تاریخ:
عراقچی: کشورهای بریکس پس از ناکامی آمریکا در تجاوز، به ایران با چشم دیگری مینگرند 
درس سی و نهم
لاريجاني يك مصوبه ديگر احمدينژاد را ملغيالاثر اعلام كرد
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيسجمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني
لینک کوتاه: کپی لینک
ارتباط تراکم موی انگشت پا و سلامت قلب اختراع ترسناک چین؛ حالا با فراتر از ماشین رو به روییم دستگیری شبکه مرتبط با موساد در اردبیل بررسی سی ان ان؛ ترامپ راست می گوید یا نه؟ وزیر انرژی آمریکا: تصمیم در مورد تنگه هرمز به ایران بستگی دارد چین: ایران و آمریکا اختلافاتشان را از راه گفتوگو حلوفصل کنند پسرک ساندویچ فروش تهدید جدید برای قلعه نویی درخواست داعش از جنگجویان خارجی در سوریه برای مقابله با دولت الشرع وزیر خارجه سابق آمریکا: دیدید که گزینه نظامی علیه ایران بهترین راهکار نبود اعلام ساعت کاری جدید ادارات تا 15 شهریور 1405 اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۵ صدراعظم آلمان: زندگی یا تحصیل در آمریکا را به فرزندانم توصیه نمی کنم شبیهسازیها لحظه نهایی نابودی هستی را ۳۳٫۳ میلیارد سال دیگر تخمین میزنند بازگشت ۲۰ ایرانی به کشور از پاکستان عراق؛ رای اعتماد به نخست وزیر و کابینه جدید / توزیع وزارتخانه میان احزاب چگونه انجام شد؟