بازی با ریاضی دولت برای تسویه بدهی به بانک مرکزی

عصر ایران - "این یک بازی ریاضی است" این جمله واکنش احمد توکلی به تخلف 74 هزار میلیاردی دولت بود. طرحی که بر اساس آن دولتی‌ها قصد داشتند براساس محاسبه مابه‌التفاوت قیمت مرجع و آزاد دلار، مدعی صاف شدن بدهی‌های خود با بانک مرکزی شوند. تعدادی از نمایندگان مجلس به این اقدام، اعتراض و آن را شیوه ای غیرقانونی برای تسویه بدهی های دولت می دانند.

"اگر بانک مرکزی بتواند قیمت ارز و طلای موجود را متناسب سازی کند، می‌تواند مابه التفاوت مانده را  می‌تواند به عنوان "دارایی" حساب کند"

ایرج ندیمی عضو کمسیون اقتصادی مجلس در تشریح تخلف دولت با گفتن این جمله به "عصر ایران" گفت: دولت قیمتی را برای دلار و ارز تعیین می‌کند، اگر بانک مرکزی بتواند با قیمتی بالاتر از تعیین شده دلار را بفروشد، سود حاصله را به منابع مالی دولت اضافه می‌کند اما دولتی‌ها در شرایطی ادعای سود 74 هزار میلیاردی می‌کنند که خرید و فروشی انجام نشده است و به همین دلیل آن‌ها بر چیزی ارزش گذاری کرده‌اند که فروش نداشته است.

وی افزود: تخلف دیگر هم این است که بدهی پرداخت شده فقط در دفتر محاسبات به طور صوری ثبت شده است. مساله دیگر هم این است که اگر بدهی پرداخت شده، چرا بانک آن را به جامعه برنگردانده است، چون بانک موظف به این است که منابعش را از طریق وام در اختیار اقشار مختلف قرار بدهد. حالا در شرایطی که هیج پولی به عنوان مثال در اختیار صنعتگران قرار نگرفته است، چطور چنین ادعایی را مطرح می‌کنند.

نماینده لاهیجان همچنین ادامه داد: حتی اگر بانک مرکزی ادعا کند که منابع ارزی و طلایی را فروخته است، باید دید که به قیمت سال گذشته بوده یا امسال، اگر در سال 91 اقدام به فروش کرده است که باید گفت مبنای قیمت دلار نمی‌تواند 2450 تومان تعیین شود. نمایندگان مجلس بر اساس واقعیتهایی گه گفته شد، سؤالهایی داشتند که دولت نتوانست به هیچ کدام پاسخ بدهد تا مجلس نسبت به این اقدام واکنش مناسبی نشان بدهند.

ندیمی با اشاره به تصمیم مجلس درباره این پرونده گفت: خوشبختانه به خوبی و به موقع وارد شدیم تا مانعی برای تخلف بزرگ دولت باشیم و قرار بر این شد که به جای مانده کاغذی، مانده تحققی ملاک باشد.

موسی الرضا ثروتی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس هم در خصوص تخلف نافرجام دولت به خبرنگار عصر ایران اظهار داشت: ماده 26 قانون پولی و بانکی برای بررسی پایان سال مالی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی مورد منابع موجود را مورد محاسبه قرار می‌دهد. در بند الف این ماده آمده است که اگر بانک مرکزی ضرر کرده باشد، دولت باید از خزانه کمبود را برطرف کند و اگر بانک مرکزی منفعت کرده باشد، دولت این اجازه را دارد که سود حاصله را برای پرداخت بدهی‌هایش تخصیص بدهد.

نماینده بجنورد با توجه به شرلیط روز اقتصادی گفت: در طول 100 سال اخیر سابقه نداشته است که پول ملی تا به این حد از ارزش بیفتد و به همین دلیل دولت ارز را در مجاری بانک مرکزی با قیمت غیرمنطقی 2500 تومان مورد محاسبه قرار داده است تا به زعم خود شرایط را بهبود ببخشد و مثلا بگوید که دولت درآمدی بالغ بر 74 هزار میلیارد تومان داشته و توانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند، آن هم با محاسبه ارز و طلای موجود در خزانه به نرخ جدید ارز که ناگفته پیداست این حرکت رفتاری غیر قانونی و قابل تامل است.

ثروتی ادامه داد: باید گفت ارزی که در سال 91 فروخته شده است را با سوء استفاده از ماده 26 قانون پولی و بانکی درآمد صوری اعلام کرد، آن هم در شرایطی که 25 درصد سود را باید به خزانه منتقل کند که باید گفت تزریق 18 هزار میلیارد تومان باعث ایجاد نقدینگی 90 هزار میلیاردتومانی خواهد شد که تورم از وضعیت فعلی هم بالاتر برود لذا مجلس با طرحی دو فوریتی به صوری بودن درآمد 74 هزار میلیاردی اشاره کرد و اجازه نداد تا دولت با تخلف آشکار خود، هزینه‌هایی به اقتصاد فلج ایران تحمیل کند.

تخلف 74 هزار میلاردی در حالی از سوی مجلس خنثی شد که دولتهای نهم و دهم به لحاظ تخلف و بی توجهی به بایدها و نبایدهای قانونی، به نوعی رکورد دار است و دولتی‌ها در شرایطی خود را آماده ترک پاستور می‌کنند که پرونده های متعددی در قوه قضاییه و کمسیون اصل 90 مفتوح و منتظر رسیدگی است.