تخصیص اعتبار 100 میلیارد تومانی برای صندوق تأسیس نشده

  آخرین نیوز - پس از گذشت یک سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ادغام صندوق‌های صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی وزیر صنعت ،تجارت و معدن اعضای كارگروه صندوق حمايت از توليدات صنعتي و معدنی را منصوب کرد که اعتراض و انتقاد فعالان و دست اندرکاران صنعتی و معدنی کشور همچنان بی پاسخ مانده است .
 
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تشکیل شود و شش ماه پس از تصویب نیز اساسنامه این صندوق به تصویب هیات وزیران برسد.

برخی از چهار صندوق مذکور، بیش از 10 سال عمر دارند و برخی از آنها نیز در قوانین جدید شکل گرفته‌اند و هم اکنون نیز حدود 100میلیارد تومان سرمایه دارند که 40 درصد آن مربوط به صندوق صنایع نوین، 40 درصد مربوط به صندوق صنایع کوچک، 10 درصد مربوط به صندوق صنایع دریایی و 10 درصد مربوط به صندوق صنایع معدنی است.
 
حال با گذشت یک سال از تشکیل این صندوق و در حالی که هنوز اساسنامه آن تدوین و تصویب نشده ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد تخصیص اعتبار 100میلیارد تومانی به این صندوق خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، در حالی که از مدت زمان تعیین شده برای تدوین اساسنامه می‌گذرد،  وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته رييس و اعضاء كارگروه صندوق حمايت از توليدات صنعتي را منصوب کرد تا پس از آن تدوین اساسنامه در دستور کار قرار گیرد.

اولين جلسه تدوين اساسنامه  سه‌شنبه هفته گذشته در محل ساختمان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك تشكيل شد.
 
پیشنهاد تخصیص اعتبار 100میلیارد تومانی در حالی مطرح شده است که سال گذشته نیز وعده‌هاي بسیاری برای برطرف کردن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح شده بود، اما اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های پیشنهادی تامین نشد تا مشکل تولید همچنان به قوت خود باقی بماند.

ادغام صندوق‌های تولیدی نیز در راستای تامین اعتبار بیشتر صورت گرفت تا با موافقت مجلسي‌ها شرایط برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم شود، اما از همان ابتدا نیز چگونگی تامین اعتبار و نحوه فعاليت این صندوق سوالی بود که از سوی کارشناسان مطرح شد و حال با وجود وعده تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار برای این صندوق، هنوز چگونگی تامین اعتبار نامشخص است.
 
همچنين تشکیل چنین صندوق‌هایی به منظور رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی سال‌ها است در دستور کار قرار گرفته، اما تعدد این صندوق‌ها نیز نتوانسته از مشکل تولیدکنندگان بکاهد، به طوری که تامین نقدینگی و دریافت تسهیلات هم اکنون به عمده مشکل واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، فعالان صنعتی معتقدند، در کنار تدوين قوانين حمايتي از توليد و صنعت بايد چارچوب پيگيري و مانيتورينگ آن نيز تدوين شود و تمام افراد درگير نسبت به آن پاسخگو باشند؛ بنابراين چه کساني که لايحه را مي نويسند و چه کساني که آن را تصويب مي کنند بايد به مکانيزم‌هاي کنترلي و اجراي آن نيز توجه داشته باشند.
 
گفتنی است پیش از این نیز صندوق‌های بسیاری در راستای برطرف کردن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تشکیل شده، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که تزریق به موقع نقدینگی و مدیریت صحیح لازمه تحقق اهداف این صندوق‌ها است. در عین حال مدیریت نامناسب از یک سو و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز و تخصیص ناصحیح آن میان واحدهای تولیدی از سوی دیگر، کارآمدی این واحدها را کاهش می دهد.