کیهان: «مکتب ایرانی» همان «جمهوری ایرانی» است

اين روزها و با نزديك شدن به انتخابات 24 خرداد، تلاش ها و تحركات به اصطلاح دو جرياني كه تلاش مي كنند خود را در دو طيف سياسي آنهم در نقطه مقابل يكديگر و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي كشور تعريف كنند- بخوانيد جا بزنند- قابل تامل است.

گفتني است هر دو جماعت مورد اشاره هر چند در ظاهر خود را رقيب و حريف نشان مي دهند و بر اين تمايز پافشاري مي كنند ولي نقاط مشترك فراوان ميان آنها به لحاظ مشي و عملكرد سياسي غيرقابل انكار است.

از جمله تلاش ها و تحركات كنوني هر دو جماعت ياد شده تلاش فراوان براي نفوذ به مراكز حساس نظام از گذرگاه انتخابات است.

براي اين منظور البته تلاش ناشيانه اي مي كنند بدون آنكه نگاهي به «واقعيت»ها داشته باشند و مزورانه مي كوشند «بديهيات» و «مسلمات» را در چنبره «فلسفه بافي» ها و «ترديد»ها ذبح نمايند.

طرفه آنكه پس از بيانات حكيمانه و راهگشاي رهبر انقلاب در اولين روز سال جديد در حرم رضوي و تاكيد ايشان بر حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در انتخابات، دو جماعت مورد بحث يعني «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» بطور مداوم و مستمر اين خط را پمپاژ مي كنند كه تاكيد «همه سلايق و جريان هاي سياسي» شامل حال آنها نيز مي شود و اين مغلطه بزرگ در حالي است كه منطوق و مفهوم بيانات «آقا» بسيار روشن است.

لطفاً بخوانيد؛ «در انتخابات همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند، اين هم حق همه است؛ هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاص، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست. همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و به استقلال كشور معتقدند، به آينده كشور اهميت مي دهند، دلشان براي منافع ملي مي سوزد، بايد در انتخابات شركت كنند، رو گرداندن از انتخابات مناسب كساني است كه با نظام اسلامي مخالفند.»

بنابراين جاي كمترين ترديدي وجود ندارد همه سلايق و جريان هاي سياسي بايد در انتخابات شركت كنند و به شهادت بيش از 30 انتخاباتي كه در نظام جمهوري اسلامي برگزار شده اين موضوع اظهرمن الشمس است كه همه سلايق سياسي حضور داشته اند. اما درباره اينكه جريان فتنه و حلقه انحرافي همه ماجرا را نمي گويند و مي خواهند كارنامه سياه و پلشت خودشان را از حافظه تاريخي مردم پاك كنند گفتني هايي هست؛

1- همچنانكه رهبرانقلاب تصريح و تاكيد فرمودند حضور همه سلايق و جريان هاي سياسي در بستر «جمهوري اسلامي» است.

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي كه ساختار و نقشه نظام جمهوري اسلامي را روشن مي سازد نيز در اصول متعدد مقوله انتخابات را مدنظر قرار داده است.

نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مقوله انتخابات در چارچوب «جمهوري اسلامي» مورد تاكيد قرار گرفته است.

به عنوان نمونه در اصل ششم قانون اساسي آمده است؛ «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات».

و يا در اصل 115 در بيان ويژگي هاي رئيس جمهور پس از برشمردن اوصافي تاكيد مي كند رئيس جمهور بايد معتقد به مباني «جمهوري اسلامي» باشد.

همچنانكه اصل 121 قانون اساسي خاطر نشان مي كند رئيس جمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار نظام «جمهوري اسلامي» باشد.

نمونه ها متعدد و پرشمار است و به روشني كليد واژه «انتخابات» و كليد واژه «جمهوري اسلامي» نشان مي دهد كه اولا؛ انتخابات در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً؛ بدون شك سلايق و جريان هاي سياسي شركت كننده در انتخابات در بستر جمهوري اسلامي امكان حضور دارند و ثالثاً؛ بالطبع كانديداهاي انتخابات بايد معتقد به جمهوري اسلامي باشند و رابعاً؛ منتخب ملت در مقام رياست جمهوري بايد پاسدار جمهوري اسلامي باشد.

با اين اوصاف روشن كه جاي هيچ گونه بهانه اي باقي نمي گذارد چه كساني احساس خطر كرده و تلاش مي كنند با تحركات و تلاش هاي مزورانه و منافقانه ماجرا را تحريف نمايند؟

2- يك جماعت كه بروز و ظهور آن در فتنه 88 در قالبي ساختارشكن عيان شد همانها بودند كه «جمهوري ايراني»! را شعار دادند.

حاميان اين جماعت كم شمار برخي از آقايان و فعالان به اصطلاح سياسي بودند كه در دوره اي خود را در طيفي سياسي از سلايق و جريان هاي سياسي كشور مطرح كردند.

بخشي از اين طيف سياسي در فتنه 88 ماهيت واقعي خودشان ر ا برملا كردند و در بستر «جمهوري ايراني» جا گرفتند.

اكنون در آستانه بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، عده اي كه حتي با شعار دهندگان «جمهوري ايراني» مرزبندي نكردند ادعاي حضور در انتخابات دارند و خود را در ميان سلايق و جريان هاي سياسي تعريف مي كنند!

اين ترفند در حالي است كه سلايق سياسي مبتني بر «رفتار» و «كارنامه» سياسي است و نمي توان اين قاعده منطقي را انكار كرد.

خاستگاه «جمهوري ايراني» در فتنه 88 قابل واكاوي است كه به صراحت عليه اصول مسلم قانون اساسي كودتا كردند و طبيعي است كه در زمره سلايق سياسي محسوب نمي شوند.

كجاي دنيا ساختارشكنان، فتنه گران، سلب كنندگان امنيت اجتماعي، اغتشاشگران و حاميان آنها و كساني كه آشكارا از دشمنان تابلودار بيروني براي اين بازي مأموريت گرفته اند، اجازه حضور در انتخابات پيدا مي كنند؟

3- جماعت ديگري كه اكنون ترس به جان آنها افتاده است و مي دانند كه نمي توانند در انتخابات حضور داشته باشند حلقه اي هستند كه شعار «مكتب ايراني»! سر دادند و در زمره سلايق و جريان هاي سياسي محسوب نمي شوند چون بيرون از «جمهوري اسلامي» تعريف مي شوند و اين در حالي است كه عنصر بالذات سلايق و جريان هاي سياسي اعتقاد به جمهوري اسلامي است نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.

4- آنچه كه محرز است تلاقي اين دو جماعت (جمهوري ايراني - مكتب ايراني) در گذر از «جمهوري اسلامي» است.

چيستي مكتب ايراني موقعي بهتر فهميده مي شود كه ادبيات آن در مخالفان جمهوري اسلامي به روشني قابل دريافت است. به عنوان نمونه اظهارات ريچارد رورتي نظريه پرداز پراگماتيست آمريكايي در مصاحبه با روزنامه كوريره دلاسراي ايتاليا در سال 86 قابل اعتناست كه صريحاً مي گويد ملي گرايي و مكتب ايراني پادزهر اسلام گرايي است.

اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا تصادفي است كه همين ادبيات در حلقه انحرافي بيان مي شود و ليدر آن مي گويد دوره اسلام گرايي به سر آمده همانگونه كه دوره اسب سواري! تمام شده است؟!

تعجب نكنيد اگر همين ادبيات در بيان حاميان «جمهوري ايراني» بيان شود.

به عنوان نمونه راديو فردا به قلم يكي از مخالفين جمهوري اسلامي مي نويسد؛ «جمهوري ايراني» به دنبال راندن اسلام گرايي از حكومت است هر چند كه نافي اسلام نباشد!

جالب است كه در همان گزارش بيان مي شود كه شعار «جمهوري ايراني» تكامل يافته شعار «ايران براي همه ايرانيان» است!

5- و بالاخره بايد گفت «مردم» عنصر اصلي انتخابات هستند كه در تمامي انتخابات هاي گذشته با هر سليقه سياسي در انتخابات شركت كردند و حماسه آفريدند و انتخابات 24 خرداد 92 مستثنا از اين قاعده نيست.

بنابراين آحاد ملت ايران كه معتقد به «جمهوري اسلامي» هستند تنها آن سلايق سياسي اي را مي پذيرند كه در چارچوب جمهوري اسلامي باشد و تفسيرهاي انحرافي و جعلي را برنمي تابند.

وضعيت كانديداها نيز روشن است هر كس بيرون از اين بستر باشد ولو هياهو به راه بيندازد، تحركات گسترده اي انجام دهد، سناريوهاي مختلف سامان دهد و... يك سرنوشت بيشتر ندارد و آن اينكه از نظارت شوراي نگهبان نمي تواند بگريزد و بي شك طبق معياري كه قانون اساسي مشخص كرده، صلاحيت او احراز نخواهد شد.