ايرادات 28 گانه شوراي نگهبان به لايحه اصل 44

شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در 28 مورد مغاير قانون اساسي تشخيص داد.
 
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان امروز شنبه در كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به بررسي نهايي لايحه اصل 44 در جلسه اخير شوراي نگهبان، اظهار داشت: اين لايحه در مواردي مغاير اصول 60، 74، 75، 53، 85، و چند اصل ديگر تشخيص داده شد و براي اصلاح مجدداً به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

لايحه اصل 44 بيست و دوم مهرماه 86 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود. اين لايحه در راستاي خصوصي سازي است.

متن كامل ايرادات 28 گانه شوراي نگهبان به لايحه اصل 44

مصوب جلسه مورخ 22 مهر ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا اعلام شد.
   
متن كامل ايرادات 28 گانه شوراي نگهبان به لايحه اصل 44 قانون اساسي كه امروز شنبه از سوي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام شد به اين شرح است.

1- ذيل ماده 2) به دليل تفويض وظايف اجرايي به شوراي نگهبان موضوع اين بند مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد، علاوه بر آن، صدر اين بند كه تشخيص را برعهده دولت نهاده داراي ابهام مي‌باشد.

2- ذيل تبصره 1) بند ج، ماده 3، به دليل تفويض امر تدوين آيين‌نامه نيروهاي مسلح به هيئت وزيران، مغاير بند 4 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

3- تبصره 2 بند ج، ماده 3، دستورالعمل اجرايي در پاراگراف دوم ماده 3دستورالعمل اجرايي در پاراگراف دوم ماده 23، بندهاي 7 -11-14-15 ماده 41 و بند 3 ماده 59 مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

4- در بند 4 ماده 3 و ماده 87 از جهت ذكر عنوان "شركت ملي نفت ايران" به دليل فقدان اساسنامه ابهام قبلي را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

5- تبصره 2ماده 5 به دليل الزام دولت به تقديم لايحه ، مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد.

6- تبصره 2 ماده 5 مبني بر ايراد ذيل ماده 2 بايد اصلاح شود.

7- ماده 9 چون در لايحه دولت نبوده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

8- جزء 2 بند ج ، ماده 10 بند و، ماده 10 ماده 12 موضوع الحاق تبصره 6 به ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 ، تبصره 1 ماده 28 تبصره‌هاي 1و2 ماده 37 وماده الحاقي 3 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

9- بند 3 ماده 19 به دليل اجازه خروج ازشمول نظارت دستگاه‌هاي ذيربط مغاير اصول مربوط به خزانه مي‌باشد و مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

10- بند 5 ماده 19به دليل اجازه تأسيس شركت‌ها بدون مجوز مجلس، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

11- ماده 20 و بندهاي آن مبني بر ماده 41 و تبصره‌هاي آن ايراد دارد.

12- بند د، ماده 20 به دليل تفويض اختيار ايجاد شركت به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

13- تبصره 1 بند و، ماده 20 اضافه شدن مواردي چون سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به دليل آنكه در لايحه نبوده است و مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

14- ماده 26 به دليل تفويض اختيار تدوين دستورالعمل به وزارت امور اقتصادي و دارايي مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد به دليل تفويض اختيارات اجرايي مغاير اصل 60 قانون اساسي است، علاوه بر ايرادات مذكور، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

15- تبصره 4 ماده 28 واگذاري اختيار تدوين آيين‌نامه به هيئت واگذاري و شوراي عالي اجرايي، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي مي‌باشد.

16- در ماده 31 تنفيذ ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه براي برنامه پنجم، مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.

17- تبصره ماده 31 و تبصره ماده 41 مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

18- ماده 39 به دليل تفويض اختيار تصويب آيين‌نامه به شوراي عالي اجرايي، مغاير اصول 60 و 138 قانون اساسي شناخته شد.

19- بند 10 ماده 41 ماده 42 ، بندهاي 3-8-9 ماده 43 مغاير اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد.

20- بندهاي 12 و 13 ماده 41 مغاير اصول 85 و138 قانون اساسي شناخته شد.

21- بند 4 ماده 43 ، تفويض اختيار تصويب به شورا مغاير اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.

22- ماده 45 صدور ماده 46 و ماده 47 موضوع اخلال در رقابت از اين حيث كه آيا اين اخلال در رقابت هميشه منجر به اخلال در اقتصاد هم مي‌شود يا نه ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.

23- اظهارنظر در خصوص ماده 49 پس از اصلاح ماده 46 به عمل خواهد آمد.

24- بند 1 ماده 59 از اين جهت كه آيا قانونگذاري است يا اجرا؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

25- بند 5 ماده 59 از اين جهت كه آيا قانونگذاري است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.

26- بند د، جزء 3 ماده 65 از آنجا كه آراء هيئت تجديد نظر قطعي مي‌داند و آن را قابل اعتراض و رسيدگي در محاكم قضايي نمي‌داند مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

27- اطلاق تبصره بند 3 ماده 80 از جهت اينكه جبران خسارت را بر كساني كه دخالت در ايراد ضرر نداشته‌اند تحميل مي‌كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

28- تبصره ماده الحاقي 1 ، با توجه به حكم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.

مقایسه قیمت آیفون در ایران با قیمت جهانی؟

تماشاخانه

ترس از شروع دوباره بحران اتمی / آیا «پای فیل» به جهان ما باز می‌گردد؟ (فیلم)

فیلم عجیبی از هتل 3 میلیارد دلاری امارات که خیلی ها باورش کردند!

فیلم های دیگر