متکی: تبدیل "تأمین اجتماعی" به تعاونی 11 میلیون نفری با بهره گیری از تجربیات ژاپن

منوچهر متکی در سایت شخصی خود نوشت:

در اغلب کشورهای دنیا مدیریت فعالیت های اقتصادی شامل ایجاد و اداره مراکز تولیدی و کارخانجات، اجرای پروژه ها و پیمانکاری، تولید خدمات و تجارت برعهده بخش های خصوصی (مردم) و تعاونی هاست و تنها مدیریت بخش کوچکی از این فعالیت ها به دلایل راهبردی و یا حساسیت حوزه های دفاعی و امنیتی را دولتها عهده دار می باشند.
 
متاسفانه در کشور ما بیش از سه دهه است که نزدیک به هشتاد درصد فعالیت های اقتصادی که باید بر عهده مردم و بخش های خصوصی و تعاونی باشد در قبضه مدیریت های دولتی، نیمه دولتی و یا شبه دولتی است که عمدتا ناکارآمد، زیان ده و در مواردی غلطیده در فساد می باشند.
 
درمان این بیماری مزمن، بازگرداندن قاطع و قطعی مالکیت و مدیریت این فعالیت ها به صاحبان اصلی آن یعنی مردم و آزادسازی دولت از زیر بار سنگین آن می باشد.
 
یکی از حوزه هایی که از گذشته های دور در چنبره سیاست دولت ها گرفتار آمده است سازمان تامین اجتماعی است.
 
نهاد تامین اجتماعی در کشورها مطابق قانون از اعضای خود (حقوق بگیران اعم از دولتی، غیر دولتی و خودکارفرمایان) و نیز کارفرمایان آنان شامل دولت، موسسات و شرکت ها ماهانه مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت می نماید. در واقع، سرمایه سازمان تامین اجتماعی از طریق مبالغی که بطور میانگین و به مدت 30 سال از هریک از کارکنان و کارفرمایان آنها دریافت می شود به دست می آید.
 
بیمه شدگان از پس انداز خود در موارد ذیل استفاده می کنند:
 
1. هزینه های بهداشت و درمان
2. حقوق بازنشستگی
3. بیمه بیکاری
 
دولتها معمولا حق السهم خود در بیمه کارکنان را نمی پردازند و هرچند وقت یک بار، مسستغلاتی شامل زمین یا کارخانه و ... را بابت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کنند.
 
هم اینک سرمایه سازمان تامین اجتماعی که عمدتا شامل شرکت ها و مستغلات است در حدود 350 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود و گفته شده کمتر از این مبلغ نیز بدهی های دولت به این سازمان می باشد.
 
آمار بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 11 میلیون نفر ذکر می شود که با احتساب اعضای خانواده آنان حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرد.
 
در تعریف اقتصادی، شغل و دستمزد حاصل از آن باید تامین کننده نیازهای متعارف فرد شاغل و افراد تحت تکفل او باشد. پس انداز انبوه کارکنان باید پاسخگوی نیازهای بیمه شدگان به خصوص پوشش هزینه های درمانی و زندگی آبرومندانه در دوران بازنشستگی باشد.
 
مروری بر تعرفه های پزشکی سازمان تامین اجتماعی به ویژه برای بازنشستگان و مبالغی که برای مواردی چون چشم پزشکی، دندان پزشکی و ... پرداخت می شود نشانگر بی توجهی کامل به آنان است.
 
بازنشستگان با دریافت هرماه مستمری خود نگران آن هستند که آیا ماه بعد همین جوی باریک را خواهند داشت یا خیر؟
 
حال پرسش جدی آنست که چرا سازمان تامین اجتماعی با دارا بودن بنگاه های عظیم اقتصادی مانند شستا و صدها شرکت بزرگ و کوچک و درگیر بودن در کشاورزی و تجارت و نفت و ... نمی تواند پاسخگوی نیازهای کسانی باشد که تمام این سرمایه ها متعلق به آنهاست و آنان را بصورت افرد تحت پوشش موسسات خیریه ای اداره می کند؟!
 
ساختار نادرست اداره این کارتل های عظیم اقتصادی و مدیریت های به شدت ناتوان و سیاست زده آنها علت اصلی مشکلی است که تنها بخش کوچکی از این پیکره عظیم را نمایان می سازد.
 
امروزه در حالی که یک موسسه کوچک بیمه ای ضمن پرداخت خسارت های وارده به خودرو، اتش سوزی ها، بیمه شخص ثالث و غیره سالانه رقم قابل توجهی از سود را در جیب سهامداران و کارکنانش قرار می دهد، دولت و مدیران منصوب او در ضرر دهی صدها شرکت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به علت بی کفایتی سهیم بوده و در حقیقت در امانت نزد آنان یعنی سرمایه های مردم خیانت کرده اند.
 
چرا از تجربه موفق دیگران نباید استفاده کنیم؟!
 
مثالی را این باره ذکر می کنم. در ژاپن، بهره برداری از جنگل های این کشور به یک تعاونی سپرده شده است که چهار میلیون عضو دارد. این تعاونی ضمن آنکه متعهد به حفظ جنگل در این کشور است، سود حاصل از از بهره برداری صحیح از جنگل را بین اعضای میلیونی خود توزیع می کند.
 
پیشنهاد می شود دولت یازدهم ضمن تسریع در پرداخت بدهی های انباشت شده خود به بیمه گزاران و سازمان تامین اجتماعی نسبت به سپردن واقعی مالکیت و بهره برداری از این سرمایه به صاحبان اصلی آن در قالب یک تعاونی 11 میلیون نفره مطالعه و اقدام نماید.