ضرورت مواجهه اعتدالی مجلس با کابینه تدبیر وامید

 
همانطور که پیش بینی می شد ودر خبرها هم امده بود اقای روحانی رئیس جمهور محترم در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی با 2 هفته صرفه جویی در زمان در اختیار برای معرفی کابینه فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و به حدود یک ماه گمانه زنی در خصوص وزیران دولت تدبیر و امید پایان داد. نگاه کلی و اجمالی به افراد پیشنها دی از سوی اقای روحانی بویژه ضلع سیاسی کابینه شامل وزارتخانه های کشور ، اطلاعات ، خارجه و دفاع نشان می دهد اقای روحانی همانطور که از مشی و شخصیت ایشان انتظار می رفت به خواسته ها و فشارهای افراطیون سیاسی دو جناح در هفته های اخیر بی اعتنا بوده و معیار و ملاک خود را در انتخاب کابینه کارامدی وتخصص و اعتدال قرار داده است و معیارهای مرسوم سیاسی و جناحی و باندی چندان در چینش کابینه ایشان موثر نبوده است  در چنین وضعیتی از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می رود در لبیک به توصیه رهبری انقلاب مبنی بر حمایت و کمک به دولت جدید با رویکرد اعتدالی و شایسته سالارانه با وزیران پیشنهادی مواجهه داشته و صلاحیت ایشان را برای رای اعتماد بررسی کنند و با بی اعتنایی به فشارهای سیاسی حاشیه سازان سیاسی که همواره مطالبات خود را بجای مطالبات عمومی مطرح می کنند در شکل گیری کابینه ای کارامد وفراجناحی و امید بخش نقش محوری ایفا نمایند.  
واقعیت این است که در حال حاضر بین امارهای ارایه شده از سوی دولت قبل و وضعیت محسوس و عینی زندگی مردم نوعی ناسازگاری وتباین مشاهده می شود که نیازمند راستی ازمایی امارها و گزارشها و اطلاعاتی است که پیشتر از عملکردها و کارنامه دولت نهم و دهم ارایه شده است .به عبارت دیگر مردم چشم انتظار ارایه صورت وضعیتی عینی و مستند از وضعیت عمومی کشور در بخش های مختلف هستند تا با مبنا قرار دادن آن سطح انتظارات و توقعات خود را از دولت یازدهم تعیین کرده و مطالبات خود ر ا  از دولت بر این اساس از طریق رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مسئول پیگیری نمایند.
تهیه این گزارش جامع و ملی قبل از هرچیز نیازمند همکاری و همراهی دولت و مجلس می باشد و ضروری است دو قوه در خصوص این گزارش اجماع نظر داشته باشند از این رو برخورد عقلانی واعتدالی و کارشناسی و پرهیز از جهت گیریهای سیاسی شرط لازم این اقدام مهم ملی است که در تعامل نمایندگان محترم مردم در مجلس با وزیران پیشنهادی زیربنای آن شکل می گیرد .
ایران عزیز ما علی رغم توفیقات و پیشرفتهای قابل توجهی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته در قیاس با کشورهای هم سطح ورقیب منطقه ای و جهانی باید از شتاب پیشرفت بیشتری برخوردار باشد و اثرات این پیشرفت باید در زندگی روز مره شهروندان و مردم عزیزمان مشاهده گردد و محسوس باشد تا انگیزه وامید همدلی و همراهی برای عبور از موانع هرچه بیشتر در جامعه افزایش یابد.گرانی ها و تورم افسار گسیخته یکسال اخیر فشار طاقت فرسایی را بر دوش اقشار وسیعی از جامعه تحمیل کرده که سهم بی تدبیری ها در این وضعیت نسبت به تحریم ها و فشارهای خارجی بسی بیشتر بوده است . از این رو از دولت تدبیر وامید انتظار می رود با تغییر "بی تدبیری ها "به "تدبیر" بدون شتاب زدگی کمی از این فشارها کاسته و در گام همزمان و پسینی  تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه ایران را انقدر بی اثر سازد تا کشورهای قلدر ماب ومستکبر را با سرافکندگی به لغو این تحریمها سوق دهد . بدون تردید این چشم انداز مطلوب نیازمند چند اصل است :
1-    همکاری و همدلی و وحدت دولت و ملت و قوای سه گانه که بحمدلله در حال حاضر فراهم است وباید استمرار یابد.
2-    داشتن چشم انداز و اهداف واحد و یکسان در بازه های کوتاه ومیان مدت  
3-    اتخاذ تدابیر فوری و عاجل برای کاستن از فشارهای معیشتی بر اقشار و طبقات اسیب پذیر و ضعیف جامعه که متاسفانه در 8 سال گذشته سفره هایشان کوچک تر شد .
در بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی نیز باید بلند نظر و اینده نگر بود و صلاحیت افراد را ناظر به اهداف و سیاست ها و جهت گیریهای کلان کشور سنجید و ارزیابی کرد . درصورتی که فرد پیشنهادی توان و باور به مسیر پیش رو داشته باشد فرصت سازی برای خدمت او یک فریضه است و اگر بالعکس ملاحظات فرعی و غیر ملی داشته باشد باید فرصت را به افراد شایسته تر سپرد.