تصویب معاهده تجارت اسلحه تنها با 3 رای مخالف ایران، سوریه و کره شمالی

یک هفته بعد از آنکه ایران، کره شمالی و سوریه مانع از تصویب معاهده کنترل سلاح‌های متعارف در سازمان ملل متحد شدند، این مجمع با ۱۵۴ رای موافق و ۳ رای منفی آن را به تصویب رساند.

به گزارش بی بی سی، هدف اصلی معاهده جلوگیری از تجارت غیرقانونی اسلحه است.

دیپلماتها برای اینکه صادرات سلاحهای متعارف قاعده مند شود نزدیک به یک دهه تلاش کرده اند.

کشورهای حامی این معاهده استدلال می‌کنند که این توافق برای اینکه سلاحهای متعارف به دست تروریست ها نیفتد ضروری است.

اما سال گذشته آمریکا، روسیه و چین با تصویب آن مخالفت کردند چرا که به زمان بیشتری برای بررسی آن نیاز داشتند. آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه در دنیا، در سال ۲۰۰۹ و بعد از اینکه باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید با بررسی این قانون در سازمان ملل موافقت کرد.

بر اساس این معاهده، کشورهای صادرکننده نمی توانند برخلاف ممنوعیتهای تسلیحاتی اسلحه صادر کنند و از اسلحه صادراتی نباید برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تروریسم استفاده شود. بعلاوه شرکتهای سازنده باید از راه یافتن تولیدات خود به بازار سیاه جلوگیری کنند.

هفته پیش در کنفرانس تنظیم پیش نویس معاهده، اعتراض ایران، سوریه و کره شمالی مانع از این شد که این معاهده با اجماع به تصویب برسد، بنابراین کشورهای حامی معاهده آن را به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ارجاع دادند تا با رای گیری در مجمع عمومی به تصویب برسد.

ایران معاهده را پر از اشکال و راههای فرار از قانون و کره شمالی هم آن را نامتوازن خوانده بود.

سوریه هم به این معاهده معترض بود چرا که به گفته مقامات این کشور، مانع از مسلح شدن
تروریستها و نهادهای نظامی غیر دولتی نمی‌شود. این سه کشور در رای گیری امروز سه شنبه ۱۳ فروردین هم به معاهده رای منفی دادند.

پل آدامز خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می‌گوید که سوریه نگران تصویب این معاهده بود زیرا برای مقابله با مخالفان مسلح، به واردات اسلحه از ایران و روسیه نیاز مبرم دارد.
 
با اینکه بعضی کشورها از جمله روسیه، هند، پاکستان و چین اشکالاتی را به این معاهده وارد می‌دانند، کشورهای موافق معتقد بودند معاهده براحتی با اکثریت آرا تصویب می‌شود.

برای این که معاهده به اجرا درآید باید حداقل پنجاه کشور به آن بپیوندند. نود روز بعد از رسیدن تعداد کشورهای عضو معاهده به حد نصاب، رعایت مفاد این معاهده برای آنها الزامی خواهد شد.

در آمریکا، بعضی سازمانهای طرفدار آزادی اسلحه با این این قانون مخالفت کرده و گفته اند این اعتراض را به سنای آمریکا می‌برند هرچند سازمان ملل می‌گوید این قانون فقط شامل تجارت خارجی اسلحه می‌شود و ربطی به قوانین داخلی کشورها ندارد.

تجارت اسلحه در دنیا سالانه به هفتاد میلیارد دلار می‌رسد و با اینکه قانون کنترل سلاحهای نامتعارف وجود دارد در مورد سلاحهای متعارف، معاهده ای به تصویب نرسیده بود.

این قانون شامل تانکهای جنگی، خودروهای زرهی، توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگنده، هلی کوپترهای جنگی، ناوهای جنگی، موشک اندازها و سلاحهای سبک می‌شود.

کشورهای صادرکننده اسلحه بر اساس این معاهده باید به سازمان ملل میزان واقعی صادرات خود را اعلام کنند و نشان دهند برای اجرای آن چه اقداماتی انجام داده اند، البته اطلاعات حساس تجاری و اطلاعاتی که به امنیت ملی مربوط می شوند از گزارش مستثنی هستند.

با ان حال دولتها مختار هستند که تغییراتی که در مقررات داخلی کشورها لازم است برای اجرای مفاد معاهده اعمال کنند و این معاهده باید در پارلمان کشورهای امضاکننده به تصویب برسد.