قوانین جدید به پلیس آلمان اجازه هک می دهد

شبکه‌گستر - پلیس آلمان مجاز خواهد بود تا از شهروندان آلمانی بخواهد تا اطلاعات مشکوک و مورد نظر پلیس را رمزگشایی کنند. خودداری از این کار، می تواند حداکثر سه سال زندان داشته باشد.

لایحه جدیدی از سوی دولت آلمان پیشنهاد شده است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، به پلیس آلمان اجازه هک کردن کامپیوتر مظنونین را در هر کجای دنیا که باشند، می‌دهد.
همچنین پلیس مجاز خواهد بود تا اقدام به جمع آوری اطلاعات از کامپیوترهای هک شده نماید و یا ترافیک ورود و خروجی به آن را مسدود کند.

طبق این قانون جدید، نهادهای انتظامی دولت آلمان خواهند توانست ایمیل متهمان را خوانده و تماس‌های این افراد را شنود کنند.

همچنین این مجوز را خواهند داشت تا امکانات مکان یابی (GPS) گوشی های همراه مظنونین را فعال نمایند.

یکی از مشکلاتی را که دولت آلمان امیدوار است با اجرایی شدن این قانون برطرف نماید، دسترسی به اطلاعات رمز شده(encrypted) است که از طریق سرویس‌های مختلف اینترنتی رد و بدل می‌شود؛ سرویس‌هایی نظیر Gmail، Twitter، Facebook و Hotmail. همچنین برخی گوشی‌های همراه نظیر Blackberry به طور استاندارد تمام ارتباطات را رمزگذاری می کنند.

بعلاوه این قانون به مقامات امنیتی دولت آلمان امکان خواهد داد تا در حملات سایبری که برای از کاراندازی سرویس های اینترنتی انجام می‌شود، با قدرت بیشتری دخالت کرده و با مراکز حمله مقابله کنند.

قانون جدید اجازه خواهد داد تا به کامپیوترهای حمله کننده و سرورهای فرماندهی، حتی اگر در خارج از خاک آلمان باشند، دسترسی پیدا کرده و اقدامات لازم برای متوقف کردن حملات را بعمل آورند.

یکی از نکات بحث برانگیز در این لایحه پیشنهادی، مجازات افرادی است که از رمزگشایی (decryption) اطلاعاتی که بر روی کامپیوترهای خود دارند، خودداری خواهند کرد.
پلیس آلمان مجاز خواهد بود تا از شهروندان آلمانی بخواهد تا اطلاعات مشکوک و مورد نظر پلیس را رمزگشایی کنند. خودداری از این کار، می تواند حداکثر سه سال زندان داشته باشد.

البته اقدامات نظارتی سختی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قانون در نظر گرفته شده است. اقداماتی نظیر لزوم داشتن حکم قضایی و ثبت تمام عملیات کامپیوتری انجام شده توسط پلیس.

طبیعی است که پس از انتشار جزئیات این لایحه قانونی، مخالفت ها و انتقاداتی از آن مطرح شود.
این لایحه فعلاً در مرحله جمع آوری نظرات و پیشنهادات ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل و مرتبط است و پس از طی مراحل بعدی، احتمالاً در اواخر سال میلادی جاری در مجلس قانونگذاری آلمان برای تصویب طرح خواهد شد.