وزير مسكن و شهرسازي گفت: گراني مسكن تحت عوامل مهم اقتصادي است و اين اتفاق هرچند سال يك بار در كشور رخ ميدهد.
به گزارش ايسنا، محمد سعيديكيا با تشريح برنامههاي وزارت مسكن در جهت حل مشكلات فعلي آن، اظهار كرد: ما از ابتداي سال 85 مشغول تهيه طرحي براي حل مشكل بوديم كه حدود 9 ماه طول كشيد و سپس اين برنامه را با نام طرح جامع مسكن به دولت داديم و دولت پس از بررسيهاي چند ماهه آن را تحويل مجلس داد كه خوشبختانه به تصويب رسيد.
وي افزود: در اين طرح براي پنج عامل تشكيل دهنده مسكن يعني زمين، مصالح، سرمايه، نيروي انساني و فناوريهاي ساخت برنامههايي ديده شده كه براي مهمترين آنها يعني تهيه زمين دولت با اجاره 99 ساله مسكن مشكل آن را حل كرده است.
سعيديكيا اجراي طرح 99 ساله مسكن را گامي براي توليد انبوه خانه در كشور دانست و تصريح كرد: با تخصيص 10 هزار ميليارد تومان اعتبار درسال 86 براي بخشهاي مختلف ساخت و ساز مسكن در كشور تا حدودي مشكل سرمايه در اين بخش حل شد و با امضاي تفاهمنامهاي بين وزارت مسكن و بانكهاي عامل، پس از مشخص شدن سهم هر يك از بانكها توسط بانك مركزي و سهميههاي استاني اين تسهيلات در بخشهاي مختلف از هفته آينده قابل پرداخت است.
وي افزود: از اين 10 هزار ميليارد تومان اعتبار، دو هزار ميليارد تومان براي ساخت و ساز مسكن روستايي، 500 ميليارد تومان مختص رزمندگان، ايثارگران و اقشار خاص، 500 ميليارد تومان جهت ارايه فناوريها و تكنولوژيهاي نوين ساخت و مابقي جهت ارايه تسهيلات آماده سازي و ساخت زمينهاي طرح 99 ساله مسكن خواهد شد.
وزير مسكن و شهرسازي كيفيت را شرط اصلي ساخت و سازهاي آينده در كشور برشمرد و گفت: طرح بيمه كردن ساخت و ساز در كشور كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است راهي براي تضمين مسووليت ساخت و سازها در كشور ميشود و با بيمه كردن ساختمانها ميتوانيم به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز جهت و سرعت دهيم.
وي كمبود كارگر ماهر را از ديگر مشكلات توليد مسكن در كشور ذكر و خاطرنشان كرد: براي حل اين مشكل تفاهمنامهاي با وزارت كار و سازمان آموزش فني و حرفهاي در كشور بستيم كه به استناد آن 50 هزار كارگر ساختماني علاوه بر برنامههاي آموزشي سالانه اين سازمان، شناسايي و پس از تعيين سطح تحت پوشش آموزشهاي مهارت حرفهاي قرار ميگيرند كه اين خود گامي مثبت در اين بخش است.
سعيديكيا همچنين عوامل مهم اقتصادي را عامل اصلي گراني مسكن در كشور دانست و اظهار كرد: معمولا در مواجهه با هر گراني مسكن، سادهترين ديدگاهها مطرح ميشود چراكه ما طي 40 سال اخير هرچند سال يكبار دوران رونق و در مقابل ركود داشتيم براي مثال سالهاي 76، 80 و 85 شروع جهش قيمت و رونق در بخش مسكن بوده كه مابين آن دوران ركود را سپري ميكرديم و دولت سعي دارد با برنامههاي مختلف اين مساله را به تعادل برساند.
وي به افزايش 106 و 80 درصدي اخذ پروانه ساخت به ترتيب در تهران و كل كشور در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال قبل اشاره كرد و گفت: اين آمار نشان ميدهد در اين دوران ساخت و ساز در كشور ركود نداشته و تجربه نشان ميدهد هر زمان خريد و فروش در بازار كم ميشود، مردم احساس ركود در بخش مسكن ميكنند.
سعيديكيا با بيان اينكه نرخ 5/3 درصدي رشد جمعيت در اوايل دهه 60 باعث بالارفتن تقاضاهاي فعلي مسكن شده است، گفت: با در نظر گرفتن افزايش آمار ازدواج، ضريب استهلاك و تخريب و همچنين تقاضاهاي عقب مانده در كشور طي پنج سال آينده، نيازمند هفت ميليون واحد مسكوني هستيم كه با ارايه طرحهايي از جمله مسكن 99 ساله سعي داريم متقاضيان بازار را كم كرده و به شركت در اين طرح هدايت كنيم.
وي درباره مسكن روستايي، تصريح كرد: در ساختوسازهاي روستايي، زمين وجود دارد و دولت به جايي رسيده كه چندين تكنولوژي جديد را به ساخت و سازهاي روستايي تزريق كرده و طبق برنامه سوم، نظام مهندسي را در سطح روستاها جاري كرده است.
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه بعد از فروكش كردن التهابات مسكن، بيشتر فعاليتمان معطوف به بافتهاي فرسوده خواهد بود، خاطرنشان كرد: دولت امسال براي احياي بافت فرسوده اجازه فروش 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت دارد و ما در قانون مكلفيم طي 10 سال بافتهاي فرسوده كشور را احيا كنيم.
وي افزود: تاكنون بافتهاي فرسوده كلان شهرها و 160 شهر ديگر به ميزان 43 هزار هكتار، شناسايي شده كه تقريبا حدود چهار ميليون واحد مسكوني را تشكيل ميدهد و اميدواريم به تدريج بافتهاي فرسوده مناطق ديگر نيز شناسايي شود.
سعيديكيا در پايان همچنين درباره تاثير نوسانات قيمت مصالح و نيروي كار در قيمت تمام شده ساخت واحدهاي 99 ساله براي مردم، گفت: دولت در اين طرح مكلف شده 70 درصد هزينه ساخت و ساز را وام دهد، حالا اگر قيمتها بالا رود، طبيعتا مبلغ وام ساخت نيز به همان ثبت افزايش خواهد يافت.