۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۶۵۷۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۳ - ۱۹-۰۱-۱۳۹۲
کد ۲۶۵۷۵۵
انتشار: ۱۸:۱۳ - ۱۹-۰۱-۱۳۹۲

وضعیت بازار پس از آلماتی2

در بازار سکه و طلا نیز برخی قیمت‌ها با افزایش مواجه شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی دیروزابتدا با 40 هزار تومان افزایش تا 1 میلیون و 440 هزار تومان افزایش یافت؛ اما در ادامه بازار تا بعد از ظهر 20 هزار تومان ازاین سطح افت کرد.

افزایش هیجانی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در این روزها اتفاق غیرقابل انتظاری نیست و در شرایطی که فضای عمومی بازار و اقتصاد کشور منتظر پاسخ غربی‌ها نشسته‌اند، برخی نگرانی‌های مقطعی در پی نشست‌های آلماتی 2 بر نوسان قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.

دنیای اقتصاد در ادامه می‎نویسد: در جایی که تقاضای چندانی متوجه بازار ارز نبوده و قیمت آن از اوج قیمت ثبت شده بر تابلوها، بازگشته است، باید نتیجه گرفت که باید به بازار فرصت داد تا طی روزهای آینده ازاین فشار مقطعی بیرون آید. این شرایط در حالی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که در واکاوی روند مذاکرات آلماتی 2 اهتمام بیشتر طرفین برای چانه‌زنی‌های بیشتر و اختصاص زمان بیشتر را به عنوان دو فاکتور مهم که می‌توان از آنها به یک روند مثبت در فضای به ظاهر مبهم تعبیر کرد، توجه ویژه شود. بازار عجولانه تعبیری منفی از نتایج مذاکرات داشته اما با توجه به آنچه گفته شد باید منتظر پیگیری ابعاد تازه‌تری از مذاکرات از سوی غربی‌ها باشیم. ازاین رو بازار نیز نقدینگی زیادی در این روزها به خود نمی‌گیرد. در واقع گام‌های پراحتیاط‌تر برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز مد نظر است. با گذشت تقریبا بیش از 24 ساعت از پایان مذاکرات مخالفان جدی این سلسله نشست‌ها در منطقه هنوز سخن چندانی در بی‌نتیجه بودن این دوره بر زبان نرانده‌اند. ازاین رو می‌توان این امیدواری را داشت که آثار مثبت حداقلی آن نیز به مرور پدیدار شده و بازار داخلی را به مسیر آرامش دوباره بازگرداند.

در این میان البته وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در ترکیه تاکید کرد که باب مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران هنوز باز است اما این یک فرآیند بی‌پایان نیست. این اتفاق البته اظهار نظرهای متداولی است که برای اعمال فشار بیشتر مطرح می‌شود که البته تمایل به حل دیپلماتیک این مساله را نمی‌تواند کم‌رنگ کند.

همچنین در تازه‌ترین اظهار نظر یک مقام داخلی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنها گفته‌اند که در این رابطه فکر می‌کنند. قرار است دور بعد مذاکرات نیز ظرف مدت کوتاهی توسط خانم اشتون در تماس تلفنی با دکتر جلیلی مشخص شود. در این تماس خانم اشتون نتیجه تصمیم آنها را اعلام می‌کند و زمان و مکان مذاکرات نیز مشخص می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که آنها امیدوارند به نقطه‌ روشنی برسند. در واکنش به این اظهارنظرها، قیمت انواع ارز و سکه در بازار داخلی مرتبا نوسان داشت.

روند نوسانی قیمت‌های داخلی

روز گذشته (یکشنبه) در این راستا قیمت دلار که تا 3640 تومان بر تابلوها نقش بسته بود تا بعدازظهر ساعت 15 تقریبا 40 تومان ارزان تر شد. فاصله قیمت خرید و فروش آن تقریبا 60 تومان بود که انتظار برای کاهش بیشتر قیمت فروش را نیز در پی داشت. در اوج قیمت‌ها نرخ یورو در بازار داخلی نیز تا 4730 تومان بالارفت که البته قدری تعدیل شد. در این میان قیمت درهم امارات به 985 تومان رسید. قیمت لیر ترکیه بنا به برخی مناسبات فصلی در این فضا تا 2020 تومان افزایش یافت.

در بازار سکه و طلا نیز برخی قیمت‌ها با افزایش مواجه شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی دیروزابتدا با 40 هزار تومان افزایش تا 1 میلیون و 440 هزار تومان افزایش یافت؛ اما در ادامه بازار تا بعد از ظهر 20 هزار تومان ازاین سطح افت کرد.

نیم سکه نیز که تا 750 هزار تومان بالارفته بود در ادامه تا 740 هزار تومان نیز افت کرد.ربع سکه نیز که 460 هزار تومان نیز اعلام شده بود به 445 هزار تومان بازگشت.

در بازار طلا قیمت هرگرم طلای 18 عیار بین 133 تا 140 هزار تومان در نوسان بود که تا ساعت 15 به 139 هزار تومان رسید. گرم طلای 18 عیار نسبت به روز شنبه تقریبا بیش از 4000 تومان افزایش ثبت کرد. این افزایش‌ها که همچنان سوار بر موج تلاطم قیمت دلار تغییر می‌کنند، روز گذشته نیز به این روند ادامه دادند.

طلا در بازارهای جهانی ثابت بود

این در حالی است که روز گذشته در تعطیلی آخر هفته، قیمت جهانی طلا بر روی نرخ 1582 دلار بسته مانده بود. بر اساس برخی نظر سنجی‌ها انتظار می‌رود که قیمت طلا قدری افزایشی باشد. گزارش اشتغال به کار در ماه مارس در آمریکا چندان مطلوب نبود و ازاین رو انتظار برای می‌رود که برخی مباحث ماه‌های گذشته مبنی بر لزوم به راه افتادن دور تازه تسهیل مقداری توسط فدرال رزرو مجددا بر روی میز بازگردد. جلسات کمیته بازار باز دوباره بر گزار می‌شود و این نکته باردیگر در آستانه اعلام و انتشار برخی از آمارهای اقتصادی آمریکا در راستای تحت فشار قرار دادن قیمت طلا رسانه‌ای خواهد شد.

دیروز قیمت طلا در سطح 1582 دلار در روز تعطیلی پایان هفته کاری 1582 دلار مانده بود.

ثبات بهای ارزها در مرکز مبادلات

دیروز همزمان با تعطیلی بازارهای ارزی جهان قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز ثابت ماند. نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی برای روز یکشنبه اعلام شد که بر این اساس نرخ تمامی ارز‌ها نسبت به روز قبل ازآن تغییری نداشت.نرخ هر دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی 24 هزار و 595 ریال و هر یورو نیز31 هزار و 950 ریال اعلام شده است. نرخ هر پوند انگلیس نیز دیروز 37 هزار و 723 ریال بود.

همچنین روز گذشته هر فرانک سوئیس 26 هزار و 310 ریال، کرون سوئد سه هزار و 812 ریال، روپیه هند 449 ریال، درهم امارات متحده عربی شش هزارو 696 ریال و یکصد ین ژاپن 25 هزار و 200 ریال نرخ‌گذاری شده بود.

نرخ هر لیر ترکیه نیز در این مرکز 13 هزار و 713 ریال، روبل روسیه 781، ریال قطر 6 هزار و 737 ریال، یوآن چین سه هزار و 966 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال اعلام شد

.

پرداخت یارانه به جای ارز دولتی

دیروز در بازار خبر حذف ارز مرجع و مبادله‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده بود نیز توجه بازار را به خود جلب کرد. این سخنان که ابهاماتی را به همراه داشت نیز خود در هیاهوی نوسان قیمت‌ها سوال برانگیز بود. این اظهار نظر که از سوی یک مقام دولتی رسمی بیان شده البته موید این مطلب بوده که در نظر است از این پس به جای پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اولویت اول و دوم که بعضا موجب رانت خواری شده، یارانه مناسب دولتی اختصاص می‌یابد. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: در لایحه بودجه 92 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد. ممبینی با تاکید بر اینکه یارانه‌ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند. این البته در حالی است که برخی از فعالان بازار زمزمه‌های ایجاد شده در این زمینه را به نوعی پیش خبری برای برداشته شدن رسمی ارز مرجع می‌دانند. در ماه‌های گذشته نیز مسوولان اقتصادی دولت با توجه بیشتر به رفع احتیاجات اولویت‌های مختلف کالایی با دلار مرکز مبادلات، ارز مرجع را تلویحا ارزی اسمی می‌دانستند که تنها برای تخصیص به برخی کالاهای ضروری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال سال گذشته پس از ماه مبارک رمضان واردات برخی کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز نیز با ارز مرجع حذف شده بود.

نرخ مرجع فعلا می‌ماند

گروه بازار پول-روز گذشته و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب روند بازار نیز پر نوسان و با فاصله زیاد میان خرید و فروش کار خود را آغاز کرد. قیمت خرید و فروش در ساعت آغازین فاصله قابل‌توجهی داشت که حاکی از انتظار کاهش قیمت بود، اما در مجموع روند نسبت به اولین روز ابتدای هفته افزایشی بود. در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی احتمال حذف ارز مرجع در سال‌جاری نیز موضوعی بود که بازار را درگیر صحت و سقم آن کرده بود. خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده است. او این خبر را به استناد یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سال‌جاری داده است. این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی‌های مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمی‌توان نرخ ارز مرجع را حذف کرد.به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر آنچه دغدغه نظام ارزی کشور است جلوگیری از نوسان و ثبات قیمت در بازار به‌جای تکیه بر قیمت‌ها است. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرده است. این مرکز در حال حاضر از 7200 قلم کالای مجاز به کشور بخش عمده‌ای را پوشش می‌دهد. نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. هر چند که پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع کاسته شده است. در آخرین تصمیم برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاستگذار انتقال آرام پوشش کالا‌ها از ارز مرجع به نرخ مبادله‌ای است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد حذف زود هنگام ارز مرجع با قیمت 1226 تومانی در دستور کار باشد. بازار ارز کشور در یک دوران گذار قرار دارد و باید پس از تثبیت شرایط وارد مرحله یکسان سازی نرخ ارز شد. در لایحه بودجه سال92 نیز تصمیم‌هایی در خصوص تقویت سمت عرضه اتخاذ شده است تا عمده تقاضا به سوی مرکز مبادله رود. از شواهد نیز چنین بر می‌آید که نرخ مبادله‌ای در ادامه به عنوان نرخ متعادل‌کننده بازار در دستور کار سیاست‌گذاران باشد.

ارسال به دوستان
وبگردی