تاریخ:
خدمات مترو و اتوبوس تهران تا چه زمانی رایگان است؟ 
درس چهل و دوم
لاريجاني يك مصوبه ديگر احمدينژاد را ملغيالاثر اعلام كرد
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيسجمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني
لینک کوتاه: کپی لینک
الجزیره: ایران برای بررسی خواسته های آمریکا، مهلت خواست چرا خوردن گاو و گوسفند، کره زمین و زندگی ما را به خطر انداخته است؟ بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی با تلاش پاکستان قالیباف: دشمن هنوز به تسلیم شدن ایران امیدوار است / تأمین کالاهای اساسی باید اولویت اول مسئولان باشد / آدرس غلط دادن علیه دولت به انسجام ملی لطمه می زند چرا پنتاگون مخوف ترین هواپیمای خود را در گودال ماریانا دفن کرد؟ (+تصاویر) سی ان ان: بازسازی نیروهای نظامی ایران، سریع از انتظار / تولید پهپاد ازسرگرفته شد ذغال قلیان، بهای نابودی کویر بستهشدن تنگه هرمز، کویت را در بحران نفتی و اقتصادی فرو برد توضیحات قوه قضائیه درباره حواشی رأی اخیر پرونده شهید آرمان علیوردی فعالیت اقتصادی فرانسه با سریعترین روند ۵ سال گذشته کوچک شد دیدنی های امروز؛ از مسابقه فیل ها تا جشن قهرمانی آرسنال در کدام وضعیت هستیم: «نه جنگ نه صلح» یا «جنگ فرسایشی»؟ صنعت فولاد ایران 70 درصد ظرفیت در حال تولید است سامسونگ در آخرین لحظه به توافق رسید شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات/ صبحانه هم لاکچری شد!