تاریخ:
تست نمایش پهپادی در استادیوم آزتکا برای دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ 
درس چهل و نه
مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد
رئیس مجلس طی نامهای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
ریزش قیمت طلا و سکه در بازار تهران سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان تصمیمگیری نهایی درباره سوابق تحصیلی و اصلاحات جدید کنکور سفر ملیپوشان فوتبال به مکزیک برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۵۹۳ نفر حزب لبنانی: حمله به ارتش، گواه بیفایده بودن ادامه روند مذاکرات با اسرائیل است هوشمندسازی خدمات درمانی در حج با اجرای طرح رتبهبندی واکنش وزارت جهاد کشاورزی به شایعه حضور پسر پزشکیان در استخر این وزارتخانه به دادگاه کشیدن 2 غول موسیقی جهان ؛ میلیونها دلار درآمد یونیورسال و وارنر از هوش مصنوعی خطونشان بلژیک برای رقبا با پیروزی قاطع مقابل تونس چرا انتخابات ارمنستان تا این اندازه برای تهران مهم است؟ فسخ قرارداد موسی جنپو؛ پایان کابوس گرانقیمت استقلال بغداد: طرح ساماندهی و ادغام گروههای مسلح آغاز شده است نایاب شدن زیباترین پیراهن جام جهانی ۲۰۲۶ (+عکس) پزشکیان: امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم