استاندارد: خودروها از ابتداي تير ماه امسال بايد به دو ايربگ مجهز باشند

تعويق نصب دو ايربگ بر روي خودروها در حالي در شوراي عالي استاندارد تصويب شده که سازمان ملي استاندارد اين اقدام را غير قانوني خواند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 92.03.26 کمسيون امور زير بنايي صنعت و محيط زيست و بنابر پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصويب نمود. مصوبه ارديبهشت ماه سال جاري از ابتداي سال 1393 لازم الاجراست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگي سازمان ملي استاندارد ايران زمينه‌ اجراي مصوبه ياد شده را از ابتداي سال 93 فراهم نمايند. اين بخشي از نامه‌اي است که در تاريخ 92.04.05 از به تعويق افتادن نصب کسيه هوا که قرار بود از اول تير ماه اجرايي شود خبر مي‌دهد. مصوبه‌اي که رئيس سازمان ملي استاندارد ايران از بي‌اطلاعي اين سازمان در تصويب‌ آن مي گويد.

برزگري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تعويق اجراي اين مصوبه را پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ادامه داد: جلسه‌ي شوراي عالي استاندارد بدون رئيس سازمان استاندارد اقدام به تصميم‌گيري در اين خصوص کرده است و اين اقدام خلاف روال قانوني است.

رئيس سازمان ملي استاندارد از تصويب اين مصوبه در ارديبهشت ماه سال جاري صحبت کرد و تصريح کرد: در بند 2 اين مصوبه آمده که زمان مندرج غير قابل تمديد بوده است و تمديد اين مصوبه بدون حضور و اطلاع رساني به اين سازمان صورت گرفته است.

وي ادامه داد: تنها مصوبات دولت براي سازمانها لازم الاجرا است ولي در اين مصوبه به شوراي عالي استاندارد اشاره شده كه در اجراي آن به مشکل بر‌ مي‌خوريم.

وي افزود: در اين خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخگو باشد.

برزگري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: تاکنون ابلاغي براي شماره‌گذاري مصوبه جديد به پليس صورت نگرفته است و ما مصوبه قبلي را که غير قابل تمديد نبود لازم الاجرا مي‌دانيم.

رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: با جلساتي که با سازندگان ايربگ در کشور داشته‌ايم تعهد کرده‌اند که ايربگ لازم را براي خودروهاي توليدي کشور تامين کنند و اين مصوبه هم بر اين اساس تنظيم شد

برزگري ادامه داد: 80 درصد خودروها تا تير ماه بايد ايربگ را نصب کنند و 20 درصد خودروها با يک ايربگ توليد شوند پليس هم بر اساس مصوبه ارديبهشت ماه شماره گذاري را انجام مي‌دهد.

وي در پايان خاطر  نشان کرد: با وجود 20 هزار  کشته در جاده‌هاي کشور توليد خودرو ايمن از واجبات است و مسئوليت سرباز زدن از اين مصوبه در مرحله اول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از آن به عهده خودرو سازان است.