بستری برای تحقق خواست عمومی

 
نهم اردیبهشت 1358 بود که امام خمینی ( ره ) برای تحقق خواست عمومی که ریشه ای چند ده ساله داشت ، با فرستادن نامه ای به شورای انقلاب ابراز کردند : « در جهت استقرار خدمت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضروریت های نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم شورای انقلاب به تهیه ی آیین نامه اجرایی شوراها برای امور محل ، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام ، پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایم تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد » همین نامه جرقه ای شد تا خاکستر پیگیری های رئیس شورای انقلاب، آیت الله طالقانی؛ که لقب « پدر شوراها » گرفته بود شعله ور کند او نیز به مثابه بنیانگذار انقلاب به تشکیل شوراها معتقد بود و می گفت : « این مسئله ای است که قرآن رویش تاکید کرده است و یک سوره نیز به نام شوری نازل شده است . از این جهت من هم بعد از پیروزی انقلاب همیشه و همه جا گفته ام برای اینکه مردمی که عقب رانده شده اند ، این مردم باور نمی کنند که در زندگی معمولی و زندگی عمومی خودشان صاحب نظر باشند . برای اینکه بفهمند سرنوشتشان  دست خودشان است ، اینها را باید به آنها بگوییم ، دستور بدهیم و باور کنند که شورا تشکیل بشود .»

 نکته اینکه آیت الله طالقانی نماینده ی مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود اما فوت ایشان در شهریور 1358 مجال حضور در جلسات تصویب مواد فصل هفتم قانون اساسی در مورد شوراها را از او گرفت . در آن جلسه یعنی دهم مهرماه 1358 بود که خبرگان قانون اساسی به بررسی اصل هفتاد و چهارم پیش نویس قانون اساسی پرداختند که بعدها در جایگاه ماده ی صدم قانون اساسی مصوب قرار گرفت که چنین تصویب شده بود : « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره ی امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب و نظارت شورای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین می کند . »

اصل صد اصلی بود که در تغییرات سال 1368 هم بی هیچ تغییری باقی ماند . با اینکه اوایل پیروزی انقلاب شور و شوق فراوانی برای به مرحله ی فعلیت در آوردن شوراهای شهر و روستا وجود داشت اما حوادث سیاسی سالهای 57 تا 60 که زمانی برای حضور پررنگ شوراها بود با فعل و انفعالات فراوانی مواجه شد و از سال 1360 به بعد نیز امکان تحقق این وعده میسر نشد ...

سرانجام هفتم اسفندماه 1377 بود که مردم ایران با حضور 24 میلیونی خود در اولین دوره ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاع شورای شهر و روستا را در جمهوری اسلامی ایران بنا کردند . به این ترتیب بود که « انجمن بلدیه » که نخستین نام شورای شهر بود و نزدیک به صد سال پیش در این مملکت پا گرفته بود با گذر از گردنه های پست و بلند تبدیل به شورای شهر شد و حدود دویست هزار نفر در بیش از 700 شهر و 3 هزار روستا در نهم اردیبهشت ماه سال 1378 قدم به میدانی گذاشتند که پیشینیانشان از دیر باز در آرزوی حضور در آن بودند حالا قرار بود شوراهای شهر و روستا با چهره ای نوین و قانونی اقداماتی انجام دهند فراتر از آنچه انجمن های بلدیه انجام می دادند . یقینا دیگر وظیفه ی شوراها تعیین اجزای بلدیه و کارکنان و حقوق آنان و تعیین نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و کرایه ی درشکه ها نبود بلکه باید گفت به عنوان پارلمانی محلی قوانین مربوط به توسعه و عمران شهری و روستایی و تعیین و نصب شهردار جزو وظایف ذاتی شوراها شد اکنون که از اولین انتخابات شوراهای اسلامی پانزده سال می گذرد و سه دوره از شوراها با انجام وظایف قانونی خویش و تحقق یکی از ایده های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از طریق جامه ی عمل پوشاندن به اصل یکصدم قانون اساسی سپری شده است و در آستانه ی نهم اردیبهشت ماه 1392 با ورود به شانزده سالگی قرار است در 24 خردادماه چهارمین مولود این اصل قانون اساسی با حضور پر شور و شعور مردم پای صندوق های رای پا به عرصه ی وجود بگذارد .