت می‌شویم به این دلیل است كه نخبگان در انجام این وظایف قصور و گاهی تقصیر دارند.

غیر از این راهبرد و رهنمودهای كلی مقام معظم رهبری در سال 89 در دیدار با كارگزاران به بهانه‌ای تكالیف جزئی‌تر برای حفظ وحدت ملی فرمودند كه آنها نیز از سوی برخی نخبگان و مسئولان مورد بی‌مهری و غفلت قرار گرفت. آن تكالیف را می‌شود به شرح زیر طبقه‌بندی كرد: (2)

1- فرو بردن خشم در مقابل دوستان
2- مهار و اطفای آتش‌افروزی‌های سیاسی و جناحی
3- جذب حداكثری و دفع حداقلی
4- برگرداندن كسانی كه جزء مجموعه هستند لیكن به دلیل غفلت و اشتباه كنار افتاده‌اند.
5- اصلاح ذات‌البین به جای آتش افروزی و خبرچینی و این و آن را به جان هم انداختن.
6- افرادی كه از شما هستند، اما جدا شدند سعی كنید اینها را گرد آورید.
7- بفهمیم كجای كار ما اشكال دارد، خطا و تقصیرمان چیست، از خودمان شروع كنیم.

رخداد نامباركی كه در مجلس شورای اسلامی در یك‌شنبه استیضاح وزیر تعاون، كار و امور اجتماعی اتفاق افتاد و دل رهبر عزیزمان و مردم بزرگوارمان را به درد آورد محصول تكالیف بر زمین مانده‌ای بود كه شرح آن را در بالا آوردیم.

بی‌تقوایی‌هایی كه گاهی در عرصه‌های سیاسی و مناسبات اجتماعی ما چه در داخل حكومت و چه در میان لایه‌های اجتماعی رخ می‌دهد محصول چنین غفلتی از انجام تكالیف بر زمین مانده است.
وقتی خشم و غضب در وجود آدمی غلیان دارد تولید كینه و دشمنی می‌كند.

وقتی دشمنی و كینه‌توزی به قلب ما راه می‌یابد به فكر انتقام می‌افتیم. وقتی در مقام انتقام هستیم هیچ حكم از احكام خدا و هیچ ادب و آداب انسانی و اخلاقی را مراعات نمی‌كنیم. دشمن برای برهم زدن نظم اجتماعی و انقلابی ما از همین دریچه وارد می‌شود و سوار بر مطالبات شیطانی خود می‌شود. عده‌ای كه این وسط باید اصلاح ذات‌البین كنند خود آتش ‌بیار معركه می‌شوند و به جای آب، بنزین بر شراره‌های آتش درون آدمی می‌ریزند فهم اینكه كجا راه را  بیراهه آمده‌ایم خیلی مهم است چون درست از آنجا باید برگردیم. كظم غیظ ارزش راهبردی خود را همین‌جا نشان می‌دهد. خدا می‌داند چه خون‌هایی فقط به دلیل عدم مهارخشم و عصبانیت به زمین ریخته شده است. خدا می‌داند چه انسان‌هایی به دلیل عصبانیت و خشم بی‌هیچ دلیل آبرویشان ریخته شده و حیثیت آنها لكه‌دار شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم تبریز دردمندانه نسخه علاج این بیماری را ارائه فرمودند. تقوا، تقوا، تقوا و صبر! اگر مسیر تقوای سیاسی را درست برویم وحدت ملی و انسجام اسلامی ما در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام و انقلاب صیانت می‌شود. اخلاق و تقوا گمشده اصلی جامعه سیاسی امروز ماست. اگر امروز به فكر پیدا كردن آن نباشیم فردا خیلی دیر است.

پی نوشتها:
1- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری26/6/89
2- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار كارگزاران نظام 27/5/89

سیاست روز:اتاق فكر رسانه‌ملی نیازمند رفع ابهامات

«اتاق فكر رسانه‌ملی نیازمند رفع ابهامات»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم ایرج فتح اللهی است كه در آن می‌خوانید؛
۱) حالا خوشحالیم كه رسانه ملی توانسته است خود را از جاری بودن بر بستر آنالوگ جدا كند و گام‌هایی جدی را در مسیر دیجیتالی كردن سیستم پخش طی كند؛ روز گذشته افتتاح رسمی دو شبكه سلامت و تماشا مهر تاییدی بر جدی‌تر شدن عرصه دیجیتالی‌شدن تلویزیون در داخل بود. اینكه تعداد بیست شبكه دیجیتالی برای آحاد ایرانیان قابل دسترسی باشد و آنها بتوانند از این امكان در عصر توسعه و فناوری بهره ببرند موجب خرسندی بسیاری از هم‌میهنانمان می‌باشد. همان خرسندی كه روز گذشته مدیران رسانه ملی را به وجد آورده بود و در صحبت‌های رئیس سازمان صدا و سیما نمود یافت.

۲) روز گذشته آقای ضرغامی مطالبی را مطرح كرد كه خوب است بخش‌هایی از آن دوباره‌خوانی شود. آقای ضرغامی طی سخنان خود به تنگناهای جدی مالی پیش روی صدا و سیما اشاره كرد تا جایی كه تاكید كرد كه برای پاسخ‌گویی به برخی مطالبات پیمانكاران، درآمدهای آگهی را داغ داغ به تهیه‌كنندگان می‌رسانند.

نگاهی به عملكرد رسانه‌های خارجی كه تلاش دارند در عرصه جنگ رسانه‌ای با ابزارهای نرم، كاركرد رسانه‌ای و اهداف خود را در راستای اهداف نظام سلطه به مردم ایران مسلط كنند، موید آن است كه این نظام سلطه سعی كرده است كه بیشترین فایده را از فعالیت برخی رسانه‌های كوچك و چالاك، اما اثرگذار و پویا بهره ببرد. بررسی حجم سخت‌افزاری و منابع انسانی شبكه‌هایی از جمله بی‌بی‌سی فارسی، من و تو و فارسی وان كه هر یك با شاخص‌هایی در نوك هرم رسانه‌های فعال برای اضمحلال فرهنگ ایران اسلامی قرار دارند نشانگر آن است كه اتاق فكر این شبكه‌ها توانسته‌اند روندی اثرگذار، كم‌حجم، سریع و نافذ را در این رسانه‌ها ایجاد كنند.

حال به مدیریت ارشد صدا و سیما پیشنهاد می‌شود كه بررسی دقیقی از نوع فعالیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و میزان هزینه‌های سخت‌افزاری و منابع انسانی این شبكه‌ها و اثرگذاری آنها بر مخاطب ایرانی صورت گیرد تا با مقایسه هزینه‌‌های صدا و سیما و میزان اثرگذاری داخلی و فرامرزی آن این نكته مشخص شود كه آیا به راستی هزینه و فایده رسانه ملی در برابر هزینه و فایده رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی فارسی و یا فارسی وان چگونه است؟

۲ـ حال با توجه به میزان هزینه‌ها و بودجه صدا و سیما و تنگناهای مالی جدی كه داد پریشانی رئیس سازمان را هم در پی داشته، آیا نگاه دوراندیش مدیریت ارشد صدا و سیما در خصوص كمیت شبكه‌های تلویزیون چیست؟

روز گذشته شاهد افتتاح نوزده و بیستمین شبكه تلویزیونی سراسری كشور بودیم. این بیست شبكه در كنار شبكه‌های استانی و شبكه‌های رادیویی تلاش صدا و سیما برای ارائه خدمات رسانه‌ای به مردم ایران است. اما آیا به راستی این تعداد از شبكه‌ها به چه میزان توانسته‌اند نظر مساعد و مثبت مخاطبان را به خود جلب كنند؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان ارزیابی دقیقی از میزان توجه و اقبال مردم ایران به ماهواره و شبكه‌های‌ پرتعداد آن داشت؟

آیا آنچه مردم ایران را به استفاده از ماهواره واداشته (با وجود غیرقانونی بودن ماهواره در ایران) دست‌های پر شبكه‌های پرتعداد ماهواره‌ای و پاسخ به مطالبات برای مخاطب ایرانی بوده و در این میان دست‌های تلویزیون ایران به چه میزان پر بوده تا مانع از این اتفاق باشد؟ بررسی و پاسخ منصفانه و علمی و فارغ از هرگونه حب و بغض و پیش‌فرض به این مساله می‌تواند راهگشای بسیاری از ابهامات در مسیر فعالیت‌های رسانه‌ای كشور باشد.

۳ـ صدا و سیما تا امروز براساس قواعد قانونی، تنها رسانه صوتی و تصویری مجوزدار برای فعالیت در ایران بوده است. آیا به راستی صدا و سیما در مسیر تولید محتوا و پاسخگویی به نیازهای مردم ایران در عصر تكنولوژی و انفجار اطلاعات كه ماهواره و اینترنت و موبایل و شبكه‌های اجتماعی و سخت‌افزارهای غول پیكر تولید، توزیع و تكثیر محصولات فرهنگی محدودیت‌های گذشته را از بین برده چگونه توانسته است با رشد تكنولوژی و تغییرات روز به روز مطالبات و ذائقه مخاطب همراهی كند؟

۴ـ اتاق فكر صدا و سیما فارغ از پیش‌بینی راه‌اندازی شبكه‌های تلویزیونی جدید، آیا برای بهبود برنامه‌ها و اثربخشی و نتیجه‌بخشی شبكه‌های تلویزیون چه مسیری را پیش‌بینی كرده است؟ به طور مثال در خصوص شبكه‌ آی فیلم كه قرار است نمود فرهنگ ایرانی و واسطه آشنایی اعراب و غرب با گفتمان و آداب ایرانی اسلامی باشد، از چه مسیری این مسائل مهم قرار است به مخاطب خارجی منتقل شود؟ آیا مخاطب خارجی، با دیدن سریال‌های طنزی كه در آنها جمعی از ایرانی‌ها با رفتارهای سبك، سعی در رسیدن به منویات خود دارند ایران را چگونه كشوری فرض خواهند كرد؟

و آیا شبكه پویا كه به مدد آرشیو انیمیشن‌های قدیمی صدا و سیما از بدو فعالیت خود، توانست با اقبال محسوس كودكان ایرانی مواجه شود، به گونه‌ای كه مدیر این شبكه طی سخنانی اعلام كرد كه پیش‌بینی چنین حجمی از استقبال را نداشته‌اند (این جمله می‌تواند ناظر بر این مطلب باشد كه خیلی هم برنامه‌ریزی دقیقی برای راه‌اندازی و نتیجه‌گرایی این شبكه انجام نشده است)، و اوقات كودكان را پر كرده است، برای آینده كودكان ایرانی و هدایت آنها به سمت و سوی رشد و پویایی چه مسیری را تعریف كرده است؟ و چه دستاورد و محصولی را در ماه‌ها و سال‌های بعدی قرار است ارائه دهد؟
البته برای دیگر شبكه‌ها هم می‌توان چنین سوالات و ابهاماتی را جویا شد.

۵ـ عملكرد مدیران و كارشناسان رسانه‌ ملی بدون شك امری بسیار خطیر و پر فراز و نشیب و نیازمند ظرایف فراوان است. آیا به راستی چه كسانی و با تسلط به چه اندیشه‌ای و با چه میزان درك ضروریات عصر آخرالزمان، در حال فعالیت فرهنگی و اندیشه سازی این دانشگاه عمومی را عهده‌دار هستند؟

وطن امروز:حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه

«حقوق شهروندی و ابلاغیه قوه قضائیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می‌خوانید؛ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی از سوی ریاست قوه قضائیه در داخل و خارج كشور بازتاب‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی داشته است كه از منظر حقوقی در این باره به نكاتی اشاره می‌شود:

1- این ابلاغیه كه مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره است در اجرای ماده (9) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون اساسی و قوانین قضایی بویژه مصوبه «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 15/2/1383» صورت گرفته است كه طبعا در دهه چهارم انقلاب‌اسلامی (عدالت و پیشرفت) می‌تواند گام بزرگی در جهت تضمین اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی متهمان تحت بازجویی باشد.

2- شكی وجود ندارد كه با توجه به محدویت‌های ایجاد شده طبیعی برای هر متهم تحت بازداشت لزوم نظارت دقیق مقام قضایی بر امر مهمی مانند رعایت حقوق قانونی متهمان دوچندان می‌نماید كه به نظر می‌رسد در متن ابلاغیه جدید در بخش نگهداری متهم و بازجویی از آنان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ساز و كارهای قانونی اندیشیده شده است.

3- رعایت عدالت، حفظ كرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های حقیقی مشروع احاد جامعه یكی از انگیزه‌های اصلی برای تشكیل حكومت اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی كه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی یكی از منابع اصلی حقوق به شمار می‌رود، پاسداری از حقوق عامه مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یكی از علل اصلی ایجاد سیستم قضایی بیان شده است. در عین حال اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل‌های «3، 19، 20، 22، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 57، 61، 140، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 174، 173 و174» به‌طور مستقیم به موضوع قضا در ایران پرداخته است كه بخشی از این اصول مشخصا بر رعایت حقوق افراد بازداشتی و متهمان اشاره دارد. برای نمونه در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ‌كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» لذا روشن است ابلاغیه مذكور كه منبعث از روح انسانی – الهی حاكم بر نظام جمهوری اسلامی بوده در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.

4- با توجه به اصل «قانونی بودن جرم» و مستند به ماده2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و مطابق با ماده 3 آیین دادرسی كیفری «تعقیب متهم و مجرم... به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد» و براساس بند و ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 «تحقیقات مقدماتی كلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد...» و در ماده 19 آیین دادرسی كیفری نیز در تعریف تحقیقات مقدماتی آمده است: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» همچنین بر اساس ماده 15همان قانون ماموران نیروی انتظامی ضابطین دادگستری هستند كه «... تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و... و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.» در ماده 16 نیز بر ماموران نیروی انتظامی عینا تكلیف شده است كه به عنوان ضابطین دادگستری «... مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند. در صورت تخلف به 3 ماه تا یك‌سال انفصال از خدمت دولت یا از یك تا 6 ماه حبس محكوم خواهند شد.» به موجب ماده 17 آیین دادرسی كیفری «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است» البته مواد 20، 21، 22، 24 و 25 آیین دادرسی نیز به تبیین تكالیف مامورین انتظامی در مقابل مقام قضایی اشاره دارد. لذا كاملا واضح است هر اقدام نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم یا پیگیری آن از جمله ایجاد و اداره بازداشتگاه یا انجام تحقیق مقدماتی و بازجویی از متهمان باید تحت نظارت و تعلیمات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد.

5- از سوی دیگر طبق ماده 6 ابلاغیه جدید قوه قضائیه «بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمینی است كه بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار می‌گیرند» و بر اساس ماده 7 همان ابلاغیه «پذیرش متهمین در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار كتبی رسمی با مهر و امضای مقام قضایی... صورت خواهد گرفت.» از سوی دیگر جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی هر فرد ولو در مظان اتهام و حتی مجرم از اصول مصرح در قوانین جزایی شرع مقدس اسلام است. بازجویی با طرح سوالات قانونی از متهم یا مظنون به منظور كشف واقعیت آغاز می‌شود و در واقع در نظام حقوقی ایران مرحله بازجویی از متهم مرحله حساسی برای تضمین حق دفاع متهم در بدو شروع رسیدگی قضایی است. لذا یكی از اهداف مهم بازجویی را می‌توان در رعایت حق دفاع متهم خلاصه نمود كه با توجه به اهمیت بنیادین بازجویی و براساس ماده 9 ابلاغیه «‌نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ نماید كه بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع می‌باشد.» و البته موافق با ماده 12 ابلاغیه مذكور «رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هرگونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمین را به دادستان یا قاضی رسیدگی كننده پرونده ارسال نماید.»

6- در مجموع می‌توان گفت كه تكالیف قید شده در متن ابلاغیه درباره ایجاد، اداره، آموزش و راهنمایی مسؤولان بازداشتگاه‌های تحت اختیار نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی و انجام بازدیدهای نوبه‌ای و نیز غیر مترقبه توسط دادستان‌ها و قضات ناظر زندان و مدیركل زندان‌های استان، معاونین و مسؤولان واحدهای حفاظت و اطلاعات، بازرسی و قضایی اداره كل مذكور از بازداشتگاه‌ها كاملا مستند به مواد قانونی می‌باشد و اجرایی شدن دقیق آن می‌تواند در بلندمدت متضمن آسایش و امنیت عمومی در جامعه باشد.

7- با وجود موضع‌گیری‌های خصمانه دول غربی بویژه آمریكا در مقابل سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و جار و جنجال‌های واهی آنان برای متهم كردن ایران به نقض حقوق بشر باید گفت كه دولت آمریكا خود مبدع آپارتاید حقوقی در جهان است. بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تنها به‌واسطه عملكرد غیر انسانی سازمان‌های امنیتی آمریكا بویژه CIA و FBI آمریكا هم‌اكنون بیش از 380 هزار تبعه خارجی در 300 بازداشتگاه مخفی و نیمه مخفی آمریكا در اقصی نقاط به اسارت كشانیده‌اند و قطعا آمریكا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در دنیا می‌باشد. نیم‌نگاهی گذرا بر دومین گزارش 21 صفحه‌ای بازرس ویژه شورای اروپا - دیك مارتی- پیرامون زندان‌های مخفی سیا در برخی از كشورها از جمله لهستان، رومانی، پاكستان، افغانستان، تركیه، ایتالیا، آلمان، عراق و پایگاه دریایی ارتش آمریكا در گوانتانامو گویای حقایق تلخی درباره پایبندی دولت آمریكا به حقوق بشر است. افشای بخشی از فجایع غیر انسانی رخ داده در بازداشتگاه‌های ابوغریب عراق، بگرام افغانستان و گوانتانامو تنها نمونه كوچكی از اقدامات ضد بشری دولت آمریكا می‌باشد.

8- در پایان لازم به اشاره است عوامل پیدا و پنهان دشمن كه به هر بهانه‌ای هجمه به ماهیت و اركان حاكمیتی انقلاب اسلامی را در دستور كار دارند به محض رسانه‌ای شدن ابلاغیه مذكور سعی سازمان یافته بیهوده به‌عمل آوردند تا در سایه بهره‌مندی از توانمندی‌های تخصصی رسانه‌های غربی در امر قلب حقایق، ضمن كاملاسیاسی جلوه دادن این دستورالعمل حقوقی كه متضمن حقوق مصرح متهمین و افراد بازداشتی است علت اصلی صدور چنین ابلاغیه راهبردی را به شكلی نامعقول به معدود اتفاقات ناموجه رخ‌داده در حواشی ماجرای فتنه 88 مانند حادثه كهریزك و یا مثلا كشته شدن یك نفر در داخل یكی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی- ولو به‌واسطه بیماری قلبی- مرتبط دانسته و اساسا ذات اصلاحی قانون مدار این ابلاغیه اجرایی را وارونه نشان دهند. به هر حال مصادره ابلاغیه به نفع جریان مرده فتنه 88، كمرنگ‌سازی آثار بسیار تحول آفرین ابلاغیه یادشده، تشجیع عوامل وابسته و اثبات ادعاهای دروغین گذشته فتنه‌گران، باز احیای جریان فتنه و تزریق خون تازه در رگ‌های خشكیده شبكه‌های اجتماعی فتنه جو و آماده‌سازی میدانی آنان برای سازماندهی و اجرای مجدد برنامه‌های شیطانی در عرصه انتخابات خرداد 1392 می‌تواند از بخشی ملاحظات اختصاصی نهفته در بطن این مكر پیچیده سیاسی –رسانه‌ای باشد.

آفرینش:ضرورت مدیریت تعطیلات كشور

«ضرورت مدیریت تعطیلات كشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛تعداد تعطیلات رسمی كشوربهانه ای شده تا نظرات بسیاری در مورد حفظ یا حذف آن از تقویم رسمی ایران مطرح گردد. هریك از طرفین نیزبرای اثبات نظر خود آمار وادعاهایی را مطرح می كنند كه بعضاً موجب ابهام و تشویش افكارعمومی گردیده است. ادعای اینكه ایران بیشترین تعطیلات را در میان كشورهای جهان دارد یا ضرر چند میلیارد دلاری كشور در ازای یك روز تعطیلی، عقب افتادن از حركت سریع علمی دنیا دریك روز تعطیل و امثالهم كه بسیارند.

به تازگی هم از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح ساماندهی تعطیلات رسمی كشور» ارائه شده كه درطی آن 7 روز از تعطیلات تقویم كشور حذف خواهدشد كه در صورت تصویب نهایی تعطیلی روزهای 29 اسفندماه، یك روز از تعطیلات ایام عید نوروز، 12 فروردین‌ماه و 15 خردادماه حذف خواهد شد. همچنین در این طرح تعیین شده شهادت امام رضا (ع) فقط در مشهد تعطیل و شهادت حضرت زهرا (س) و امام جعفرصادق (ع) نیز فقط در قم تعطیل باشد. نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح مدعی هستند: «تعطیلات موجب افزایش 21 درصدی قیمت كالاهای تولید داخلی می‌شود در حالی كه اگر می‌خواهیم در جنگ اقتصادی پیروز شویم چاره‌ای جز افزایش تولید داخلی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی نداریم».

اما به واقع باید بررسی كرد كه این ادعاها تاچه اندازه علمی است و درصورت صحت آیا راهكاردیگری برای 'افزایش تولید داخلی و حمایت از كار وسرمایه ایرانی' وجود ندارد؟. بررسی ها نشان می دهد كه تعطیلات سالانه اكثر كشورهای جهان بین110 تا129 روز است . به عنوان مثال كشورهای توسعه یافته ای همچون روسیه 123روز، ژاپن 119 روز، تركیه، اتریش،كره جنوبی هریك 117 روز، كانادا و ایتالیا116 روز، آمریكا، چین، مالزی و دانمارك نیز 115 روز تعطیلات سالانه رسمی در تقویم خود دارند . اما در ایران با احتساب '25 روز تعطیلی رسمی ' كه 15 روز از آن مختص مناسبت های مذهبی و اسلامی است(تقویم قمری) و'52 روز تعطیلی روز جمعه ' تعداد روزهای تعطیل به 77 روز می رسد. اگر 'نیم روز تعطیلی پنجشنبه ها' را نیز به آن اضافه كنیم تعداد كل روزهای تعطیل درایران103 روز خواهد بود كه براین اساس، ایران در مقایسه با كشورهای جهان، به جز یك كشور(یمن) كمترین تعطیلات را درجهان دارد.

به لحاظ بازده اقتصادی نیزمطابق برخی از اعلام نظرها كه مبنای چندان روشنی ندارد و نیاز به ارزیابی دقیقتری دارد، سهم تولید ثروت توسط منابع انسانی در ایران معادل 34 درصد اعلام شده است كه به فرض قبول، كه با درنظر گرفتن تمام 365 روز سال به عنوان روزهای كاری كه امری غیر منطقی و غیر عقلایی است، این میزان نهایتاً انداكی ارتقا می یابد. لذا حذف كل تعطیلات كشور نیز اثر چندانی از بعد افزایش ثروت توسط منابع انسانی نخواهد گذاشت. بنابراین افزایش وتوجه به بهره وری و كار مفید در روزهای كاری، كاهش درآمد ایام تعطیل را جبران خواهد نمود. به عنوان مثال افزایش ده دقیقه به ساعت كار مفید معادل با افزایش 6 روزكاری است!. همچنین ایام تعطیلات، نه تنها فرصت طلایی برای كسب و كار مشاغل مرتبط با سفر و گردشگری، حمل ونقل، هتلداری، رستوران ها و ... محسوب می شود بلكه موجب افزایش تولید ناخالص ملی نیز می گردد. این موضوع واقعیتی است كه درهنگام بررسی وارزیابی تاثیرات منفی تعطیلات برتولید ناخالص ملی آگاهانه یا ناآگاهانه، مورد غفلت قرار می گیرد.

ما حامی افزایش یا كاهش تعطیلات كشور نیستیم،اما ضرورت ایجاب می كند تا مسولان نسبت به تعطیلات رسمی و غیررسمی كشور كه در این چند سال با عنوان 'بین التعطیلین' مرسوم شده برنامه ریزی های مناسبی در دست داشته باشند. اشاره به این نكته ضروری است كه مدیریت تعطیلات درتقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی كشور نقش بسزایی دارد. اگرتعطیلات ما همچون كشورهای توسعه یافته از اول سال مشخص باشد و تغییری نكند مردم می توانند برای امور تفریحی، مسافرت های داخلی وخارجی،انجام امورخانوادگی،بهداشتی و آموزشی خود برنامه ریزی كنند. از سوی دیگر دولت نیز می تواند با توجه به میزان تعطیلات برنامه های فرهنگی و اجتماعی مناسب با نیازهای جامعه را درنظر گیرد. این روند برای فعالان اقتصادی نیز بسیارمثمرثمرخواهد بود واین گروه نیز می توانند بامحاسبه روزهای تعطیل در كشور و تعطیلات در اروپا ودیگرنقاط جهان برنامه اقتصادی خود را معین كنند تا بیش از این ازبابت مغایرت روزهای تعطیل در داخل و خارج متضرر نشوند.

امیدواریم درطرح هایی همچون «طرح ساماندهی تعطیلات رسمی كشور» ازسوی نمایندگان مجلس یا دیگر ارگان ها قبل از تاكید بر كم یا زیاد بودن تعطیلات كشور، بحث مدیریت تعطیلات كشور مدنظر قرار گیرد.

تهران امروز:سوء استفاده اقتصادی را دست كم نگیریم

«سوء استفاده اقتصادی را دست كم نگیریم»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی دواتگری است كه در آن می‌خوانید؛هشدارهای وزیر اطلاعات درباره برنامه برخی گروههای ذی‌نفوذ برای سوء استفاده اقتصادی در انتخابات سال آینده موضوعی مهم است كه لازم است این سوء استفاده‌های احتمالی به‌صورت دقیق آنالیز شده و پس از آسیب‌شناسی راهكارهایی برای پیشگیری از وقوع آن اندیشیده شود. چرا كه در هر حال پیشگیری مهمتر از برخورد پس از وقوع جرم است. صورت مسئله كاملا روشن است: عده‌ای كه هویت آنان هم شناخته شده است با استفاده از نفوذ و قدرتی كه دارند و خود را برای استفاده بدون چون و چرا از اموال و امكانات بیت‌المال مبسوط‌الید می‌بیند، تطمیع شده‌اند تا این امكانات را در جهت اهداف انتخاباتی خود هدایت كنند و نشانه‌های آن هم به وضوح دیده می‌شود.

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم با رصد دقیقی كه از این تحركات و افراد دست اندركار آن داشته‌اند، می‌توانند وارد عمل شده و به هر نحوی كه مصلحت می‌بینند زمینه‌های وقوع سوء استفاده از بیت المال را ببندند یا اینكه هر نوع خطر اقتصادی را كه می‌تواند در عرصه انتخابات ظهور پیدا كند، شناسایی و درمان كنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد كه ما به دنبال برگزاری انتخاباتی با شرایط مساوی برای نامزدهای انتخاباتی هستیم.از آنجا كه برخی از نامزدها ممكن است به امكانات و اعتبارات دولتی دسترسی داشته باشند این هوشیاری در بحث نظارت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.جدا از اینكه مسئله سوءاستفاده مالی در انتخابات عملی خلاف شرع و قانون است قطعا به دور از اهداف نظام جمهموری اسلامی نیز به شمار می‌رود.چراكه نظام به دنبال رفع تبعیضات است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش به مقابله با مفاسد اقتصادی توصیه كردند پس در همان راستا این هوشیاری وزارت اطلاعات لازم می‌نماید.

این مهم قطعا بر دوش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و قضایی است ضمن اینكه مجلس می‌تواند از بخش وظایف خود كه به نظارت مربوط می‌شود استفاده كند و در كمك به این مقوله اقدام كند.این مهم است كه از انتخابات ریاست جمهوری فردی انتخاب شود كه به سلامت از آن گذشته باشد و قانون را به درستی رعایت كرده باشد. چرا كه آن فرد قابل اطمینان و اتكا خواهد بود.

قطعا ایجاد شرایط مناسب و سالم و یكسان می‌تواند كمك كند تا آن فرد در رقابتی سالم انتخاب شود. با نزدیك شدن به دوران انتخابات این شائبه به شدت در مورد حضور جریان‌های نزدیك به دولت در انتخابات پیش رو مطرح شده است.از این رو مهم است كه پیشگیری صورت بگیرد و آنطور نشود كه بعد از وقوع حادثه تازه به فكر چاره‌اندیشی باشیم.چه بسا بعد از وقوع اتفاقی ناخوشایند با در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌های اجباری مسئله به فراموشی سپرده شود و ریشه وقوع آن جرم و آن حركت ضد قانونی همچنان باقی بماند.

قانون:روزنامه قانون كدام طرفی است؟

«روزنامه قانون كدام طرفی است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم قاسم خرمی است كه در آن می‌خوانید؛از روز شنبه ششم آبان سال جاری كه روزنامه قانون منتشر شده تا امروز كه یكصدمین شماره آن در اختیار مخاطبان قرار گرفته است ، تقریبا بخشی از كار روزانه ما پاسخگویی به همین سوال بوده است . مخاطبان در صدد بودند تا بدانند این روزنامه وابسته به كیست ؟ از كجا تامین مالی می شود؟ چه كسانی از آن حمایت می‌كنند؟ با چه هدفی منتشر می شود ؟ به كدام جناح سیاسی مربوط است و یا به عبارت ساده تر روزنامه قانون واقعا كدام طرفی است ؟ در فضای سیاسی ایران طرح چنین پرسش هایی البته بسیار طبیعی است .

جامعه امروز ایران به لحاظ سیاسی جامعه ای قطب‌بندی شده است .در چنین جامعه ای معمولا مطبوعات و رسانه های رسمی در امتداد یكی از جریان‌های حاكم ظهور می‌یابند و خود را واتاب‌دهنده خواسته‌های یكی ازجناح‌ها و گروه‌های حاضر در عرصه سیاست ایران می‌دانند . در همه دنیا وجود مطبوعات وابسته به احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی شخصیت‌های متنفذ پدیده‌ای مرسوم و متعارفی است اما در ایران رابطه احزاب و مطبوعات به افراط كشیده شده و در برهه ای حتی مطبوعات كاركرد صرفا حزبی یافته و خود را نماینده و بازتاب دهنده مطالبات سیاسی جامعه معرفی كرده اند . مطبوعات امروز ما متاسفانه میراث چنین تفكری است . بنابراین رسالت اطلاع‌رسانی صادقانه و بی طرفانه مطبوعات تا حد زیادی مخدوش شده و تقریبا در هر منازعه ای در نقش یكی از طرفین دعوا ظاهرشده اند . مسلما در چنین جامعه ای ظهور روزنامه مستقل چندان باور‌پذیر به نظر نخواهد رسید . روزنامه قانون در چنین جامعه ای متولد شده و قطعا از گزند چنین پنداری در امان نخواهد بود .

هر روزنامه ای موظف است به سوالات و ابهامات پیرامون خود پاسخ گوید . این روزنامه نیز حتی قبل از انتشار سراسری مختصات فكری و تشكیلاتی خود را در قالب كتابچه ای با عنوان « سیاست و سازمان روزنامه قانون » تدوین كرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است . با این حال روزنامه قانون وابسته به بخش خصوصی است كه مشخصات مدیرعامل ، مدیرمسئول و موسسه سرمایه گذار و سیاست‌گذار آن در شناسنامه این نشریه درج شده است . این روزنامه همچنین برخوردار از تحریریه ای كاملا حرفه ای و در برگیرنده طیف متنوعی از علایق و سلایق فرهنگی وسیاسی است كه ذیل هدف واحد انتشار مسئولانه روزنامه قانون متحد شده اند . در گزینش همكاران قانون صلاحیت های حرفه ای آنان به عنوان روزنامه نگار مدنظر قرار گرفته وكنكاشی در هویت فكری وگرایش سیاسی آنان صورت نگرفته است . در این روزنامه هم اكنون افراد مختلفی وابسته به دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای كشور و حتی افرادی بی اعتقاد و بی اعتماد به هردوی این جناح‌ها مشغول به كارند . افرادی كه لزوما با مدیران این روزنامه نیزدر همه زمینه ها همفكر و هم نظر نیستند اما به «منشور اخلاقی و حرفه ای » روزنامه قانون مبتنی بر «انتشار حرف درست » درچهارچوب مناسبات حقوقی وقانونی كشور پایبندند.

محور تفكر روزنامه قانون اعتقاد وپایبندی به قانون اساسی و ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی مردم ایران است. ما مفتخریم كه با اجرای ایده های جدید و در قالب فرم‌های بدیع و البته از سر اعتقاد و به دور از تملق‌جویی‌ها و منفعت خواهی های مرسوم در تبیین منزلت و جایگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبرمعظم انقلاب و نیز شهیدان و ایثارگران سرفراز كشورمان كاری در خور اعتنا ارائه كرده‌ایم .«قانون» روزنامه ای با بن‌مایه حقوقی و مشخصا متمركز بر حقوق قانونی وشهروندی مردم در نسبت با دولت وحكومت است. هدف متعالی ما حاكمیت قانون است و معتقدیم كه دستیابی به چنین هدفی صرفا با ارتقای درك عمومی و نیز درتعامل حقوق و وظایف متقابل مردم و حكومت امكان پذیر خواهد بود . پرداختن ما به سایر حوزه‌های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز از همین زاویه صورت گرفته است. كار اصلی ما نقد قدرت است به همین دلیل جهت اصلی نقدها و بررسی‌های ما همواره متوجه افراد و نهادهای مسئول در زمینه حقوق ملت بوده است .

در مجموع اگر قرارباشد هر روزنامه ای را وابسته به جناحی نامید روزنامه قانون بدون شك وابسته به «جناح قانون» است . برای جناح قانون سخنان، رفتار و عملكرد افراد و نهادها صرفا با موقعیت و هویت جناحی آنان سنجیده نمی شود . نگاهی به یكصد شماره منتشر شده روزنامه قانون حتی نگاهی به تیترها و عكس‌های صفحه نخست این روزنامه موید همین رویكرد است . برای این نشریه به جز محدودیت های قانونی حقیقتا «خط قرمز» سیاسی و جناحی دست كم به معنای آنچه نزد روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب رایج است ، وجود نداشته است . با افراد متمایل به همه جناح‌های سیاسی كشورگفت‌وگو كرده ایم و در حد توان روزنه ای برای انعكاس آندسته حرف‌هایی بوده‌ایم كه تا كنون كمتر شنیده شده است. به باور ما كار اصلی روزنامه‌نگاری انتخاب دقیق وانتقال درست و بهنگام اخبار رویداد و روایت ها عاری از غرض ورزی است. از این‌رو حقیقتا نه یك روزنامه اصولگراهستیم آن‌گونه كه در بدو انتشار گفته می شد و نه یك روزنامه اصلاح طلب هستیم آن‌گونه كه این روزها گفته می شود و نه واقعا می‌خواهیم از سر بلاتكلیفی در حد واسط این دو جریان قرار گیریم. ما یك روزنامه مستقل و به معنای واقعی كلمه یك روزنامه هستیم . «قانون» می خواهد شارح واقعیت ها باشد و البته مسیر آسانی را انتخاب نكرده ایم .

مردم سالاری:نكته‌های عبرت آموز از طلب بخشایش از مردم

«نكته‌های عبرت آموز از طلب بخشایش از مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می‌خوانید؛ دكتر محمد مرسی، رئیس‌جمهور مردم مصر كه ذهنی پرورده از نظام حزبی دارد و از فعالان علمی و سیاسی و پارلمانی در دهه‌های اخیر كشور مصر است، بعد از چند ماه زمام داری در یك كشور پر از غلیان‌ها و سلایق گوناگون سیاسی و مذهبی و ملی، در یك اقدام عاطفی و فرهنگی و در عین حال سیاستمدارانه و روانكاوانه و در حالی كه جای پای محكمی ندارد و رهبران شناخته شده مخالف او، اریكه حكومتش را به محاصره خود درآورده اند، از مردم مصر خواست كه خطاهایش را ببخشایند . چون به خوبی دریافته است و مشاورانش به وی این چنین القا كرده‌اند كه رهبران سیاسی محبوب و دارای شخصیت قوی و جاذبه‌های فردی – كه انگلیسی‌ها « كاریزما » یش می‌خوانند – بهتر و راحت تر می‌توانند در مردم شور و اشتیاق ایجاد كنند و منویات خود را به مرحله اجرا درآورند و هر مشكلی را از سر راه بردارند. این طلب بخشایش، به مردم یك كشور به عنوان صاحبان اصلی، منزلت سیاسی و شخصیت اجتماعی می‌بخشد و بر وقار و تواضع رئیس كشور می‌افزاید و خود بازدارنده كبر و خود بزرگ‌بینی از فضای مقام سیاسی و اجتماعی اوست‌. از طرفی به مردم درس انسانیت و جوانمردی و ورزیدگی اخلاقی می‌دهد‌. از مردم می‌خواهد كه با او با چشم دوستی نگاه كنند با همان چشمی كه به گفته عارف معروف ما «‌ابراهیم ادهم» از دوست عیبی نمی‌بیند.

این طلب بخشایش، خود احسان در حق مردمی‌است كه به وی رای ریاست داده‌اند چون آنان را به حضور و بقای خود، دخیل می‌بیند . مرسی می‌داند كه بر كرسی طاغوتی «‌مبارك‌«‌ها نشسته است و اگر اراده و قدرت مردم را در ریاست خود به رسمیت نشناسد، خود طاغوتی دیگر خواهد شد چنان كه تاریخ از اینگونه رهبران خاطره‌های تلخی دارد . می‌خواهد به مردم بگوید این خواست شماست كه مرا به ریاست نشانده است. مرسی می‌خواهد به مسوولان اجرایی كشور بگوید كه شما خادمان بركشیده مردم هستید‌. مردم، مجریان خودرای و متكبر را دوست نمی‌دارند و حمایت نمی‌كنند‌. می‌خواهد بگوید كه حمایت و پشت گرمی‌ مردمی است كه به دولتمردان اعتبار می‌دهد و مسئولیت شان را تثبیت می‌كند . این طلب بخشایش به نشانه آن است كه مردم باید در تمامی تصمیم‌گیری‌های خرد و كلان، حضوری موثر داشته باشند و به بازی گرفته شوند . رئیس جمهور منتخب مصر، در پیشگاه ملت اعتراف می‌كند كه هر كس در هر منزلتی ممكن است كه اشتباه كند و با این اذعان و اقرار، به نظام حزبی و حكومت مردمی، احترام می‌گذارد . می‌خواهد بگوید كه اراده و قدرت مردم، جنبه تشریفاتی و تفننی و صوری ندارد . وانگهی «مرسی» نه در خیال بلكه در عالم واقع به عنوان آیینه عبرت «مبارك» را پیش‌رو می‌بیند و می‌داند كه چراغ قدرت و حكومت كسی تا صبح، فروزان نیست . این عذرخواهی و تقاضای گذشت از اعمال چندماهه به سبب آن است كه نمی‌خواهد به سرنوشت مبارك و اسلافش دچار شود. این نكته را به زیركی می‌داند كه دیوار عدل و اراده مردم، بنیان مستحكمی‌است كه همانند خانه‌های عنكبوتیان و كاخ‌های پوشالی، به «نسیم مژه برهم‌زدنی» فرو نخواهد ریخت .

اما پوزش‌خواهی محمد مرسی، عیب نهفته‌ای هم داشت؛ چون هم نیش بود و هم نوش؛ نوش، آن طلب بخشایش بود و نیش، این « استعفا نمی‌دهم» و نگفت كه اگر كسی اشتباه می‌كند و قدرت اداره ندارد پسندیده آن است كه حكومت و ریاست را كه امانت الهی به رای مردم است به كسی بسپارد كه می‌تواند و اشتباهات كمتری دارد و اشتباهات خود را توجیه نمی‌كند و برای حفظ قدرتش، آسمان و ریسمان را به هم نمی‌دوزد و به عمل نامتعارف دست نمی‌زند. كاش بنیان فكری و ذهنی مرسی آن قدر عمق و استحكام داشت تا بداند كه در حكومتی كه اساسش اسلام است كسی خود را برای چند صباحی جاه و جلال دنیوی بر مردم تحمیل نمی‌كند و كاش باور داشت كه علی(ع) به عنوان سلسله جنبان حكومت عدل و مردمی، هرگز خود را برای رای بر مردم عرضه نكرد و تا مردم برای بیعتش آن ازدحام نكردند و دیگران را زیردست و پا نیاوردند، دست بیعت پیش نیاورد و كاش مرسی آویزه گوشش بود كه مولای متقیان به شاگرد تفسیر قرآن و پسرعموی خویش، ابن عباس گفت: ارزش این لنگه كفش در حال وصله، از حكومت بر شما بیشتر است!

شرق: مثبت و دیرهنگام

«مثبت و دیرهنگام»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید ابراهیم امینی است كه ر آن می‌خوانید؛تشكیل كمیته بررسی حادثه روز 22 بهمن شهر قم توسط مجلس، در جای خود باید اقدامی مثبت تلقی شود. ضرب‌المثلی سال‌هاست میان ایرانیان رواج دارد كه «جلوی ضرر را از هر كجا بگیری، منفعت است»! در این میان اعلام نظرات اعضای این كمیته در روزهای اخیر و حتی در روز پس از حادثه و البته تهیه گزارشی كه روز گذشته توسط یكی از اعضای كمیسیون امنیت ملی مجلس مورد اشاره قرار گرفت، نشان از وقوع یك امر «سازماندهی» شده دارد.

اینكه گروه‌هایی كه در سال‌های متمادی دیدگاه‌های مخالف خود را بر نمی‌تافتند و تلاش می‌كردند با بر هم زدن جلسات سخنرانی یا تعرض فیزیكی به چهره‌های سیاسی در مراسم و شهرهای مختلف اعم از تهران، قم، مشهد، اصفهان و...، كسانی را كه برخلاف دیدگاه آنها نظراتی را مطرح می‌كردند مورد بی‌مهری قرار دهند، چندان «غیرسازمان یافته» هم عمل نمی‌كنند.

با توجه به جدید نبودن این رخداد، انتظار این بود كه عمل غیراخلاقی و فراقانونی آنها چه از منظر قانون و چه شرع اسلام، در زمان وقوع، مورد سرزنش واقع شده و برخورد مقتضی با آن صورت می‌گرفت. به‌ویژه اینكه برخی از این افراد سعی می‌كنند خود را منتسب به مجموعه‌های نظام دانسته و به مثابه «دایه دلسوز‌تر از مادر»، بر هم زدن مراسم‌ها را رسالت خود تلقی كنند. نكته دیگر این است كه اگر باور برخورد قانونی و منسجم با جریانات و تشكیلاتی كه این اقدامات را انجام می‌دهند ایجاد شده، باید به دور از تعارض و دوگانگی باشد. این‌طور نباشد كه بگویند «مرگ خوب است اما برای همسایه».

در ماجرای حمله به سخنرانی ریاست مجلس نهم، با توجه به سرعت تشكیل كمیته حقیقت‌یاب و اعلام جزییاتی درخصوص این اقدام، افكار عمومی با این پرسش مواجه شد كه اگر مجلس قرار بر نمایندگی از آنها دارد، چرا به حادثه 14 خرداد 89 حرم امام خمینی و اهانت به یادگار ایشان در حضور مقامات نظام، رسیدگی نشد؟چرا در دوران اصلاحات، حمله به وزرای دولت در حاشیه نماز جمعه و تشییع پیكر شهدا، مورد عتاب و نقد قرار نگرفت و مسببان آن، محاكمه نشدند؟چرا در شب مقدس قدر كه اكثر قریب به اتفاق ایرانیان برای عبادت و طلب آمرزش گرد هم می‌آیند، باید به رییس سابق مجلس و یكی از چهره‌های شاخص نظام آن هم در حرم رضوی هجمه صورت گیرد اما اثری از كمیته حقیقت‌یاب نباشد؟مجلس باید رسیدگی این موضوع را تكلیف خود بداند و تمام نهاد‌ها و تشكیلات سیاسی حاكم بر كشور تلاش كنند به صورت ریشه‌ای با آن برخورد شود كه متاسفانه تاكنون این اقدام به صورت شایسته و بایسته صورت نگرفته است. اگر مسایلی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات جاری كشور رخ می‌دهد باید بدون توجه به اینكه چه كسی مورد بی‌مهری قرار بگیرد رسیدگی شود.

در حكومت مولای متقیان وقتی خلخال از پای زن یهودی بیرون آورده شد، حضرت می‌فرمایند اگر مسلمانی از این غصه بمیرد جای ملامت نیست. پیام سخن ایشان این است كه امنیت باید برای همه شهروندان به صورت مساوی وجود داشته باشد. نكته ضروری دیگر آنكه، در سال‌های گذشته در موارد مشابه دیده شده كه گزارشی توسط كمیته‌های تحقیق و تفحص تهیه شده چه اینكه در مجلس ششم و دولت اصلاحات نیز انجام شد اما عدم هماهنگی میان سایر ارگان‌های ذی‌ربط مانع از به نتیجه رسیدن پرونده‌ها شد. نباید به چنین موضوعات حساسی به صورت یك مساله سیاسی و مقطعی یا اصطلاحا «تاریخ مصرف‌دار» نگریسته شود.

ابتكار: نفر بعدی كیست؟

«نفر بعدی كیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله یاری است كه در آن می‌خوانید؛
«برای كل سیستم برنامه دارند»این جمله روایت یك عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اهداف دراز مدت اخلالگرانی است كه آخرین تصویری كه از آنان در خاطره‌ها و صفحه رسانه‌ها ثبت شده، دهان‌های گشوده و مشت‌های بسته ای است كه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،رئیس مجلس شورای اسلامی را در شهر قم نشانه رفته بود.

در آن روز درحالی كه جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شد تا تصاویر بزرگداشت پیروزی انقلاب را به جهانیان مخابره كند به ناگهان كسانی به وسط این تصاویر پریدند و با كفش و مهر و سنگ در یك مكان قابل احترام به یكی از مسئولان نظام حمله كردند و پیروزمندانه او را وادار كردند كه سخن نگوید.

این تصاویر را می‌توان با كمی تغییرات بارها و بارها در فضای سیاسی كشور مشاهده كرد.می توان به جای لاریجانی،هاشمی رفسنجانی را نشان داد و تاریخ را هم به 15 خرداد 85 برگرداند، مكان را هم به آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی تغییر داد.در تصویری دیگر می‌توان همین صحنه را با جابه جایی سید حسن خمینی با هاشمی رفسنجانی و كشاندن تاریخ به 5 سال بعد، مشاهده كرد.دوباره می‌توان با تغییری یك ساله سید محمد خاتمی را به جای سیدحسن خمینی نشان داد و فضارا نیز به حسینیه جماران تبدیل كرد.

باز با تغییرات دیگری می‌توان محمود احمدی نژاد را به جای هر كدام از این افراد و در شب چهاردهم خرداد در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) قرار داد. حتی می‌توان به حرم امام رضا(ع) هم سر زد و ناطق نوری را در جایگاه سخنران شب قدر نشاند. همه این تصاویر یك فصل مشترك دارند:عده ای بی هیچ هراسی از قانون، شرع، تنبیه و مواخذه در وسط یك مراسم رسمی بلند می‌شوند و بی توجه به مجلس و گوینده و حاضران اهانت می‌كنند، كفش پرتاب می‌كنند، زشتی بر زبان می‌آورند و مشت گره می‌كنند و در آخر نیز با لبخند رضایت بر لب و شادی انجام وظیفه در قلب، صحنه را - تا نوبت انجام وطیفه بعدی - ترك می‌كنند.

اگر چه برخی معتقدند كه این گروهها در ابتدای دهه هفتاد به شكل سازماندهی شده ای برای مقابله با فعالیت اصلاح طلبان تدارك دیده شده اند، اما نگاه به افراد مورد حمله آنان نشان می‌دهد كه این قرار چندان پایدار نماند. از میان هاشمی رفسنجانی،سید حسن خمینی،محمود احمدی نژاد، سید محمد خاتمی، علی اكبرناطق نوری و علی لاریجانی كه مورد حمله این افراد قرار گرفته اند مگر چند نفر اصلاح طلب وجود دارد ؟

این افراد و گروهها در دو دهه گذشته با نام‌هایی چون «امت حزب الله »، «مردم همیشه در صحنه»،« گروه‌های خود جوش »،« خانواده‌های شهدا و جانبازان »،«برخی از رزمندگان اسلام » و... توصیف می‌شدند. در مواردی كه به سمت وسوی حملات خود را تغییر دادند به « گروههای افراطی»،«سازمان دهی شده»،«خودسر» و... مشهورشدند.

در گزارش اخیر مجلس - كه گویی باید رئیس مجلس هدف حمله این گروهها قرار می‌گرفت تا موضوع جدی گرفته شود- آمده است كه این گروه‌های اخلالگر«برای آینده نیز» دستور كار دارند. هشداری كه از دو دهه پیش تا كنون اعلام شده بود و البته مورد بی توجهی قرار گرفت. همان وقت دلسوزان كشور گفته بودند كه این رفتارها معطوف به جناح یا گروه خاصی نخواهد شد بلكه اگر در جامعه رایج شود مانند سیلی همه جا را فرا خواهد گرفت و كسی از طغیان امواج آن در امان نخواهد بود.

گویی در یكی از این موارد ذكر شده می‌شد هشدار را به صورت جدی تری شنید. آن روز كه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در حرم بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی با شعارهای تند برخی افراد روبرو شد و بی آن كه به شخص خاصی اشاره داشته باشد گفته بود:«نوبت شما هم می‌شود ». این جمله با هر هدفی گفته شده باشد واقعیتی در آن نهفته بود كه هنوز قابل شنیدن است.

این اتفاقات هنوز هم در فضای سیاسی كشور متحمل است باید در انتظار نشست و دید كه دفعه بعد نوبت چه كسی است ؟ حداد عادل،حمید رسایی,روح الله حسینیان،محمدباقر قالیباف،علی اكبر ولایتی یا آن چنان كه گزارش مجلس می‌گوید « كل سیستم ».

دنیای اقتصاد:مخاطرات اخلاقی و ورشكستگی

«مخاطرات اخلاقی و ورشكستگی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكتر پرویز عقیلی كرمانی است كه در آن می‌خوانید؛ارتباط میان مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و ورشكستگی بحث مهمی در اقتصاد بنگاه‌ها است. اگر مخاطرات اخلاقی كنترل نشود، ریسك‌پذیری افزایش می‌یابد.

در جامعه‌ای كه ریسك‌پذیری بدون كنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد كشور به طرف بحران‌های مالی شدید حركت می‌كند.

با چند مثال، موضوع روشن‌تر می‌شود:
 فعالیت‌های ریسك‌داری كه فردی انجام می‌دهد ولی ریسك آن توسط شخص دیگری پوشش داده می‌شود.

 فردی مسوول مدیریت سرمایه‌گذاری منابع شخص دیگری است و كارمزد مدیریت را هم خودش تعیین می‌كند.

 شخصی با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش كالایی است و تلاشی برای افزایش فروش ندارد؛ چون میزان فروش تاثیری بر درآمد او ندارد. به این ترتیب صاحب كالا متضرر می‌شود.

 راننده‌ای كه بیمه ندارد با احتیاط‌تر از راننده بیمه دار رانندگی می‌كند. هزینه رانندگی بد شخص دوم به عهده شركت بیمه است.

 بند بازی كه در سیرك زیر پاهایش توری محافظ وجود ندارد معمولا حداكثر دو پشتك می‌زند، ولی با وجود تور، ریسك بیشتری می‌كند و شش معلق می‌زند.

بنابراین موقعیت‌های مخاطره‌پذیر اخلاقی سبب می‌شود كه ریسك‌پذیری در جامعه افزایش یابد. من وقتی بدانم كه هزینه ریسك را دیگری می‌پردازد یا زیانی متوجه من نیست ریسك‌پذیرتر می‌شوم.حال اگر سیستم اقتصادی كشور به نحوی تدوین شده باشد كه در دوران رونق، مدیران و مسوولان اقتصادی ریسك‌پذیر، تشویق شوند و پاداش مناسب و سود خوب ببرند، ولی در زمان مشكلات اقتصادی زیان را دولت و كشور بدهد، مشكل به وجود می‌آید. واقعا اگر این سیستم جاری است باید بازنگری شود چون مشكل اینجاست. در چنین سیستمی ورشكستگی تعریف نشده و موسساتی كه وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمی‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی مریض هر ساله افزایش یافته و سال به سال وضعیتشان بدتر می‌شود و كشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادی حركت می‌كند.

یكی از دلایل بحران مالی جهانی نحوه اعطای تسهیلات مسكن در آمریكا و پاداش مدیران خصوصا صندوق‌های پوششی و صندوق‌های سرمایه‌های خصوصی بوده‌است. در مورد بانك‌ها، مخاطرات اخلاقی دقیقا به علت وام مسكن اتفاق افتاد. قبل از ابداع ابزار جدید مالی، بانك‌هایی كه تسهیلات مسكن می‌دانند این تسهیلات را در حساب‌ها و دفاتر بانك‌ها ثبت كرده و تا سررسید بانك به دنبال وصول اقساط و پیگیر تاخیرات بودند چون تسهیلات معوق و غیرجاری به سودآوری و تداوم فعالیت بانك‌ها صدمه می‌زد.

ظرف ده سال قبل از بحران مالی، بانك‌ها كل تسهیلات مسكن اعطایی خود اعم از تسهیلات درجه یك AAA تا Subprimeها را در صندوق‌های مجازی اصطلاحا SPV ریخته، به پشتوانه این تسهیلات رهنی ابزاری به نام MBS) Mortgage Backed Securities) منتشر كرده و تسهیلات مسكن را از ترازنامه خود خارج می‌نمودند. به این ترتیب بانك‌ها دیگر نسبت به باز پرداخت تسهیلات اهمیتی نمی‌دانند. چون بازپرداخت مسوولیت بانك نبود، سطح اعتباردهی و بررسی درخواست‌های وام مسكن بسیار ضعیف شد. بنابراین كسانی كه در این دوره تسهیلات می‌گرفتند اصلا از نظر اعتباری شایسته گرفتن تسهیلات نبودند.

بیشتر این ابزار به بانك‌های خارج از آمریكا، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فروخته شد (Landes Banks آلمان و در فنلاند صندوق نوكیا بازنشستگی) و از ترازنامه بانك‌های آمریكایی خارج شده و كارمزدها هم بین بانك، بانك‌های سرمایه‌گذاری و موسسات رتبه‌بندی تقسیم می‌شد. و اما در مورد مدیران PEF’s و HF‘s روش كار این بود كه 2 درصد در سال حق مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاران را گرفته و 20 درصد از سود حاصل را هم دریافت می‌كردند، ولی زیان‌ها به عهده سرمایه‌گذاران می‌بود. چون در دوره رونق هم سرمایه‌گذاران استفاده برده بودند این روش را كاملا قبول داشتند. این مثال روشنی از یك نوعMoral Hazard است.

نتیجه این اتفاقات بحران مالی 2007-2008 شد كه اگر 20 اقتصاد بزرگ دنیا به موقع دست به عمل نزده بودند و از نزدیك با هم همكاری نمی‌كردند مطمئنا این بحران از بحران سال 1929-1933 به مراتب بدتر بود.حال دو مثال هم در مورد كشور خودمان بزنیم- صنعت خودروسازی و بانكداری: در حالت فعلی مشكلات اقتصادی در شركت‌های خودروسازی را ملاحظه می‌كنیم كه شرایط خیلی درخشانی ندارند. دو شركتی را كه بررسی كردم، با احتساب قیمت‌های روز فروش، هزینه متوسط قطعات و مواداولیه، حدود 68 درصد و سایر هزینه‌ها بدون هزینه استهلاك 32 درصد بود.

یعنی درآمد و هزینه این شركت‌ها با قیمت روز حتی نمی‌تواند سر به سر باشد.و اما بانك‌ها: ریسك‌های مختلفی در سیستم بانكی وجود دارد مانند ریسك اعتباری، ریسك نقدینگی، ریسك بازار، ریسك عملیاتی و... اگر به ریسك اعتباری توجه كنیم می‌بینیم كه تسهیلات غیرجاری به كل تسهیلات سیستم بانكی بیش از 20 درصد است. واقعا در سطح بین‌المللی بالای دو درصد قابل قبول نیست. در مورد ریسك نقدینگی همانطور كه اطلاع دارید همه بانك‌ها قسمت اعظم سرمایه خود را در زمین و ساختمان حبس نموده‌اند. تا آنجایی كه به خاطر داریم دو موسسه مالی ورشكست شده در اصفهان هیچ‌كدام مشكل عملیاتی نداشتند و فقط به دلیل لحاظ نكردن ریسك نقدینگی ورشكست شدند.

آنها سپرده‌های مردم را به زمین و ساختمان تبدیل كردند تا بتوانند بعدا با قیمت بالاتر بفروشند و پاسخگوی سپرده و سود مشتریان باشند. هنگامی برخی مشتریان برای ابطال سپرده مراجعه كردند و موفق نشدند سایرین نیز به دنبال آنها هجوم آوردند. پول‌هایی كه بانك‌ها صرف خرید ملك و ساختمان می‌كنند ممكن است روی نقدینگی بانك‌ها فشار بیاورد.

لازم است بانك‌ها قدری روی خرید املاك احتیاط كنند. در شرایطی كه وضعیت عادی است همه از افزایش املاك رضایت دارند، ولی در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی بانك مركزی مجبور است آنها را از ورشكستگی نجات دهد. با كم شدن درآمدهای نفتی لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد و این كار هرچه زودتر انجام شود بهتر است زیرا تاخیر در این كار عواقب خطرناكتری خواهد داشت.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری