وزير كار و امور اجتماعي گفت: براي رشد بيشتر به سرمايه گذاري جديدي بين 3500 تا 4000 ميليارد دلار در كشور نياز داريم.
به گزارش فارس ، محمد جهرمي امروز در دومين روز همايش سيزدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با محوريت عملياتي كردن اصل 44 قانون اساسي و اثرات آن در صادرات غيرنفتي در تبريز افزود: ايران بايد به گونه اي تلاش و برنامه ريزي كند كه تا سال 1400 به كشوري برتر و مسلط به تكنولوژي و دانش هاي مختلف باشد و اين امر به حداكثر تا 4 هزار ميليارد دلار نياز دارد و مي بايست توجه داشت كه كشورهاي همسايه ما هيچ وقت ايستا نبودند.
وي سپس خاطر نشان كرد: قوانين بايد به گونهاي باشند كه سرمايهگذاري تا 3 هزار ميليارد دلار در بخش خصوصي را تسريع كند.
جهرمي خواستار توجه به هماهنگي توليد با تقاضا در كشور شد و با عنوان اينكه بسياري از بخش هاي توليدي در تامين نيازهاي داخلي به اشباع رسيده اند ،تصريح كرد: استراتژي اقتصادي بايد بر محور و مبناي توسعه صادرات تدوين شود.
وزير كار و امور اجتماعي طراحي مدل تمركززدايي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي شد و با تاكيد بر اينكه مجموعه صنايع مورد نظر دولت براي واگذاري معادل 100 تا 150 هزار ميليارد تومان است.
وي اضافه كرد: دولت داراي سرمايه براي رونق دادن به بازار است و به همين اساس در هيئت امناي حساب ذخيره ارزي 200 ميليون دلار براي صندوق ضمانت صادرات ايران به تصويب رسيده تا 5 برابر آن را به صادر كنندگان تضمين دهند.
جهرمي سپس با تاكيد بر اينكه بايد به سمت و سويي رفت كه 50 درصد از ذخاير بانك مركزي به عنوان تسهيلات به متقاضيان داده شود و 65 ميليارد دلار در ذخاير بانك مركزي وجود دارد.
وي اظهار داشت: هر يك ميليارد دلار صادرات به معناي 100 هزار شغل است و ما بيش از 80 درصد صادرات 16 ميليارد دلاري صادرات را قبول نداريم چرا كه مربوط به صادرات مواد خام و پتروشيمي است.
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه گفت: واردات هميشه نامطلوب نيست و حتي اگر 50 ميليارد دلار به بيش از 100 ميليارد دلار افزايش يابد و معطوف به مواد اوليه و ماشين آلات باشد خوشحال كننده است.
جهرمي همچنين تصريح كرد: بايد براي كاهش صادرات مواد خام پتروشيمي برنامه ريزي كنيم ،ضمن آنكه صادرات سنگ هاي تزئيني با توجه به اينكه بيشترين معادن مربوط در جهان مربوط به ايران است مي بايست افزايش يابد و به بيش از 350 ميليون دلار در سال برسد.
جهرمي افزود: ايتاليا با ذخاير معدني كمتر سنگ هاي تزئيني هر سال 4 ميليارد دلار از اين محل درآمد دارد.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين از در حال تدوين و تصويب آيين نامه راه اندازي خوشه هاي صادراتي در دولت خبر داد.