در پي اتخاذ برخي تصميمات در خصوص جرايم كلان اقتصادي و پروندههاي وامهاي ميلياردي و دستور اكيد رييسجمهور مبني بر پيگيري جدي نقطه نظرات نيروي انتظامي در اين باره، رييس پليس آگاهي كشور تصور ايجاد شده مبني بر توقف ادامه رسيدگي پليسي به اين پروندهها را توهم خواند و بر اين موضوع تاكيد كرد كه هيچ يك از اين تصميمات، نافي پيگيري قضايي پرونده مجرمان يقهسفيد اقتصادي نيست، چرا كه در بيشتر موارد، مساله صرفا تاخير در پرداخت مطالبات بانكي نبوده بلكه كلاهبرداري، جعل، سوءاستفاده از منابع دولتي و ... از مهمترين اتهامات تحت پيگرد بوده است.
سردار سيدعلي اصغر جعفري كه در ادامه تشريح پروندههاي كلان اقتصادي با خبرنگار ايسنا گفتوگو ميكرد، به سوءاستفاده مالي يكي از مديران ارشد يكي از بانكهاي كشور اشاره كرد و گفت: اين فرد كه به اهمال، تباني و دريافت رشوه متهم است، چندين سال از سنوات بازنشستگي وي سپري شده و عليرغم صدور حكم كارگزيني، ظاهرا براي ابلاغ آن مانعتراشي ميشود.
وي افزود: اين در حاليست كه متهم در حال حاضر با قرار وثيقه بالا از سوي مرجع قضايي آزاد است و جالب آن كه همچنان تحت همين شرايط نيز در پست مديريتي خود ايفاي نقش ميكند.
سردار جعفري در حالي كه مراتب اعجاب خود را در اين باره اعلام كرد، اين موضوع را يادآور شد: زماني كه پليس، مديرعامل اين بانك را مورد خطاب قرار داد كه «چرا حكم بازنشستگي اين فرد ابلاغ نميشود؟»، با پاسخي جالب مواجه شد مبني بر اين كه «تحت فشار هستيم؛ چون وي پشتيباني ميشود».
وي تاكيد كرد: در حالي كه دولت، خود سردمدار و پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اين معما هنوز براي پليس حل نشده كه اين فرد با توجه به داشتن چندين پرونده ميلياردي جرايم اقتصادي كه همچنان در دستگاه قضايي در حال پيگيري است، از سوي چه سازماني پشتيباني ميشود؟!
رييس پليس آگاهي كشور مجموع پروندههاي مرتبط با اين مدير ارشد يكي از بانكهاي كشور را بيش از صدها ميليارد تومان اعلام كرد.