فرار پزشک از اتاق عمل و رهاکردن بیمار با شکم باز!

ندای ارومیه - يازدهم مهرماه سال ۹۰ بود كه دختر جواني به نام پريناز به خاطر خونريزي روده به يك جراح عمومي در اروميه مراجعه كرد و قرار شد وي در يكي از بيمارستان‌هاي خصوصي اروميه تحت عمل جراحي قرار گيرد و اين در حالي بود كه پزشك معالج در يكي از مراكز دولتي به صورت تمام وقت مشغول به كار بود و اجازه جراحي در بيمارستان خصوصي را نداشت.

  با هماهنگي رئيس بيمارستان و بدون اين‌كه بيمار از پشت پرده اين عمل جراحي اطلاعي داشته باشد اتاق عمل آماده شد.

فرار جراح مرموز

در حالي كه پزشك جراح به صورت غيرقانوني در حال بريدن روده دختر جوان بود، ناگهان خبردار شد بازرس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان در حال سركشي به بيمارستان است و وي از ترس، بيمار را رها كرده و جلوي چشمان حيرت‌زده خانواده پريناز و بازرس از اتاق عمل پا به فرار گذاشت تا اين‌كه پس از ۸ ساعت رئيس بيمارستان از راه رسيد و شكم باز بيمار را بخيه زد.

تهديد پدر براي شهادت دروغ

وقتي پريناز با وضعي نامساعد در اتاق عمل به سر مي‌برد و هيچ پزشكي بالاي سرش نبود، متخصص بيهوشي به سراغ پدر بيمارش رفت و از وي خواست كه به بازرس نام پزشك ديگري را به عنوان پزشك جراح معرفي كند و تهديد كرد چنانچه اين كار را نكند جان دخترش به خطر مي‌افتد و هيچ پزشكي به بالين وي نمي‌رود اما با اين حال بازرس دانشگاه كه خود شاهد فرار جراح از اتاق عمل بود، بدون شهادت‌هاي دروغين گزارش خود را تهيه كرد.

پيچ و خم‌هاي پر دردسر

پريناز به‌ دليل نقص كامل عضو و مشكلات و دردسرهاي فراواني كه اين جراحي اشتباه برايش به ‌همراه داشت، در شعبه ۶۴ شوراي حل اختلاف اروميه دست به شكايت زد و پس از تكميل كميسيون پزشكي، شكايت او نتيجه‌اي جز محكوميت به پرداخت ۵ درصد از ديه كامل به شرط امكان عمل جراحي روده شد و اين در حالي است كه هيچ پزشكي حاضر به جراحي و درمان پريناز نيست و همه پزشكان معالج، اين كار را غيرممكن دانسته‌اند.

پريناز گفت: پس از گذشت مدتي پرونده خود را به شعبه ۹ دادسراي عمومي و انقلاب بردم و با دستور بازپرس پرونده، هيات بررسي انتظامي نظام پزشكي اروميه موظف شد كه گزارش مركز پزشكي قانوني و گزارش اداره بازپرسي را تحت بررسي قرار دهند كه بر طبق نظر اين هيات، هر دو پزشك مقصر شناخته شدند و قرار بر اين شد كه با توجه به قصور انتظامي، براي هر يك از اين پزشكان پرونده‌اي جداگانه تشكيل و رأي انتظامي صادر شود اما به‌ دلايل مرموزي مجازات اين دو پزشك مسكوت مانده و به بهانه‌هاي دروغين مثل تأخير در تنظيم صورتجلسه، به جريان نيفتاد.

اشك‌هاي دختر جوان

پريناز كه با يك اشتباه و سهل‌انگاري پزشكي دچار نقص عضو شده است و بايد يك عمر را با عواقب اين اشتباه پزشكي سپري كند، با چشماني گريان گفت: اين ۵ درصد ديه هيچ دردي از من دوا نمي‌كند، كم شدن روز به‌روز وزنم و غم و غصه به هم خوردن نامزدي‌ام را از دل من نمي‌برد و حسرت مادر شدن تا آخر عمر بر دلم مي‌ماند. پزشكان به من گفته‌اند نمي‌توانم مادر شوم و حتي نبايد يك كودك كم وزن را هم در آغوش بگيرم. اين دردها تا آخر عمر با من هستند و مخارج تهيه ‌دارو كه ماهانه به يك ميليون مي‌رسد و پدري بازنشسته، كمر خانواده‌ام را خم كرده است و دائماً با تماس‌هاي تهديد‌آميز از سوي اين دو پزشك روبه‌رو هستيم، اما با اين وجود حاضرم روي اين ۵ درصد ديه، ۵درصد ديگر بگذارم و ۱۰ درصد آن را بدهم تا سلامتي‌ام را به من بازگردانند و از مسئولان تقاضا‌ دارم با رسيدگي به اين پرونده و ابطال پروانه پزشكي اين پزشكان متقلب و سودجو، از تكرار اين اتفاق ناگوار براي افراد ديگر جلوگيري كنند. زيرا برحسب قانون بايد پروانه پزشكي آن‌ها باطل شود و همين امر هم باعث شده كه پرونده را در نظام پزشكي نگه ‌دارند و آن را به جريان نيندازند.