دادگاهي در لندن ادعاي حقوقي ۱۲۰ميليون دلاري ايران بر ضد يك دلال سوري تبار در زمينه خريد هواپيمايي مجلل را نپذيرفت.
سايت اينترنتي "تايمزآنلاين" روز شنبه نوشت: "فوادالزيات" كه يك قمارباز مشهور در كازينوهاي جهان است، از طرف ايران متهم شده كه قرار بوده هواپيمايي مجلل براي اين كشور خريداري كند اما پول هواپيما را برداشته و آن را تحويل نداد.
دلال سوري تبار كه به نوشته تايمز به نام "مرد چاق" شناخته ميشود، گفته كه به علت مجادله بر سر مبلغ پرداختي، هواپيما به ايران تحويل نشده است.
روزنامه انگليسي به نقل از "جيسن مك كو" وكيل اين فرد نوشت: دادگاههاي بريتانيا نبايد توسط حكومت ايران استفاده شود.
وي افزود: نظاميان ايراني سربازان ما را ربوده و يك هفته به گروگان گرفتند حالا انتظار دارند كه دادگاه بريتانيا پروندهاي را كه هيچ ارتباطي به اين كشور ندارد از جيب مالياتدهندگان بريتانيايي برگزار كند.
بر اساس اين گزارش، شركت دلال سوري تبار به نام "ا.ف.ا- اوي شن" در كشور قبرس و خاورميانه دفتر دارد اما به نوشته روزنامه انگليسي ايران اعلام كرده است كه فعاليت عمده الزايات در لندن انجام ميشود بنابر اين دعوي حقوقي بر ضد او را در انگليس دنبال كرده است.
در اين گزارش ادعا شده كه موضوع خريد هواپيماي مجلل به دستور آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري وقت ايران صورت گرفته است.
الزايات ادعا كرده در سفري به لبنان در سال ۲۰۰۴توسط نيروهاي نظامي ايراني در ايستگاه بازرسي در بيروت ربوده و مدت يك هفته در سفارت ايران نگهداري و تنها زماني آزاد شده است كه اسنادي درباره بازگردان مبلغ ادعايي ايران را امضا كرده است.
بر اساس اين گزارش، الزايات از طرف دادگاهي در آمريكا متهم است كه به يك عضو كنگره اين كشور به نام "رابرت ني" صدها هزار دلار رشوه پرداخت كرده است. ني از طرف دادگاه به ۳۰ماه زندان محكوم شده بود.
فعاليت عمده دلال سوري تبار معامله اسلحه در قبرس و خاورميانه است.
تايمز نوشت كه اوايل سال جاري ميلادي ايران درخواست كرده بود كه در قبال پول هواپيما اموال با ارزش الزايات ضبط شود كه در آغاز با مطرح شدن اين درخواست موافقت شد اما بعد كه معلوم شد اين درخواست از طرف دادگاهي نظامي مطرح شده دادگاه آن را نپذيرفته است.
"دفتر رسيدگي به كلاهبرداريهاي جدي" (اس.اف.او) در انگليس كه درخواست ضبط اموال الزايات را مطرح كرده قرار است سهشنبه آينده تقاضاي خود را مطرح كند كه به نوشته تايمز در صورت شكست اين دفتر در اين پرونده دلال سوري تبار ميتواند از دولت بريتانيا در قبال رفتارش با او شكايت كند.