شاهرودي: بايد «دادگاه حقوق عامه» تشكيل شود

آيت‌الله هاشمي شاهرودي امروز (دوشنبه) در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به سقوط هواپيماي مسافربري در فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد اعلام كرد: متاسفانه در اين نوع حوادث دلخراش سهل‌انگاري و مسامحه جدي صورت مي‌گيرد كه بايد علاوه بر برخورد قاطع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و دادستان كل كشور موضوع را پيگيري و رسيدگي كنند.

به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه با اشاره به كشته شدن 28 نفر از مردم شريف و مجروح شدن تعدادي ديگري از هموطنان ضمن ابراز تأسف شديد از وقوع چنين حوادث دلخراشي تصريح كرد: اين گونه سهل‌انگاري‌ها خود جرم محسوب مي‌شود و بايد با آن برخورد لازم صورت گيرد.

وي با تأكيد بر دقت لازم و نظارت مسوولان امنيتي و سختگيري دراين خصوص خاطرنشان كرد: در اين موارد بحث اساسي و حياتي بحث جان مردم است و نبايد هيچگونه كوتاهي و مسامحه در اين زمينه انجام شود و سهل‌انگاري در اين خصوص جرم بزرگي محسوب مي‌شود.

رييس قوه قضاييه اظهار داشت: در حوادث گذشته هوايي كميته‌هاي مختلفي تشكيل شد كه اگر به جاي ابراز مواضع گوناگون، برخورد سريع و قاطعي صورت مي‌گرفت ديگر شاهد بروز چنين حوادثي نبوديم. آنچه مهم است توجه به جان مردم و حقوق عمومي جامعه است و به نظر مي‌رسد براي پيشگيري و جلوگيري از برخي حوادث كه متأسفانه عادي شده است بايد «دادگاه حقوق عامه» تشكيل شود.

هاشمي شاهرودي در اين جلسه بر ارايه طرح‌هايي تحت عنوان دادگاه حقوق عامه به منظور حفظ امنيت عمومي جامعه و حقوق مردم تاكيد كرد.

وي حفظ حقوق عامه را وظيفه ذاتي دستگاه قضايي طبق قانون اساسي دانست و گفت: در بسياري از كشورهاي جهان براي حفظ حقوق عمومي جامعه و بسياري از عواملي كه منجر به وقوع حوادث مي‌شود محدوديت‌هاي جدي ايجاد مي‌شود.

در اين جلسه مبحث پيرامون اصلاح قانون مجازات اسلامي ادامه يافت و براي نخستين بار در نظام حقوق ايران تأسيس «تعليق مراقبتي» به تصويب مسوولان عالي قضايي رسيد.

در اين جلسه بحث پيرامون تعليق مجازات صورت پذيرفت و ماده 72 اصلاحي به تصويب رسيد كه براساس آن در كليه محكوميت‌هاي تعزيري بازدارنده چنانچه محكوم عليه سابقه محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق او و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است اجراي مجازات را از 2 تا 5 سال معلق كند.

در محكوميت‌هاي خلافي و جنحه‌اي تعليق ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد ولي در محكوميت‌هاي جنايي تعليق صرفاً مراقبتي است. تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است: 1- پاسخ به دعوت مقام قضايي يا مددكاران اجتماعي ناظر؛ 2- قبول ملاقات با مددكار اجتماعي و ارايه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را تسهيل مي‌كند؛3 - اعلام هرگونه تغييرات شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 16 روز و ارايه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛ 4- كسب اجازه از مقام قضايي.

رئیس جمهور ترکیه: اسرائیل عامل بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه است

تماشاخانه

تیم ملی ایران در خطرناک‌ترین شهر جهان ؛ در تیخوانا چه خبر است؟

اشراف‌زاده ساسانی ؛ مومیایی ایرانی / دفن شده در نمک پس از ۱۸۰۰ سال

فیلم های دیگر