گزارش توجيهي وزارت بازرگاني براي افزايش واردات شكر

وزارت بازرگاني در اين گزارش با تاكيد بر اين كه قيمت داخلي شكر در مقايسه با متوسط جهاني بالاتر است، بر ادامه حمايت از خانوارهاي فقير براي افزايش مصرف شكر آنها اشاره و افزود: در مجموع دولت طي دهه‌هاي گذشته اقدام به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در زمينه توليد شكر كرده است.
   
به گزارش فارس در سال گذشته دولت به حدي شكر وراد كرده است كه به گفته برخي از كارشناسان امر تا شش سال پاسخگوي نياز مصرف داخلي خواهد بود.

با اين امر توليد داخلي شكر در كشور دچار بحران جدي شده و شكر داخل خريدار ندارد.حتي به گفته مسوولان امر دولت شكر سال جاري را نيز در سال 85 خريداري كرده است.

توليد

عملكرد در هكتار ايران در چغندر قند در سال 1383 بالغ بر 31500 كيلوگرم بوده كه اين ميزان عملكرد كمتر از سطح متوسط جهاني آن در حدود 37500 كيلوگرم است، مي‌باشد. ضمن اينكه در انگلستان اين رقم بيش از 70000 كيلوگرم و در فرانسه 50900كيلوگرم است. عملكرد در هكتار نيشكر نيز در ايران در سال 1383 قريب به 95000 كيلو گرم در هكتار بوده كه اين ميزان عملكرد بالاتر از سطح متوسط جهاني آن (63500) است. در كشورهاي عمده توليد نيشكر نظير برزيل اين رقم 68700 كيلوگرم و استراليا بيش از 100000 كيلوگرم مي‌باشد. ايران از جمله كشورهايي محسوب مي‌شود كه بالاترين عملكرد در زمينه نيشكر را دارد. در مجموع در رابطه با كشت چغندر قند و نيشكر مي‌توان گفت كه با بهره‌برداري از طرح‌هاي كشت و صنعت، سطح توليد و عملكرد در هكتار نيشكر رشد داشته است. در مقابل رشد توليد چغندر در طول سال هاي مورد بررسي ناچيز بوده و همچنين عملكرد آن بهبود قابل توجهي نداشته است.

در حالي كه ظرفيت‌هاي اسمي توليد در كارخانجات قند و شكر متفاوت بوده و بين 500 تا 5000 تن قرار دارد. ظرفيت عملي از 3500 تن فراتر نرفته است. ضمن آنكه ظرفيت واحدهاي قديمي‌تر كمتر است.

متوسط ظرفيت واحدهاي توليدي در ساير نقاط جهاني داراي يك روند افزايش است. براي نمونه بخش زيادي از كارخانه‌ها در كشورهاي اروپايي در دامنه 8000 تا 15000 تن در روز فعال است. اين امر مبين اين واقعيت است كه دامنه 8000 تا 15000 تن در روز دامنه‌اي است كه مي‌تواند اقتصاد مقيسا را فراهم سازد.

در سال 1370 توليد شكر از چغندر 81 درصد و از نيشكر 19 درصد بود در سالهاي اخير توليد شكر از چغندر و نيشكر سهمي بينابين از هر دو محصول يافته است.
عيار قند ايران به طور متوسط 54/16 بوده و در سطحي نزديك به كشورهاي عمده توليد كننده شكر چاندري ( نظير ژاپن كه عيار قند آن 92/16 و آلمان 96/16 است) قرار دارد. ضريب استحصال شكر به عنوان شاخص در برگيرنده عوامل توليد در بخش كشاورزي و بخش صنعت به نوعي بر نارسايي‌هاي صنعت قند كشور و عدم مطالبقت آن با صنعت قند چغندري در كشورهاي پيشرفته دلالت دارد.

ضريب استحصال شكر در ايران در سال هاي اخير به طور متوسط حدود 70 درصد بده است . اين نسبت در كشورهاي اروپايي بدون قندگيري از ملاس حدود 86 تا 90 درصد است و در ژاپن با استفاده از سيستم‌هاي جديد قندگيري از ملاس، ضريب استحصال شكر تا حدود 96 درصد بالا رفته است.

توسعه ظرفيت واحدهاي موجود بيشتر از طريق خريد ماشين‌آلات دست دوم صورت گرفته است. اين امر سبب شده است كه سطح تكنولوژي ماشين آلات تغييري نكند. همچنين براي توليد شكر اعم از چغندري و نيشكر جوازهاي تاسيس به ميزان 3/1 ميليون تن صادر شده كه بيشتر آن براي توليد شكر نيشكري است.(69 درصد)

سهم توليد قند و شكر كارخانجات تحت مالكيت نهادهاي عمومي غير دولتي، دولت و خصوصي از كل توليد قند و شكر به ترتيب 5/14 ، 52،5/21 درصد بوده و مابقي به صورت مالكيت تركيبي بوده است. اين موضوع وجود انحصار ضمني در صنعت قند و شكر از سوي دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي را محتمل مي‌سازد.

قيمت و مصرف

قيمت تمام شده شكر نيشكري در ايران كمتر از شكر چغندري است. هزينه توليد شكر نيشكري حدود 17 درصد كمتر از شكر چغندري بوده است. قيمت تمام شده شكر در ايران بالاتر از قيمت تمام شده شكر در كشورهاي عمده توليد كننده و صادركننده اعم از توليدكنندگان نيشكري و چغندري است. براي نمونه در سال 2003 هزينه توليد هر تن شكر در برزيل،‌آمريكا و فرانسه كمتر از هزينه توليد شكر در ايران بوده است.

نكته حايز اهميت در مقايسه قيمت تمام شده شكر نيشكري و شكر چغندري در جهان و ايران اين است كه فاصله قيمت تمام شده شكر نيشكري و شكر چغندري در جهان بسيار بالاست اما در ايران اين فاصله بسيار كم است، اين در شرايطي است كه عملكرد نيشكر در مزارع ايران بسيار بالاست و با توجه به سهم بالاي مواد اوليه، انتظار بر اين است كه اين فاصله در ايران حتي بيشتر باشد.

در واقع مي‌توان نتيجه گرفت به رغم اينكه بهره‌وري زمين در بخش نيشكر در ايران در مقايسه با بخش چغندري بر اساس متوسط ‌هاي جهاني بالاتر است، ليكن پايين بودن بهره‌وري ساير عوامل تولدي چون نيروي كار در بخش نيشكر سبب شده كه فاصله قيمت تمام شده شكر نيشكري و شكر چغندري در ايران پايين باشد كه با توجه به مالكيت عمومي واحدهاي كشت و صنعت نيشكري حايز اهميت است.

در بسياري از كشورها، صنايع جانبي شكر و استفاده از كالاهاي همراه در توليد شكر از اهميت خاصي برخوردار است، بررسي‌ها نشان مي دهد كه در ايران توليد كالاهاي همراه چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد و در نتيجه براي بسياري از كارخانه‌هاي توليد شكر امكان سر شكن نمودن هزينه توليد بر كالاهاي همراه و در نتيجه ايجاد ارزش افزوده بالاتر فراهم نمي‌شود.

با توجه به اينكه شكر توليدي در كشور كمتر از مقدار مصرف مورد نياز است، لذا هر ساله قسمتي از نياز مصرفي از طريق واردات جبران مي‌شود. واردات شكر در گذشته به دليل قوانين مربوطه توسط دولت صورت مي گرفته است. تا اينكه بر اساس ماده 32 قانون برنامه سوم بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر، امكان واردات آن توسط بخش خصوصي نيز فراهم شد. البته در برنامه سوم از طريق محدوديت‌هاي مقداري و اخذ ما به التفاوت تداوم محدوديتي ها بر واردات اعمال مي‌شد . در برنامه چهارم بر اساس بند ب ماده 38 قانون برنامه مذكور، قانون نحوه توزيع قند و شكر موقوف الاجرا شده و دولت در پي آن است كه با استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي به تنظيم اين بازار بپردازد.

شكر از جمله اقلام اساسي است كه جايگاه ويژه‌اي در سبد مصرفي خانواردهاي شهري و روستايي دارد و سهم بالايي از نيازهاي خانوارها به انرژي را تامين مي‌كند. مصرف قند و شكر در جوامع شهري و روستايي يكسان نيست، همچنين در گروه‌هاي درآمدي مختلف اهميت اين كالا در سبد مصرفي متفاوت است. آمارها نشانگر آن هستند كه در جامعه شهري در گروه‌هاي كم درآمد اهميت قند و شكر در سبد مصرفي از نظر قدر مطلق بيشتر از گروه‌هاي پردرآمد مي‌باشد. در روستاها سهم هزينه قند و شكر از مخارج خوراكي بيشتر از فرد نمونه شهري است. سهم اين كالا در سبد مصرفي خانوار روستايي كم درآمد نيز بسيار بيشتر از خانوارهاي روستايي با درآمد بالا است.

شكر يك كالاي كم كشش از نظر اقتصادي است . بنابراين با افزايش قيمت ، هزينه صرف شده بر روي آن افزايش مي‌يابد و به دليل بالا بودن سهم آن در سبد مصرفي خانوارهاي كم درآمد قدرت خريد كاهش مي‌يابد و سبد مصرفي آنها از ساير اقلام خوراكي خالي مي‌شود . بررسي نشان مي‌دهد يك فرد كم درآمد شهري از محل قند و شكر 9/127 كالري انرژي دريافت مي‌كند كه حدود 29درصد كمتر از مقدار توصيه شده است. در مقابل يك فرد پردآمد روستايي 7/375 كالري انرژي از محل مصرف قند و شكر دريافت مي‌كند كه حدود 108 درصد بيشتر از مقدار توصيه شده است. يك فرد كم درآمد روستايي نيز 139 كالري از شكر انرژي دريافت مي‌كند كه 23 درصد كمتر از مقدار توصيه شده است. لذا مي توان گفت در جامعه روستايي از نظر دريافت انرژي از قند و شكر به طور مطلق و نيز در گروه‌هاي كم درآمد وضعيت بهتر از جامعه شهري است.

در جامعه شهري گروه‌هاي پردرآمد به طور متوسط بيش از 2 برابر گروه‌هاي كم درآمد قند و شكر مصرف مي‌كنند كه دلالت بر توزيع نسبتا نامتعال دارد. اين وضعيت در جامعه روستايي با شدت بيشتري قابل ملاحظه است زيرا به طور متوسط گروه‌هاي كم درآمد روستايي 5/5 درصد انرژي حاصل از قند و شكر را بخود اختصاص داده‌اند، در حاليكه گروه‌هاي پر درآمد روستايي بيش از 3 برابر گروه‌هاي كم درآمد قند و شكر مصرف مي‌كنند.در واقع مي‌توان گفت كه توزيع در جامعه روستايي، نابرابرتر از جامعه شهري است.

نكات ضروري در خصوص شكر

- خانوارهاي فقير كمتر از ميزان لازم از قند و شكر انرژي مي‌گيرند، لذا بايد حمايت از اين گروه‌ها تداوم يابد.

- با توجه به اينكه قند و شكر كالايي كم كشش است، با افزايش قيمت، مصرف چندان كاهش نمي‌يابد. لذا افزايش هزينه براي خانوارهاي فقير كه سهم قند و شكر در سبد هزينه‌اي آنها بالا است، آسيب‌پذيري آنها را افزايش مي‌دهد.

- كمبود اين ماده غذايي در نزد فقراي شهري بيشتر است.

- بايد به سمت هدفمند كردن نظام يارانه‌اي شكر رفت، اما هم گروه فقير شهري و هم گروه فقير روستايي بايد هدف قرار گرفته شوند. مي توان با تدام توزيع كالابرگي( به فقرا) در شهر و روستا اين مسئله را دنبال كرد. و در صورت هدفمند كردن نظام يارانه، مي‌توان بخشي از منابع مودر نياز را از طريق افزايش قيمت ( با توجه به كم كشش بودن كالاي مذكور) تامين كرد.

دخالت مستقيم دولت در توزيع قند و شكر از سالهاي دور و از زمان تاسيس كارخانجات قند و شكر در ايران و حتي در سالهاي محدودي كه انحصار دولتي كنار گذاشته شده، وجود داشته است.

قند و شكر از جمله كالاهايي است كه به صورت دولتي قيمت‌گذاري مي‌شود و قيمت تثبيتي براي فروش دارد. با توجه به تفاوت قيمت تمام شده شكر توليد داخل با قيمت تثبيتي فروش، ما به التفاوت ياد شده به كارخانجات توليد كننده شكر پرداخت مي‌شود.

مقايسه قيمت‌هاي داخلي ايران با برخي از كشورهاي عمده توليد كننده و صادركننده شكر نشان مي‌دهد كه قيمت‌هاي تثبيتي كه مصرف كنندگان مي‌پردازند بالاتر از برخي از اين كشورها است. براي نمونه قيمت داخلي شكر در سال 2003 در كشورهاي برزيل، هند، آمريكا و فرانسه به ترتيب ، 200،401،630،1300 دلار در هر تن بوده است كه اين ارقام در مقايسه با قيمت‌هاي يارانه‌اي ايران بالاتر بوده است. وليكن در مقايسه با نرخ فروش تثبيتي ( مازاد بر مصارف يارانه‌اي كه به مبلغ 4365 ريال عرضه شده بود)، قيمت‌هاي داخلي برزيل و هند كمتر از ايران و آمريكا و فرانسه بالاتر از ايران بوده است.

حمايت

در مجموع دولت طي دهه هاي گذشته اقدام به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در زمينه توليد شكر كرده است.

چغندر قند از جمله محصولاتي كه به صورت خاص مورد حمايت قرار دارد. در زمينه چغندر قند، حمايت به طور مشخص از طريق حمايت‌هاي نهاده‌اي نظير ارايه بذر اصلاح شدهف خريد تضميني و بيمه اين محصول دنبال شده است. ضمن آنكه كشت نيشكر هم با تاسيس واحدهاي كشت و صنعت توسط وزارت جهاد كشاورزي مورد حمايت دولت قرار داشته است.

حمايت از صنعت شكر نظير ديگر صنايع كشور بيشتر از طريق تعرفه‌ها و موانع غير تعرفه‌اي صورت گرفته است و به اين ترتيب از شكر داخلي كه قيمت تمام شده بالاتري نسبت به قيمت شكر وارداتي (جهاني) دارد، حمايت شده است. ضمن آنكه در بسياري از سال‌ها ، توليد قند و شكر از طريق تعهد خريد محصول شكر توسط دولت مورد حمايت قرار گرفته است.

مصرف كنندگان شكر نيز از طريق تعيين قيمت‌هاي يارانه‌اي، مورد حمايت دولت قرار گرفته‌اند. البته ميزان حمايت در مناطق شهري و روستايي يكسان نبوده است. در حالي كه از مجموع مصرف سرانه هر نفر كه در سال‌هاي اخير بالغ بر 29 كيلوگرم براورد شده، مصرف كنندگان روستايي بالغ بر 46 درصد مصرف مورد نياز خود را از طريق شكر كالابرگي تامين كرده‌اند.

مصرف‌كنندگان شهري حدود 25 درصد نياز خود را از اين طريق تامين كرده‌اند. حمايت موثر از مصرف كنندگان شكر طي سالهاي گذشته متفاوت بوده است. زيرا اگر چه دولت بخشي از نياز مصرف كنندگان را با توزيع شكر كالا برگي تامين كرده است ليكن در برخي از سالها مصرف كنندگان بخش عمده نياز خود را از طريق قيمت تثبيتي و قيمت آزاد تامين كرده‌اند كه به مراتب بالاتر از قيمت شكر در بازارهاي جهاني بوده است. محاسبات براي سال 1384 با آخرين داده‌هاي قيمت جهاني شكر ( بالاترين قيمت) نشان مي‌دهد دولت از مصرف‌كنندگان روستايي حمايت اندكي كرده اما از مصرف‌كنندگان شهري كه مازاد نياز بر سهميه كالابرگي خود را از بازار آزاد تهيه مي كند، حمايتي صورت نداده است.

خبرخوانی ناصرالدین شاه؛ گوشه‌ای از زندگی سلطنتی در عصر قاجار (عکس)

تماشاخانه

دو دقیقه جلوه‌های ویژه که زبان بصری سینمای اکشن و گیم‌ها را برای همیشه تغییر داد (تماشا کنید)

دو دقیقه «خشونت واقعی و بی‌رحم» در سینمای گانگستری (تماشا کنید)

فیلم های دیگر