۰۸ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۸۶۴۳۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۶ - ۲۹-۰۴-۱۳۹۲
کد ۲۸۶۴۳۹
انتشار: ۱۹:۳۶ - ۲۹-۰۴-۱۳۹۲

قانونمداری به سبک دولت دهم

الف - هنوز ده روز از اجراي قانون بودجه ٩٢ نگذشته بود كه بانك مركزي در اجراي قانون بودجه مصوب مجلس، نرخ ارز كالاهاي اساسي مردم را به يك باره دو برابر کرد. بانك مركزي در مقابل انتقادات مختلف كه چرا با اين تورم موجود، قيمت تمام شده كالاهاي اساسي را به دو برابر افزايش داد و اين وضعيت منجر به افزايش شديد قيمت گوشت، لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و نان مي‌شود، فقط يك پاسخ داد: «اجراي قانون مصوب مجلس!»
 
اما كساني كه با اجراي قوانين مجلس توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد آشنايي دارند، بسيار تعجب كردند كه چطور اين دولت در روزهاي پاياني اين قدر قانونمند شده و بلافاصله براي اجراي قانون بودجه دست به كار شده‌ است؟!
 
براي اينكه از اين اقدام دولت رمزگشايي شود‏، به نكات زير توجه كنيد:
افزايش قيمت ناگهاني ارز اگرچه في‌نفسه امر مطلوبي است ولی اگر بدون اينكه تمهيدات لازم براي حمايت از اقشار آسيب پذير صورت گيرد، به بحراني در قيمت كالاهاي سبد خانواده، طي يك يا دو ماه آينده منجر خواهد شد‏. اين افزايش قيمت‌ در كوتاه مدت به صنعت دامداري و مرغداري نيز به دليل كمبود نقدينگي آسيب خواهد زد و منجر به كاهش توليد مي‌شود.
 
از سوي ديگر، گراني شديد كالاهاي سبد اصلي مصرف خانوار به كاهش مصرف با توجه به تورم موجود در كالاهاي ديگر منجر مي‌شود كه اين عامل نيز مجدداً به توليد لطمه وارد خواهد آورد. (مانند كاهش مصرف شير در يك سال اخير) و همين كاهش توليد نيز مجدداً سطح قيمت‌ها را افزايش خواهد داد. جالب اين است كه تمامي اين اتفاقات در روزهاي اوليه دولت جديد رخ مي‌نمايد و دولت جديد را با افزايش قابل توجه قيمت‌ها مواجه مي‌كند و موج نااميدي و يأس در روزهاي آغازين دولت را رقم خواهد زد.
 
اما جاي يك سوال باقي مي‌ماند. مگر در قانون بودجه سال ٩٢ افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي نظير بنزين گازوئيل، گاز و برق نيز پيش بيني نشده بود؟ چرا دولت قانومندار كنوني از اجراي اين بخش از قانون بودجه طفره رفت و آن را به دولت جديد سپرد، ولي شجاعانه اجراي قانون تك نرخي شدن ارز را به عهده گرفت؟
 
پاسخ روشن است. تمامي گراني‌ها بايد به اوايل دولت جديد منتقل شود! از گراني مرغ و گوشت و شير گرفته تا گراني بنزين و گاز و گازوئيل!
دولت جديد به هرحال مجبور است که افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را اجرا كند. زيرا كسري بودجه سال ٩٢ شديد است و از سوي ديگر باید قيمت اساسي‌ترين كالاهاي مردم نيز كه با دوبرابر شدن نرخ ارز، افزايش يافته را تحمل كند، زيرا ديگر راه بازگشتي نيست. بدين ترتيب اقشار وسيعِ زيرخط فقر جامعه باز هم محروم‌تر خواهند شد و دسترسي آنها به مواد پروتئيني بسيار مشكل خواهد شد.
 
متاسفانه در اين فرآيند بحراني كه مي‌تواند ابعاد سياسي و امنيتي هم پيدا كند، شوراي عالي امنيت ملي اقدامي بايسته و شايسته انجام نداده است.
برچسب ها: قانونمداری
ارسال به دوستان
لرزش دژ دفاعی پرسپولیس؛ چالش‌های اوسمار در مسیر قهرمانی حمایت فرانسه از اقدام خصمانه علیه سپاه پاسداران آمادگی حداکثری حریف اردنی استقلال؛ پنجمین پیروزی پیاپی الحسین در لیگ داخلی فرمانده انتظامی مازندران: بازداشت عوامل شهادت یک بسیجی در ساری تغییر در نیمکت سبزپوشان اصفهانی؛ حدادی‌فر برکنار و امیدیان جایگزین شد سپاه کربلا مازندران: ۱۶ عامل اصلی فراخوان‌های اغتشاش در نکا دستگیر شدند روبیو: ۳۰ هزار نظامی آمریکایی در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران هستند شمخانی: پاسخ ما به اقدام نظامی آمریکا، فوری، بی‌سابقه و تا قلب تل‌آویو خواهد بود هشدار چین درباره «ماجراجویی نظامی» علیه ایران: منطقه به سمت پرتگاهی ناشناخته خواهد رفت واکنش عراقچی به تهدید ترامپ: نیروهای مسلح ما آماده پاسخ سریع و قاطع هستند جزئیات آموزش موتورسواری به بانوان و بازسازی پیست آزادی ۷۰۰ هزار ایرانی با بیماری صرع زندگی می‌کنند سفر رئیس امارات به روسیه فرمانده سپاه شهدا: جمهوری اسلامی الگوی نهضت‌های آزادی بخش دنیاست قطع گسترده تلفن و اینترنت در غرب مازندران به دلیل آتش‌سوزی