واگذارى امور تاكسيرانى به تعاونى ها

چگونگى و كيفيت خدمات ارائه شده از سوى سازمان نظارت بر تاكسيرانى به مردم، موضوعى است كه در سال هاى اخير موجب بحث و گفت وگوى زيادى در جامعه شده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، خدمات تاكسيرانى به دليل ارتباط مستقيم با مردم، تأثير زيادى در ميزان رضايتمندى مردم از خدمات شهرى دارد كه متأسفانه و بخصوص در سال هاى اخير ميزان اين رضايتمندى كاهش پيدا كرده است.

اختلافات سازمان نظارت بر تاكسيرانى با تعاونى هايى كه توسط تاكسيرانان تشكيل شده به اين مسأله دامن زده است.

كشمكش هاى روزافزون دو نهاد متولى تاكسيرانى در كشور موجب شده است تا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در آن ورود پيدا كنند و با ارائه طرحى مبنى بر جداسازى وظايف سازمان نظارت بر تاكسيرانى و تعاونى هاى تاكسيرانى به اين موضوع خاتمه دهند.پيامد اين طرح، واگذارى تمام امور اجرايى تاكسيرانى به تعاون است تا از آن پس سازمان نظارت بر تاكسيرانى تنها امور حاكميتى و برنامه ريزى اين حوزه را برعهده داشته باشد.

مدير كل تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون درباره سابقه تاريخى سازمان نظارت بر تاكسيرانى مى گويد: پس از پيروزى انقلاب اسلامى در سال ،۵۸ وزارت كشور كه در آن زمان به عنوان قائم مقام شوراى شهر در شهردارى، وظايف شوراهاى شهر را انجام مى داد، لايحه اى را براى ساماندهى وضعيت تاكسيرانى در شهر تهران به شوراى انقلاب ارائه كرد كه به موجب آن سازمان نظارت بر تاكسيرانى به وجود آمد.

مجيد قاسمى مى افزايد: به دنبال آن در سال ،۷۲ لايحه ديگرى از سوى وزارت كشور ارائه شد كه با اضافه شدن يك تبصره به قانون قبلى، سازمان نظارت بر تاكسيرانى در تمام شهرهاى كشور ايجاد شد و در آئين نامه اجرايى آن نحوه ارائه اين سازمان آورده شد.

وى ادامه مى دهد: با شكل گيرى سازمان نظارت بر تاكسيرانى در تمام شهرهاى كشور كه زيرنظر شهردارى ها فعاليت مى كنند، به تدريج تمام امور اجرايى از دست تعاونى هاى تاكسيرانى كه توسط رانندگان به همين منظور تشكيل شده بود خارج شد و اين سازمان تمام امور اجرايى را بر عهده گرفت.

قاسمى در خصوص علت ارائه طرح جديد از سوى نمايندگان مجلس اظهار مى دارد: به علت درگيرى هاى زياد تاكسيرانى با ساير نهادها پس از برگزارى نشست هاى مختلف تعاونى هاى تاكسيرانى -كه از اين وضعيت ناراضى بودند- با نمايندگان مجلس، طرحى براى تفكيك وظايف اين دو نهاد در كميسيون هاى سياست خارجى و امنيت ملى، كميسيون اجتماعى و عمران مجلس مطرح و به تصويب رسيد.

مديركل تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون مى افزايد: براساس تبصره اين طرح امور سياستگذارى، حاكميتى،برنامه ريزى و نظارت به سازمان نظارت بر تاكسيرانى واگذار شده و تصدى تمام امور اجرايى از قبيل خريد و فروش تاكسى، بيمه، تعميرات، مسائل رفاهى و غيره به تعاونى هاى تاكسيرانى واگذار مى شود.وى در ادامه مى گويد: در اين طرح آمده است كه ۳ ماه پس از تصويب آن، وزارتخانه هاى تعاون و كشور موظفند، آئين نامه اجرايى تفكيك اين دو نهاد را به تصويب برسانند.

قاسمى در خصوص وضع فعلى اين طرح در مجلس اظهار مى دارد: پس از نامه اى كه با امضاى نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه ارائه شد و پس از آن مسئولان وزارت تعاون به كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى دعوت شدند، قرار بر اين شد اين طرح كه به تصويب ۳ كميسيون مجلس رسيده، با قيد يك فوريت در صحن علنى مجلس به رأى گذاشته شود.

وى مى افزايد: اين اولين لايحه اى است كه در راستاى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ،۴۴ در مجلس مطرح مى شود. قاسمى درباره واكنش وزارت كشور و سازمان شهردارى ها نسبت به طرح مى گويد: اين دو نهاد مخالف تصويب اين طرح هستند و علت آن را ناتوانى تعاونى هاى تاكسيرانى اعلام مى كنند.

وى ادامه مى دهد: نظر وزارت تعاون درباره اين طرح كاملاً مثبت است زيرا چنين اقدامى علاوه بر تقويت تعاونى ها، موجب كاهش تصدى گرى دولت نيز مى شود. قاسمى در پايان درباره احتمال تصويب اين طرح در مجلس مى گويد: باتوجه به شرايط مجلس و نظر موافق نمايندگان و تأكيدات مقام معظم رهبرى درباره تقويت تعاونى ها، اين طرح در مجلس به تصويب خواهد رسيد.

پپتیدهای بدنسازی؛ آیا افزایش عضله ارزش پذیرفتن خطرات آن را دارد؟

تماشاخانه

باران آمد ، هشدار هم دادند ولی دوباره ایران غافلگیر شد / ببینید باران شنبه چه کرد

درباره پرویز ثابتی ، قصاب اداره سوم ساواک چه می‌دانیم ؟

فیلم های دیگر