هاشمی رفسنجانی: نابسامانی‌ها ناشی از بی‌‌قانونی، بی‌برنامگی و غرور بیجاست

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تأسف از اجرا شدن تنها 23 درصد از اهداف برنامه چهارم، بی‌قانونی و بی‌برنامگی و غرور بیجا را از عوامل مؤثر نابسامانی‌های کشور دانست.

به گزارش فارس، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار صنعتگران و تولیدکنندگان عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، حضور جوانان خوشفکر، خلاق و بانشاط در عرصه تولید و کارآفرینی را امری مبارک و شایسته تقدیر خواند.

وی با اشاره به نقش افکار و ایده‌های نو و بدیع در رشد، توسعه و پیشرفت جوامع افزود: در هر کشور و جامعه‌ای، در کنار عوامل مادی و طبیعی، عامل انسانی و حضور و بروز افکار و ابتکارات نو در عرصه اقتصاد و کارآفرینی، موتور محرک موفقیت در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی بوده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورود جوانان پرتلاش و باانگیزه در عرصه تولید برای صادرات کالاها و محصولات داخلی را با اهمیت دانست و گفت: اقتصاد ایران اسلامی از استعدادهای بی‌نظیر، مادی، طبیعی و انسانی بسیاری برخوردار است.

وی بر همین اساس خاطر نشان کرد که لازم است موانع پیش روی تولید، تجارت و صادرات کشور با تدبیر، عقلانیت و حسن‌نیت مسئولان مرتفع گردند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مبنای فعالیت اقتصادی و تولید در سطح کلان در کشور را، برنامه‌ریزی و توجه به برنامه‌نویسی کارشناسانه عنوان کرد و گفت: پس از جنگ تحمیلی مسئولان توانستند با استفاده از بدنه کارشناسی و مدیران باتجربه و دلسوز کشور، برنامه‌های 5 ساله را تدوین و پس از تصویب، علیرغم وجود ضعف‌ها و قوت‌ها درصد قابل قبولی از برنامه‌ها را پیاده و اقتصاد کشور را در ریل توسعه و پیشرفت قرار دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ابراز تأسف از اجرا شدن تنها 23 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، بی‌قانونی، بی‌برنامگی و غرور بیجا را از عوامل مؤثر نابسامانی‌های کشور عنوان کرد.

هاشمی رفسنجانی پرسید: چطور می‌شود بدون توجه به اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسی و نیز برنامه‌های 5 ساله مصوب مجلس شورای اسلامی، ادعای توسعه و رشد تولید کشور را داشت؟

وی انحلال سازمان برنامه و بودجه و شوراهای تخصصی و اقتصادی کشور همچون شورای پول و اعتبار که به مثابه مغز متفکر و هیئت مدیره اقتصاد کشور به حساب می‌آمدند را از عوارض اقدامات جزیره‌ای اقتصادی و بی‌قانونی و بی‌برنامگی خواند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه برنامه‌های توسعه‌ای کشور را در سطح کلان به پیش می‌برد، هماهنگی عرصه‌های گوناگون سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و نظارتی است و تا اراده‌ای جدّی برای این انسجام و هماهنگی به وجود نیاید، تولید، صنعت و اقتصاد نیز در روزمرگی به سر خواهد برد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، درآمد 700 میلیاردی نفتی کشور طی 8 سال گذشته را یادآور شد و افزود: انتظار این بود که با این درآمد عظیم و نیز وجود استعدادهای انسانی بی‌نظیر کشور و در پرتو اسناد بالادستی و برنامه‌های 5 ساله، انقلاب اقتصادی مدنظر رهبری معظم انقلاب در کشور اتفاق بیفتد اما اکنون سازمان‌های نظارتی به دنبال این هستند که این درآمد عظیم کجا و چگونه هزینه شده که مابه‌ازای خارجی مورد انتظار را نداشته است؟

عضو مجلس خبرگان رهبری با یادآوری نقش تحریم‌های خارجی، یکی دیگر از علل اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی را سیاست خارجی تهاجمی و دشمن‌تراشی‌های بی‌دلیل چند سال گذشته خواند و از اظهارنظرهای غیر کارشناسی و مخلّ روابط خارجی با سایر کشورها، انتقاد کرد.

هاشمی رفسنجانی گفت: سیاست خارجی یک کشور پشتوانه پویایی و رشد داخلی یک کشور و بالعکس به حساب می‌آید و اگر می‌ خواهیم اقتصاد کشور سامان مناسب بیابد و چشم به بازارهای جهانی داشته باشد، باید سیاست خارجی به دور از تنش و همراه با دوستی با سایر کشورها پیشه کنیم تا بتوانیم از امکانات دوستان واقعی‌مان در خارج و ایرانیان خارج از کشور کمال استفاده را ببریم.

وی تصریح کرد: ما در سیاست خارجی و منطقه‌ای‌مان باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که همکاران و دوستانمان را خود انتخاب کنیم نه اینکه مجبور به انتخاب دوست از میان معدود کشورهای کم‌‌اهمیت باشیم.

در ابتدای این دیدار، مهندس صدری رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و برخی حاضران دیدگاه‌های خود را در محورهای ذیل بیان کردند:

- تقدیر از مقام معظم رهبری به خاطر نامگذاری سال جاری و لزوم ادامه این روند در سال آینده

- لزوم جبران بی‌مهری‌ها نسبت به کارآفرینان، تولیدگران و صادرکنندگان کشور

- برطرف کردن موانع تولید با حمایت مالی، تسهیلاتی و زدودن مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر

- کیفیت مطلوب محصولات صادراتی ایران و آمادگی برای تسخیر بازار چند صدمیلیونی منطقه

- پرهیز از سیاستگذاری‌های مقطعی صادراتی برای حفظ بازارها و مشتریان در کشورهای همسایه

- لزوم در پیش گرفتن «انسجام سیاستی» در سیاست‌های اقتصادی کشور

- عضویت بخش خصوصی در هیئت‌های مدیره سازمان‌ها جهت مقابله با مقاومت دولت در برابر خصوصی‌ سازی

- عدم تناسب زیرساخت‌های کشور با استعداد و توانمندی کارآفرینان و صنعتگران

- توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارگان‌های سیاست‌گذار به دیدگاه‌های کارشناسانه جوانان تولیدگر کشور

- فرصت‌دادن به جوانان برای نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی.