کد خبر ۲۹۰۳۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۷ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ - 12 August 2013
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشورو جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:4 ویژگی وزرای صالح

«4 ویژگی وزرای صالح»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛«انشاءالله بزودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می شود...» این، جمله کوتاه و رسایی بود که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید فطر و در آستانه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی فرمودند و ابراز امیدواری کردند که دولت پس از این اقدام مجلس «با همراهی مردم کارهای بزرگ، مهم و دشواری که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام دهند.»

روشن ترین مفهومی که از این جمله برداشت می شود، این است که «وظیفه مجلس، انتخاب وزرای صالح» است و نه الزاما رای اعتماد به «همه وزرا». البته معنای این جمله الزاما این هم نیست که وزرای غیرصالح معرفی شده اند بنابراین هر وزیری که مجلس صالح بودن او را احراز کند، باید به او رای اعتماد بدهد و هر وزیری که مجلس صالح بودنش را «احراز» نکرد، نباید تحت تاثیر فشارها، فضاسازی و عملیات روانی یا تهدید و تطمیع تصمیم خود را عوض کند.

برای احراز این صلاحیت، می توان سختگیرانه عمل کرد که افراط تلقی شود، می توان ساده اندیشی کرد و سهل انگاری که تفریط است و می توان منطقی، مستدل و ضابطه مند که مشی اعتدال را تداعی کند.

به نظر می رسد رویکرد اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همراهی با رئیس جمهور و مساعدت به ایشان در اعتماد به وزرای پیشنهادی باشد؛ هرچند این رویکرد نباید نافی انجام «وظیفه مجلس» در «انتخاب وزرای صالح» باشد.

آنچه اینجا موضوعیت پیدا می کند، معیارهای تشخیص این صلاحیت است. معیارهای زیادی را می توان به طور کلی یا به صورت ریز در تشخیص صلاحیت وزرا ملاک قرار داد، اما اگر بخواهیم از اطاله کلام و ورود به جزئیات پرهیز کنیم و ضمنا کار تشخیص را با مشکل مواجه نسازیم، چهار معیار:

۱) باور به نظام جمهوری اسلامی و مقصد عالی آن.

۲) کارآمدی.

۳) سلامت مالی و اخلاقی.

۴) مردمی بودن و نبود روحیه علو و برتری نسبت به مردم، مهم ترین شاخص های تعیین صلاحیت وزرا محسوب می شوند.

بر این اساس، افرادی که احیانا در پیشینه آنها نشانه های روشن و نه حدس و گمان از بی اعتقادی به نظام و هدف عالی آن به چشم می خورد (که دخالت در فتنه ذیل این معیار قابل بحث است) یا بی اعتنا به مردم و حقوق آنان یا احیانا بی مبالات در بیت المال و اهل سوءاستفاده های مالی و نبود تخصص و تجربه در حوزه مسئولیت خود، چنین افرادی صلاحیت وزارت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند و هیچ کمکی نمی توانند به دولت بکنند، خصوصا اگر دولت تدبیر و امید باشد!

خراسان:خبرنگاری و جوانمردی

«خبرنگاری و جوانمردی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بنی اسدی است که در آن می خوانید؛قلم کبریت نیست، کلمات هم بنزین نیستند و خبرنگار هم اهل آتش نیست تا قلم بکشد به جان کلمات و به آتش بکشد چیزهایی که نمی خواهد را، نه خبرنگار را با «نمی خواهد» و دلخواسته های شخصی، نباید نسبتی باشد که اخلاق حرفه ای اقتضا می کند او خبر بنویسد نه خبر بسازد. البته او می تواند و حتی باید «جریان ساز» باشد اما نه با خبر غیرصادق، نه بارندی های غیرمومنانه، چه در آموزه های دینی به فراوان خوانده ایم که کسی از راه باطل به حق نمی رسد و با ابزار باطل هم نمی شود از حق دفاع کرد.

خبرنگار جبهه حق هم در راستای جریان سازی برای تقویت جبهه حق باید از ابزار حق از «خبر صادق»، از «تحلیل حلال» از گزارش واقع از جسارت حرفه ای و شجاعت اخلاقی استفاده کند و در مواجهه با آنانی که می خواهند «آتش بازی» کنند با برهان قاطع آنان را مبهوت کند نه این که قلم برهان و کلام استدلال را بشکند و با تیر و طعنه و حتی تهمت به میدان پا بگذارد که هیچ کس نتوانسته با تهمت و افترا، دیگری را از میدان بدر کند و خاکریز دشمن فتح کند و راه برای لشکر حق باز کند، نه، نمی شود!

از حق باید با ابزار حق دفاع کرد با دشمن هم باید منصفانه پنجه در پنجه شد که جز به انصاف و جوانمردی، در افتادن با دشمن هم شایسته خبرنگار مسلمان نیست چه رسد با مخالفان درونی. خیلی دوست دارم این نکته را به یاد دوستان خبرنگار و اصحاب قلم بیاورم که در دفاع مقدس، به رغم حملات دشمن به شهرها و با وجود توان مقابله به مثل، همواره سعی رزمندگان ما بر این بود که غیرنظامیان و اماکن مسکونی دشمن را زیر آتش نگیرند و خلبان ما هم اگر ماموریت بمباران یک پل را داشت، اگر خودرویی روی آن می دید، خطر را به جان می خرید و دور می زد تا پس از عبور خودرو پل را بزند و حالا خبرنگار جبهه انقلاب نیز باید چنین جوانمردانه با دشمن مواجه شود چه رسد به مخالف که مواجهه با او راه و رسم «جادلهم بالتی هی احسن» باید داشته باشد. گفت او را با گفتن بهتر و کلام او را با کلام برتر باید پاسخ گفت، نه حتی به کلام همانند چه رسد به زبان تحقیر و توهین. نه این اصلا با تدبیر اهل ایمان نمی خواند.

قلم مسلسل نیست تا خشابش را از کلماتی از جنس تحقیر و آتش پر کنیم و همه را به رگبار ببندیم که از قضا دعا و آرزوی امام بزرگوار ما این بود که «بشر به رشدی برسد که مسلسل ها را به قلم تبدیل کند» نه این که از قلم مسلسل بسازد برای شلیک به آبروی مردم و ... پس باید مراقب باشیم ما همه خبرنگاران و اصحاب رسانه، چه آنانی که قلم برجریده روان می کنند و چه آنانی که کلیک ها را کلید می کنند برای نوشتن و چه آ نانی که فریم به فریم کنار هم می چینند و تصویر و صدا می سازند تا رسانه های دیداری و شنیداری شکل بگیرد ما همه باید مراقب باشیم تا خدای نکرده کاری غیرخدایی نکنیم.

آتش نشویم به آبروی کسی و سیل نشویم در بنای شخصیت کسی بلکه چشم باشیم برای مردم و دقیق و صادقانه ببینیم، مومنانه بنویسیم و مخصوصا امروز که بهار اعتدال، دارد درخت ها را به شکوفه می نشاند ما نیز چشمه آبی پای این درخت باشیم نه آتشی که به افراط یا تفریط به جان باغ می افتد.

ما باید به اعتدال بنویسیم و جامعه را نیز به این سمت سوق دهیم تا با کمترین هزینه، بیشترین فایده عاید این ملک و ملت شود و ایران بر مدار جمهوری اسلامی به عزت مضاعف برسد و ...

کیهان:شاهد امروز، قاضی فرداست

«شاهد امروز، قاضی فرداست»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با یکی از بزرگترین و سرنوشت سازترین آزمون دوره نمایندگی خود روبرو هستند و نه فقط چشم مردم، که نگاه شهداء نیز به آنان دوخته است و در انتظار که عهد خویش با مردم و خدای مردم را چگونه به جا می آورند؟ و آیا در جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم، پست های وزارت را که امانت های الهی است به اهلش واگذار می کنند و یا خدای نخواسته، برخی از ملاحظات بیرون از دایره مسئولیت الهی و رسالت نمایندگی نظیر رودربایستی ها، وعده و وعیدها و قول و قرارهای حزبی و گروهی مانع از آن خواهد شد که وظیفه مقدس نمایندگی مردم را آنگونه که خدای سبحان می پسندد و منافع مردم خون داده و خون دل خورده در آن است، به انجام برسانند ... و در این باره گفتنی هایی هست؛

1- اصرار و تأکید پی درپی آقای دکتر روحانی بر ویژگی هایی نظیر دوری از تنش، خدمت به مردم، رعایت اعتدال در تصمیم ها و برخوردها، قانون گرایی، مبارزه با فساد اقتصادی، دفاع از منافع ملی در مقابل زورگویی و باج خواهی بیگانگان، تعهد نسبت به نظام، خون شهداء و آموزه های اسلامی و انقلابی، تلاش برای توسعه علمی و فناوری و... با هویت و سوابق شناخته شده برخی از گزینه های پیشنهادی نظیر حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی88، آلودگی به فساد اقتصادی، تنش آفرینی، عدم تعهد نسبت به آموزه های اسلامی و انقلابی و... همخوانی ندارد. بنابراین درباره حضور این افراد در فهرست وزرای پیشنهادی فقط دو احتمال وجود دارد یا این که آقای روحانی- با عرض پوزش- در شعارها و اظهار نظرهای خود صادق نبوده است! و یا آن که معرفی وزرای مورد اشاره به ایشان تحمیل شده است. و اما، سوابق دکتر روحانی روشن است و نشانه ای از پلشتی های یاد شده در آن نیست. از این روی به آسانی می توان نتیجه گرفت که احتمال دوم صحت دارد و برخی از افراد در فهرست وزرای پیشنهادی به ایشان تحمیل شده است و هیچ حالت و احتمال دیگری قابل تصور نیست. هست؟! بنابراین بدون کمترین تردیدی باید گفت که آقای روحانی برای رهایی از حضور تحمیلی این عده در کابینه خود که تهدیدی جدی و خطرناک برای دولت ایشان هستند، چشم امید به رأی عدم اعتماد مجلس دوخته و دست یاری به سوی نمایندگان مجلس دراز کرده است. روحانی شخصیت باهوشی است و امیدوار است که نمایندگان محترم مردم نیز با هوش و درایت خود پیام ضمنی ایشان را دریافت کرده باشند. آیا نمایندگان محترم به این نکته مهم توجه کرده اند که آقای روحانی با وجود اطلاع دقیق از سوابق سوء برخی از وزرای پیشنهادی همچنان بر آموزه های ارزشی مورد نظر خود تاکید می ورزد؟ ایشان با این تاکیدهای مکرر می خواهد به نمایندگان محترم پیام بدهد که افراد یاد شده تحمیلی هستند و حذف آنان از فهرست وزرای پیشنهادی کمک برجسته مجلس به رئیس جمهور منتخب است. کجای این فرمول نقص دارد؟ سوابق روشن آقای روحانی یا کارنامه سیاه برخی از وزرای پیشنهادی؟!

2- حضور در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 اگرچه هیچ توجیهی غیر از وطن فروشی و خیانت ندارد و جایگاه کسانی که در فتنه حضور داشته اند، زندان است و نه وزارت ولی برخی از وزرای پیشنهادی علاوه بر دست داشتن در فتنه 88 به دلیل کارنامه ناکارآمدی که در مسئولیت های قبلی خود داشته اند و یا ناهمخوانی سوابق کاری و تخصصی آنان با وزارتخانه های پیشنهادی، شایستگی و صلاحیت لازم برای تصدی پست های پیشنهادی را ندارند. این ناهمخوانی در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی قابل توجیه بود، اگرچه در آن سال ها نیز بیشترین تلاش برای همخوانی هرچه بیشتر وزیران با پست های مربوطه صورت گرفته بود. اما امروزه یعنی 34 سال بعد از پیروزی انقلاب و سابقه برپایی و تشکیل 10 کابینه، به کارگیری افراد بی تخصص و ناهمخوان با وزارتخانه های پیشنهادی، اهانت به چرخه کارآمدی نظام است و مفهومی جز تبدیل وزارتخانه ها به مراکز کارآموزی! ندارد. کسی که حتی یک روز هم سابقه مدیریت کلان نداشته است چگونه می تواند در رأس یک وزارتخانه عریض و طویل قرار گیرد؟ و یا کسی که در وزارتخانه تحت تصدی قبلی او، ده ها فساد کلان اقتصادی با پرونده های هنوز مفتوحه اتفاق افتاده است با کدام انگیزه برای وزارت پیشنهاد شده است؟!

بیداری اسلامی به گواهی همه شواهد موجود و اعتراف مستند دشمنان تابلودار بیرونی، برخاسته و مولود انقلاب اسلامی است و کمترین نتیجه آن مصادره عقبه های استراتژیک آمریکا و متحدانش به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده است و بسیاری از کشورهای منطقه را به خاکریز ایران در مقابل تهاجم غرب تبدیل کرده است. آیا گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه، با این موج عظیم همخوانی دارد و می تواند از این موج پرخروش به نفع ایران اسلامی بهره گیری کند؟! و...

3- شماری از نمایندگان محترم مجلس که در سلامت و پاکبازی آنان کمترین تردیدی نیست، محکوم کردن و اعلام برائت از فتنه 88 را یکی از شرایط لازم برای رأی اعتماد به گزینه هایی دانسته اند که در فتنه یاد شده حضور داشته و فعال بوده اند. دراین باره باید گفت؛ اگرچه اعلام برائت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 ضروری است ولی توبه کسی که مرتکب جنایت شده است به رابطه میان او و خدا مربوط است و آنهمه نیز در کلام خدا و روایات اهل بیت علیهم السلام به آن سفارش و تأکید شده است. اما در هیچ یک از آموزه های دینی و نظام های حقوقی توبه بعد از ارتکاب جرم، مانع مکافات مجرم نیست، مثلاً مجازات کسی که مرتکب سرقت یا قتل و جنایت شده است با توبه کردن، برداشته نمی شود- اگرچه توبه به خاطر کوتاهی و قصور در انجام تکالیف دینی فردی حکم دیگری دارد که با احکام مربوط به حق الناس متفاوت است- و اما، فتنه گران دست به جنایت بزرگی زده اند که دروغ گفتن و حتی قسم دروغ خوردن هم با آن قابل مقایسه نیست و چه تضمینی هست که برای دست زدن به فتنه ای دیگر، ابراز توبه نکنند؟! وضعیت فتنه گران از دو حال خارج نیست، یا این که با علم و آگاهی دست به خیانت زده اند و یا به اندازه ای کم دان و کج فهم بوده اند که ناآگاهانه با فتنه همراه شده اند.

در حالت اول به جرم خیانت و در حالت دوم به علت کم دانی و کج فهمی شایستگی حضور در مسئولیت های حساس را ندارند. این یک اصل و قاعده عقلی و منطقی است. کسی که در تمام مدت با سران فتنه همراه و در خدمت آنها بوده است و با مشاهده جنایاتی نظیر آشوب های خیابانی، اهانت به ساحت عاشورای حسینی(ع)، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، حمایت آشکار مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و برخی از سران خودفروخته عرب و تمامی گروه های ضدانقلاب و تروریست از فتنه گران و ده ها جنایت دیگر نه فقط از فتنه کناره گیری نکرده بلکه با سران و عوامل فتنه همصدا و همگام بوده است، چگونه می تواند با ابراز ندامت یا محکومیت شفاهی فتنه، شایستگی تصدی یک وزارتخانه را داشته باشد؟! کفش دزد را بعد از پس دادن کفش های مردم، تحمل مجازات دزدی و توبه از گناهی که مرتکب شده است به مسجد راه می دهند ولی در کجای دنیا کفش دزد را پیشنماز می کنند؟!

شاهد امروز، قاضی فرداست و از نمایندگان محترم مجلس که به فردای قیامت و شمار اعمال در روز شمارین می اندیشند انتظار آن است- و تکلیف الهی و رسالت نمایندگی آنها نیز- امانت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهیدان است را به نااهلان نسپارند.
در این باره باز هم گفتنی هایی هست که به بعد می گذاریم.

جمهوری اسلامی:جهان اسلام در محاصره توطئه های استکباری

«جهان اسلام در محاصره توطئه های استکباری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جهان اسلام در روزهایی که باید به مناسبت عید سعید فطر و سپری شدن یکماه طاعت و بندگی مسلمانان، در شعف و شادمانی بسر ببرد، با مجموعه ای از مصائب و مشکلات پیچیده و به هم تنیده دست به گریبان است که قلب هر انسان آزاده ای را می آزارد و درصورت برطرف نشدن می تواند تبعات سنگینی را برای کشورهای اسلامی ببار آورد.

افق های روشن بیداری اسلامی که تا چندی پیش، از شمال آفریقا تا منتهی الیه خاورمیانه را در برگرفته بود، اکنون به صحنه ای مالامال از توطئه های پیچیده ناشی از تحرکات پشت پرده خارجی در اقصی نقاط کشورهای اسلامی تبدیل شده که منافع مسلمانان جهان را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.

هر سال در پایان یک ماه روزه داری مسلمانان جهان و اقامه نماز عید فطر در سراسر کشورهای اسلامی، شاهد موجی از وحدت و اتحاد در جغرافیای جهان اسلام بودیم که چشم جهانیان را به خود خیره می ساخت ولی امسال مشکلاتی بر مجموعه کشورهای اسلامی عارض گردیده که حل و فصل آن نیازمند آگاهی و هشیاری دردمندانه و راه حل های حکیمانه است.

مسائلی که طی ماههای گذشته در جهان اسلام و بویژه کشورهایی که در سالهای اخیر شاهد وقوع بیداری اسلامی و سقوط رژیم های دیکتاتوری وابسته به قدرتهای سلطه گر بودند روی داده، حاکی از وجود توطئه ای استکباری و صهیونیستی برای درگیر کردن کشورهای آزاد شده از سلطه حکومت های خودکامه و بازگرداندن آنان به نقطه صفر است. کشورهایی مثل مصر، تونس، لیبی، یمن، سومالی، سوریه، لبنان و عراق امروز در دام توطئه ای سنگین گرفتار شده اند و اتحاد کلمه و مقاومت ملتها در این کشورها در مقابل دشمن جهانی مسلمانان به شدت مخدوش شده است.

غرب که به دنبال باز گرداندن اوضاع کشورهای اسلامی به حالت چپاولگرانه قبلی و دست اندازی دوباره به منافع مسلمانان است، اکنون با ایجاد بحران های ساختگی و درگیریهای قومی و طائفه ای باعث بهم ریختگی اوضاع کشورهای واقع در مسیر انقلاب های بیدادگرانه شده به گونه ای که شرایط به سوی برادرکشی و خون ریزی های وسیع منطقه ای می رود.

واقعیت اینست که شرایط نابسامان کشورهای حوزه انقلاب های عربی به دلیل فقدان رهبری متمرکز و عدم برنامه ریزی حساب شده، این فرصت را به جریان استکبار و صهیونیسم داده که با سازماندهی گروههای تندروی مذهبی و تکفیری و قدرت گرفتن جریانهای سلفی و افراطی، کشورهای اسلامی را به سمت درگیری های داخلی و برادرکشی سوق دهد. بحران سوریه نخستین تجربه این اقدامات تفرقه افکنانه بود که با مدیریت آمریکا و صهیونیسم و به دست ارتجاع عرب و مسلمان نماهای تکفیری به راه افتاد و تمامی ظرفیت های یک کشور مسلمان و در خط مقدم مقابله با صهیونیسم را تخریب و به انحراف کشاند. این بار دیگر مثل گذشته، نقطه اصلی تقابل و درگیری بین مسلمانان با استکبار غرب و صهیونیسم غاصب نبوده بلکه اکنون به سمت درگیریهای قومی، طائفه ای و مذهبی میان مسلمانان سوق یافته و هر لحظه احتمال تشدید و انفجار آن وجود دارد.

امروز در سایه فعالیت مخرب گروههای تندروی مذهبی در مصر، تونس، لیبی، یمن و عراق، دیگر خطر استکبار آمریکایی و صهیونیسم جهانی به بوته فراموشی سپرده شده و چیزی به عنوان مبارزه با آمریکا و اسرائیل مطرح نیست بلکه اکنون آنچه در برنامه کاری گروههای تکفیری قرار گرفته، شکستن قدرت مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی، مانع تراشی بر سر وحدت و انسجام جهان اسلام و درهم کوبیدن عزت مسلمانان است.

سازمان دهی جدید تندروهای مذهبی در جوامع اسلامی برای ایجاد جنگ مذهبی، مأموریت ویژه ای بود که استکبار برعهده جریان ارتجاع عرب قرار داد تا گروههایی که قبل از سقوط رژیم های دیکتاتور شمال افریقا از ورود به عرصه سیاسی و مخالفت و مبارزه با رژیم های طاغوتی به استناد حرمت قیام علیه "اولی الامر!"خودداری می کردند، در مرحله جدید، به ورود در سیاست و ایجاد احزاب سیاسی و ایفای نقش در دامن زدن به اختلافات مذهبی تشویق شوند.

این سازماندهی جدید، به سرعت در خدمت جنگ مذهبی قرار گرفت و با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این جنگ و سپس فضاسازی مذهبی افراطی و ایجاد التهاب سیاسی، به نحوی که مانع از هرگونه نزدیکی و تقریب مذهبی و سیاسی شود، کشورهای بسیاری را در سطح منطقه درگیر خود کرد.

گروههای تندروی سلفی و تکفیری در ماههای اخیر با حمایت مالی و سیاسی آمریکا و صهیونیسم و حامیان مرتجع آنها در کشورهای عربی به رشد سریع و چندش آوری دست یافته و با شعارهای تند مذهبی و جنایات ضداخلاقی تحت عنوان جهاد، مرتکب رفتارهای ضدانسانی همچون مثله کردن افراد بیگناه و سوزاندن آنها شدند و جالب آنکه در چنین شرایطی بجای محکوم کردن جریانهای تروریستی، مقابله با حزب الله لبنان در سطح جهانی مدیریت شد!

اکنون این جریان خشونت طلب و افراطی، کار را به جایی رسانده که عناصر وابسته به غرب، تحت عنوان تلاش برای جلوگیری از تحرکات تندروهای مذهبی، علیه انقلاب مردم مصر و تونس وارد صحنه شده و این کشورها را به سوی همان فاجعه ای سوق می دهند که قبلاً در الجزایر روی داده است. بی گمان امروز با توجه به قدرت نظامی ارتش در این کشورها که باید به سوی ارتش متجاوز صهیونیستی سازماندهی شود، این توانمندی به سوی درگیری با عقبه اجتماعی اخوانی ها که از توان نظامی نیز برخوردارند، کشیده می شود و احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش می دهد. درست در چنین شرایطی از درگیریهای داخلی و فتنه جنگ های فرقه ای میان مسلمانان است که آمریکا تلاشهای جدی و جدیدی را برای احیای مذاکرات شکست خورده سازش میان دولت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و گرفتن امتیازهای زیاد از ابومازن از سرگرفته است.

طبعاً در شرایطی که کشورهای اسلامی و حوزه انقلاب های عربی درگیر تندروی گروههای افراطی سلفی و تکفیری بوده و این گروهها به ایفای نقش در جهت تخریب وحدت اسلامی و قرار دادن جغرافیای جهان اسلام در معرض سیاست های تفرقه افکنانه قرار داده اند، انجام وظیفه نخبگان و علمای دینی کشورهای اسلامی از قبیل جامعه الازهر مصر بیش از پیش می تواند کارساز باشد و این کشورها را از غلتیدن در دام جنگ های داخلی رهانده و به سمت تقویت اتحاد ملی، تحقق مصالحه ای فراگیر و از همه مهمتر، اعتدال مذهبی و وحدت اسلامی هدایت کند.

رسالت:حزب آموزش و پرورش

«حزب آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛پیشنهاد آقای نجفی به عنوان گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش باردیگر این سئوال را در ذهن ها متبادر ساخت که آیا اصولا معلمی یک تخصص است یا خیر؟ اگر هست چرا فردی خارج از این حوزه تخصصی به عنوان وزیر پیشنهاد شده و چرا برای وزارت بهداشت یا وزارت علوم امکان ندارد فردی خارج از جامعه پزشکان یا اساتید به عنوان وزیر پیشنهاد شود؟!

ممکن است در پاسخ گفته شود که آقای نجفی 9 سال وزیر آموزش و پرورش بوده است . اتفاقا در  25 سال پیش هم پس از انتصاب ایشان به عنوان وزیر آموزش و پرورش همین سئوال مطرح بود اما با توجه به کمبود مدیران با تحصیلات عالی در آن شرایط ، مسئولان از کنار مسئله گذشتند ولیکن امروز که آموزش و پرورش جمع کثیری نیروهای با تحصیلات عالی دارد ، چرا باید به ربع قرن پیش بازگردیم ؟

البته در آن سالها عده ای که شاید هنوزهم باشند، معتقد بودند که اولا معلمی یک تخصص نیست بلکه یک شغل به اصطلاح فانتزی و مخصوص خانم ها و وظیفه اش نگهداری بچه هاست تا به موازات حضور در کلاس، خانم ها بتوانند به کارهای روزمره خود از جمله بافتن کاموا هم بپردازند. علاوه بر آن همین عده معتقد بودند که جامعه معلمان احتیاج به قیم و سرپرست دارد و در جمع خود آنان کسی نیست که بتواند عهده دار مسئولیت این وزارتخانه شود. اینک سالها از آن روزگار می گذرد و جامعه فرهیخته معلمان به هیچ وجه  این نوع تحلیل ها را بر نمی تابد به خصوص که عرصه های حضور و فعالیت آقای نجفی  پس از دوران وزارت آموزش و پرورش ، نشان داد که دغدغه اصلی ایشان،  سیاسی است و حضور فعال در حزب کارگزاران و ارتباط مستمر  با تشکل های سیاسی و حتی تشکل های سیاسی غیر قانونی ثابت کرد که ایشان چنان سری پرشور درعرصه سیاست دارد که حتی تامرز خطر هم حاضر است در فتنه سیاست ورود پیدا کند و روشن است که این رویکرد با طبیعت امر تعلیم و تربیت که محیطی امن و آرام می طلبد، سنخیت ندارد.

البته این احتمال نیز وجود دارد که کسانی آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد مدنی ( بخوانید حزب سیاسی) تلقی می کنند که ظرفیت تدارک لشکری معادل12 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم را دارد و می تواند یک گروه سیاسی را با سوء استفاده از ذهن شفاف دانش آموز و قلب مهربان معلم ، به قدرت برساند و در نگاهی خوش بینانه هم بعید نیست که به دلیل غلبه مشکلات اقتصادی بر آموزش و پرورش از باب خیر اندیشی این پیشنهاد وزارت مطرح شده است حال آنکه هدف اصلی این دستگاه تربیت نسل آینده است و مسائل اقتصادی پیش نیاز آن می باشد.

ریشه این انتخاب و پیشنهاد هر چه که باشد بر نتیجه و پیامد آن تاثیر نخواهد گذاشت. اینک به مواردی از آنها اشاره می شود:

1- بازتاب تحقیر آمیز این انتخاب بر جامعه میلیونی معلمان و رواج این تفسیر که از نظر دولت و مجلس در میان فرهنگیان حتی یک نفر واجد شرایط تصدی وزارتخانه خودشان وجود ندارد!

2- ورود میهمانان جدید به این وزارتخانه برای تصدی مدیریت های ارشد ، چنانکه در دوران وزارت آقای نجفی چندتن از دانشگاهیان برای ریاست بر معلمان قدم رنجه فرمودند اما پس از پایان ماموریت ریاست ، تاب تحمل مشکلات و حقوق معلمی را نیاورده، به پایگاه اولیه خویش بازگشتند!

3- دشوارشدن زمینه ارتباط گیری بین صف و ستاد به دلیل غریبه بودن میهمان و میزبان با یکدیگر .

4- تصمیم گیری های غیر کارشناسان و مهم آن است که این تصمیمات در حوزه اقتصاد نیست که صرفا ضرر و زیان اقتصادی داشته باشد بلکه مخاطب آن نسل آینده است و تاثیری که بر سرنوشت آنان می گذارد...

چنانکه نظام جدید متوسطه که در دوران آقای نجفی و بر اساس الگوی غیر دینی طراحی شده بود بر سرنوشت میلیونها دانش آموز طی این 25 سال تاثیر گذارد چه از نظر آموزشی و چه از نظر تربیتی و اخلاقی و بر اساس پژوهشی که در سال 1377 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عمل آمد روشن شد که:

"وضعیت علمی نظام قدیم در کنکور سراسری سال 1376 بهتر از نظام جدید بوده است و در همان گزارش تصریح شد که: حداقل نمرات قبولی نظام قدیم بیش از حداکثر نمرات نظام جدید در این مناطق است ؛ یعنی اگر گزینش آزاد انجام می گرفت و هر دو نظام در یک امتحان با هم شرکت می کردند ، تقریبا هیچ یک از داوطلبان نظام جدید در رشته های فوق
قبول نمی شدند.(1)

البته در کشور ما ارزیابی عملکرد  مدیران و پاسخگویی آنان به افکار عمومی ، پس از دوران مدیریت هنوز قانونمند و متداول  نشده است به خصوص اگر گروه متضرر دانش آموزان باشند که با شیوه های دفاع از حقوق خود آشنایی ندارند و لذا جای آن دارد که حجم خساراتی که نظام جدید متوسطه از نظر علمی و تربیتی بر کشور وارد ساخته است ، مورد پژوهش قرار گیرد.
از دیگر نمونه های تصمیم گیری های غیر کارشناسانه ، تضعیف قریب به انحلال مراکز تربیت معلم در دوران وزارت آقای نجفی بود که به عنوان نهادهای تربیت نیروی انسانی برای آموزش و پرورش  عملکرد کاملا موفقی داشتند اما با خشکانیدن این سرچشمه ، جریان بالنده ورود معلمان جوان ، عاشق و روزآمد قطع شد و به دلیل سیطره همان نگاهی که معلمی را تخصص
نمی داند جذب آزاد از میان فارغ التحصیلان دانشگاهها و جویندگان کار ، شیوه معلم گزینی شد بدون آنکه وجود انگیزه معلمی در آنان اثبات شده باشد یا آموزشهای لازم را دیده باشند.

سخن پایانی آنکه لازمه موفقیت در هر شغلی وجود نوعی عشق ، دلبستگی ، تعلق خاطر و حمیت صنفی نسبت به آن شغل است و این ضرورت در عرصه تعلیم و تربیت و شغل معلمی دو چندان می شود. بنابراین در انتصاب ها و گزینش مدیران و به خصوص در ارتباط با وزرا و بویژه وزیر آموزش و پرورش ، توجه به این واقعیت بستر ساز موفقیت وزیر خواهد بود و سیره آقای نجفی نشان داده است که جز از منظر سیاسی ، عنایت و تعلق خاطر دیگری به جامعه معلمان ندارد کما اینکه بر خلاف برخی وزرای  دیگر پس از دوران وزارت هیچ حضوری در عرصه تعلیم و تربیت نداشته است و حتی در دوران تصدی مسند سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط ایشان ، آموزش و پرورش با بیشترین مشکلات بودجه ای مواجه شد چندان که این بی توجهی مورد اعتراض ریاست بعدی سازمان مدیریت در دولت اصلاحات قرار گرفت.(2)
بر اساس آنچه اشاره شد ، انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس با ندادن رای موافق به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از هویت این وزارتخانه دفاع و به ریاست محترم جمهوری در ارتباط با تقویت پیوند با بدنه آموزش و پرورش کمک کنند.

پی نوشتها:
(1) بررسی وضعیت علمی داوطلبان نظام قدیم و جدید آموزش متوسطه - مرکز پژوهشها - شهریور 1377
(2) نشریه آیین، شماره 32 ، گفتگو با آقای ستاری فر

سیاست روز:مجلس به وظیفه خود عمل کند!

«مجلس به وظیفه خود عمل کند!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛همانطور که انتظار می رفت «دولت تدبیر و امید» بلافاصله بعد از انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی، اسامی لیست وزرای کابینه یازدهم را برای اخذ رای اعتماد به رئیس مجلس تسلیم کرد.

از قرار معلوم بررسی صلاحیت اعضای کابینه در دستور کار هفته جاری مجلسیان قرار دارد. برابر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی؛ «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند، با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.» مطابق اصل مزبور از اختیارات مسلم و مصرح رئیس جمهور انتخاب وزراست.

حال در برگزیدن تیم کابینه، رئیس جمهور محترم با تشکیل کارگروه ها از مشورت چه کسانی برخوردار بوده و یا علیرغم اعلام مواضعی مستقل از جریانات سیاسی و قبول مشی اعتدال در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آیا باز تحت فشار گروه های ذی نفوذ اصلاح طلبان، کارگزاران و یا اصول گرایان و یا ملاحظات دیگری در کار بوده است یا خیر مساله ای است که به خود ایشان برمی گردد. لذا با معرفی اعضای کابینه و اعلام دفاع از صلاحیت، عملکرد و کارآیی یکایک وزراء در صحن علنی مجلس، تمام مسئولیتها متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود.

اما در مورد اعضای کابینه یازدهم دیدگاه های متفاوت و بعضا متضادی در اردوگاه اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود دارد. برخی صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی معتقدند که رئیس جمهور محترم جانب اعتدال را در چینش وزراء کاملا رعایت کرده و کابینه معرفی شده با کمترین حاشیه مواجه می باشند.

در مقابل نگاه رادیکالتری نیز در هر دو جریان سیاسی مطرح در جامعه وجود دارد که معتقد است دولت یازدهم به صورت شرکت سهامی بسته شده که کفه مربوط به اصلاح طلبان به ویژه دوزیست کارگزارانی آنها بسیار سنگین تر می نمایاند.

شخصا بر این باورم که دولت آقای دکتر روحانی که نام دولت «تدبیر و امید» برای خود برگزیده است.

می باید ارنج تیم به نحوی چیده می شد که کابینه برآیندی از دولتهای گذشته که تمام نقاط قوت آنها را دارا بوده و فاقد ضعفهای آنان باشد و در یک نگاه کلی دولتی متفاوت و کارآمدتر از دولتهای دوران سازندگی، اصلاحات و مهرورزی رخ بنماید، چرا که شباهت غالب به هر یک از دوران سابق و یا اسبق می تواند احساس ناخوشایندی را در اذهان و افکار عمومی ایجاد کند که با فلسفه «تدبیر و امید» ناسازگار است.

اما ظاهرا چنین دولتی از مادر دهر تاکنون زاده نشده است و ارائه چنین کابینه ایده آلی از دولت عملگرا و دیپلمات کهنه کاری چون دکتر روحانی کمی به دور از انتظار بوده است. به هر تقدیر معرفی اعضای کابینه حتی پیش از موعد مقرر در قانون نشان از عزم و اراده ستودنی رئیس جمهور محترم دارد که باید به فال نیک گرفته شود.

از کلیات کابینه که بگذریم برخی از وزرای معرفی شده نسبت به حوزه ماموریتی خود جای سوال جدی و تامل برانگیز هستند.

بی توجهی به بدنه کارشناسی وزارت خانه ها به ویژه در حوزه امنیتی کشور می تواند خسارت جبران ناپذیری را در پی داشته باشد کما اینکه تجربه تلخی را نیز در دوران صدارت اصلاح طلبان در این خصوص شاهد بوده ایم حال رئیس جمهور محترم چه ضرورت و یا اصراری برای تصدی عزیزی بر امنیتی ترین وزارت خانه ای دارد که وزیر معرفی شده حتی یک روز سابقه کار در آن مجموعه را نداشته اند.
 
تهران امروز:آقای اوباما! چراغ ترور را خاموش کنید

«آقای اوباما! چراغ ترور را خاموش کنید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛کمتر از یک ماه دیگر به سالروز حمله تروریستی به برج های دوقلوی نیویورک موسوم به سپتامبر سیاه باقی مانده است روزی که وحشت و نگرانی سراسر جهان را فراگرفت و مردم جهان در سوگ بیش از 3هزار شهروند بی گناه آمریکایی نشستند که قربانی جهالت و تعصب تروریست هایی شدند که سال ها قبل از این حادثه مورد حمایت سازمان سیا قرار داشتند. در واقع یازده سپتامبر توفانی بود که باد آن را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» در اوایل دهه 80 میلادی کاشته بودو مردم آمریکا در اوایل هزاره سوم آن را درو کردند.

در آن روزها هرچند واقعه ناگواری رخ داده بود ولی اتفاق گوارایی در پی آن ایجاد شد که همانا شکل گیری گفتمان و اراده عمومی در سطح جهانی برای مبارزه با تروریسم بود. همه رهبران جهان، متفکران و اندیشمندان و روزنامه نگاران از ضرورت مقابله با تروریسم و تروریست ها سخن می گفتند.در میان خاکسترهای برآمده از برج های دوقلو امید شکل گیری نهضت جهانی ضدتروریسم در دل ها جوانه زد، به ویژه که این بار قربانی تروریسم مردم آمریکا بودند و دولت آمریکا می توانست حتی برای یکبار هم که شده با تغییر اساسی در سیاست های خود، در این نهضت ضدخشونت پیشرو و پیشگام شود.

اما این امید تازه شکل گرفته دچار کورتاژ زود هنگام شد و با واکنش شتابزده و خشن و یکسویه نیروهای مسلح و نظامی آمریکا و متحدانش به ویژه بریتانیا در حمله به افغانستان و سپس عراق مشخص شد که حتی واقعه هولناکی مانند یازده سپتامبر نیز نتوانسته وجدان سیاستمداران آمریکایی را به شکل صادقانه علیه تروریسم در سطح جهانی بشوراند و بیدار نماید. همانطور که در حفاظت از حقوق بشر رنگ پوست و مذهب و ملیت و گرایش سیاسی نقشی نباید داشته باشد در مبارزه با تروریسم نیز این عوامل نباید موثر و دخیل باشند. اما عملکرد ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به اینسو نشان داد همانطور که در تفسیر حقوق بشر یکسویه و غربگرایانه و «آمریکا محور» عمل می کند، در مبارزه با تروریسم نیز اینگونه است.

آمریکا با تقسیم جهان به دو جبهه خودی یعنی همراهان آمریکا و غیرخودی یعنی ناهمراهان آمریکا، پاسداری از حقوق بشر را صرفا برای جبهه خودی روا دانسته و مبارزه با تروریسم را نیز صرفا در برخورد با تروریست های جبهه غیرخودی لازم می داند. برای اثبات ادعای بالا خوب است این روزها به وقایع و رویدادهای جانگداز و بسیار نگران کننده ای که در عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان رخ می دهد توجه کنیم.

بعد از مدتی آرامش نسبی و ناپایدار در کشورهای مذکور چند هفته ای است مجددا موج های متوالی ترور های دسته جمعی در این کشورها شروع شده است. هر روز اخباری از بمب گذاری در معابر عمومی، انفجار ده ها خودرو بمب گذاری شده، کشتار زنان و کودکان، زنده سوزاندن شهروندان، مثله کردن غیرنظامیان و... از این کشورها در رسانه های جهانی بازتاب می یابد و قلب همه آزادی خواهان و انسان دوستان عالم را می فشارد.

 اما با وجود روشن بودن صورت مسئله و مشخص بودن تروریست ها و منابع مالی و سیاسی و رسانه ای آنها کشورهای غربی به ویژه آمریکا سیاست یکجانبه خود را درحمایت عملی از این تهدید بزرگ بشری ادامه می دهند.هرچند برای فریب افکار عمومی در تریبون های عمومی این دست اقدامات را محکوم می نماید و کدا م انسان آگاه و مطلعی در دنیا این مواضع فریبکارانه و دو چهره را باور می کند؟ امروز بر همگان روشن شده است یکی از مهم ترین جریان های تروریستی در جهان که در خاورمیانه ترکتازی کرده و جولان می دهد از نظر عقیدتی ریشه در وهابیت سلفی و طالبانی داشته و از نظر سیاسی و مالی نیز از تعدادی از کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی حمایت می شود.

هر چند این واقعیت نیازی به سند و مدرک ندارد و به قول اعراب «اظهرمن الشمس» است اما برای نمونه می توان به گزارش اخیر روزنامه گاردین اشاره کرد که براساس آن کریستوفر هل سفیر سابق آمریکا در فاکس مورخ 24سپتامبر 2009 به وزارت خارجه آمریکا رسما از نقش ریاض در ترورهای عراق خبر می دهد ولی این دست گزارش ها نیز تغییری در سیاست واشنگتن ایجاد نمی کند. علت این بی مسئولیتی واشنگتن نیز کاملا آشکار است.

ریاض متحد آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس است از این رو ریاض مجاز است با چراغ سبز آمریکا مرکز صادرات ترور و خشونت و نفرت به جهان باشد و نمایندگان و فرستادگان دولت سعودی مجاز هستند در سوریه انسان ها را زنده زنده بسوزانند و جگر و قلب سربازان سوری را از سینه درآورده و بخورند. آنها مجازند در پاکستان و افغانستان در هیات طالبان ضمن بمب گذاری های مداوم، گوش و بینی دختران دانش آموز را با دشنه ببرند و در عراق نیز در هیات تکفیری های سلفی طرفدار صدام، مردم کوچه وبازار را با بمب گذاری تکه تکه کنند و دولت آمریکا خم به ابرو نمی آورد زیرا پیمان اخوت با کاخ نشینان سعودی بسته است و نگران کاهش ده ها میلیارد دلار سرمایه سعودی هاست که در بانک های آمریکایی در گردش است.

آیا اینگونه برخورد با تروریسم در واقع حمایت از تروریسم نیست؟ آیا وقایعی مانند11 سپتامبر فقط در آمریکا محکوم است؟ و مانند آن در دیگر کشورها محکوم نیست؟ آیا انسان های بی گناهی که این روز ها در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان کشته می شوند صاحب حقوق بشر نیستند و انسان درجه 2 یا 3 محسوب می شوند؟ آیا زمان آن فرانرسیده که چراغ سبز کاخ سفید به کاخ ریاض برای صدور ترور در دیگر کشورها خاموش شود؟ باراک اوباما که پدرانش سال ها میراث دار نقض حقوق رنگین پوستان در آمریکا بوده اند و با رهبری مارتین لوتر کینگ توانستند بر این تبعیض نژادی به طور نسبی غلبه کنند به گونه ای که امروز یک سیاه پوست رئیس جمهور آمریکاست باید بداند 11 سپتامبر یک واقعه و اتفاق نبود بلکه نتیجه فرآیندی بود که سیاستمداران سلف اوباما در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی بنیاد نهاده بودند و آتش آن 20 سال بعد به دامن مردم آمریکا افتاد.

امروز نیز اوباما و دولتمردان و تصمیم گیران آمریکایی با سهل انگاری و برخورد دوگانه با تروریسم و انفعال در برابر سرمنشا تروریسم در خلیج فارس یعنی دولت سعودی زمینه رویداد 11 سپتامبر های دیگر را در سال های آینده فراهم می سازند زیرا تروریست ها فاقد شعور و تشخیص صحیح نقاط هدف خود هستند و صرفا با آتش ترور و خشونت و کشتار زنده هستند وخود نمایی می کنند از این رو در 10 سال اخیر هم مشاهده کردیم که تروریست ها همه جا حضور داشته و دارند و به دنبال فرصتی برای به آتش کشیدن جهان ما هستند. امروز مسئولیت دولت آمریکا شعار های توخالی مبارزه با تروریسم نیست.

مسئولیت دولت آمریکا بازی در میدان سیاست بازان متنفذ در آمریکا برای طرح پرونده های ساختگی علیه کشورهایی مثل ایران و اعمال تحریم های غیرانسانی علیه مردم ایران نیست بلکه مسئولیت اصلی آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در عرصه جهانی پیشگامی عملی در مبارزه با تروریسم و تروریست ها از طریق سیاست های شفاف در حوزه امنیتی و اطلاعاتی به ویژه در قبال خاستگاه و پایگاه های تروریستی درسراسر جهان است که اگر تنها یک روز دلارهای نفتی به حساب های بانکی تروریست ها واریز نشود دیگر امکان اقدامات تروریستی نخواهند داشت.

آیا واشنگتن در دوره اوباما خواهد توانست سالروز 11 سپتامبر را در سال های آینده با ارائه عملکردی شفاف و مستند از مقابله و مبارزه با تروریسم برگزار کند و رسما با عذرخواهی از ده ها سال حمایت از تروریست ها به جرگه کشور های صلح طلب و ضدتروریسم بپیوندد تا مردم خاورمیانه نیز بیش از این شاهد کشته و زخمی شدن شهروندان بی گناه به ویژه زنان و کودکان با بمب های ساخته شده در کارخانه هاو زرادخانه های غربی و دلارهای نفتی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و عقاید متحجرانه و خشن بنیادگرایانه نباشند. آیا آن روز فرا خواهد رسید؟ شواهد چندان امیدوارکننده نیست اما مطالعه تاریخ تمدن نشان می دهد عبور از سیاهی ها و پلشتی ها تنها با امید و آگاهی حاصل شده است.

آفرینش: فن دیپلماسی زمان بر است

«فن دیپلماسی زمان بر است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛براساس واقعیت ها و روالی که درعرصه روابط بین الملل درجریان است، شاه کلید تمام مشکلات درعرصه های مختلف سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و حتی شرایط جنگ و درگیری، " فن دیپلماسی " است. گفتگوی سازنده درراستای هم ردیف و هم طراز کردن خواسته های متناقض کشورها، معجزه ای است که درعصرحاضر تنها از عهده دیپلمات ها ساخته است.

شاید یکی ازموضوعات و چالش هایی که جهان امروز با آن مواجه است، بحث هسته ای و تفاوت نگاه ایران با غرب می باشد. این اختلافات و تضاد خواسته ها تاسرحد درگیری نظامی هم پیش رفته، اما آنچه تاکنون مانع از وقوع چنین امری گشته، نفوذ و تاثیر دیپلماسی بر روند مذاکرات فی مابین بوده است.

اکنون کشورمان درمرحله ای نو درعرصه سیاسی مواجه شده است. روی کارآمدن دولت جدید این فرصت را به تحلیل گران و سیاسیون داخلی و خارجی داده است تا نوع نگاه ها را از درگیری رو دررو با غرب به سمت رویارویی عاقلانه و منصفانه تغییر دهند. دولت جدید با شعار اعتدال در روش و برخورد درسیاست خارجی و تلاش برای شفافیت بیشتر درمورد پرونده هسته ای، پالس هایی را به غرب فرستاد که زمینه را برای کاربرد روش های سازنده دیپلماتیک فراهم نمود.

شاید این طور تلقی شود که غرب هیچگونه حسن نیتی در رابطه با ایران ندارد، البته این امری واقعی و طبیعی است. چون درهرگونه روابط درعرصه خارجی طرف های درگیر درپی کسب حداکثرامتیاز از طرف مقابل، برای خود می باشند.

تصویب تحریم های نفتی، حمل ونقل، محدودیت های بانکی،... و جدیدا طرح تحریم کلی تولیدات نفت ایران درکنگره آمریکا، در راستای برنامه غرب برای فشار بر ایران و امتیازگیری های مورد نظربوده و خواهدبود. اما راه مواجهه با این مشکلات شلوغ کاری و جبهه گیری های متعصبانه نیست! چون غرب توقع همین عکس العمل را دارد تا درادامه مسیر بدون هیچ مشکلی میزان فشارها را لحظه به لحظه افزایش دهد، بی آنکه از سوی جامعه جهانی مورد نکوهش قرار گیرد.

لذا اینجاست که هنر و پتانسیل دیپلماسی باید به کار گرفته شود، تا شرایط را تغییردهد. تنها با بکارگیری فن دیپلماسی است که می توان زیاده خواهی ها و فشارهای ناعادلانه غرب را کاهش و آن را متوقف کرد. اما حاصل بخش بودن دیپلماسی زمان بر است. نمی توان انتظار داشت با روی کارآمدن دولت جدید تمام مشکلات برطرف شود و تمام تحریم ها کاهش یابد.

باید واقع بین بود و توجه داشت که تحریم ایران بیشترین منافع را برای غرب و خصوصاً اسرائیل به همراه دارد، وهرچه مواضع ما درمواجهه با این فشارها کند و سخت باشد، زمینه برای زیاده خواهی ها افزایش می یابد. لذا باید به طور مستمر با گسترش فعالیت ها و سیاست ورزی های دیپلماتیک خود، تصمیم گیرندگان غربی را تحت فشارقرار دهیم. باید از فرصت های پیش آمده نهایت استفاده را کرد ونباید از اقدامات غرب درجهت افزایش فشارها برکشورمان، ناامید شد و کلاً درجهت مقابله و مواجهه برآییم، چون این همان خواسته اصلی آمریکا و همراهانش می باشد.

همانطور که گفته شد نتیجه بخش بودن فن دیپلماسی زمان براست و ما نیز تاکنون اقدام درخوری جهت بکارگیری این ابزار درمواجه با غرب انجام نداده ایم، اما باید از یک نقطه شروع کرد و برنامه ای بلند مدت برای برخورد دیپلماتیک با این فشارها را در دستورکار قرارداد. مسلماً لازمه محقق شدن این امرصبر و شکیبایی همراه با حمایت های سیاسیون، جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از تصمیمات دیپلماتیک دولت جدید خواهد بود.

حمایت:خیانت بزرگ

«خیانت بزرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛این روزها آمریکایی ها تحرکات بسیاری آغاز کرده اند تا دور دوم روند سازش تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی را آغاز کنند. آمریکا بر این ادعاست که به دنبال برقراری صلح در منطقه است؛ بنابراین برگزاری مذاکرات سازش امری ضروری است. منابع خبری در حالی روزهای آینده را زمان برگزاری این دور از مذاکرات عنوان می کنند که بررسی کارنامه آمریکا نشان می دهد، با آنکه در ظاهر ادعای صلح را مطرح می سازند، اقدامات گسترده ای را ضد فلسطین در دستور کار قرار داده اند.

دور اول مذاکرات سازش 8 مرداد در واشنگتن در حالی برگزار شد که وجود یک اصل در آن قابل توجه است و آن عبارت است از حذف موضوع قدس از مذاکرات. آمریکایی ها با ادعای آنکه پرونده قدس امری زمان بر است مانع از آن شدند که نماینده تشکیلات خودگردان حتی نامی از قدس ببرد و این موضوع به نفع صهیونیست ها به پایان رسید.

چند روز پس از این اقدام، نیز کنگره آمریکا از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن سفارتخانه آمریکا در سرزمین های اشغالی از تل آویو به بیت المقدس انتقال خواهد یافت. تحرکات آمریکایی ها ضد فلسطین به همین جا ختم نشده و آنان میزبانی دور دوم مذاکرات سازش را نیز به قدس واگذار و اعلام کردند که صهیونیست ها میزبان این نشست که در قدس برگزار می شود، هستند.

همزمان با این اقدامات منابع خبری از سفر گیدرو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان به سرزمین های اشغالی خبر دادند در حالی که وی در قدس با مقامات این رژیم نیز دیدار خواهد داشت.مجموع این تحولات در حالی روی داده است که در تمام آنها یک اصل مشترک مشاهده می شود و آن تقلا برای تثبیت اشغالگری صهیونیست ها بر قدس است. طراحی آمریکا و متحدان اروپایی آن، چنان است که با رویکردهای دیپلماتیک و مشروعیت دادن به حضور صهیونیست ها در قدس در نهایت خواست صهیونیست ها مبنی بر حذف مسلمانان و مسیحیان از جمعیت ساکن بیت المقدس را اجرایی سازند.

صهیونیست ها نیز از اخراج هزاران فلسطینی از این منطقه و تبدیل مناطق مسلمان نشین به مناطق صهیونیست نشین خبر داده اند. گزارش ها نشان می دهد آنان حتی سیاست تبدیل مراکز اسلامی به کنیسه (عبادتگاه یهودیان) را در پیش گرفته اند.با توجه به این اوضاع می توان گفت که آمریکا خیانتی بزرگ را ضد ملت فلسطین در پیش گرفته است که آن واگذاری قدس به صهیونیست ها و حذف تمام حقوق فلسطینی ها در این مکان مقدس است. این در حالی است که آمریکایی ها ادعای صلح خاورمیانه را سر می دهند و تشکیلات خودگردان نیز در مسیر مذاکرات سازش گام بر می دارد.

جالب توجه آنکه آمریکایی ها حتی مکان مذاکرات سازش را چنان انتخاب می کنند که تثبیت کننده سلطه صهیونیست ها بر قدس باشد. این رفتارها نشانگر خیانت بزرگ آمریکا و دلبستگان به این کشور، به فلسطین است که در لوای صلح خاورمیانه صورت می گیرد.
 
قانون:دلایلی برای رای اعتماد مجلس به کابینه

«دلایلی برای رای اعتماد مجلس به کابینه»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی زادسر است که در آن می خوانید؛در  روزگار 12ساله   وکالت بنده، در مجلس شورای اسلامی، توسط سه رئیس جمهور از 6 رئیس جمهور بر سرکار آمده،(دولت های آیت ا... هاشمی رفسنجانی، و آقایان خاتمی و احمدی نژاد)، اینجانب به جمله   وزیران معرفی شده توسط سه رئیس جمهور مذکور، رأی داده ام (مگر به آقایان عطاءا... مهاجرانی و عبدا... نوری) در دولت اول آقای خاتمی که دلایل هر دو اقدام را به صورت اختصار بیان می دارد :

 بنابر دیدگاه و نظریه  اجمالی مردم سالاری دینی و اسلامی، و بنا به فرمایشات حضرات عظیم الشأن امام خمینی کبیر سلام ا... علیه، و امام خامنه ای مدظله العالی که میزان را آرای مردم دانسته و می دانند، و همچنین قطع و یقین به دست آمده از فحص و کنکاش شخصی ام، بنده اقدام به رأی دادن به وزیران معرفی شده،  یا عدم آن می کرده ام.

 ـ هرکس که رئیس جمهوری اسلامی ایران شده است، با ترازوی رأی مردم بر اریکه قدرت سوار شده است، و هر وزیری را که معرفی کرده است مطابق دیدگاه ها، مواضع، و معرفت خود عمل کرده است، و قطعاً شخص معرفی شده را به عنوان بهترین وزیر هر مجموعه انتخاب کرده است، از قدیم فرموده اند که:

 «از کوزه همان برون تراود که در اوست  ــ   گر دایره   کوزه ز گوهر سازند»
 و قرآن مجید نیز تصریح فرموده اند که:  «کل بعمل علی شاکلته» هرکسی بنا بر شاکله   مادی و معنوی خود عمل می کند.  بنابراین  اگر از هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، و روحانی انتظار باشد که مردان دولت خودشان را مطابق نظر اکثریت مجلس که بیشتر سیاسی می اندیشند، معرفی بکنند، توقع بسیار عجیب و غیرسیاسی است.

ـ بنا بر نص صریح حضرت امام خمینی سلام ا... علیه، "میزان" حال فعلی افراد است. البته که گذشته   آن ها مهم است، اما ملاک رأی دادن حال لاحق است و نه صرفاً عملکرد سابق.
ـ قصاص قبل از جنایت، برخلاف آموزه های دین مبین اسلام است.

  خب با توجه به نکات مورد اشاره، بنده به عنوان نماینده منتخب مستقیم مردم مسلمان ایران اسلامی، باید به منتخب غیر مستقیم مردم به عنوان «وزیر» رأی بدهم، تکلیف الهی من چیست؟.

 تکلیف روشن است، زیرا روند کار مشخص است :
 الف-  در اولین زمان ممکن توفیق خدمت کردن رفیق برگزیده مردم مسلمان و همکارانش می شود.

 ب -  مردم عزیز و ولایتمداری که من نماینده   مجلس را با آرای مستقیم خود برگزیده اند و قدرت کرسی نمایندگی خودشان در مجلس را به من سپرده اند تا با یک واسطه چشم، گوش و زبان آنان بر دستگاه های دست اندرکار نظام مبارک جمهوری اسلامی باشم، مرا پشتیبان و یاور رئیس جمهور منتخب خود و دولت مورد نظرش، می بینند.

 ج -  جامعه به آینده امیدوار شده و شور و نشاط خاصی پیدا کرده و از دولت حقیقتاً توقع خدمت رسانی و حل مشکلات را در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی، امنیتی و . . .، خواهند داشت.
 د - چنانچه مانند دولت معرفی شده توسط رئیس جمهور نهم و مجلس هفتم، عمل شود، عناد و خودمحوری جایگزین تعامل سازنده بین قوا می شود، و مردم نیز نومید شده و می گویند این ها نمی گذارند که دولت و رئیس جمهور مشکلات ما را حل وفصل  کنند.

ـ وقتی وزیران معرفی شده را بدون عینک خاص سیاسی و جناحی نگاه بکنیم و به آنان رأی بدهیم، اولین و بهترین نتیجه اش این است که رئیس جمهور را از بهانه تراشی، کم کاری و سیاسی کاری، خلع سلاح کرده ایم. مثل روزگار خاتمی و احمدی نژاد نخواهد شد که هر کدام هشت سال  ریاست کردند و تمام نواقص خودشان را در تمام زوایا بر گردن مجلس انداختند.

ـ نظارت بعدی خود را جدی کرده و نتیجه آن را حتی اگر بر ضد رئیس جمهور هم باشد قابل قبول خواهیم کرد. زیرا دیگر نمی توانند بگویند این ها از همان اول تشکیل این دولت با دولت و این رئیس جمهور مخالف بودند و در حقیقت چشم دیدن موفقیت قوه مجریه را ندارند.

ـ از همه مهمتر حسن نیت خود را به رئیس جمهور و وزیران دولتش ثابت کرده و از تهیه خوراک تبلیغاتی برای امثال بی بی سی، سی ان ان، فردا، رویترز، فاکس نیوز و از این قماش، خودداری کرده ایم و دشمنان نظام و جمهوری اسلامی را نومید ساخته ایم.

ـ راه را برای اعمال ابزارهای قانونی مانند؛ تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، و استیضاح باز کرده ایم و چنانچه بعد از 6 ماه توانستیم به فرمایش مرحوم حافظ علیه الرحمه، استناد کنیم که فرمود:

 «خوش بود گر محک تجربه آید به میان
 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد»

 چون برای اکثر وزیران معرفی شده در وقت خودشان، تجربه ای در کار نبوده بعد از چند ماه کار و عمل، می توان تشخیص داد که این وزیر معرفی شده صلاحیت دارد یا خیر؟، که اکثریت آنان صلاحیتشان محرز شده است.  بله، اگر از قبل تجربه ای از  یک فرد معرفی شده داشته باشیم و عملکرد قبلی او  مؤید تشخیص فعلی ما مبنی بر عدم صلاحیت   یا ناتوانی وزیر معرفی شده باشد، قطعاً وظیفه   الهی ما، مخالفت شدید، قوی، مستند و منطقی با او خواهد بود و مسلم است که رأی هم نباید بدهیم، اگر چه بعضی ها اول مخالفت می کنند و ان شاءا... فقط با دفاع رئیس دولت و وزیر مورد نظر، قانع می شوند و رأی می دهند. مسلم است که دلایل دیگری نیز وجود دارد که به همین مقدار بسنده می کنیم.  به نظر این نماینده   سه دوره   مجلس، اگر مجلس نهم با همین دیدگاه ها، تصمیم بگیرد، امید آن هست که خدایی تصمیم بگیرد.

شرق:دام گستران تخریب و اتهام بی پایه

«دام گستران تخریب و اتهام بی پایه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در آن می خوانید؛امروز، آغاز بررسی برنامه ها و دیدگاه های وزرای پیشنهادی کابینه تدبیر و امید است و چند روز مهم و حساس برای مجلس و نمایندگان آن، در پیش خواهد بود. قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، شرایط را کاملا مشخص کرده است. در دولت گذشته شاهد رفتارهای ناشایست مسوولان دستگاه اجرایی با نمایندگان مردم بودیم که دامن مجالس هفتم، هشتم و نهم را گرفت اما امروز با لطف خدا و حضور حماسی مردم، رییس جمهوری در مسند امور قرار گرفته که یک روحانی سیاستمدار برخاسته از مجلس است و در همین آغاز کار تلاش کرده تا برای حل مشکلات مردم، با پرهیز از جدل - که در دین مبین و اخلاق اسلامی نیز مذموم است- و در پیش گرفتن تعامل و مشورت -که در قرآن کریم بر آن تاکید شده است- فضا را به سمت عقلانیت و اعتدال پیش ببرد. در چنین شرایطی که وضعیت نگران کننده کشور نیازی به تفسیر و تحلیل ندارد، وظیفه نمایندگان در مقابل ملت بسیار خطیر است.

مقام معظم رهبری خواستار همکاری با دولت شده اند و وزرای کابینه دولت رییس جمهور منتخب نیز به مجلس معرفی شده و نمایندگان نیز براساس وظیفه خود می بایست به افراد صالح و شایسته رای اعتماد بدهند. تشخیص این شایستگی به طور طبیعی با خود نمایندگانی است که توانایی آن را دارند و در عین حال می توانند از افراد و اشخاصی که آگاهی بیشتر و تجربه کامل تری نیز دارند مشورت بگیرند تا براساس آن، رای اعتماد خود را به گلدان ها بریزند. در این مجال کوتاه می کوشم توجه نمایندگان را به چند نکته جلب کنم.

نخست اینکه همیشه افرادی که شکست خورده هستند و برای هوای نفس و نه رضای خدا و خلق آن، در یک انتخابات حاضر شده اند سعی می کنند تا از طریق غبارآلودکردن فضا، توبیخ یا ایراد اتهام و یا اعتراض واهی، گزینه های صالح را از میدان به در کنند و همچنین، نمایندگان را در انتخاب خود، دچار تردید یا گرفتار نظرها و نگاه های منفی سازند تا کابینه با شکست مواجه شود. حتما برادران و خواهران من به این نکته توجه دارند که پیروی از چنین افرادی و افتادن در دام تخریب و اتهام بی پایه، از گناهان بزرگ به شمار می روند لذا افراد باتقوا با پاکیزگی روح خود موظفند با دید سلامت به افراد بنگرند و این دستوری اخلاقی و دینی است. تهمت زدن و ایجاد جنجال، امری ساده است، زیر سوال بردن افراد آسان است اما اثبات آن دشوار است و اگر در این دنیا نیازی به این کار احساس نکنند (و در پس جنجال، خود را پنهان کنند)، در آخرت موظف به اثبات آن خواهند شد و به طور طبیعی در قیامت، روزی سخت تر از «روز دنیا» را خواهند دید.

امیدوارم نمایندگانی که اکنون در جایگاه مهم قرار گرفته و امتحان بزرگی در پیش دارند، به سلامت، این روزها و امتحان آن را پشت سر بگذارند و توجه کنند که جناب روحانی با نظریاتی که داشتند و کارگروه های تخصصی که تشکیل دادند توانستند پیش از مهلت مقرر در قانون، از میان مدیرانی که متخصص و خوشنام هستند افرادی را انتخاب و به مجلس معرفی کنند.

به طور طبیعی آنهایی که امروز معرفی می شوند ازدیدگاه ریاست جمهوری، بازوان ایشان در پیشبرد اهداف بیان شده و وعده داده شده به ملت بزرگ ایران به شمار می روند. اگر خدای نکرده فرد معرفی شده برای یک وزارتخانه موفق نشود رای اعتماد کسب کند ناچارا مدتی آن وزارتخانه دارای سرپرست می شود و این به معنای عقب افتادن کار و فعالیت در کشور است.

نمایندگان می توانند با توجه به سابقه مثبت و قابل دفاع همه وزرای معرفی شده، به کل کابینه رای اعتماد دهند و اگر اشکالی دیدند با سوال یا اگر نشد با استیضاح، آن را رفع کنند. به دلیل حساس بودن مقطع فعلی، تقاضا دارم به سخنان افراد بی اطلاع و مغرض که بدون مطالعه، افراد صاحب صلاحیت را زیر سوال می برند توجه نشود.

 امروز روز نطق های نمایندگان است. هرکسی که نطقش در راستای «چگونگی تفکر و اعتقادات فرد» باشد و بی توجه به «تخصص» - که ما آن را با تعهد همراه می دانیم- به معنای آن است که «خشم» بر تدبیر، غلبه کرده است که نتیجه آن، موضع گیری غلط خواهد بود. در چنین مواقعی انسان های عاقل و والا می کوشند تخصص فرد را در نظر بگیرند. هرکس در این مسیر، تندروی کند یعنی با دولت و مشی آن که اکثریت ملت ایران خواهان آن هستند مخالف است چراکه این دولت، دولت اعتدال است.
 
مردم سالاری:پیام مجلس به مردم

«پیام مجلس به مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید؛ اگرچه بررسی وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی، از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود، اما بحث درباره وزرای پیشنهادی از مدتها پیش آغاز شده و پس از معرفی رسمی وزرا به مجلس به اوج رسیده است. روحانی در اولین گام پس از تحلیف، در اقدامی بی سابقه وزرای پیشنهادی را بلافاصله به مجلس معرفی کرد تا نشان دهد برای رفع مشکلاتی که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی در اغلب حوزه ها بوده، قصد ندارد حتی یک روز هم وقت تلف کند و همین امر نشانه ای مثبت و شایسته برای مردمی است که به او رای داده یا در هر صورت چشم امید به عملکرد دولت تدبیر و امید او بسته اند. فهرست کابینه پیشنهادی نیز چندان با گمانه زنی هایی که در روزهای آخر مطرح می شد تفاوتی نداشت و ترکیب کابینه نیز عجیب نیست. روحانی کابینه ای معرفی کرده که با مشی اعتدال می خواند اما مشکل پیش روی او، گستردگی معنای اعتدال به گونه ای است که هر کس از ظن خود یار آن می شود. با این وجود اگر بخواهیم به کابینه به عنوان یک کلیت بنگریم، ترکیب پیشنهادی به مجلس، ترکیبی منطقی است که برای کسب رای اعتماد چیده شده و این نکته ای است که دکتر روحانی به آن توجه خاصی داشته است. در حقیقت برای رییس جمهوری که بلافاصله پس از تحلیف، اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی می کند و از فرصت دو هفته ای خود استفاده نمی کند تا هر چه زودتر روال عادی امور آغاز شود، مهمترین اصل در چینش کابینه علاوه بر تخصص و توانمندی تک تک وزرا، قابلیت کلیت کابینه برای کسب رای اعتماد است تا حتی یک وزارتخانه نیز با پایان جلسات رای اعتماد، بدون وزیر باقی نماند و کل کابینه، روال جاری امور را با یکدستی آغاز کند.

البته انتظار اصلاح طلبان از روحانی، هم به دلیل فاصله داشتن او از دولت اصولگرا پس از پایان دولت اصلاحات و هم به دلیل حمایت اصلاح طلبان از او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، طبیعتا بیش از اصولگرایانی است که با چند کاندیدای دیگر وارد عرصه انتخابات شده بودند، اما قرار گرفتن نام افرادی همچون رحمانی فضلی و پورمحمدی نیز در کابینه، اگر به کابینه در قالب همان کلیت واحد بنگریم، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در جهت هدف رییس جمهور برای تشکیل هرچه سریعتر دولت و به سامان کردن امور کشور، امری مثبت و قابل دفاع است. به همین دلیل اعتقاد دارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بهتر است به کابینه به عنوان کلیتی واحد بنگرند تا یاریگر دولت در ابتدای راه باشند. این پیشنهاد، نه نافی نگرش جزءنگرانه به اعضای کابینه است و نه نافی مسئولیت مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا که هر دو امری ضروری و از اختیارات مجلس است. اما نمایندگان مجلس که سابقه حمایت پیدا و پنهان از سه کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری را با نامه هایی که مجموع امضاهای آن بیش از تعداد نمایندگان مجلس بود در کارنامه دارند، پس از انتخابات، با حمایت از رییس جمهور منتخب مردم، نشان داده اند که پیام انتخاب مردم را شنیده اند. مجلس پنجم اگرچه مجلسی با اکثریت اصولگرا و در تقابل با دولت اصلاح طلب بود، اما به کل کابینه پیشنهادی سید محمد خاتمی در سال 76 رای داد و نام خود را به عنوان مجلسی که برخورد خطی و جناحی را حداقل در بررسی وزرای خاتمی دخالت نداد و پیام رای مردم را شنید، ثبت کرد. اگر مجلس پنجم فقط یک دلیل و آن هم حمایت از رای بی سابقه مردم به دولت اصلاحات برای رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی خاتمی داشت، مجلس فعلی، دلایل بیشتری دارد.

مجلس یازدهم، نه به تاسی از مجلس پنجم، بلکه در راستای فضای جدید امیدی که بر کشور حکمفرما شده می تواند پیام مثبتی از تعامل با دولت به ملتی که هشت سال از اختلافات دولت و مجلس، خسته و فرسوده شده بودند مخابره کرده و با رای اعتماد به کلیت کابینه تدبیر و امید نشان دهد که نه تنها برای رای مردم و انتخاب رییس جمهوری که یک روز را هم برای معرفی کابینه و آغاز کار و تلاش، تلف نکرد احترام قائل است، بلکه اجازه نمی دهد طیفهای خاصی از بیرون مجلس تصمیم بگیرند. فراموش نکنیم که پیش بینی افرادی که با ذکر این نکته که برخی اعضای کابینه بر روحانی تحمیل شده اند و مجلس با عدم رای اعتماد به آنها، به رییس جمهور منتخب مردم کمک می کند، با سخنان صریح رییس جمهور در نشست خبری اخیر نقش بر آب شد. رای اعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی، نه فقط رای اعتماد به رای مردم به دولت تدبیر و امید، بلکه رای به جدایی از کسانی است که همچنان نان خود را در دمیدن بر آتش اختلاف و کینه و دوری از آرامش می بینند و برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس نشان می دهد که نمایندگان، پیام اعتدال را دریافت کرده اند چراکه هدف دولت و مجلس یکیست و آن، رفع مشکلات کشور و مردم است و تنها در سایه اعتدال و همراهی، این مشکلات حل می شود. رای اعتماد به کابینه، آغازگر مسیر تعامل و پیام مجلس به مردم امیدوار به دولت تدبیر و امید می تواند باشد.

آرمان:اعتدال در مجلس پیروز است

«اعتدال در مجلس پیروز است»عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می خوانید؛امروز بررسی، اعتمادسنجی و رای دادن به وزیران پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای تشکیل یازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به جریان خواهد افتاد. روزهایی که به قول معروف ریش و قیچی در دست نمایندگان مجلس نهم است. اکنون این نمایندگان در یک آزمون تاریخی در مقابل تصمیم تاریخی ملت ایران که روز 24 خرداد ماه 92 اتخاذ شد، قرار گرفته اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این چند روز دو، سه گونه می توانند وارد گود شوند و به ملت ایران نشان دهند که کجای فضای سیاسی و خواست مردم معتدل و اصلاح طلب ایران اسلامی ایستاده اند. آیا با پیشنهادات رئیس دولت یازدهم و آرای ملت، سیاسی برخورد می کنند؟ آیا تخصصی و از موضع همراهی با دکتر روحانی و مردم ایران رفتار می نمایند؟

آیا اکثریت نمایندگان مجلس غوغاسالاری اقلیت تندروی مدعی اصولگرایی را از کارآمدی خواهند انداخت؟ آیا شادی دو ماهه مردم سراسر ایران که خواستار تغییر در سیستم مدیریت قوه مجریه هستند، از قوه مقننه پاسخ مثبت می شنود؟ پاسخ همه این پرسش ها حداکثر تا آخر هفته جاری داده می شود. با این وجود ضرورت دارد در چند و چون شرایط موجود و آینده ای که نمایندگان مجلس ترسیم خواهند کرد نکاتی را یادآور شویم.

1-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به جز تعداد اندکی که همراه رئیس دولت دهم بودند، از گرفتاری های متعدد مردم به ویژه در معیشت واقتصاد آگاهی لازم دارند، لذا پیش بینی می شود این خیل نمایندگان که علاقه مند به تغییر در وضع اقتصادی مردم و کشور هستند، سعی خواهند کرد همراه خواسته ها و مطالبات مردم، مردان باتجربه و خوشفکر دکتر روحانی را راهی مقر دولت نمایند. بدیهی است قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در پارلمان دوست دارند وقتی به میان مردم شهر و روستای خود که می روند، با آنها همرأی و همگام باشند. چنین علاقه ای ایجاب می کند که اعضای پارلمان با آینده نگری بیشتری به سرنوشت خود بیندیشند. جز این، هر نماینده ای می خواهد که به مطالبات مردم و دلایل آنها برای رجوع به اعتدال، نگاه مثبت داشته باشد تا در دروه های آتی مجلس شورای اسلامی نیز شاهد اقبال آنها به خود باشد.

 2- دکتر حسن روحانی با بهره گیری از تجربه دولت های نهم و دهم که رئیس آن در بکارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده جدیت به خرج نداد، سعی کرد از چهره های تجربه دار و شخصیت های مورد وثوق دولت های سازندگی و اصلاحات، انتخاب و به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. اگر نمایندگان تندرو و افراطی مجلس بخواهند فضا را سیاسی کنند و همه چیز را از دریچه جناحی ببینند، اکثر نمایندگان از دریچه اعتدال و تخصص، به وزیران معرفی شده می نگرند تا همراهان تجربه دار رئیس دولت یازدهم، رای اعتماد را کسب کنند.

3- مقامات ارشد و بزرگان مذهبی کشور، یکپارچه از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد 92، خوشحال شدند و به ایشان صمیمانه تبریک گفتند. همین ها انتظار دارند تمامی نیروهای موثر کشور، ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از روحانی حمایت کنند. به ویژه نمایندگان مجلس با دقت تمام و بدون توجه به وسوسه های سیاسیون تندرو، که در تضعیف موقعیت منتخب مردم و تیم اجرایی او سنگ تمام گذاشته اند، سوابق اجرایی و عملکرد وزرای معرفی شده را بررسی کنند و ضمن توجه به یاد خدا و مسئولیت شرعی شان به تقویت موقعیت منتخب مردم همت نمایند و وضع ملک و ملت بهبود می یابد.

بهار:من کجا باید بشینم؟

«من کجا باید بشینم؟»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم فریدون عموزاده خلیلی است که در آن می خوانید؛شاید خودش هم این عکس را ببیند باورش نشود این قدر جوان بوده و یادش نیاید روزی را که این قدر صمیمانه کنار بچه های خبرنگار نشسته باشد. من اما خوب یادم هست روز مصاحبه خبرنگاران نوجوان روزنامه آفتابگردان را با آقای وزیر. آفتابگردان، تنها روزنامه ویژه بچه های ایران که به طور روزانه چاپ می شد. بله روزانه؛ یعنی هر روز، هر صبح که بچه ها از خانه شان راه می افتادند بیرون، می توانستند یک روزنامه برای خودشان داشته باشند، برای خود خودشان.

این ها را با حسرت می گویم، نه برای آن که خودم سردبیرش بودم، نه برای این که پز این را می دادیم که ما هم یکی از سه کشوری هستیم که در دنیا، در همه دنیا، که بچه هایشان روزنامه اختصاصی دارند، در کنار آلمان و ژاپن... بیشتر به خاطر خود بچه ها بود، به خاطر بچه های ایران، به خاطر این که می دیدم، به چشم خودم می دیدم چه برقی می زند چشم بچه ها وقتی روزنامه اختصاصی خودشان را می گیرند توی دستشان. وقتی به روزنامه شان ارجاع می دهند. وقتی برای روزنامه شان، برای روزنامه واقعی خودشان در خانه جا باز می کنند... بازی نبود. هیچ چیز بازی نبود. همه چیز جدی بود. قرار نبود بچه ها را سرگرم کنیم با چند ورق پاره به اسم روزنامه.

نه، جدی بود، آن قدر جدی که خبرنگاران نوجوان روزنامه با رییس جمهوری و وزیر وقت بنشینند به مصاحبه؛ مصاحبه هم بازی نبود. از قبل طراحی شده نبود. عصاقورت داده نبود. بچه ها هم جدی بودند و بازی خبرنگاری نمی کردند. خبرنگار بودند... البته گیرم وزیر هم موثر بود. خیلی موثر بود در ایجاد این حس خوب در بچه ها.

    پیشنهاد مال خود بچه های خبرنگار بود، پیشنهاد خوبی بود، اما تردید داشتیم که بشود. بیشتر نگران این بودم که وزیر زیر بار نرود یا وزیر بخواهد یک مصاحبه فرمالیته و نمایشی برگزار شود برای خوش کردن دل بچه ها؛ یا مثلا با این تاکید که اول موضوعات و محورها را فاکس کنید برایمان، بعد پرسش ها را فاکس کنید برایمان، بعد خارج از این پرسش ها چیزی مطرح نشود، بعد این که ادب وآداب و پروتکل «محضر مقام عالی وزارت» برای بچه ها جا بیفتد و هزارویک شرط دیگر که البته هیچ یک مطرح نشد. همین ما را به تردید انداخت، مگر می شود بی هیچی هیچی بشود بچه های 14-13ساله خبرنگار بروند پیش وزیر، زانو به زانویش بنشینند و هرچه دلتنگشان می خواهد بپرسند.

    «هرچه دل تنگتان می خواهد بپرسید.» این را وزیر گفت وقتی بچه ها که هنوز کمی استرس داشتند؛ هنوز کمی صدایشان می لرزید، وارد اتاق وزیر شدند.

خوب من کجا باید بشینم؟
همه درس آن روز همین بود، همین یک جمله وزیر... و من سال هاست فکر می کنم گاهی بعضی جمله ها با همه سروسادگیشان چقدر سرنوشت سازند، چقدر می توانند فضا را از این رو به آن رویش بگردانند. «خوب من کجا باید بشینم؟» این جمله وزیر، یعنی آقایان و خانم های خبرنگار نوجوان! من شما را کاملا باور کرده ام، خبرنگاری تان را به رسمیت می شناسم، خودتان را به رسمیت می شناسم، بزرگی تان را به رسمیت می شناسم... به بچه ها نگاه کردم. لرزش دست وپاها رفته بود و به جایش یک آرامش دریایی، یک اعتمادبه نفس بی پایان در وجودشان بالا می آمد و به چشم ها و چهره ها می رسید. گفتی سوار یک آسانسور نرم و بی صدا شده اند و آرام آرام بالا می آیند. بالا آمدند، شانه به شانه وزیر. هم سطح و هم اندازه و هم قامت وزیر. خاصیت این جمله همین بود. دقیقا همین، که وزیر را پایین نیاورد تا هم قد بچه ها شود، بچه ها را تا شانه های وزیربال بکشد. هم قامتی، هم قامتی با وزیر... این تنها حسی بود که در آن اتاق وزیرانه جاری بود. حالا دیگر من سوال ها و جواب ها را نمی شنیدم. خوش وبش ها، خاطره گویی ها، خاطره بازی ها و آن اختلاط صمیمانه دیگر مهم نبود؛ مهم حسی بود که در آن لحظه ها در جان بچه ها جان گرفته بود...

خب بچه ها من کجا باید بشینم؟
نمی دانم در این سال ها و آن سال ها که وزارت آموزش وپرورش، فرهنگ یا معارف در این کشور پاگرفته چند بار وزیری آمده که از بچه ها پرسیده باشد کجا باید بنشیند؟ در نگاه آموزش وپرورش سنتی ما، کجا نشستن وزیر، کجا ایستادن وزیر، به خودش مربوط است و احیانا به بزرگ ترها، به کارشناسان و فرهنگیان و متخصصان... باید هم مربوط باشد، اما آیا هیچ وقت هیچ کس پرسیده بود به بچه ها - همان گروه هدف آموزش وپرورش- هم مربوط است یا نه؟

آن روز، روزی از روزهای مهر 1373، وزیری آمد که این بار از بچه ها هم پرسید کجا باید بنشیند. این وزیر محمدعلی نجفی بود که حالا دیگر شاید هم خودش وقتی به این عکس نگاه می کند، یادش نیاید درس بزرگی را که در آن دیدار به بچه های نوجوان خبرنگار داد.

ابتکار:از میرزای گریان تا شیخ خندان

«از میرزای گریان تا شیخ خندان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛
مقدمه
در روزگاری نه چندان نزدیک، «سید جمال الدین واعظ اصفهانی»، خطیب آتشین بیان و انقلابی بُرنده زبان، در دفاع از مشروطه ی ایرانی با اشتهای فراوان فریاد می زد و با اصرار بسیار خطبه می خواند که: «ایهاالناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند، مگر متابعت قانون، مگر ملاحظه ی قانون، مگر حفظ قانون، مگر احترام به قانون، مگر اجرای قانون، و باز هم قانون، و ایضاً قانون.»

1- قریب به یکصد و پنجاه سال پیش «میرزا یوسف خان مستشارالدوله» رساله ای نگاشت و آن را «یک کلمه» نام نهاد. منظور میرزا از یک کلمه «قانون» بود. او یگانه راه برون رفت از نابسامانیهای ایران را وجود، اعمال و اجرای قانون می دانست. پس از چاپ کتاب (بنا بر روایت فریدون آدمیت)، بر دستان میرزا زنجیر زدند، به زندانش افکندند، تبعیدش کردند، خانه اش را به تاراج بردند، اموالش را مصادره و مواجب بازنشستگی اش را قطع کردند. درباریان از این هم فراتر رفتند و ناصرالدین شاه پخمه و پتیاره دستور داد که کتاب را آنقدر بر سر میرزا بکوبند که سالیانی بعد و بر اثر همین عارضه، ملک الموت پادرمیانی کرد و با قبض روح میرزا، ماجرا ختم به مرگ او شد! این روزها و در آستانه ی جشن تولد و سالیادِ «انقلاب مشروطه» که آن را (کسانی چون دکتر همایون کاتوزیان) انقلابی برای قانون نام نهاده اند، صدای ضجه های جگرشکاف و گوش خراش میرزا یوسف خان از دهلیز رویدادهای تاریخ معاصر به گوش می رسد.

2- انقلاب مشروطه انقلابی بود معطوف به حکومت قانون. برای ایضاح این مفهوم می توان گفت کاربست آن در اشتراکِ معنوی و ترادف با مفاهیمِ دموکراسی قانونی، دموکراسی حقوقی، قانونیت و حاکمیت قانون / The rule of law، می تواند به ارائه ی تعریف و تصویری دقیق تر از آن، کمک کند. علیرغم تعاریف متفاوت و مختلف از حاکمیت قانون، نقطه ی کانونی بیشتر این تعاریف، پاسبانی از حقوق شهروندی و پاسداری از آزادی و قانون است. در برداشت شکلی، حاکمیت قانون راهکاری است برای پیشگیری از سوء استفاده ی اکثریت (سوء استفاده ی ژاکوبنی) از برتری عددی خود، و سازوکاری است برای تأمین و تضمین حقوق شهروندان.

 در برداشت ماهوی نیز «ارزشی است خودبنیاد و مستقل که متضمن ارزش هایی همچون حقوق بشر، اخلاق، عدالت و دموکراسی است.» اگر چه حاکمیت / حکومتِ قانون مرکز ثقل تفکر لیبرالی نیز هست، اما به شکلی فشرده می توان گفت حکومت قانون، تعریف حقوقی دموکراسی است.

3- این روزها مفهوم حاکمیتِ قانون، نَقل و نُقل محافل حقوقی و سیاسی است. رئیس جمهور منتخب ما نیز در مراسم تحلیف خود از این مفهوم (با دوقلوی ایرانی اش: «اصلاحات ساختاری») سخن راند. این طلیعه و طلایه بارقه ی امید مضاعفی را در دل لگالیستها/ قانونگرایان ایرانی روشن کرده است. آنگاه که دکتر روحانی از حاکمیت قانون سخن گفت، گویی می خواست داد این تاریخ و یک کلمه را بستاند، یا یاد میرزا و اصلاحات را زنده نگه دارد. بوالعجب کاری است؛ آن هم در این پریشان عالم. امّا از کسی که حاکمیت قانون را یکی از «کلید»واژگان دکترین خود تعریف می کند امید می رود کز عهده اش برآید.

اعتماد دوسویه ی حکومت و مردم به روحانی، زمین مساعدی است برای به بار نشستن این بذر و به کار آمدن این «تدبیر»؛ و از آنجا که روحانی نه همچون خاتمی مقطوع الید است و نه چونان احمدی مبسوط الید، حاکمیت قانون می تواند سنگری امن و خاکریزی مطمئن برای دفاع از او و گفتمان و یاران او باشد. روحانی سرهنگ و پارتیزان و چریک نیست. درس حقوق خوانده و با مفهوم حاکمیت قانون کاملاً آشناست. بنابراین، از آنچه می گوید آگاه است.

چهار سال فرصت کوتاه اما مناسب و قابل تمدیدی است برای درس پس دادن. مشاور ارشد و دانشمندش («دکتر محمود سریع القلم») نیز، اخیراً در مقاله ای نوشته است: «با اطمینان می توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان هشتاد درصد سیاست مداران یا اقتصاد خوانده اند یا حقوق.

این دو تخصص باعث می شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین المللی...، با واقعیت ها، مسایل را ارزیابی کند و از خیالبافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد.» شاید انتظار بیجایی نباشد که ملّت ایران به ویژه دانش آموختگان حقوق، از ایشان درخواست کنند تا برای رسیدن ایران به قافله ی «کشورهای قابل اعتنای جهان» بیش از پیش با درس حقوق به مردم بنگرند و با درک حقوقی از جهان به سیاست ورزی بپردازند.

کسی چه می داند، شاید او با طرح و بیان این مفهوم بنیادین از یک سو می خواهد به تلویح (و نه به تصریح) یادی از انقلاب مشروطه کرده باشد؛ و از دیگر سو بر آمالِ قانون مدارانه و یک سد(صد)ساله ی ملّت ایران انگشت تأیید و تأکید نهد. شاید هم بر آن بوده که علاوه بر این دو، پاسخی داده باشد به «قانون گریزترین دولت پس از انقلاب» (بنا بر ادعای موافقان دیروز و منتقدان امروز و دیرهنگام دولت پیشین.) دولتی که همین دیروز در غزل خداحافظی، قافیه را باخت و به تاریخ پیوست؛ اگر چه پیامدهای سیطره اش تا سالیانی دراز بر این سرزمین سنگینی خواهد کرد.

4- جامعه ی ایران از روزگار «میرزا یوسف» و «سید جمال» تا دوره «شیخ حسن» فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است؛ و در طول و عرض این سالیان دراز، بسیارانی همه چیز خود را بر سر این آرمان از دست داده اند.

صد هزاران طفل سر ببریده شد
تا کلیم الله صاحب دیده شد
صد هزاران دین و دل بر باد رفت
تا محمد یک شبی معراج رفت

گویی «سید» و «میرزا» و «دکتر» هر یک به فراخور روز و روزگار خویش با درون مایه ای مشابه اما از منظری متفاوت یک صدا با هم از یکصد و پنجاه سال پیش تاکنون، همگی حکایت حاکمیت قانون را روایت می کنند. اینک اما، مهره به دست شیخ خندان اعتدال است و نوبت بازی او فرا رسیده. روزگار ولی بی رحم است و قافله ی عمر پرشتاب. امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودیم. نک مهره به دست تو و بازی ز تو اما / با یک حرکت نوبت بازیت تمام است.

مؤخره
می توان امیدوارانه اطمینان داشت آن بلایی که برای نوشته ای بر «سر» میرزا یوسف اصلاح طلب آمد، برای گفته ای بر سر شیخ حسن اعتدالگرا نیاید..
به راستی، آیا هنوز هم مسأله و مشکله ی ما همان یک کلمه است که شیخ شوخ و نظرکرده ی مردم، در بیت الغزل سیاسی خویش سخن از حاکمیت قانون رانده است؟!

دنیای اقصاد:هشت اولویت اقتصادی دولت جدید

«هشت اولویت اقتصادی دولت جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر اکبر کمیجانی است که در ان می خوانید؛به عنوان فردی که هم سال هاست معلم اقتصاد هستم و هم سال ها سابقه فعالیت اجرایی در حوزه اقتصاد داشته ام، تصور می کنم که ترکیب پیشنهادی برای وزرای اقتصادی کابینه دولت جدید، ترکیب خوب و مناسبی است؛ وزرایی که به صورت بالقوه می توانند تیم اقتصادی قوی و توانمندی را برای دولت جدید تشکیل داده و امیدهای فراوانی را برای غلبه بر چالش های متعدد اقتصادی کشور زنده کنند.

اما برای عملکرد موفق تر تیم اقتصادی دولت جدید، چه پیشنهادهایی را می توان ارائه کرد؟ اولویت های کوتاه مدت و میان مدت این تیم اقتصادی چه باید باشد؟ به عنوان یک معلم اقتصاد، در این یادداشت سعی می کنم پاسخی اجمالی به این دو پرسش ارائه کرده و به این ترتیب بخش اندکی از وظیفه خود را در کمک به دولت منتخب میلیون ها شهروند ایرانی ایفا کنم:

اول) مدیریت مدبرانه دور جدید مذاکرات هسته ای
دولت جدید، همان طور که در زمان رقابت های انتخاباتی هم بر دفاع مدبرانه و حساب شده از حقوق ایران در حوزه انرژی هسته ای تاکید داشت، لازم است هر چه سریع تر دور جدید گفت وگوهای دیپلماتیک هسته ای را آغاز کند. اگر دولت جدید بتواند با تدبیری هوشمندانه از فضای خوش بینانه ایجادشده در میان دیپلمات های ایرانی و غربی بهره گرفته و بتواند به شکل مناسبی تحریم های اقتصادی نامنصفانه موجود علیه کشورمان را کاهش دهد، به منزله مهم ترین گام برای کمک به رونق اقتصاد ملی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور در منطقه خاورمیانه محسوب خواهد شد. باید توجه کنیم که ملایم شدن تحریم های ظالمانه موجود علیه ایران، سبب خواهد شد که هرگونه اصلاح در سیاست های اقتصادی کلان کشور نیز، نتایج مثبت دوچندانی به بار بیاورد.

دوم) توقف سیاست های انبساطی سال های اخیر
واقعیت این است که بعد از سال 1384، سیاست های اقتصاد کلان کشور به سمت سیاست های انبساطی شدید مالی (بودجه ای) و پولی گرایش پیدا کرد؛ سیاست هایی که در کنار پافشاری بر خرج کردن همه دلارهای نفتی، همه ساله مبالغ هنگفتی را هم به واسطه خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی به بودجه دولت تزریق می کرد. این سیاست های مالی و پولی انبساطی افراطی، باعث شد نرخ تورم در ایران به یکی از بالاترین نرخ ها در سطح جهان رسیده و به علاوه اعتیاد شدید «اقتصاد ملی» و «بودجه دولت» را به درآمدهای نفتی شاهد باشیم. نتیجه آنکه اقتصاد ما با وضعیتی بسیار متزلزل مواجه شد که آثار آن را در آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تشدید تحریم های تجاری مشاهده کردیم.

بدون تردید یکی از مهم ترین اولویت های دولت جدید، باید تلاش برای متوقف ساختن این سیاست های مالی و پولی شدیدا انبساطی باشد.

سوم) بازنگری در بودجه 92 و ارائه لایحه اصلاحی بودجه
به نظر می رسد که بودجه 92 دولت، به شکلی غیرواقع بینانه طراحی شده است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که دولت جدید در همان هفته نخست آغاز به کار خود، بازنگری علمی و دقیق در قانون بودجه 92 _ هم در اقلام هزینه ای و هم در اقلام درآمدی _ را در دستور کار قرار دهد. با توجه به عملکرد پنج ماهه ابتدایی امسال، برخی اقلام درآمدی پیش بینی شده در قانون بودجه 92 غیرقابل تحقق ارزیابی می شوند و بنابراین دولت جدید باید به سرعت هزینه های بودجه 92 را به شکلی متناسب تعدیل کند تا از بروز کسری بودجه سنگین و مجبور شدن به استفاده از راه های ناصحیح برای جبران این کسری بودجه جلوگیری شود.

چهارم) آغاز سریع طراحی بودجه 93
با توجه به شرایط بسیار ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، لازم است لایحه بودجه 93 در موعد قانونی (حداکثر تا 30 آذرماه امسال) به مجلس تحویل داده شود تا امکان نقد و بررسی تخصصی اجزای مختلف لایحه بودجه، هم از طرف کارشناسان اقتصادی و هم از طرف نمایندگان مجلس فراهم باشد. همکاری مناسب دولت و مجلس در فرآیند طراحی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، می تواند نماد بارزی از هماهنگی بین دولت جدید و مجلس قلمداد شده و فضای امیدوارانه حاکم شده بر ذهنیت فعالان اقتصادی را تقویت کند.

در طراحی بودجه 93 به نظر می رسد که مهم ترین خواسته کارشناسان اقتصادی دغدغه مند از دولت جدید این است که ترمیم کسری بودجه دولت، از روش های صحیح صورت گیرد. به عبارت دیگر با توجه به کسری بودجه ای که تا حد زیادی از کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی شده، لازم است دولت جدید به هیچ عنوان رویکرد دولت قبلی (تامین کسری بودجه از طریق اجبار بانک مرکزی به خلق پول جدید یا اجبار بانک ها به ارائه وام های کم بهره سنگین به پروژه های دولتی) را ادامه نداده و در عوض برای ترمیم کسری بودجه خود به روش های سالمی مانند ظرفیت سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش برخی از هزینه ها و حتی انتشار اوراق مشارکت روی آورد.

خلاصه آنکه هر چه انرژی کارشناسی بیشتری در طراحی جزئیات بودجه 93 به کار گرفته شود، می توان انتظار داشت که بهبود بیشتری را در زمینه تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و تعادل بازار ارز شاهد باشیم.

پنجم) سالم سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی
نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی در دولت جدید، باید بر «تقویت جایگاه و بهبود استقلال بانک مرکزی» متمرکز باشد. در واقع اگر دولت جدید می خواهد از دو میراث اقتصادی دولت قبلی؛ یعنی «تورم سنگین» و «عدم تعادل در بازار ارز» خلاصی یابد، راهی جز تقویت جایگاه بانک مرکزی نخواهد داشت. طبیعتا تا زمانی که بانک مرکزی اختیارات کافی نداشته و نتواند در تصمیم گیری هایش با استقلال کارشناسی و علمی رفتار کند، نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی مسوولیت پاسخگویی کامل در قبال «تورم» و «ثبات بازار ارز» را به عهده بگیرد.

منطقی به نظر می رسد که ما هم مانند ده ها کشور بهره مند از بانک مرکزی مستقل، از یک طرف اختیارات کامل مورد نیاز برای کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده و در مقابل مسوولیت پذیری و پاسخگویی در این دو حوزه را هم از بانک مرکزی مطالبه کنیم.

اولین گام برای سالم سازی ارتباط مالی دولت با بانک مرکزی، عبارت است از: افزایش انضباط مالی و بودجه ای دولت. گام بعد نیز بازنگری در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار خواهد بود با این هدف که این شورا به محفلی کاملا علمی و کارشناسی تبدیل شود. در این راستا لازم است از یک طرف تعداد نمایندگان دولت در این شورا کاهش یافته و از طرف دیگر بر تعداد خبرگان اقتصادی و بانکی حاضر در این شورا افزوده شود. از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت جدید باید باور قاطع داشته باشد که افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش اعمال نفوذ دولت بر سیستم بانکی، به شکل گیری بانک مرکزی مقتدری منجر می شود که می تواند موتور محرکه حرکت به سمت کنترل تورم، ثبات بخشی به بازار ارز و رفع عدم تعادل های موجود در بخش های مختلف اقتصاد کشور بوده و در نهایت بستر مناسب را برای خروج از رکود اقتصادی، احیای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم کند.

تا جایی که نگارنده مطلع است، هم اکنون توان علمی و پژوهشی مستقر در بانک مرکزی بسیار قوی بوده و اگر با استفاده از تیم مدیریتی قوی در بانک مرکزی و تقویت کمی و کیفی شورای پول و اعتبار و تفویض اختیارات کافی به مجموعه بانک مرکزی امکان شکوفایی این پتانسیل علمی و پژوهشی فراهم شود، احتمال موفقیت بانک مرکزی در غلبه بر چالش های بانکی و تورمی و ارزی کشور تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

ششم) هماهنگ سازی سه نهاد کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور
دولت جدید، باید از همان هفته اول آغاز فعالیت خود، بکوشد تا هماهنگی مناسبی را بین «وزارت اقتصاد و دارایی»، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی)» و نیز «بانک مرکزی» ایجاد کند. هر چه هماهنگی این سه نهاد _هم به لحاظ «کارشناسی» و هم به لحاظ «مدیریتی» و «اجرایی»_ بیشتر باشد، بهتر می توان چالش های اقتصادی مختلف کشور را مدیریت کرد.

هفتم) بهبود فضای کسب و کار
هر اقدامی در راستای بهبود فضای کسب وکار، از کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی یا توسعه کسب وکارهای مختلف گرفته تا تسهیل ورود و خروج سرمایه به کشور و اصلاح منطقی قانون کار و امثالهم، قطعا می تواند به خروج کشور از رکود اقتصادی سنگین فعلی کمک کند. تیم اقتصادی دولت جدید باید توجه کند که هر قدمی برای بهبود فضای کسب وکار، علاوه بر کمک به کاهش روند خروج سرمایه ها از کشور، از کانال تقویت پایه های «اقتصاد رقابتی»، به افزایش بهره وری در اقتصاد ملی نیز کمک می کند؛ فرآیندی که با رونق بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی، به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی در ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

هشتم) عمق بخشی به بازار سرمایه کشور
در شرایطی که تامین مالی بنگاه های تولیدی در کشور ما به شدت بانک-محور است، لازم است دولت جدید بازار سرمایه را به شکلی توسعه دهد که بتواند مکمل سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه های تولیدی باشد. در حال حاضر مشاهده می شود که به دلیل وجود تسهیلات و اعتباراتی با نرخ سودی بسیار پایین تر از نرخ تورم، صف های طویلی برای دریافت این تسهیلات و اعتبارات شکل گرفته که متاسفانه در بسیاری از موارد به فسادهای اقتصادی و رشوه خواری هم دامن می زند. برای اصلاح این وضعیت، در کنار لزوم اصلاح نرخ سود بانکی، لازم است بازار سرمایه کشور هم گسترده تر شود تا بخشی از تقاضای تامین مالی را پاسخ گوید و فشار بر روی سیستم بانکی کمتر شود.

هشت نکته ای که به اجمال بیان شد، صرفا بیانگر مهم ترین اولویت های اقتصادی فعلی کشور به تصور نگارنده است. شایسته است هم اکنون و مقارن با آغاز فعالیت رسمی «دولت اعتدال»، کلیه کارشناسان اقتصادی کشور بکوشند تا برای کمک به موفقیت اقتصادی این دولت از هیچ کمک عملی و مشورت فکری فروگذار نکنند. در پایان، نگارنده از صمیم قلب برای همه اعضای تیم اقتصادی «دولت تدبیر و امید» آرزوی موفقیت دارد؛ موفقیت در «تدبیرگری مناسب» برای پاسخ به «امیدواری های 77 میلیون ایرانی».

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری