کد خبر ۲۶۹۵۲۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۷ - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - 28 April 2013
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:رئیس‌جمهور؛ تراز انقلاب اسلامی


«رئیس‌جمهور؛ تراز انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است كه در آن می‌خوانید؛تشكیل «دولت اسلامی»، از مراحل تكاملی انقلاب اسلامی است كه انطباق كارگزاران نظام با موازین اسلامی در ابعاد اعتقادی، عمل به احكام اسلام و اخلاق اسلامی مختصات آن را روشن می‌كند و البته در هر سه بعد مدارج و سطوح مختلف قابل تصور است و قطعا نباید از یك حداقل‌هایی پایین‌تر بیاید.

كمتر از 50 روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و ملت بزرگ ایران برای یك انتخاب سرنوشت‌ساز آماده می‌شود؛ انتخابی كه بیگانگان نیز به آن چشم دوخته‌اند تا رفتار خود با نظام جمهوری اسلامی ایران را بر اساس آن تنظیم كنند؛ بنابراین هم میزان مشاركت و هم گزینه منتخب در این میان دو نكته اساسی و تعیین‌كننده است.

مشاركت و حضور مردم به‌عنوان یكی از سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی و عوامل پایداری آن از جمله موضوعاتی است كه دشمن مترصد ضعیف شدن و كاهش آن است تا آن را دستمایه فشار بیشتر كند، البته بالا بردن توقعات از مشاركت سمت دیگر این ماجراست كه ممكن است عده‌ای از روی غفلت یا تعمدا و با اهدافی آن را دامن بزنند تا در صورت تحقق نیافتن، سوء‌استفاده‌های خود را از آن داشته باشند و این موضوع را باید با ظرافت مورد توجه قرار داد كه نظام اسلامی خواهان یك مشاركت گسترده، پرشور و آگاهانه است.

نكته دوم، گزینه‌ای است كه از سوی مردم انتخاب می‌شود.

این گزینه باید در تراز نظام اسلامی و ویژگی‌ها و اقتضائات داخلی و خارجی آن باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است انقلابی، اسلام‌مدار، مردم‌سالار، تحول‌خواه، دارای دشمنان قسم‌خورده و مكار، با مشكلات و كاستی‌هایی در عرصه داخلی و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بسیار در عرصه‌های مختلف.

قطعا رئیس‌جمهور چنین نظامی كه در رأس دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد و پس از رهبری نظام، دوم شخص محسوب می‌شود در تحقق «دولت اسلامی» نقش بسزایی دارد و باید با مختصات گفته شده فوق در عالی‌ترین سطوح همخوانی داشته باشد.

انتخاب رئیس‌جمهوری متناسب با این ویژگی‌ها، دشمنان انقلاب را وادار به تسلیم و كاهش فشارها خواهد كرد.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روز گذشته در همین رابطه برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی را اینچنین برشمردند.

«رئیس‌جمهور باید فردی باشد كه در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای روحیه مقاوم باشد» ایشان در تبیین داشتن روحیه مقاوم نیز چنین فرمودند: «ملت ایران به دنبال تحقق اهداف و كارهای بزرگی است و اهل تسلیم شدن نیز نیست و كسی نمی‌تواند با او با زبان زور حرف بزند؛ بنابراین، فردی هم كه در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد باید در مقابل فشار دشمنان نترس و شجاع و مقاوم باشد و اهل از میدان خارج شدن نباشد».«حكمت، تدبیر، داشتن برنامه، تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن» از دیگر ویژگی‌های مورد تأكید رهبر انقلاب اسلامی برای رئیس‌جمهور آینده كشور بود.

همین جا لازم است شخصیت‌ها و افرادی كه صف طولانی نامزدهای ریاست جمهوری را تشكیل داده‌اند به گوشزد و نكته ظریف اما مهم رهبر معظم انقلاب توجه كنند و آن این‌كه «افرادی كه قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند، بعد از ارزیابی صحیح وارد میدان شوند» كه مفهوم این جمله می‌تواند این باشد كه نامزدها از توانمندی‌های واقعی خود، اقتضائات این مسئولیت مهم و میزان تطبیق این توانمندی‌ها با این اقتضائات ارزیابی واقع‌بینانه داشته باشند و دچار خودشیفتگی و خودشگفتی نشوند! ضعفی كه متأسفانه بوضوح در مورد برخی نامزدهایی كه به میدان آمده‌اند می‌توان مشاهده كرد.

كیهان:میراث این سناریو چیست ؟

«میراث این سناریو چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه ر آن می‌خوانید؛شمارش معكوس برای ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است.

از 9 روز دیگر در حالی داوطلبان می توانند به مدت 5 روز برای نامزدی در انتخابات 24 خرداد ثبت نام نمایند كه از مدت ها قبل جماعتی «سناریوی آمدن، نیامدن» برخی از نامزدهای احتمالی را مطرح كرده و به بهانه های مختلف در فضای رسانه ای این سوژه را پمپاژ می كنند.

بدیهی است همه جریان ها و سلایق سیاسی معتقد به «جمهوری اسلامی» می توانند در انتخابات شركت كنند و این موضوع هم در قانون اساسی مورد تاكید قرارگرفته و هم بارها رهبر انقلاب بدان تصریح و تاكید داشته اند.

بنابراین هر فردی كه بتواند شرایط و ویژگی های قانونی برای كاندیداتوری در جایگاه حساس و خطیر ریاست جمهوری را داشته باشد می تواند نامزد بشود.

البته مطابق قانون كه «صلاحیت» افراد برای كاندیداتوری در این جایگاه باید توسط شورای نگهبان احراز بشود.

بنابراین مكانیسم قانونی ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات بسیار روشن و خالی از ابهام است.
در این میان نكته ای كه قابل اعتناست تلاش ها و تحركات جریانی است كه می كوشد «خط تحمیل نامزدهای خاص» را به فضای افكار عمومی القا نماید.

از سوی دیگر؛ رفتارشناسی دشمن پیرامون انتخابات 24 خرداد به وضوح نشان می دهد این خط در امتداد چالشی است كه برای انتخابات در پیش رو طراحی شده است.

به عبارت ساده و خلاصه، رصد و تحلیل رفتار و گفتار دشمن حاكی از آن است كه در انتخابات سال 88 «چالش در مشروعیت انتخابات» هدف گرفته شده بود كه البته طرفی نبستند.

در انتخابات اسفند 90 (مجلس نهم) و اولین انتخابات بعد از فتنه 88، «چالش در مشاركت» نشانه روی شده بود كه آحاد ملت با حضور پرشور خود، نقشه دشمن را نقش بر آب كردند.

اكنون به نظر می رسد برای انتخابات در پیش رو، «چالش در كاندیداها و تحمیل نامزدهای خاص»! دنبال می شود كه بخشی از این ماجرا توسط «سناریوی آمدن، نیامدن» مورد پشتیبانی قرار گرفته است.

درباره سناریوی یاد شده و خط تحمیل نامزدهای خاص گفتنی هایی هست؛
1- سناریوی «آمدن، نیامدن» برخی از نامزدهای احتمالی در شرایط كنونی به یك بازی كودكانه شبیه است كه از حداقل های یك سناریوی سیاسی برخوردار نیست.

به عبارت دیگر، اگر در دوره ای این ترفند در قالب یك سناریو عرضه می شد اكنون بدون شك كاركردهای یك سناریو را ندارد.

در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم (سال 84) سناریوی «آمدن، نیامدن» یكی از نامزدها از سوی یك طیف سیاسی به صحنه آمد و هر چند امید و آرزوی فراوانی پیوست آن سناریو بود ولی در نهایت جواب نداد و باخت بزرگی را برای حامیان و مدعیان رقم زد كه پیش از آن القاء می كردند اگر فلانی بیاید كار تمام است.

جالب اینجاست كه در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم (سال 88) نیز این سناریو یك بار دیگر تجربه شد و «آمدن» یا «نیامدن» این بار دائر مدار «موسوی» یا «خاتمی» شد كه دومی از رقابت گریخت و اولی هم «آمد» و باخت دیگری را برای طیف سیاسی موسوم به اصلاحات رقم زد.

اكنون سؤال این است كه اگر این جماعت و طیف سیاسی حامی آن از یك سوراخ دو بار گزیده شده است چرا برای بار سوم به سناریویی دلخوش كرده كه همان نتیجه را دارد؟

2- شاید گفته شود علت تمركز بر سناریوی «آمدن، نیامدن» و بسترسازی برای برخورداری از حمایت افكار عمومی، بخاطر این است كه شرایط و اقتضائات این دوره عوض شده است.

در پاسخ باید گفت بدون تردید شرایط تغییر یافته ولی نه بدان صورت كه جماعتی فكر كنند چرخش افكار عمومی بسوی آنهاست. بلكه این تغییر را می توان در افزایش بصیرت مردم و شناخت بیشتر آنان از جریانات منحرف و وابسته دانست. بصیرتی مثال زدنی كه بعد از فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 بارها خود را نشان داده است و حماسه 9 دی، حماسه انتخابات مجلس نهم، حماسه حضور بی نظیر مردم در 22 بهمن و... از جمله آنهاست.

نتیجه آن كه اگر تغییری هم در این دوره برای انتخابات رخ داده است شناخت و تجربه بیشتر مردم و رای دهندگان نسبت به نامزدهای احتمالی است.

جریانی تلاش می كند فضا را آنچنان مصادره به مطلوب نماید كه گویا با باخت های پی درپی در تمامی انتخابات اخیر اكنون اقبال مردمی را بدست آورده اند.!

نكته این است كه اولا؛ با سناریوی تكراری و نخ نما شده «آمدن، نیامدن» و تبلیغ بر كاندیداهای خاص، اقبال مردمی ایجاد نمی شود و ثانیاً؛ حافظه تاریخی مردم را نمی شود با سناریوسازی پاك كرد.

تورم 50 درصدی، ظهور و بروز طبقه اشرافیت، دوری از آرمان ها و ارزش های اسلامی، الگوی توسعه غربی و غیربومی، نگاه اقتصادی به فرهنگ، گرانی های افسارگسیخته و... بخشی از آن كارنامه است كه در اذهان باقی مانده است. نكته در اینجاست كه اگر امروز مردم بحق به بسیاری از مشكلات و نابسامانی ها انتقاد دارند از قضا بخاطر این است كه بخشی از رفتارهای دولت شبیه به دولت های قبلی در دوره سازندگی و اصلاحات شده است و این نقطه، نقطه رویگردانی مردم است نه اقبال مردمی كه جماعتی و جریانی می خواهند از «هیچ»، «موج» بسازند!

3- بازیگردان سناریوی «آمدن، نیامدن» در شرایط كنونی جریانی است كه می داند و باور دارد كه نمی تواند بیرون از بستر «جمهوری اسلامی» به صحنه انتخابات بیاید و برای همین، تحریك برخی از نامزدهای احتمالی برای «آمدن» را در دستور كار قرار داده است. آیا جماعت قلیلی كه به دنبال «جمهوری ایرانی» هستند و این شعار را در فتنه 88 سردادند شانس پیروزی در انتخابات را دارند؟ بدون تردید این احتمال مساوی با صفر است و یا كسانی كه بارها انحراف و دوری خود از مبانی اصلی اسلام و انقلاب را جار زده و می زنند می توانند امیدی به تأیید صلاحیت داشته باشند؟! پاسخ به یقین، منفی است.

سؤال بعدی این است كه آیا به نامزدهایی امید بسته اند كه تنها از فیلتر قانونی شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت ها عبور كنند؟ باز هم پاسخ منفی است چون این كاندیدای احتمالی مورد تأیید این طیف رادیكال و افراطی و فتنه گر نیست.

پس هدف از این سناریو چیست؟
4- همانطور كه گفته شد سناریوی یاد شده در امتداد همان خطی است كه «چالش در كاندیداها» را دنبال كرده و گمان می كند از این طریق می تواند آرایش سیاسی نامزدهای احتمالی را بهم بزند و این چالش، به كاهش امید مردم در صحنه انتخابات بینجامد.

ولی باید گفت، مردم بازی دشمن را به خوبی فهمیده اند و بر سناریوهایی كه منتهی به آن بازی می شود خط بطلان كشیده اند و مشكل اصلی بیش فعالی دشمن در صحنه انتخابات پیش رو است كه هر چند تحركاتش زیاد است ولی تمركز خودش را از دست داده است و به تعبیر حكیمانه رهبر انقلاب، (دیروز در جمع پرشور هزاران نفر از كارگران)، «ملت ایران پیروز میدان انتخابات 24 خرداد است».

خراسان:سیاسی بودن اولویت اول شوراهای شهر نیست

«سیاسی بودن اولویت اول شوراهای شهر نیست»عنون یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا حیدری است كه در آن می‌خوانید؛اسامی پشت سر هم رسانه ای می شود، چه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و چه شورای شهر. هر چند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هنوز شروع نشده است اما صف «احساس تكلیف كنندگان» روز به روز طولانی تر می شود و معلوم نیست تا روز ثبت نام و پس از آن از این چند ده نفر كدام می ماند و كدام در نیمه راه عرصه تهی می كند و میدان را به دیگران واگذار می كند. اما ثبت نام شورای اسلامی شهر و روستا چند روزی است تمام شده است و نام هایی كمابیش شنیده می شود كه بعضاً شهرتی در عرصه های ورزشی و هنری هم دارند.

در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نبود قانونی مشخص هر كسی از راه می رسید سری به محل های ثبت نام می زد و خود را نامزد انتخابات معرفی می كرد، رسانه ها و دوربین ها هم سوژه ای می یافتند برای چند گزارش. اما گمان می رفت با تعیین شرایط سختی مثل مدرك تحصیلی بالا این مشكل برطرف شود كه البته تا حدود زیادی شد. بحث من فعلاً ماجرای انتخابات ریاست جمهوری نیست و می خواهم دو سه سطری درباره انتخابات شوراها بنویسم.

در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس آن چه بیش از همه نمود دارد «رجل سیاسی» بودن و حضور گروه ها و طیف های شناسنامه دار سیاسی است اما به نظر می رسد در انتخابات شوراها این معادله باید كمی به هم بخورد و حرف اول را نه سیاسی بودن كه حضور كارشناسان و كسانی بزنند كه در مدیریت شهری در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رفاهی سررشته ای دارند. شاید اگر از این منظر به حضور چهره های غیر سیاسی نگاه كنیم پر بیراه نخواهد بود كه میدان را برای این افراد هم فراهم سازیم به شرط آن كه صرفاً برای استفاده از شهرت افراد مشهور آن ها در رأی آوری بدست جریان های سیاسی به كار گرفته نشوند بلكه دانش و تجربه آن ها بر شهرت شان سنگینی كند.

به طور قطع غلبه كردن نگاه سیاسی بر شوراهای شهر می تواند به اهداف ساختاری این نهاد آسیب بزند هر چند گروه های سیاسی می توانند مدعی شوند افرادی كه معرفی می كنند تخصص های لازم را برای تصدی نمایندگی شورای شهر دارند اما باز هم نگاه سیاسی آثار خود را خواهد گذاشت.

شوراهای شهر نیازمند دغدغه های شهری و مدیریت آن به ویژه در كلان شهرهاست و حل مشكلات ملموسی چون ترافیك، نظافت و بهداشت، روان سازی، كاهش و حذف بوروكراسی اداری خصوصاً در مجموعه شهرداری ها، افزایش توانمندی شهرنشینی با بالا بردن فرهنگ شهروندی، افزایش رضایتمندی جامعه از عملكرد شهرداری ها با تدوین قوانین عادلانه، تلاش برای حفظ و اشاعه معماری بر مبنای الگوی اسلامی و ایرانی، امنیت و ایمنی، بالا بردن رفاه اجتماعی با تكیه بر خدمات بهینه، سامان دادن به فضای سبز، گسترش امكانات تفریحی و زیباسازی شهرها، ایجاد بسترهای لازم برای ورود گردشگران و زائران (برای شهرهای مذهبی) با نگاه به توانمندی ها و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر و توجه به فرهنگ شهروندی و ارتقای آگاهی جمعی با اتكا به پشتوانه های فرهنگی، تاریخی، علمی، ادبی و مفاخر هر شهر.

از یك نكته دیگر هم نباید غافل شد. در عالم سینما و ادبیات می گویند ساخت فیلم كودك و نوشتن در حوزه ادبیات كودك پلكان رفتن به سینما و ادبیات حرفه ای است. قطعاً شوراها نباید در معرض چنین آسیبی قرار گیرد و شوراها در ذات خود صاحب شأن و جایگاهی قابل اعتنا هستند كه نامزدها و راه یافتگان جز به اصلاح مدیریت شهری نباید دغدغه ای داشته باشند.

جمهوری اسلامی:ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

«ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن می‌خوانید؛'بزرگترین درخواست ما از دولت محترم این است كه در روزهای باقی مانده از دوران خود هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای در حوزه اقتصاد ابلاغ نكند حتی برای تصحیح بخشنامه‌های نادرست. اجازه بدهید حداقل چند هفته پیش رو را براساس همین دستورالعمل‌های ولو نادرست فعلی به كارمان ادامه بدهیم. خودمان راه حل كاستن از پیامدهای منفی دستورالعمل‌های غیركارشناسی را پیدا می‌كنیم ولی دیگر نمی‌توانیم هزینه تغییر بخشنامه‌ها را بپردازیم'!

این جملات تأسف آور، سخنان یك فعال اقتصادی و صادر كننده با سابقه حوزه معدن كشور است كه در یك مكالمه دوستانه به نگارنده گفت.

شرایط فعالان بخش خصوصی كشور به چنین نقطه‌ای رسیده است. فعالان اقتصادی ایران طی چند سال اخیر خصوصاً دو سال گذشته آنچنان از ناحیه سیاست‌های متغیر، رویه‌های متناقض و دستورالعمل‌های منافی یكدیگر لطمه دیده‌اند كه حاضرند هزینه انعطاف و پذیرش دستورالعمل‌های نادرست را بپردازند. البته به این شرط كه تنها چند ماه! تغییری در شرایط قانونی ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود.

مروری اجمالی بر دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت تنها در حوزه ارزی در سال گذشته به خوبی گویای رنجی است كه فعالان اقتصادی از عدم ثبات در رویه‌های قانونی می‌برند. بانك مركزی در سال 91 حدود 50 بخشنامه ارزی صادر و ابلاغ كرده است یعنی تقریباً هر هفته یك بخشنامه!

بدیهی است كه تغییر هفتگی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها آن هم در شرایطی كه متأسفانه اغلب این بخشنامه‌ها در تضاد و تناقض با بخشنامه‌های قبلی بودند، چه به روز فعالان اقتصادی و محیط كسب و كار كشور آورده است. این تنها یك روی سكه است؛ ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت، عملكرد جزیره‌ای و اعمال سلیقه‌های شخصی مسئولان دولتی طی ماه‌های گذشته هزینه‌های فراوانی به بدنه جامعه خصوصاً اقشار ضعیف جامعه تحمیل كرده است.

تازه‌ترین نمونه این گونه سیاستگزاری‌ها را می‌توان در مورد اختصاص یا توقف ارز مرجع به كالاهای اساسی مشاهده كرد؛ درحالی كه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با صراحت از توقف ارز مرجع به كالاهای اساسی خبر داده بود و در اتفاقی كم سابقه تصویر بخشنامه‌های مربوط به این تصمیم نیز در رسانه‌ها منتشر شد، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عجیب تمام این موارد را تكذیب كرد و از ادامه اختصاص ارز مرجع به كالاهای اساسی خبر داد! سخنان محمدرضا رحیمی در نفی و تكذیب عدم اختصاص ارز مرجع به كالاهای اساسی در شرایطی منتشر شد كه براساس تصمیم قبلی دولت، اختصاص ارز مرجع به روغن نباتی، شكر،‌ دارو و... متوقف شده بود و همین مسئله موجی از نگرانی را در افكار عمومی بوجود آورد. پیامد این دغدغه، هجوم مردم به فروشگاه‌های مواد غذایی برای تهیه انواع روغن، شكر، آرد و... بود.

حال پرسش اینجاست كه آیا در صورت صحت سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و استمرار اختصاص ارز مرجع به تمامی كالاهای اساسی از جمله روغن، شكر و دارو و...، قیمت این كالاها در بازار كاهش می‌یابد؟ پاسخ به احتمال خیلی زیاد منفی است چرا كه در چنین مواقعی اساساً افزایش قیمت در بازار معلول بالا رفتن واقعی قیمت تمام شده برای تولید كنندگان و فروشندگان نیست بلكه عامل روانی به شدت در افزایش قیمت‌ها نقش دارد.

به دیگر سخن، انتشار خبر گران شدن یك كالا خود علت و عامل بالا رفتن قیمت آن در بازار می‌شود بدون اینكه هنوز محصولاتی كه با قیمت‌های بالاتر تهیه شده اند، وارد بازار شده باشند.

خبر گرانی باعث افزایش تقاضا برای آن كالا از ترس گران‌تر شدن می‌شود، همین افزایش ناگهانی تقاضا، عملاً به كمبود آن كالا در بازار و بالا رفتن واقعی قیمت آن منجر می‌گردد. از آنجایی كه علت اصلی افزایش قیمت در چنین شرایطی، عامل روانی بوده، مدیریت و باز گرداندن قیمت به حالت اولیه نیز مستلزم استفاده از عوامل روانی است. بزرگترین و مؤثرترین نقش را نیز در حوزه عوامل روانی، اعتماد جامعه و افكار عمومی به مسئولان اجرایی ایفا می‌كند یعنی مردم باید به مسئولان دولتی و وعده‌هایی كه مبنی بر كاستن از قیمت‌ها می‌دهند، اعتماد داشته باشند تا با شنیدن این وعده‌ها از دغدغه عمومی برای خرید بی‌مورد و بیش از نیاز كالاها پرهیز كنند. اما متأسفانه در شرایط فعلی این اعتماد نسبت به وعده‌های مسئولان به علت تكرار وعده‌های عمل نشده، تناقض در اظهارات مسئولان و رقابت‌های سیاسی به شدت كاهش یافته است و همین افت در اعتماد عمومی، مدیریت شرایط را بسیار دشوار كرده است. در چنین شرایطی است كه ثبات در سیاست‌های اقتصادی برای كشور یك ضرورت محسوب می‌شود.

رسالت:آمریكا و جامعه جهانی

«آمریكا و جامعه جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید؛جامعه جهانی واقعی چیست و آدرس آن كدام است؟ آمریكا و 5 قدرت اتمی جهان مدت‌هاست خود را نماینده 'جامعه جهانی' می‌دانند و دغدغه‌های قدرت خود را به اسم جامعه جهانی از طریق شورای امنیت سازمان ملل به كشورها تحمیل می‌كنند.

بیش از یك دهه است كه آمریكا با این پوشش به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خصومت علیه ملت ایران را وارد فاز جدیدی كرده است و با فشار سیاسی، اقتصادی، پولی، بانكی و حتی تهدید نظامی بی‌رحمانه‌ترین حملات را علیه ملت ایران سازماندهی می‌كند.

پنج‌شنبه گذشته 80 كشور جهان در نشست مقدماتی كنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با استقبال از پیشنهاد ایران هرگونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را محكوم كردند.

در این نشست تمامی شركت‌كنندگان از تصمیم گذشته آمریكا برای تعویق اجلاس بازنگری از 2012 به 2015 با هدف حمایت از اسرائیل غاصب به شدت انتقاد كردند. این بیانیه به همت جمهوری اسلامی ایران و كشورهای عضو جنبش غیر متعهدها تهیه شده بود در حالی كه تنها 16 كشور در سال گذشته از آن استقبال كردند اما امسال 80 كشور امضای خود را پای این بیانیه گذاشتند.

پیام مهم نشست ژنو ضرورت نابودی كامل سلاح‌های هسته‌ای است، امری كه آمریكا و دیگر قدرت‌های هسته‌ای حاضر نیستند زیر بار آن روند و علنا در برابر 'جامعه جهانی' واقعی ایستاده‌اند.

امروز علاوه بر 5 قدرت هسته‌ای جهان رژیم اشغالگر قدس با صدها كلاهك هسته‌ای مهمترین و اصلی‌ترین تهدید علیه صلح در منطقه و جهان است. رژیمی كه در كارنامه 50 ساله اخیر خود تجاوز به مرزها و نقض استقلال و حاكمیت كشورهای منطقه را دارد و اكنون سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی به صورت یك زندان بزرگ اداره می‌شود زندانی كه زندانیان آن یك ملت به نام فلسطین است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار اصلی  خلع سلاح هسته‌ای و نیز مخالف تولید و تكثیر سلاح‌های كشتار جمعی در راس 80 كشور یاد شده كوس رسوایی آمریكا و همپیمانان هسته‌ای‌اش را به صدا درآورد و ثابت كرد نه تنها به تولید سلاح نمی‌اندیشد بلكه با رهبری جامعه جهانی در جهت خلع سلاح گام بر می‌دارد.

نگاه جهانی پس از دولت‌های زورگو و غاصب و ستمكار اتمی جهان متوجه رژیم صهیونیستی است. امروز نگرانی ملت‌ها و دولت‌ها و بویژه جامعه جهانی از داشت و انباشت و تكثیر سلاح‌های كشتار جمعی در رژیم اشغالگر قدس قابل توجه است اما امپریالیسم خبری روی این نگرانی سرپوش می‌گذارد. تسلیحات اتمی اسرائیل كل خاورمیانه را تهدید می‌كند حتی ریچارد فالك گزارشگر ویژه سازمان ملل صریحا در این مورد گفته است: رژیم صهیونیستی به جای اینكه تهدید شود مرتب كشورهای اسلامی را تهدید می‌كند و خودش یك تهدید بزرگ برای منطقه است.

بزودی جهان نقاب فریب را از چهره آمریكا بر می‌دارد و توطئه‌های آن را نقش بر آب می‌كند.
جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گفتگوها در آلماتی 2 این نقاب را كنار زد و به طور شفاف دیدگاه‌های خود را در باب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بیان كرد و مخالفت خود را با هرگونه تولید و تكثیر سلاح‌های هسته‌ای تشریح كرد. حتی زمینه‌های تعامل و همكاری بین‌المللی در این مورد را وفق مقررات و قوانین بین‌المللی صادقانه با 1+5 در میان گذاشت. اما آنها حرفی برای گفتن و اختیاری برای تصمیم‌گیری نداشتند. مذاكره را نصفه و نیمه رها كردند و گفتند برای مشورت به پایتخت‌هایشان می‌روند. رفته‌اند و هنوز هم پاسخی به پیشنهادات شفاف، حقوقی و روشن ایران نداده‌اند.

كسانی كه مدعی دروغین نمایندگان جامعه جهانی هستند عاجز از یك پاسخ منطقی و حقوقی می‌باشند و بی‌شرمانه و فریبكارانه اصرار  دارند دنیا آنها را به عنوان جامعه جهانی بپذیرد. 80 كشور بزرگ جهان با بیانیه صریح خود به این توهم پایان دادند و نشان دادند جامعه جهانی جایی است كه ایران ایستاده است نه آمریكا و دارندگان سلاح هسته‌ای و كشتار جمعی انگشت اتهام جامعه جهانی به دارندگان سلاح هسته‌ای است و آنها باید تكلیف خود را با موضوع مهم خلع سلاح مشخص كنند و بیش از این صلح و امنیت جهان را تهدید ننمایند.
 
سیاست روز:وظایف مضاعف شورای نگهبان!

«وظایف مضاعف شورای نگهبان!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است كه در آن می‌خوانید؛یكم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت و یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌كند (اصل یكصد و سی و یكم قانون اساسی) این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله اصولی است كه از زمان تصویب آن همچنان دست نخورده باقی مانده است، شاید به این علت بوده باشد كه تاكنون مصداقی پیش نیامده، تا مورد استفاده قرار گیرد و شاید هم مقاماتی كه مصداق این اصل از قانون اساسی را به خود اختصاص می‌دهند خود را بالاتر از آن بدانند كه بشود به راحتی دستور‌العمل اجرایی و قانونی تدوین كرد تا در صورت پیشامد، به علت خلاء قانونی، كشور دچار معضل سیاسی و اجتماعی نشود.

دوم ـ هر موجود زنده‌ای كه حیات داشته و زاد و ولد دارد لاجرم مرگ و میر هم خواهد داشت و به عبارتی شاید لازمه حیات وجود ممات باشد و قبل از مرگ نیز حادث شدن بیماری و یا فرسودگی و یا آفت‌زدگی هم جزیی از پرسه رشد تلقی می‌گردد.

لذا قانون‌گذار در تدوین قانون اساسی، یا پیش‌بینی و احتمال عارضه بیماری و یا فوت رئیس‌جمهور، برای اینكه كشور در هیچ زمانی دچار خلاء مدیریت اجرایی نگردد، در اصل یكصد و سی و یكم شورای موقتی متشكل از معاون اول رئیس‌جمهور و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را مسئول دانسته است اما هیچ اشاره‌ای به نوع بیماری و مرجع تشخیص آن نكرده است.

این جزییات می‌باید كه طی دستور‌العمل قانونی در لایحه‌ای از طرف دولت و یا طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد تا حدود و ثغور و نحوه اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی معین می‌گردید كه متاسفانه در طول سی و اندی سال گذشته چنین قانونی وضع نشده است.

سوم ـ رئیس جمهور با هر میزان رای ـ چه یازده میلیون در اولین دوره و چه بیست و چهار میلیون در دهمین دوره ـ و در هر مرحله كه انتخاب شده باشد از آنجایی كه انسانی است همانند سایر انسانهای روی زمین، لذا احتمال دچار شدن به بیماری داده می‌شود حال ممكن است این بیماری بر اثر تحمل فشارهای زیاد كاری و یا كهولت سن و یا به هر دلیل دیگری عارض شده باشد.

بیماری وقتی كه جسمی باشد علایم بالینی بارزی برای تشخیص و مداوا دارد. اما اگر بیماری از نوع روحی و روانی باشد تشخیص و درمان آن پرسه بسیار طولانی‌تری را می‌طلبد. هر یك از دستگاه‌های اجرایی كشور در استخدام افراد برای اطمینان از سلامت فرد برگ گواهی صحت كه به تایید پزشك معتمد دستگاه مربوطه رسیده باشد را می‌خواهند حال با وجود خلا قانون و مشخص نبودن پزشك معتمد نظام برای اظهارنظر قانونی و پزشكی در مورد سلامتی رئیس‌جمهور، چه مقام ذیصلاحی این مسئولیت را برعهده دارد؟

چهارم ـ حال كه بنا به گفته سخنگوی محترم شورای نگهبان این نهاد با تهیه دستور‌العمل اجرایی درصدد بررسی صلاحیت كاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری برآمده است به نظر می‌رسد شایسته باشد در راستای اصل یكصد و سی و یكم قانون اساسی و اطمینان از سلامت جسمی و روانی داوطلبان برای قبول مسئولیت بسیار سنگین اجرایی كشور از آنان گواهی صحت مزاج معتبر نیز مطالبه گردد. تا در دولت آینده لایحه مربوط به اجرای این اصل تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود!

تهران امروز:وعده خلاف دادن خیانت است

«وعده خلاف دادن خیانت است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدرضا تقوی است كه در آن می خوانید؛سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در تبیین ویژگی‌ها و مشخصات رئیس‌جمهور مطلوب، چراغ راهنمایی است كه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری روشن شده است و ایشان مانند رویه همیشگی شان ضمن بیان شاخصه‌های یك رئیس‌جمهور مطلوب و كارآمد اما قضاوت نهایی را بر عهده ملت گذاشتند. چ

ایشان در تشریح یك رئیس‌جمهور مطلوب فرمودند، تدبیر،تهذیب اخلاقی و نپرداختن به حواشی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور مطلوب است.صحبت‌های ایشان در این زمینه شفاف و بی‌نیاز از هر نوع توضیحی است.توجه رهبری به وعده‌های انتخاباتی موضوعی بود كه در این صحبت‌ها به آن پرداخته شد. ایشان فرمودند كاندیداها وعده‌های خلاف ندهند.

معمولا شاهدیم در انتخابات، چه ریاست‌جمهوری، چه مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات شوراهای شهر و روستا كاندیداها به شكلی طبیعی به‌دنبال جمع كردن رای هستند و برای این كار نیاز دارند جاذبه ایجاد كنندتا بتوانند نظر مردم را جلب كنند. به این منظور به معرفی خودشان می‌پردازند و برنامه‌های خودشان را می‌گویند اما در این كار ممكن است یك مسئله اخلاقی یا قانونی پیش بیاید.

كاندیداها باید مطالبی را بگویند كه با واقعیت تطبیق داشته باشد چرا كه اگر كاندیدایی امكانات كشور را نشناسد و به سازوكار اجرایی كشور توجه نداشته باشد و فقط وعده‌هایی بدهد كه قابل انجام نیست این كار هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اخلاقی مشكل دارد.

اگر كسی بیاید خارج از این چارچوب وعده‌هایی بدهد یا قانون را مخدوش كند یا مطالبی را بگوید كه برای تحقق آن نیاز به جابه‌جایی ارقام بزرگ در بودجه داشته باشد كه مصوب مجلس نیست، همه این وعده‌ها خلاف قانون، اخلاق و شرع به حساب می‌آید و مهم‌تر اینكه باعث اعتمادسوزی مردم به مسئولان ارشد كشور می‌شود.

كاندیدا باید در مرحله اول صداقت خودش را به مردم بنمایاند اما اگر بخواهد با وعده‌های بیجا و غیرقابل اجرا جاذبه ایجاد كند چنین فردی برای هیچ كدام از پست‌ها لیاقت ندارد،چون از اول با خلاف واقع گفتن و نوعی دروغ وارد شده است.در حالی‌كه رهبر معظم انقلاب با تیزبینی كه از سرنوشت و پیامدهای چنین وعده‌هایی دارند، فرمودند نباید وعده خلاف داد.

چنین وعده‌هایی نوعی تقلب و فریب افكار عمومی است كه گناه است و شایسته نیست كسی كه می‌خواهد كاندیدا شود چنین رفتاری داشته باشد.پست ریاست‌جمهوری، پست مهمی است تا جایی‌كه نوع رفتار و گفتار رئیس‌جمهور در زندگی خصوصی مردم تاثیرگذار است.چون مردم به دین زمامداران خود هستند.رفتار مسئولان فرهنگ ساز است و باید به‌گونه‌ای باشد كه مردم به نظام اعتماد بیشتری داشته باشند.

اعتماد ملی سرمایه ملی ماست و هر مسئولی هر پستی دارد و بخواهد كاری انجام دهد باید بداند كارش در ارتباط با اعتماد ملی است و نباید با رفتار و گفتارش این اعتماد را تضعیف كند.به همین دلیل مهم است مدیران سطح بالا به خاطر نقش موثری كه در فرهنگ عمومی جامعه دارند و با توجه به اینكه رفتارهای مردم تا حد زیادی به رفتارهای آنها وابسته است رعایت اخلاق و تهذیب نفس را داشته باشند تا از این طریق اخلاق در جامعه نهادینه شود.
 
وطن امروز:نقشه‌راه حماسه سیاسی

«نقشه‌راه حماسه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی انتظارنژاد است كه در آن می‌خوانید؛بیانات دیروز رهبر انقلاب در جمع كارگران فضای شفاف‌تری را در ارتباط با شاخص‌های مورد نیاز كشور در حوزه مدیریت دستگاه اجرایی پیش‌روی مردم و نخبگان سیاسی گشود تا در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، منتخب ملت انطباقی حداكثری با نیازهای انقلاب در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی داشته و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتری را برای كشور رقم زند. این فرمایشات حامل نكات مهمی بود كه برخی را مورد اشاره قرار می‌دهیم:

1- نخستین نكته مورد تاكید رهبر حكیم انقلاب پیرامون تحقق حماسه سیاسی در انتخابات؛ برگزاری انتخابات در وقت مقرر و با حضور شوق‌آفرین مردم بود كه با هوشمندی خاص در صدر بیانات مرتبط با انتخابات ایشان قرار گرفته است. در سراسر عمر 34 ساله انقلاب اسلامی، انتخابات همواره با حضور پرشور مردمی برگزار شده و همین مساله، انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را به یكی از پدیده‌های نادر دوران معاصر تبدیل كرده است كه نه‌تنها تمركز دشمنان بر عداوت و توطئه و تبلیغات رسانه‌ای نیز نتوانسته از شكوه آن بكاهد، بلكه شدت دشمنی‌ها در این 3دهه همواره با حضور مردمی نسبت عكس داشته است. همچنین تاكید بر برگزاری انتخابات در وقت مقرر پاسخی محكم و قاطع به زمزمه‌های شومی است كه دشمنان بیرونی جمهوری اسلامی را بر سر ذوق آورده است. پیش از این نیز در برهه انتخابات مجلس هفتم، برخی سیاسیون زاویه گرفته از انقلاب، به تاخیر انداختن انتخابات را هدف گرفته بودند كه در تحقق آن ناكام ماندند.

2- نكته بعدی تاكید بر حضور همه سلایق با 2 قید مهم «اعتقاد به انقلاب اسلامی» و «توانایی اداره كشور» بود كه به نظر می‌رسد با توجه مستقیم ایشان به فضای انتخاباتی روز كشور بیان شده است.قید اول یعنی اعتقاد به انقلاب اسلامی در واقع پاسخ به طیف‌های سیاسی است كه تاكید قبلی ایشان بر لزوم حضور همه سلایق را بهانه‌ای برای تحمیل برخی چهره‌های زاویه‌دار با انقلاب كرده یا تمایل ندارند برای حضور در انتخابات شانه‌های خود را زیر بار مرزبندی با دشمنان یا برخی رفتارهای دشمنانه‌ گذشته ببرند. این تاكید در واقع یك شاخص همیشگی برای حال و آینده انقلاب است كه همه سلایق سیاسی «درون انقلاب» می‌توانند و باید در صحنه سیاسی كشور حاضر باشند. تاكید حضرت‌ آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بر قید «توانایی اداره كشور» نیز به نظر می‌رسد تعریضی باشد بر حضور پرشمار فعالان سیاسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری كه به صرف احساس تكلیف اعلام نامزدی كرده و كرسی نخست اجرایی كشور را جایگاه خود می‌پندارند. در میان 20 و اندی نفری كه تاكنون اعلام حضور كرده‌اند شاید بیش از 2 یا 3 نفر را نتوان یافت كه سابقه مدیریت در حوزه‌های كلان داشته یا دست‌كم در افكار عمومی به عنوان رجل سیاسی مطرح باشند. با تاكید رهبر انقلاب امید آن می‌رود برخی از این افراد كه خود را مصداق نهی رهبری می‌دانند از صحنه كنار رفته و خدمت به مردم را در جایگاهی مناسب‌تر با توان خود دنبال كنند.

3- در میان نكات مهم فرمایشات رهبر انقلاب تاكید بر جایگاه شورای نگهبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از آن جهت كه جایگاه این شورا همواره مورد تهاجم دشمنان بیرونی و نیز برخی جریان‌های سیاسی داخلی قرار گرفته است. حافظه سیاسی ملت ایران هنوز اتهامات بی‌پایه و به دور از اخلاق اصحاب فتنه 88 در باره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم را از یاد نبرده است. اخیرا نیز جریانی خاص با هدف تحمیل نامزد خود به نظام به تلویح و تصریح این شورا را مورد انتقاد قرار داده و به نظر می‌رسد با رسیدن ایام بررسی صلاحیت نامزدها این فشار و هجمه فزونی گیرد اما همان‌طور كه رهبر انقلاب به نقل از امام راحل تاكید فرمودند: «حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها به وسیله انسان‌هایی عادل، بی‌طرف و بصیر، حضور مباركی است».

4- حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در فراز پایانی بیانات مهم روز گذشته شاخص‌هایی را درباره ویژگی‌های مورد نیاز برای رئیس‌جمهور منتخب مورد تاكید قرار دادند كه در واقع بیان تفصیلی تاكید گذشته‌شان بر انتخاب فردی «با نقاط قوت فعلی و بدون نقاط ضعف موجود» بود. «ایمان به خدا، مردم و قانون اساسی»، «روحیه مقاوم»، «حكمت و تدبیر و داشتن برنامه»، «نگاه همه‌جانبه، بلندمدت و هندسه صحیح»، «نداشتن نگاه روزمره به مسائل اقتصادی»، «اعتقاد به اقتصاد مقاومتی»، «تهذیب اخلاقی و درگیر حواشی نشدن» و «بیان سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت» ویژگی‌هایی است كه می‌تواند مشكلات فعلی را از سر راه ملت و نظام برداشته و مسیر را برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی هموار كند.

یقینا توجه حداكثری مردم و نخبگان سیاسی كشور به تاكیدات دیده‌بان بصیر و حكیم انقلاب روزگار بهتری را برای ملت رقم خواهد زد و دشمنان را همچون گذشته ناكام خواهد گذاشت.  

آفرینش:بهداشت شغلی، عامل بهره وری جامعه

«بهداشت شغلی، عامل بهره وری جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می خوانید؛بهترین تعریفی كه در اساس نامه سازمان بهداشت جهانی(who) قید شده این است كه می گوید: «مفهوم سلامتی تنها نداشتن بیماری و نقص عضو نیست بلكه آسایش كامل جسمی ، روحی و اجتماعی است».

لذا حفظ سلامت جسمی، روحی و اجتماعی در میان كارگران و كارمندان كه در مشاغل مختلف جامعه مشغول به كارهستند از عوامل ضروری حفظ چرخه رشد و توسعه كشور می‌باشد.

براین اساس سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهان به سبب بیماری های شغلی جان خود را ازدست می دهند. طبق آمارهای سازمان جهانی كار(ILO)، سالانه 270 میلیون حادثه در محیط‌های كاری رخ می‌دهد و 160 میلیون بیماری شغلی گزارش می شود. در مجموع 2/2 میلیون مورد فوت در محیط‌های كاری در سراسر جهان رخ می دهد و بطور میانگین هر 4 دقیقه یك نفر بر اثر حادثه‌های شغلی در محیط كاری جان می‌بازد.

 اهمیت این موضوع به حدی است كه بر اساس اعلام سازمان بین المللی كار شعار روز 'جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای' در سال 2013 میلادی مصادف با28 اوریل 2013( 8اردیبهشت ماه سال 1392) 'پیشگیری از بیماری‌های شغلی' تعیین شده است.

این در حالیست كه اغلب بیماری‌ها و حوادث شغلی قابل پیشگیری بوده و هرگونه سرمایه گذاری روی موضوع سلامت شغلی می‌تواند در درازمدت بازدهی مناسبی را برای كارگزاران و جامعه در پی داشته باشد. درتقسیم بندی این آسیب ها می توان به دو مورد 'آسیب های جسمی' و 'آسیب های روانی' اشاره كرد.

درزمینه آسیب های جسمی، فقدان سطح قابل قبول سلامت و ایمنی در محیط‌های كاری ، منجمله عدم آموزش كافی كاركنان در حیطه مسولیتشان، نبود لوازم استاندارد و ایمنی كار، نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی درمورد انجام وظایف شغلی، فرسودگی ادوات و تجهیزات شغلی و ایمنی، ساعت كارطولانی و... ازجمله مواردی است كه سلامت جسمی افراد را تهدید و در نتیجه با افت شاخص‌های سلامت بهداشتی كاركنان، بخش عمده ای از سرمایه گذاری‌های صاحبان مشاغل بی ثمر و روند پیشرفت جامعه كند خواهد شد.

اما زمینه آسیب‌های روانی درمیان شاغلین بسیارگسترده تر می باشد. عدم بهداشت وسلامت روانی افراد زمینه ساز افزایش آمار تلفات درحیطه آسیب های جسمانی نیزمی‌باشد. عدم بهداشت حرفه ای در زمینه روانی و اجتماعی، درجوامع درحال توسعه و جهان سوم بسیار عمیق و نگران كننده‌تر است. این مسئله اثرات منفی عمیقی نه تنها بر كاركنان، بلكه برخانواده آنها و بر كل جامعه به علت تحمیل هزینه های هنگفتی كه در تولید واز بین رفتن بهره وری ایجاد می كند ، وارد می‌سازد .

هم پایه نبودن درآمدها با هزینه های زندگی، داشتن اضطراب و استرس درزمینه ثبات شغلی، مجبور بودن به انجام كارطولانی برای كسب درآمد بیشتر، مشغولیت فكری درهنگام انجام كار، پیری زودرس، سكته های قلبی براثر تحمل فشارهای عصبی و موارد بسیاری از این قبیل عواملی هستند كه سلامت روانی وروحی شاغلین را با تهدید جدی رو به رو ساخته اند.

متاسفانه این نكات هنوز در كشورما نهادینه نشده و بیشتر به عنوان مطالب شعاری به آنها نگاه می شود. اماهمكاری و مشاركت مدیران در برنامه‌‌های ایمنی و سلامت شغلی، رعایت نكات بهداشتی و ایمنی توسط كاركنان و آموزشهای محیط كار از مهمترین اركان پیشگیری ازاین بیماری‌ها و حوادث شغلی محسوب می‌شود كه علاوه بر حفظ سلامت افراد جامعه، موجب افزایش توسعه و بهره وری اقتصادی و تولید در كشورمان می گردد.

مردم سالاری:گویا تا قهرمانی ما در تورم جهانی راه درازی نیست !

«گویا تا قهرمانی ما در تورم جهانی راه درازی نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می‌خوانید؛ «شگفتا از دولت و مجلس كه تماشا می‌كنند تا ایران، قهرمان تورم جهانی گردد‌!» اشتباه نكنید این عبارت از بنگاه‌های سخن پراكنی بیگانه نیست. از دهان دشمن هم بیرون نیامده؛ از زبان نماینده مجلس شورای اسلامی‌است . از زبان نماینده كارگرانی است كه بر كنه قضایا آشناست؛ یعنی خواسته است كه بی‌دغدغه از آینده خود و فقط به سبب ترس از آینده آینده خود، حقایق را آنچنان كه هست ببیند. این گفته‌ها كه در نطق میان دستور هفته پیش مجلس بازگو شد، بازتاب زخم‌های ناسور قشری است كه تورم امانشان را بریده است. زخم‌هایی كه فقط اهل درد از آن باخبرند . حكایت شكم‌های گرسنه است و بیداد مستمر بیكاری و صعود لحظه‌ای قیمت‌ها. این دردها را فقط اهل درد درمی‌یابند و می‌دانند نه كسانی كه از محله رئیس‌جمهور خرید می‌كنند!

جناب نماینده‌! باور دارم كه شما هم به سبب امكاناتی كه دارید فقط از درد سخن می‌گویید، درد را حس نمی‌كنید‌. درست مثل نویسنده این نوشتار كه در وادی افسردگی بیكاران و در دنیای پرمشقت كارگران نیست و نان نزدیك به پنجاه سال معلمی‌به عشق یا به اضطرار خود را می‌خورد و تنها مثل شما نگرانی آن را دارد كه اگر نگوید، در قیامت «مسوول عندالله... » است.

حكایت گفتن شما و نوشتن این بنده، شاید حكایت آن دانشمند گرسنگی شناس جهان «خوزه دوكاسترو» باشد كه قورمه سبزی و باقلی پلوایرانی را می‌خورد و در دانشگاه تهران از گرسنگی سخن می‌گفت اما نه حلبی آباد تهران را دیده بود و نه مردمش را می‌شناخت! و نه خبری از «حصیرآباد» آبادان داشت كه دنیای آنها چیست و روزگارشان چگونه می‌گذرد؛ براستی كه:

حال شبهای مرا همچو منی می‌داند و بس

تو چه دانی كه شب سوختگان چون گذرد؟

می‌خواستم بپرسم جناب محجوب ! آیا نمایندگان محترم هم مثل خیل خانواده‌های گرفتار، جوانان تحصیلكرده ‌ بیكار و در خانه مانده دارند كه سرخورده و افسرده شده باشند و احساس بطالت كنند و سن ازدواجشان بالا رفته باشد؟ آیا ممكن است كه این سوال را از وزرای دولت بپرسید؟ خودتان چه؟

نمی‌دانم كه میزان تورم از دیدگاه مركز آمار ایران و بانك مركزی، شامل چه شاخص‌هایی است ؟ اما حساب سرانگشتی و عوامانه نگارنده می‌گوید وقتی كه «ارز» در بازار آزاد، بیش از سه برابر شده است پس، تورم بیش از 200درصد است ! بنابراین 20درصد و 25درصد و 40درصد افزایش دستمزدها، شوخی ناروایی بیش نیست و مخالفت با همان قانونی است كه مجلس محترم با حضور چند دوره‌ای شخص شما تصویب كرده است. عجیب اینكه اجرای قانون به عهده قوه مجریه و نظارت بر اجرا بر ذمه شماست .

لازم به یادآوری است كه این وضع كنونی، پیامد آن تفكری است كه تا چند سال می‌گفت كه «قطعنامه‌ها و تحریم‌ها كاغذ پاره است» و باز چند سال دیگر هم می‌گوید كه « قطعنامه‌ها و تحریم‌ها، كاغذپاره نیست» و این دور تسلسل باطل تا به دیر، گریبانگیر ماست و كسی هم نمی‌خواهد به یاد بیاورد كه در گذشته چه گفته است! باور كنید كه تا دنیای نقد در جامعه ما بیمارگونه است ما حقایق را آن چنان كه هست و واقعیت دارد، نمی‌بینیم. درست مثل درصد تورمی‌كه مراكز رسمی‌ما اعلام می‌كنند و كاری هم ندارند كه در بازار و اقتصاد و زندگی مردم چه می‌گذرد و اسفا كه مجلس و دولت هم همان آمار اعلام شده را مبنای مصوبات خود قرار می‌دهند در حالی كه رنج‌ها و مصایب قشر آسیب‌پذیری مثل كارگران و كارمندان، بغض فروخورده‌ای است كه آرزویی جز عمل به قانون و مصوباتی كه خودتان تصویب كرده‌اید، ندارند و از شما می‌خواهند كه در وجود دوستان و یاران خود، فقط «‌هنر‌« نبینید و تعریف‌های بی‌مبنا را در بوق‌ها ندمید و اجازه ندهید كه فاصله طبقاتی به مرز انفجار برسد . چون پوست شكم‌های به پشت چسبیده با شكم‌های دوسه روز از صاحبانشان پیش افتاده، سازگاری مدام نخواهند داشت و صبوری هم، جاودانه نیست .

شرق:دانشگاه‌ها و انتخابات

«دانشگاه‌ها و انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید میرزاده است كه در آن می‌خوانید؛تبعات اقدام دولت در تعطیلی زودهنگام دانشگاه‌ها، به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان یك اقدام بی‌سابقه در تاریخ آموزش عالی ایران، هم از منظر آموزشی و هم از منظر سیاسی قابل توجه و تامل است. از منظر آموزشی، تعطیلی دانشگاه‌ها در ترم بهاره كه خودبه‌خود به دلیل تعطیلات نوروزی كوتاه است، لطمه سنگینی به كیفیت آموزش عالی وارد می‌كند. دانشجویان تا اول خرداد باید به كلاس بروند و بلافاصله امتحانات شروع می‌شود. این تصمیم، فشار روحی - روانی مضاعفی را بر دانشجویان وارد می‌كند؛ زیرا با تقویم امتحانات دانشجویان فرصت كافی برای مرور درس‌هایشان را نخواهند داشت.

دانشجویان كارشناسی كه اكثریت طیف دانشجویان را تشكیل می‌دهند، معمولا بین 15 تا 20 واحد درسی در هر ترم دارند. امتحانات از 30 اردیبهشت شروع می‌شود و تا 20 خرداد ادامه خواهد یافت. با در نظر گرفتن تعطیلات در این مقطع زمانی، فقط حدود 15 روز مفید باقی می‌ماند كه دانشجویان باید حدود 10 جزوه درسی و كتاب‌های خود را مطالعه كنند و از آن بد‌تر اینكه به دلیل فشردگی برنامه امتحانات، فاصله امتحانات دانشجویان كم می‌شود.

ضمن اینكه بسیاری از این دانشجویان در آزمون كارشناسی ارشد آزاد كه در روزهای 7، 8، 9 خرداد برگزار می‌شود، شركت می‌كنند؛ بگذریم از اینكه به احتمال زیاد امتحانات دانشجویان كارشناسی با آزمون كارشناسی ارشد نیز همزمان می‌شود و چه بسا بعضی دانشجویان به دلیل همین همزمانی امتحانات ممكن است مجبور به اخذ ترم اضافی برای فارغ‌التحصیلی شوند.

در این میان فشار مضاعفی هم به اساتید وارد می‌شود؛ زیرا اساتید مجبور به تشكیل كلاس جبرانی برای اتمام دروس خود هستند. نهایتا اتفاقی كه می‌افتد حذف‌شدن بسیاری از سرفصل‌های اصلی و سرهم‌بندی مطالب خواهد بود كه مجموعه این عوامل به افت تحصیلی دانشجویان در ترم جاری منجر می‌شود.

از منظر سیاسی، تعطیلی زودهنگام دانشگاه‌ها فرصت فعالیت‌های انتخاباتی را از تشكل‌های دانشجویی می‌گیرد. وزارت علوم در بخش‌نامه خود به دانشگاه‌ها، این تغییر زمان را بنا به درخواست دانشجویان‌ اعلام كرده‌ است، درحالی‌كه از زمان ابلاغ آن تاكنون، بیش از 20 دفتر از اتحادیه‌های دانشجویان در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به عواقب آموزشی و سیاسی ناشی از تغییر تاریخ امتحانات و تعطیلی دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات اعلام كردند.

در این بیانیه كه با سخنی از رهبر انقلاب آغاز شده، آمده است: «خدا لعنت كند آن دست‌هایی را كه تلاش كردند و می‌كنند كه قشر جوان و دانشگاه ما را غیرسیاسی كنند.» اخیرا نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها نیز دانشگاه‌ها را محل خلق حماسه سیاسی دانست و از تعطیلی آنها در ایام انتخابات انتقاد و ابراز تاسف كرد.

از طرفی معاون سیاسی وزارت كشور اعلام كرده ما در وزارت كشور هیچگونه توصیه‌ای درباره برگزاری زودهنگام امتحانات دانشگاه‌ها به دلیل انتخابات به وزارت علوم نداشته‌ایم.  جالب اینجاست كه اغلب دولتمردان در محافل تبلیغاتی به كسوت دانشگاهی خود افتخار می‌كنند. ولی واقعیت این است كه جنس تصمیم‌های دولت برای دانشگاه‌ها از جنس تصمیم‌های دانشگاهی و آكادمیك نیست.

واقعا تعطیلی دانشگاه‌ها در ایام انتخابات هم توهین به دانشجویان و اساتید است و هم شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی را از دانشگاه‌ها - به عنوان گسترده‌ترین شبكه فرهنگی و اجتماعی كشور - می‌گیرد.  

دانشگاه‌های ایران در چندین دهه اخیر و در مقاطع حساس و تاثیرگذار بعد از انقلاب همواره از نقش‌آفرینان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی كشور بوده‌اند. حماسه سیاسی با حذف دانشگاهیان از عرصه‌های سیاسی محقق نمی‌شود و این شرایط موجبات تشدید رخوت و ركود فعلی در فضای دانشگاه‌ها و حتی كشور خواهد شد. این یعنی دولت از حضور دانشگاهیان در عرصه‌های سیاسی و تصمیم‌سازی برای كشور، به عنوان قشری فرهیخته و دارای توان تغییر، نگران است و با چنین تصمیماتی تلاش‌ می‌كند تا حق حضور در عرصه‌های سیاسی را از دانشگاهیان سلب كند.

آرمان:تخریب‌های بی‌حاصل به چه بهایی؟

«تخریب‌های بی‌حاصل به چه بهایی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است كه در آن می‌خوانید؛طی 8 سال گذشته بیشتر كرسی‌های قدرت در اختیار اصولگرایان بوده است و امروز و پس از گذشت 8 سال از این یكپارچگی، می‌توان مشكلات به‌ویژه در ابعاد اقتصادی را به خوبی مشاهده كرد. از این رو وقتی مردم شرایط فعلی را با شرایطی كه طی دو دولت پیش داشتند، قیاس می‌كنند شرایط مطلوب آن دو دوره را بیشتر درك می‌كنند.

به همین دلیل است كه اقبال عمومی برای حضور آقای‌ هاشمی یا رئیس دولت اصلاحات به وجود آمده است و این اقبال را نه تنها در گفتار مردم بلكه در نظرسنجی‌ها هم می‌توان مشاهده كرد. برخی اصولگرایان به جای این كه خود شكنند، آینه می‌شكنند.

این افراد به جای پذیرش رقیب و توسل به شیوه‌های قانونی و پذیرفته شده از روش‌های غیراصولی و بعضا غیرقانونی برای تخریب آیت‌ا... ‌هاشمی استفاده می‌كنند كه بسیار ناپسند است. یك كاندیدا باید در رابطه با خودش و توانایی‌هایش سخن بگوید. وقتی كاندیدایی به حوزه دیگران ورود كرده و در رابطه با دیگران سخن می‌گوید، ‌این به منزله آن است كه خود برنامه‌ای در چنته ندارد تا ارائه دهد و صرفا با انداختن توپ به زمین دیگران قصد جلب نظر مردم و جذب رای را دارد.

اینها در واقع نه آقای ‌هاشمی را از پیش بازنده كه خودشان را از پیش شكست خورده می‌دانند. از این روست كه به جای كمك به هرچه پرشورتر برگزار شدن انتخابات دست به تخریب می‌زنند و این خلاف عقلانیت و دیانت است. بی‌شك انتخابات محل ارائه برنامه‌هاست و نه محلی برای تسویه حساب شخصی.

 برخی تندروها هرچه آیت‌ا...‌ هاشمی را بیشتر در بین مردم محبوب می‌بینند بیش از پیش به عقده‌گشایی در قالب حرف و شعار می‌پردازند و این نشان از بی‌تقوایی آنهاست. در عرصه انتخابات، تقوا به این معناست كه كاندیدا خود را معرفی كند نه این كه دیگری را تخریب كند. معرفی خود بی‌شك آثار مثبتی در پی دارد و تخریب دیگران بی‌شك آثاری منفی. چندی پیش مقام معظم رهبری طی سخنانی فرمودند كه هركس تا انتخابات اقدام به ایجاد تشنج بكند، خائن است و اینها می‌توانند مصداق سخنان مقام معظم رهبری باشند. ‌بی‌تردید زبان و قلم ما نمی‌تواند هرچه خواست بگوید و بنویسد، زبان و قلم ما باید بداند كه چه رسالتی بر دوش دارد.

تناقض اما در میان سخنان این افراد به وضوح نمایان است. اینها از طرفی می‌گویند كه آقای‌هاشمی رای نخواهد آورد و از طرفی به او حمله می‌كنند و این نشان از ترس دارد. سوال اینجاست كه اگر كسی واقعا رأیی ندارد پس چرا تخریبش می‌كنید؟ بگذارید بیاید و رای نیاورد و شما اثبات شوید. باید گفت تخریب‌های شما نشان از ترس شماست.

اینها 8 سال بر همین طبل كوبیدند و بر همین منوال پیش رفتند و از همین روش‌های غیراخلاقی استفاده كردند. بی‌شك هر كس كه دل در گرو اصلاحات دارد، باید در پشت سر كاندیدای حداكثری این جناح بایستد، زیرا به طور قطع یكی از این دو در انتخابات شركت خواهند كرد. باید تمایلات شخصی و اهداف گروهی را كنار گذاشت و به فكر كشور بود. اینها هم تا روز آخر حرف خودشان را می‌زنند و نباید به آنها توجه كرد.

بهار:مسئله اتحاد اصلاح‌طلبان و انحرافیان؟

«مسئله اتحاد اصلاح‌طلبان و انحرافیان؟»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است كه در آن می خوانید؛چندی است در تحلیل‌ها و اظهارنظرهای سیاسی اصولگرایان، به‌طور ضمنی یا آشكار، نسبت به وحدت و اتحاد عمل اصلاح‌طلبان با جریان «انحرافی» هشدار داده می‌شود و پیغام‌ها و پس‌خوان‌هایی انذارآمیز ارسال می‌شود كه گویی می‌خواهند و می‌كوشند تا اصلاح‌طلبان را از چنین وحدتی بر حذر دارند و رفع پیش از وقوع آن كنند.

بیشتر جریان‌ها و افرادی كه امروز به چنین هشدارها و تهدیدهایی مبادرت می‌كنند، زمانی نه‌چندان دور، چهار سال پیش و در زمان انتخابات 88، اصلاح‌طلبان را متهم می‌كردند كه چرا از ائتلاف و وحدت با جناح دولت آن روز و انحرافیان امروز، طفره می‌روند و با آن‌ها مخالفت‌ورزی می‌كنند.

آن روزی كه پیش‌بینی می‌شد در پشت شعارهای عوام‌فریبانه آن‌ها چیزی برای فریفتگی و مجذوب‌شدن وجود ندارد و اعتراض می‌شد كه استمدادجویی این جناح از «رمالی» و وعده و وعیدهای شبه‌«عدالت‌خواهی» و «قسط‌طلبی» دین‌مدارانه، به ویرانی و تباهی اخلاق و اعتقادها و نیز نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فروپاشی اقتصادی ختم خواهد شد، اما جناح اصولگرا با فریفتگی تمام‌عیار به این شعارها و مقایسه شعارهای احمدی‌نژاد با شعارهای انقلاب اسلامی و اسلام، از سر ذوق‌زدگی حذف اصلاح‌طلبان و خیرخواهان نظام، چنان در حمایت و پشتیبانی از این دولت كمر بستند و قد راست كردند كه چیزی جز پیروزی جریان دولت آن روز و جریان انحرافی امروز ندیدند و دریغ از كمی ژرف‌اندیشی و آینده‌‌نگری و فراتر‌رفتن از ظاهربینی و تصور می‌كردند این كامجویی ابدی و سرمدی است و به‌تنهایی به سرمنزل مقصود و حاكمیت پایدار خود می‌رسند.

حالا كه دست‌ها رو شده و جریانی موسوم به «جریان انحرافی» از درون دولت سربر آورده است، در این سال‌ها، تمام هم‌و‌غم‌شان این شده است ‌كه خطرها و بیم‌های ایدئولوژیك اسلام «جعلی» و سیاست‌های انحرافی آن در شكل‌گیری بحران تمام‌عیار امروز را گوشزد و تبلیغ كنند و حالا یك‌باره، این تصور به ذهن‌شان خطور كرده است كه شاید در منازعه میان اصولگرایان با جریان موسوم به انحرافی، اصلاح‌طلبان وارد شوند و منازعه را به‌نفع «انحراف» و به‌سود خود و به زیان اصولگرایان تغییر دهند و متحول كنند.

آنچه دیروز اصلاح‌طلبان از سر خیرخواهی و پندآموزی به اصولگرایان هشدار می‌دادند كه فریب این شعارها و ظواهر را نخورند و كمی عقلانیت و دوراندیشی به‌خرج دهند و از پس ظاهر، باطن را ببینند، خطابشان به جناح اصولگرایان بود نه آن جریان. حالا كه اصولگرایان پس از هشت سال چیزی جز كارنامه اغفالشان و مقصر‌شناخته‌شدن در بحران همه‌جانبه امروز در چنته ندارند تا در انتخابات پیش‌رو عرضه كنند و به آن بنازند، با ناصحان و پندگویان دیروز خود از در نصیحت‌گویی و عبرت‌اندوزی در‌آمده‌اند كه غفلت نورزند و فریب شعارهای جناح دولت را نخورند.

درحالی‌كه پندگویی دیروز اصلاح‌طلبان به اصولگرایان به جناح احمدی‌نژاد مربوط نبود، به حرص و طمع این‌ها اشاره داشت كه برای كسب قدرت و یكپارچه‌كردن حاكمیت به سود خود، تمامی اصول و عرف‌های جمهوری اسلامی و آموزه‌های امام برای حضور همه سلایق و جریان‌ها در مدیریت كلان كشور را نادیده نگیرند و تصور نكنند كه می‌توانند با طناب شعارهای فریبنده و عوامانه در جهان پیچیده و ساختار چندلایه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امروز نظام ایران را مدیریت كنند و با حذف دیگران حاكمیت بلامنازع خود را تحكیم و توسعه بخشند. تلاش امروز اصولگرایان برای مقصر اصلی و نهایی قلمداد‌كردن جناح دولت و انحرافی‌خواندن آن، سرپوشی است بر فریفتگی و مجذوب‌شدن خود تا چنین القا كنند كه مشكل جایی دیگر است.

اصلاح‌طلبان به چنین نگرشی معترض و منتقد بوده‌اند كه چنین رخدادهایی را در صحنه مدیریت كشور موجب شده است؛ بنابراین اگر اصلاح‌طلبان اهل این زدوبندها و اتحاد و وحدت با دیگر جریان‌ها برای به‌قدرت‌رسیدن بودند و در این اتحاد و وحدت چیزی جز كسب قدرت را نمی‌شناختند، سال‌ها پیش با اصولگرایان به وحدت می‌رسیدند تا به قیمت تباهی اخلاق و فرهنگ و فروپاشی اقتصاد و بحران خارجی در قدرت باقی بمانند.

مشكل اصلاح‌طلبان در پیش و پس از دوران دولت اصلاحات همین بوده است كه آنان مصلحت و منافع ملی و پیشبرد و مقاصد جمهوری اسلامی را وجه‌المصامحه به‌قدرت‌رسیدن خود نمی‌كنند؛ كاری كه بسیاری از اصولگرایان در این هشت‌سال كردند.

قانون: وقتی معاون رئیس جمهور حرف‌های معاون وزیر را كذب می‌خواند

«وقتی معاون رئیس جمهور حرف‌های معاون وزیر را كذب می‌خواند»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم زهرا علی‌اكبری است كه در آن می‌خوانید؛آیا می‌توان به سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور اطمینان كرد؟ در حالی كه طی روزهای اخیر به دلیل اعلام تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات كالاهای اساسی بازارهای كشور به هم ریخته و افزایش روز‌به‌روز قیمت‌‌ها به صورتی است كه نگرانی‌هایی را در بین مردم دامن زده است. معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌كند كه دولت تا پایان دوره قانونی خود متعهد به تامین ارز مرجع برای واردات كالاهای اساسی است و خبرهایی كه در این زمینه منتشر می‌شود صحت ندارد .

نكته اینجاست كه خبر قطع ارز مرجع برای واردات كالاهای اساسی نه از سوی اشخاص نامعلوم و نه به صورت شایعه، بلكه از سوی افراد معلوم و مشخص و مسئول منتشر شده است .

آیا معاون وزیر صنایع و سایر مقامات كشور اخباری را منتشر می‌كنند كه صحت ندارد؟ كمبود قابل توجه دارو در داروخانه‌ها و بحران پر شدن انبارهای خانگی و هجوم مردم به بازار مواد غذایی ، كه همگی نتیجه انتشار چنین خبری است را باید چگونه و در چه راستایی تفسیر كرد؟

اما در این میان ضرورت دارد یك بار دیگر با مراجعه به اخبار مشخص شود كه چه كسانی خبر قطع ارز مرجع 1226 تومانی را برای واردات كالاهای اساسی منتشر كرده‌اند؟

علی پوركاوه، مدیركل تامین و توزیع كالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز دوشنبه، دوم اردیبهشت گفت: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانك مركزی به غیر از این چهار قلم كالا بقیه كالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادله‌ای دریافت می‌كنند.

در روز دوم اردیبهشت ماه نیز تصویر بخشنامه‌ای كه بانك مركزی در روز 26‌فروردین ماه در این خصوص منتشر كرده بود، در مطبوعات منتشر شد .

حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره این موضوع گفته بود: با توجه به حذف ارز مرجع واردات كالاهای اولویت اول (به جز چهار كالا) و اختصاص ارز مباد‌له‌ای به این كالاها طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این كالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادله‌ای با رقمی حدود 1800 تومان انجام شود.

حالا با توجه به آشفتگی رخ داده در بازار آیا دولت از حذف ارز مرجع عقب‌نشینی كرده است ؟ آیا می‌توان این عقب نشینی را با گفتن جملاتی از این دست توجیه كرد. می‌توان باور كرد بانك مركزی بخشنامه ای بی‌اساس را صادر كند و افرادی در سطح معاون وزیر و مدیر كل نیز حرف‌هایی بزنند كه صحت ندارد .

نتیجه چیست؟ تجربه نشان داده است بازاری كه به هم ریخت دیگر در ایران بسامان نمی‌شود .قیمتی كه بالا رفت دیگر به نقطه اول برنمی‌گردد. ماجرای انفجار قیمت مسكن در سال‌های اول تصدی دولت نهم گواه این مدعاست. اخباری در زمینه تخصیص وام به مستاجران بابت ودیعه و افزایش نرخ وام مسكن و .... منتشر شد و بازارها دستخوش تلاطمی عجیب شد.

شخص آقای رئیس جمهور از ماجرا این‌گونه یاد كردند و گفتند حالا یك اشتباهی رخ داد، رسانه‌ها چرا به آن دامن زدند؟ محصول آن اشتباه بالا رفتن قیمت مسكن بود و وقتی قیمت‌ها از نقطه انفجار كمی پایین‌تر آمدند دولت شروع به تبلیغ كرد كه كاهش قیمت مسكن دستاورد من است، در حالی كه بهای هر متر مربع مسكن هیچ وقت به وضعیت سابق، قبل از اتفاقات مذكور بازنگشت. احتمالا مهار قیمت برنج و گوشت و ... در راه است .

بهای هر كیلو گوشت از حدود بیست هزار تومان به 35 هزار تومان می رسد ، اقدامات دولت آغاز می‌شود و می‌تواند قیمت را به حدود 30 هزار تومان برساند . در همه گزارش‌ها بر كاهش قابل توجه قیمت‌ها تاكید می‌شود. قیمت بیست هزار تومانی اما در این میان بیست هزار تومان به حلقه مفقوده زنجیر بدل می شود. باید منتظر نمره درخشان دیگری در كارنامه دولت بود. انگار نهضت كاهش قیمت آغاز می‌شود .
    
ابتكار: تبلیغات اصولگرایان با مرده ریگ(!) اصلاح طلبان  

«تبلیغات اصولگرایان با مرده ریگ(!) اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله یاری است كه در آن می‌خوانید؛«مرده ریگ» به معنای میراث و ماترك مرده است. اصولگرایان اصلاح طلبی را - علیرغم تعارفاتی كه می‌كنند- مرده می‌پندارند و از این منظر هر چه از آنان به جا مانده باشد را ارثیه ای بی وارث می‌دانند كه می‌توان مصادره كرد و با آن امور را گذراند.

در چند سال گذشته جناح با سابقه اصلاح طلب حضوری در عرصه سیاسی كشور ندارند، اما شعار‌ها و مواضع آنان در فضای سیاسی و رسانه ای كشور مطرح می‌شود، لیكن از زبان خودشان نیست، بلكه چهره‌های اصولگرا (دراین برهه نامزدهای انتخاباتی آنان) این وظیفه را به عهده گرفته اند.

این روزها سخنان و حرف‌هایی شنیده می‌شود كه چهار سال پیش نامزدها و فعالان سیاسی اصلاح طلب بر زبان می‌آوردند و از این رهگذر نیز جمعیتی را برای رای دادن به خود و تغییر مدیریت كشور وبسیج كرده بودند. اما چهار سال پس از آن روزها در حالی كه فضای سیاسی و تبلیغاتی كشور به جناح اصولگرا اختصاص پیدا كرده و انبوه نامزدهای یك سطح و یك دست این جریان بدون حضور رقیب قدیمی رقابت با خود آغاز كرده اند، سخنانی شنیده می‌شود كه چهارسال پیش جرمی نابخشودنی به شمار می‌رفت.

در ماههای پیش از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری 92 در گروه اصولگرا، علی رغم ائتلاف‌های چندگانه و حضور انبوه نامزدهای منفرد (كه خود را مستقل می‌خوانند) دو گفتمان شنیده می‌شود؛ یكی اصولگرایان مخالف دولت و دیگری دولتی‌ها.

گروه اول درحالی تا كنون بیش از بیست نامزد را وارد عرصه انتخابات كرده است، كه گروه دوم علی رغم حضور بسیار فعال و نشان دادن علامت‌های صریح، هنوز به صراحت كاندیدای اصلی معرفی نكرده است. اما موضع گیری‌های این دو گروه در حالی كه طرف مقابل را نشانه رفته است با مواضع چهار سال پیش اصلاح طلبان نزدیكی عجیبی دارد برای روشن تر شودن موضوع نگاهی جد گانه به مواضع دو گروه می‌افكنیم:

اصولگرایان
مواضع این جناح در قالب اظهار نظر شخصیت‌های متنفذ و پیش كسوت از یك سو و نامزدی‌های ریز و ریز درشت آنان از سوی دیگر ابراز می‌شود.

- آنان از حداقل یك سال پیش زمزمه‌های احتمال اعمال نظر دولت در انتخابات را پیش كشیدد.

- از دو سال پیش تا كنون اعتراضات این گروه به «قانون گریزی دولت» در قالب اظهار نظر، سخنرانی،نامه نگاری،نطق‌های پیش از دستور و اخیراً مواضع انتخاباتی با صدای بلند تری شنیده می‌شود.

- انتقادات شدید به سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت اعم از هدفمندی یارانه ها، صندق ذخیره ی ارزی، انحلال سازمان برنامه،فساد‌های مالی گسترده، وضعیت بازار ارز و سكه،گرانی لجام گسیخته و.... این روها یك پای ثابت اظهار نظر نامزد‌های انتخاباتی این گروه است.

- سفرهای استانی دولت در چند ماه اخیر، افزایش حقوق كارمندان،پرداخت هدیه به برخی از اقشار واقدامات این چنینی، این روزها در اظهار نظرهای این گروه اصول گرا ذیل عنوان «سوء استفاده از امكانتات دولتی برای جلب رای دهندگان» و یا همان موضوع «خرید رای» مطرح می‌شود.

- دولت به باند بازی،استفاده از رمالی و جن گیری و تكیه بر خرافات برای جلب عوام متهم می‌شوند.

- این روزها سفرهای خارجی محمود احمدی نژاد از سوی اصولگرایان نه«فتح الفتوح» كه حراج سرمایه‌های مالی و معنوی كشور در جهت سیاست خارجی بی فایده و پرهزینه خوانده می‌شود.
- دولت به ساماندهی گروه‌های خودسر در حمله به اجتماعات قانونی و شخصیت‌های نظام متهم شده و عكس و فیلم این افراد به راحتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

دولتی‌ها
از آن طرف بنگرید به مواضع اخیر رئیس جمهور و نزدیكان وی درباره اصولگرایان منتقد. احمدی نژاد كه این روزها، فعال تر ازهمیشه می‌تواند به فاصله چند ساعت هم یك سفر خارجی را به پایان برساند وهم یك سفر استانی را آغاز كند، مواضع شدیدی راعلیه منتقدان اصولگرای خود اتخاذ كرده است:
- رئیس جمهور منتقدان خود را از دو سال پیش به این طرف به نقض آزادی‌های مدنی و اجتماعات و غیره متهم كرده است.

- محمود احمدی نژاد بارها به دوستان سابق خود هشدار داده است كه در پی «مهندسی انتخابات» نباشند.
- رئیس جمهور همچنان برخی از افراد را تهدید به افشای مفاسد اقتصادی آنان در تحصیل ثروت‌های نامشروع می‌كند.

- در جدیدترین اظهارنظرها، احمدی نژاد اصولگرایان مخالف خود را به تلاش برای «انتساب رهبری نظام به خود» و «تاثیر گذاری و اعمال نفوذ بر روی شورای نگهبان» در جهت كسب نتیجه دلخواه خود در انتخابات آینده، متهم كرده است.

نگاهی كوتاه به آرشیو و رسانه‌های داخلی در هشت سال گذشته نشان می‌دهد كه همه این مواضع از سوی فعالان سیاسی و نامزدهای انتخابات جناح اصلاح طلب اتخاذ شده است. اصلاح طلبان در حالی این مواضع را گوشزد می‌كردند كه طرف آنان اصولگرایانی بودند كه دست در دست محمود احمدی نژاد پله‌های قدرت را طی كرده و درحال محكم كردن جا پای خود در ساختار نظام بودند. اتخاذ هر كدام از این مواضع از سوی اصلاح طلبان هزینه‌های برای این جناح سیاسی كشور داشت كه یكی از آن‌ها اتهام «براندازی نظام» بود و از این رهگذر آنان را به بی سابقه ترین وضعیت پس از انقلاب مبتلا كرده است.

این روزها به نظر می‌رسد كه این مواضع در حكم غنایمی است كه اصولگرایان در جنگ با اصلاح طلبان به دست آورده اند و البته در نزاع درون گروهی خود علیه همدیگر استفاده می‌كنند.اما این روزها كه مواضع اصلاح طلبان در غیاب آنان در فضای سیاسی كشور مطرح می‌شود این اتفاق حتی اگر از سر فرصت طلبی مطرح كنندگان باشد نه تنها نمی‌توان به چشم غنایم به ان‌ها نگریست، بلكه می‌توان آن را بازتاب واكنش‌هایی دانست كه جامعه ابراز كرده است. همان كه در آموزه‌های دینی « باقیات صالحات» اش می‌خوانند.
        
دنیای اقتصاد:ضرورت همكاری تشكل‌های خصوصی

«ضرورت همكاری تشكل‌های خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است كه در آن می‌خوانید؛صاحبان كسب‌و‌كار و سرمایه كه «علی‌القاعده» نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند،در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پراسترس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، كاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن به تعدیل نیروی انسانی تجربه كردند. اما شاید روی بد سكه كه در فحوای گفت‌وگوها با ایشان نمایان است؛ به فقدان چشم‌انداز روشن و امیدوارانه از فضای كسب‌و‌كار كشور در سال 92 مربوط می‌شود.

«فعالیت جمعی» منسجم، یكپارچه و «با صدای واحد» انجمن‌های نمایندگی این گروه اجتماعی در سال آتی، می‌تواند به تغییر فضا، كاهش فشارها و افزایش فضای بقا، حركت و رشد بخش خصوصی كمك شایانی كرده و موتور محركی شود برای شكل‌دهی به یك حركت اجتماعی واحد و پردامنه در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری كلان كشور. این مهم، بدون سازماندهی و فعال‌تر شدن تشكل‌های بخش خصوصی ممكن نیست.

تجربیات جوامع دیگر نشان داده است در آن جوامعی سیاست‌های اقتصادی علمی كمك‌كننده به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صدر قرار گرفته‌ كه بخش خصوصی به صورت سازمان‌یافته منافع خود را پیگیری كرده و در عین‌حال تشكل‌های بخش خصوصی میزان بالایی از عقلانیت و نگاه بلندمدت را بر تصمیم‌گیری‌ها و طرح مطالبات خود از دولتمردان حاكم ساخته‌اند. بر این اساس، در سال 92، دست‌كم سه دلیل عمده برای اهمیت همگرایی و فعالیت جمعی منسجم صاحبان كسب‌و‌كار و سرمایه و بخش خصوصی ایران وجود دارد:

1- صاحبان كسب‌و‌كار رای زیادی ندارند. دولت‌ها همواره برای به‌دست گرفتن كابینه و استمرار آن، نیازمند به رای بدنه‌های اجتماعی بزرگ‌تری هستند و این مساله در جوامعی با تولید ناخالص ملی پایین كه سیاستمداران به سمت گروه‌های اجتماعی پرجمعیت و عمدتا كم‌درآمد متمایل می‌شوند، نمود بیشتری دارد.

2- بدون فعالیت جمعی و سازمان‌یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در بر ندارد. سیاست‌های دولتی بدون انعكاس كامل صدای بخش‌های مختلف كسب‌و‌كار، تنها درمانگر بخش‌های كوچكی از مشكلات بخش خصوصی خواهد بود.

3- بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممكن است. در جوامعی نظیر ما كه حجم دولت بزرگ است، پراكندگی در بخش خصوصی زیان‌زا و عامل استمرار سیاست‌های ناهمسو خواهد بود.

اما اگر انجمن‌های نمایندگی بخش خصوصی بخواهند سال پیش رو را با نگاهی نو و عزمی جدی‌تر در فعالیت انجمنی و جامعه كسب‌و‌كار آغاز كنند، برخی از مهم‌ترین توصیه‌ها عبارتند از:
الف) فعالان بخش خصوصی، بكوشند كه از انجمن‌سازی‌های موازی، حتی‌المقدور دوری گزینند. اگر در عرصه كسب‌و‌كار «رقابت» امری بدیهی، مفید و ضروری است، در عرصه انجمن‌های نماینده بخش خصوصی، «رقابت» می‌تواند منشا ضعف و شكست باشد.

ب) «انجمن‌های میانی» ایجاد شود. باید بین مدیر یك شركت تا نماینده اصلی بخش خصوصی(برای مثال اتاق بازرگانی)، انجمن‌های میانی (فدراسیون‌ها و كنفدراسیون‌ها) ایجاد شود تا سطح به سطح تضاد منافع حل شده و منافع مشترك شكل گیرد تا فرآیند دستیابی به «صدای واحد»، ممكن شود.

ج) هوای تازه در انجمن ها تزریق شود. هم‌اكنون انجمن‌هایی مشاهده می‌شوند كه روسا و مدیران آنها سال‌ها بلكه دهه‌ها است كه بر انجمن‌ها حكم می‌رانند. این با اصل گردش نخبگان و مدیریت مشاركتی در تضاد است. میدان برای ایده‌ها، افكار و استراتژی‌ها و روش‌های سازماندهی نوتر باید باز شود.

د) مشاركت تمرین شود: زندگی انجمنی و فعالیت جمعی موفق حاصل تمرین، استمرار، اصلاح و بهبود است. این عمل نازل شدنی و اتفاق نیست. تجربه همه جوامع گویای این امر است و مردم ما نیز مستثنا نیستند.

ه) صاحبان كسب‌وكار، یكصدا، منسجم و یكپارچه، از حركت‌ها و سیاست‌هایی كه سازمان‌های نمایندگی بالادستی نظیر اتاق بازرگانی عنوان می‌كنند، حمایت كنند.

و) صاحبان كسب‌وكار، به عضویت خود در انجمن‌ها و تشكل‌های نمایندگی بخش خصوصی، بیشتر اهمیت دهند. بدون توسعه عضویت و مشاركت در انجمن‌ها و تشكل‌ها، تاثیرگذاری بر روند منطقی ساختن مدیریت محیط اقتصادی و سیاسی كلان جامعه، ممكن نیست.

به این ترتیب شاید در آغاز سال 92، زمان آن فرا رسیده باشد كه فعالان بخش خصوصی كشور، «فعالیت جمعی» صاحبان كسب‌و‌كار را برای نیل به اهداف و منافع مشترك، با جدیت بیشتری تمرین كنند. كارآفرینان ایرانی، این امر را دهه‌هاست به تاخیر انداخته‌اند و شاید به همین دلیل است كه عرصه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های كلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی واگذار كرده‌اند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
تا حالا به کرونا مبتلا شده اید؟
بله
خیر
علائمش را داشته ام ولی مطمئن نیستم