«اراذل و اوباش»، دستمایه تعطیلی بزرگترین دریاچه مصنوعی!

اینجا «سعید صحنه» نیست که کلونی معتادان و مواد فروشان به حال خود رها شده باشد تا به این خیال که می‌کشند و در نهایت خود را می‌کشند و ...، همه چیز به فراموشی سپرده شده باشد؛ اینجا دریاچه ای بزرگ است که به تهران وصله زده شده تا در کنار مزایایی که برای آن به ارمغان خواهد آورد، قلب تفریح مردمان دود زده پایتخت باشد و چه بسا کانون گردشگری آن، ولی ...

به گزارش «تابناک»، چند ماهی از افتتاح بزرگترین دریاچه مصنوعی کشور به نام شهدای خلیج فارس در شمال پارک جنگلی چیتگر نمی‌گذرد که خبر می‌رسد به تشخیص برخی مسئولان، استفاده از این مجموعه عظیم با محدودیت هایی مواجه شده و از نیمه شب تا صبح ممنوع است.

برای اطلاع از این تصمیم عجیب، نه مراجعه به اخبار و رسانه های مختلف مفید فایده خواهد بود و نه آگاهی از قوانین و مقررات جاری در حوزه خدمات عمومی بلکه می‌بایست در این روزهای گرم تابستان، قدم رنجه کرده و حوالی نیمه های شب سری به مجموعه بزرگ و کمی دور از دسترس دریاچه بزنید، به ایم طمع که در سواحل وسیع و گران قیمت اطراف آن، به مدد پهنه بزرگ آبی فراهم آمده، خنک شده یا زمانی را به همراه خانواده و یا حتی میهمانانتان سپری کنید؛ اینجاست که درخواهید یافت حراست مجموعه حتی مانع از ورود شما به فضای سبز اطراف پارکینگ های ورودی مجموعه خواهند شد!

وقتی از نگهبانان مجموعه علت را جویا می‌شویم، بعد از آنکه مطمئن می‌شوند با خبرنگار مواجه شده‌اند، خود را مامور به اجرای اوامر روسا دانسته و ریشه این تصمیم عجیب را در هجوم شبانه اراذل و اوباش به پارک توصیف می کنند و البته نه اعتقادی به کمبود نیرو برای مقابله با مزاحمان دارند و نه از نگهبانی دادن تا صبح برای ممانعت از ورود مردمانی که برای تفریح آمده‌اند، دل خوش به نظر می‌رسند.

یکی از نگهبانان موتور سوار مجموعه که ظاهرا مسئول نگهبانان شیفت شب است، اعمال این ممنوعیت را به دستور مهندس «ب»، مدیر مجموعه خوانده و این دستور را با نظر آقای «م»، شهردار منطقه، هماهنگ توصیف می‌کند ولی نظری ندارد که اگر تامین امنیت شهروندان دشوار بوده، چرا از نیروی انتظامی بهره گرفته نشده تا نهایت امر، یک شرکت خصوصی عهده دار اعمال ممنوعیت ورود مردم و بلا استفاده شدن مجموعه عظیم ساخته شده از محل  مالیات همین مردم و البته بیت المال شود؟!

این در حالی است که به نظر می رسد اعمال این تصمیم عجیب، عمر زیادی نداشته باشد چراکه تا هفته گذشته و همزمان با جاری بودن ماه مبارک، حجم مردمانی که ساعت ها پیش از افطار، به مجموعه مراجعه می کردند تا شاید جای مناسبی برای شب نشینی پیدا کنند، آن چنان ازدحامی به همراه می آورد که تا اذان صبح نشانه های آن محو نمی شد ولی ظاهرا با تمام شدن ماه رحمت، مدیران مجموعه تصمیم گرفته اند تا بهره مندی از موهبت دریاچه را در طول روز جیره بندی کنند و البته در این راه به خوبی از «اراذل و اوباش» بهره جسته اند!

با این رویکرد، قطع به یقین باید نتیجه گرفت که اگر جایی محل تردد اراذل شد و یا حتی اگر حوادثی به دست این افراد رقم خورد، باید تیشه به ریشه صورت مساله زد نه اینکه برای مقابله با این قانون شکنان تلاش کرد و سعی کرد تا نعمت امنیت امنیت را تامین نمود!

تصور کنید تمامی مسئولان این گونه تصور کنند که چون در فلان پارک جنگی حادثه ای-چه بسا بسیار دلخراش- برای هم وطنی به وقوع پیوسته، می بایست پارک های جنگلی را سراسر تعطیل کرد؛ اگر محل حادثه پارک معمولی بود، برای پارک ها باید چنین ممنوعیتی اعمال کرد و اگر حادثه در خیابان روی داده بود، ... .

این دست تصورات هرچند اغزاق شده به نظر می‌رسند، اما قطعا شباهت غیر قابل انکاری با آنچه به تشخیص چند مسئول برای قلب مراکز تفریحی تهران رقم خورده خواهند داشت چراکه دریاچه شهدای خلیج فارس حاصل طرح مدون و دور اندیشانه ای از سالیان بسیار دور برای پایتخت کشور است که به مرور زمان به پختگی و اجرا رسیده و با برنامه های مدون که برخی در دست اجرا هستند، قرار است در کنار فوایدی همچون مطبوع کردن هوا، تقویت سفره های آب زیر زمینی، مقابله با روان آب ها و سیلاب ها و ...، تنها قسمتی از مجموعه بزرگ تفریحی تهران، شامل پارک جنگلی، مجموعه های بزرگ شهربازی، جزیره های تفریحی، مجتمع های تجاری و بازار خرید و خلاصه سرزمین توریستی بزرگ در مجاورت پایتخت باشد.

این یادآوری از آن رو حائز اهمیت است که گسترده بودن مجموعه و بهانه دشواری در برقراری امنیت در حاشیه دریاچه را رنگ باخته خواهد کرد چراکه اگر امروز بخواهیم به بهانه اراذل و اوباش، ممنوعیتی اعمال کرده و شهروندان را از حق خود محروم کنیم، فردای روز که کل مجموعه مورد بهره برداری قرار گیرد، آیا راهکاری برای حراست از آن در دست داریم؟ اصلا با وجود چنین چالشی، چه ضرورتی برای ساخت این مجموعه یا تداوم عملیات توسعه مجموعه وجود دارد؟

از این بعد ماجرا که بگذریم، اینکه چگونه مدیری، ولو با همراهی مدیر مافوق، اقدام به اعمال چنین ممنوعیتی کرده است، خود پرسش بزرگتری به ذهن متبادر خواهد کرد که حتی می تواند در ابعاد حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد چراکه سوای آنکه تلویحا توانایی های نهادهای امنیتی مانند ناجا در تامین امنیتی منطقه ای کوچک –به نسبت وسعت پایتخت- با اتخاذ چنین تصمیمی زیر سوال برده شده، بلکه به لحاظ حقوق شهروندی، اعمال این گونه محدودیت ها به تشخیص یک مدیر (ولو با قید اطلاع مافوق وی)، هیچ شباهتی به رعایت قوانین نداشته و حتی این دست تصمیمات خلق الساعه، مسبوق به سابقه نیست.

اکنون کافی است به تبعات ناخوشایند این گونه اعمال سلیقه ها بیاندیشیم و به عنوان نمونه به یاد بیاوریم که تصمیمات مدیران پایتخت، به سرعت و به دور از راست آزمایی و بررسی و تدقیق، در بسیاری از شهرهای کشور کپی می شود؛ اینجاست که بر اهمیت ماجرا افزوده شده و مقابله با این گونه بدعت گذاری ها، اولویت خواهد یافت.