کاهش ۲۰ هزار تومانی حق اولاد کارگران

در پی اتمام تعطیلات نوروزی سال ۹۲ و هم زمان با جنجال‌ها و حواشی مربوط به نارضایتی کارگران از نحوه افزایش دستمزدهای جدید خبرگزاری کار (ایلنا) مطلع شده است که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی طی بخشنامه‌ای اظهارات سرپرست کنونی این وزارتخانه را نادیده گرفته است.

پیش‌تر اسدالـله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریس شورای عالی کار، در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال ۹۱ اعلام کرده بود در سال ۹۲ مبلغ حق اولاد ماهانه کارگران دارای فرزند با ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان افزایش به ۶۲ هزار تومان برای هر فرزند خواهد رسید.

هرچند در بخشنامه دستمزد سال ۹۲ منتشر شده از سوی وزارت کار (شامل بخشنامه و دستور العمل‌های آن) به مسئله افزایش حق اولاد اشاره‌ای نشده است، اما رئیس شورای عالی کار پس از اعلام تصمیم شورای عالی کار برای نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: برای سال جدید حداقل مزد ۲۵ درصد افزایش یافت، حق بن ثابت ماند و حق اولاد به ۶۲ هزارتومان رسید.

این درحالی است که به تازگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در نامه‌ای که به تاریخ هفتم فروردین ماه با موضوع «حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار سال ۹۲» منتشر کرد، از پرداخت ماهانه ۴۸ هزار تومان بابت هر فرزند خبر داده است.

دربند هشت این نامه امده است: بیمه شده زن و مردی که در یک واحد یا واحدهای جدا از هم کار می‌کنند و صاحب فززند هستند با داشتن شرایط بند ۸ هر دو مشمول دریافت کمک عائله‌مندی (حق اولاد) خواهند بود. در سال جاری میزان حق اولاد یک فرزند ماهیانه ۴۸۷/۱۲۵ ریال (چهارصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و پنج ریال) و دو فرزند ۹۷۴/۲۵۰ ریال (نهصد و هفتاد و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال) است.

در واقع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بدون توجه به گفته‌های رئیس شورای عالی کار، حق اولاد سال ۹۲ را برمنای ۱۰ درصد حداقل مزد جدید تعیین کرده است که به ظاهر شیوه معمول برای پرداخت حق اولاد در سال‌های گذشته بوده است.

به موجب قانون کار، کارفرمایان مشول موظف‌اند تا به هر کارگر دارای فرزند (زن یا شوهر) مبلغی اضافی تحت عنوان حق اولاد پرداخت کنند که این مبلغ بر مبنای ۱۰ درصد حداقل مزد، حداکثر بابت ۲ نفر از فرزندان خانواده کارگر پرداخت می‌شود.

هرچند محاسبه حق اولاد به شیوه سنتی آنهم در دورانی که از آن با عنوان «بحران اقتصادی» یاد می‌شود در عمل استقبال منتقدان افزایش مزد از جمله کارفرمایان خصوصی و دولتی را به همراه دارد، اما این مسئله می‌تواند باعث بدبینی و بی‌اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شورای عالی کار شود.

به بیان دیگر هرچند می‌توان مدعی شد که چون در بخشنامه مزد سال ۹۲ اشاره‌ای به اظهارات رئیس شورای عالی کار نشده است، بنابراین حق اولاد جدید کارگران به‌‌ همان قانون سنتی افزایش می‌یابد اما درشرایطی که عموم کارگران از میزان و نحوه افزایش مزد ناخوشنودند، این اقدام در ‌‌نهایت باعث بی‌اعتمادی بیشتر کارگران نسبت به شرکای اجتماعی خصوصا شخص رئیس شورای عالی کار که از هم اکنون زمزمه‌های وزیر شدنش بگوش می‌رسد می‌شود.